حقوق دان ها دانلود رایگان منابع آموزش حقوق و فایل های حقوقی

آخرین نوشته ها

دی ۲۹, ۱۴۰۳

‌قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

‌ماده ۱ – در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱.۱۰.۲۷ و آیین‌نامه اصلاحات ارضی‌مصوب ۴۳.۵.۳ به اجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور در آنها واحد سهامی زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین‌مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند. ‌تبصره – دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱.۱۰.۲۷ را انتخاب نموده ولی سند‌اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده…
بیشتر بخوانید »
نظریات مشورتی

دی ۲۶, ۱۴۰۳

در صورت اظهارنظر ماهوی قبلی توسط قاضی دادسرا، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌شود نه قرار موقوفی تعقیب

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۹۴ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک استعلام: مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده…
بیشتر بخوانید »
عمومی

دی ۲۶, ۱۴۰۳

اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۳۲ شماره پرونده: ۱۵۰۱-۱/۱۲۷-۹۵ استعلام: دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته…
بیشتر بخوانید »
نظریات مشورتی

دی ۲۶, ۱۴۰۳

ضرورت وجود اصل در بررسی اصالت سند

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۵۵ شماره پرونده: ع ۵۵۴-۶۷-۸۹ استعلام: نظر به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده ۱۳۰۱ همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند مدتی است که برخی از قضات اعم از دادسرا و دادگاه های دادگستری در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به ان…
بیشتر بخوانید »
نظریات مشورتی

دی ۲۶, ۱۴۰۳

در دعوای خلع ید مالکیت کفایت می کند و سند رسمی نیازی نیست

جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۷۴۶ شماره پرونده : ۹۹-۷۵-۱۷۴۶ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ استعلام : مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می‌شود؟ همچنین در صورتی که فردی…
بیشتر بخوانید »