آخرین نوشته ها
-
نظریات مشورتی
صلاحیت دادگاه صلح در مورد دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی
جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۳ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۶۸۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ استعلام: با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست»، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و…
بیشتر بخوانید » -
قانون تملک آپارتمانها
ماده ۱ مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی…
بیشتر بخوانید » -
قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۸
قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۸ فصل اول – تعاریف: ماده اول – اصلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف میشود: ۱ – کشاورزی – عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی. ۲ – کشاورز – کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود. ۳ – کمک کشاورز – کسی است…
بیشتر بخوانید » -
قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
ماده ۱ – در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱.۱۰.۲۷ و آییننامه اصلاحات ارضیمصوب ۴۳.۵.۳ به اجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات ماده ۱۷ آییننامه مذکور در آنها واحد سهامی زراعی تشکیل شده مالکین و زارعینمکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند. تبصره – دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱.۱۰.۲۷ را انتخاب نموده ولی سنداجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده…
بیشتر بخوانید » -
نظریات مشورتی
در صورت اظهارنظر ماهوی قبلی توسط قاضی دادسرا، قرار امتناع از رسیدگی صادر میشود نه قرار موقوفی تعقیب
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۹۴ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک استعلام: مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-
خرید مقدمه و فصل اول از کتاب عادت های اتمی PDF
۴٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
تخفیف!
بررسی مسائل رکن مالکیت در دعوای خلع ید
قیمت اصلی ۴۵٫۰۰۰ تومان بود.۳۱٫۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۳۱٫۰۰۰ تومان است. افزودن به سبد خرید -
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در قانون جدید دیوان عدالت اداری
۶۲٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
فن بیان برای وکلای حرفه ای
۳۵٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کاربرد هوش مصنوعی در حقوق و آشنایی با جرایم هوش مصنوعی
۳۹٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی مطالبه خسارات و دیه ناشی از تصادف تدریس شده توسط آقای مهران زاهدیان
۳۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید