خواسته مطالبه خسارت ناشی از تخریب مجهول نیست و قابل تقویم است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۰۹شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۶۰۹ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

استعلام :

چنانچه خواسته مجهول باشد و خواهان وجه نقد را به عنوان غرامت مطالبه کند (مطالبه خسارت ناشی از تخریب)، آیا تقویم خواسته الزامی است و یا آنکه در اجرای بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان وجه علی‌الحساب اخذ می‌شود؟ در این فرض، آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد؟ در این فرض که خواسته مجهول است، آیا خواهان می‌تواند برای رسیدگی و طرح دعوا در دادگاه حقوقی و عدم رسیدگی در دادگاه صلح، با استفاده از معیار تقویم خواسته برای دعوای خود صلاحیت ایجاد کند و یا اینکه تقویم خواسته منحصر به اموال غیر پولی (بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) است؟ چنانچه نیازی به تقویم باشد و قصد خواهان تأمین خواسته برای مثال به مبلغ یک میلیون ریال باشد، آیا تقویم خواسته ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت ناشی از تخریب) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان‌پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود. ثانیاً، مطابق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخواست صدور قرار تأمین خواسته در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم و یا عین معین باشد و وفق بند ۳ ماده ۵۱ و ماده ۶۲ قانون یاد‌‌شده، خواسته باید در زمان تقدیم دادخواست مشخص و به طور منجز تعیین شود و در صورت وجه نقد بودن، مقدار آن دقیقاً ذکر شود و در فرض مال بودن، مبلغ تقویم شده تا زمان دادخواست معلوم و مشخص باشد تا صدور قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ تعیین شده امکانپذیر باشد.