در صورت اظهارنظر ماهوی قبلی توسط قاضی دادسرا، قرار امتناع از رسیدگی صادر میشود نه قرار موقوفی تعقیب
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۹۴ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک
استعلام:
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبهای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگیکننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بیطرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمیشود، قاضی شعبه میبایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سوال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
ثانیاً، در فرض سوال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمیشود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.