اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۳۲
شماره پرونده: ۱۵۰۱-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است آیا تعیین تکلیف بزه سرقت باید پرونده حقوقی در وقت نظارت باشد یا قرار توقیف رسیدگی اناطه صادر شود یا رأی صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس جهت احراز جعلیت یا اصالت سند را صادر و به خوانده اخطار کرده است که اصل سند را جهت انجام کارشناسی ارائه نماید و وی با ارائه تصویر دستور دادگاه به ضابطان، مدعی سرقت اموال داخل خودروی خود از جمله سند عادی شده است، منصرف از موارد صدور قرار توقف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ است، زیرا این ماده ناظر به مواردی است که رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعائی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، در حالی که در فرض سوال صرف‌نظر از آن که اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است، اصولاً رسیدگی دادگاه منوط به اثبات بزه سرقت سند عادی نیست، یعنی به صرف اثبات بزه سرقت نیز امکان احراز ادعای جعلیت سند فراهم نمی‌شود، بلکه آن‌چه برای احراز ادعای جعلیت لازم است، اصل سند مورد ادعای جعلیت است که اگر این سند حتی بدون اثبات بزه سرقت یافت شود، اثبات ادعای جعلیت نیز امکان پذیر می‌شود و اگر با اثبات سرقت این سند، به اصل آن دسترسی حاصل نشود، اثبات ادعای جعلیت آن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین در فرض سوال، صرف اعلام سرقت وسائل داخل خودرو و ادعای خوانده مبنی بر این‌که سند مورد ادعای جعل در زمره اشیاء سرقت شده می‌باشد، مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده‌ی ۲۰۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی با توجه به سایر اوضاع و احوال و محتویات پرونده کیفری متشکله به تشخیص دادگاه مربوط نمی‌باشد./
