آخرین نوشته ها
-
آموزش های حقوقی
ماده نه قانون مدنی و شرح آن
نص ماده نه قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. شرح ماده نه قانون مدنی برخلاف امضای رئیس جمهور در ماده ۱ ق.م و اصل ۱۲۳ ق.ا که «اجباری و به نوعی تشریفاتی» است امضای معاهده توسط رئیس جمهور بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل ۱۲۵ ق.ا) و رئیس جمهور میتواند از امضای آن خودداری نماید. با توجه به این که عهدنامه «در حکم قانون» است پس باید مانند سایر قوانین منتشر شود…
بیشتر بخوانید » -
آموزش های حقوقی
ماده هشت قانون مدنی و شرح آن
نص ماده هشت قانون مدنی اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. شرح ماده هشت قانون مدنی منظور از عبارت «از هر جهت» جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است مثل مالیات و تشریفات انتقال یا اداره (آن ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال میباشد، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث (م. ۹۶۷ ق.م) (الماسی (۹)، ص ۲۸۶). تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و…
بیشتر بخوانید » -
آموزش های حقوقی
ماده هفت قانون مدنی و شرح آن
نص ماده هفت قانون مدنی اَتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اَهلیت خود و همچنین از حیث حقوق اِرثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مَتبوع خود خواهند بود. شرح ماده هفت قانون مدنی قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل اعمال است و به همین جهت بعضی آن را به سایه اشخاص تشبیه کرده اند. در صورتی که شخص بیگانه…
بیشتر بخوانید » -
آموزش های حقوقی
ماده شش قانون مدنی و شرح آن
نص ماده شش قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نِکاح و طلاق و اَهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مُجری خواهد بود. شرح ماده شش قانون مدنی احوال شخصیه مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جداشدنی نیست، مانند نکاح و طلاق و نسب و سن و حجر و ولایت قهری و قیمومت و جنس و امثال اینها. حکم ماده ۶ قانون مدنی برای دادگاه های ایران در…
بیشتر بخوانید » -
آموزش های حقوقی
ماده پنج قانون مدنی و شرح آن
نص ماده پنج قانون مدنی کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. شرح ماده پنج قانون مدنی این ماده شامل اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. بنابراین در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. قوانین ایران در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می‌کند.…
بیشتر بخوانید » -
آموزش های حقوقی
ماده چهار قانون مدنی و شرح آن
نص ماده چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. شرح ماده چهار قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است» : در این عبارت اقتدار قانون بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین مشخص می گردد که قانون جدید، همین که قابل اجرا شد، بر تمام امور حکومت می کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد.…
بیشتر بخوانید » -
آموزش های حقوقی
ماده سه قانون مدنی و شرح آن
نص ماده سه قانون مدنی انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. شرح ماده سه قانون مدنی شیوه انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست، و دولت نمی تواند قانون را به هر وسیله که صلاح می داند به اطلاع عموم مردم برساند. همه باید از قبل بدانند که قوانین در کجا منتشر می شود تا با مراجعه مستمر به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه شوند.
بیشتر بخوانید » -
آموزش های حقوقی
ماده دو قانون مدنی و شرح آن
نص ماده دو قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمُ اِلاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. شرح ماده دو قانون مدنی هر ایرانی، چه در داخل یا چه در خارج از کشور باشد، پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار قانون مشمول آن قانون می شود. البته اگر کشور خارجی در شرایطی قرار گرفته باشد که ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون باشند، کسی که از این وضع زیان دیده است می تواند جهل…
بیشتر بخوانید » -
آموزش های حقوقی
ماده یک قانون مدنی و شرح آن
نص ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان اِبلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت اِستِنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲…
بیشتر بخوانید »