آراء وحدت رویه
-
رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع…
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۲۲
رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب،…
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه: غبن افحش با اسقاط خیار غبن، ساقط نمیشود
متن رای وحدت رویه ۸۲۱ در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پیرامون اختلاف‌نظر بین شعبه سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص ادعای غبن افحش در معاملهای که خیار غبن ضمن آن اسقاط شده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح دیروز، سه‌‌شنبه بیستم اردیبهشت ماه، برگزار و در مورد اختلاف نظر بین شعبه سوم و نوزدهم دیوان…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی سادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است…
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ در خصوص مرجع اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر نسبت به اموال و اشیاء مکشوفه جرم، رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ به شرح زیر صادر شد. متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیأت عمومی با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۶ در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام اِعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ به شرح زیر صادر شد. متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورخه ۱۶/۹/۱۴۰۰ در خصوص صلاحیت دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به امور قیمومت در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ به شرح زیر صادر شد. متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را…
بیشتر بخوانید »