آراء وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد

تبلیغ کانال حقوق دان ها

متن رای وحدت رویه

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.

بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

توضیح رای وحدت رویه:

**اختلاف میان دادگاه‌ها و صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ دیوان عالی کشور**

یکی از موضوعات مهم در شرکت‌های سهامی خاص، مسئله انتقال سهام و اعتبار شروط مندرج در اساسنامه است. به‌تازگی رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان دو شعبه دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. این اختلاف به موضوع لزوم موافقت هیأت مدیره برای انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص برمی‌گردد.

**شرح اختلاف:**

شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص دیدگاه‌های متفاوتی داشتند:

۱. **شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر یزد** این شرط را معتبر دانسته و بر این باور بود که انتقال سهام بدون موافقت هیأت مدیره امکان‌پذیر نیست. این شعبه با استناد به مفهوم مخالف ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعلام کرد که این ماده تنها شرکت‌های سهامی عام را از اعمال چنین شرطی منع کرده و در مورد شرکت‌های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد.

۲. **شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر کرمان** شرط مذکور را بی‌اثر دانسته و معتقد بود که انتقال سهام حتی بدون موافقت هیأت مدیره میان طرفین قانونی و نافذ است. این شعبه با استناد به ماده ۴۰ همان قانون استدلال کرد که عدم ثبت انتقال سهام در دفاتر شرکت تأثیری بر رابطه حقوقی میان انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده ندارد.

**نتیجه بررسی دیوان عالی کشور:**

هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد و تأکید نمود که در شرکت‌های سهامی خاص، اساسنامه به‌عنوان میثاق اصلی شرکت معتبر است و شرط مندرج در آن مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره برای انتقال سهام لازم‌الاجراست. بر این اساس، اگر انتقال سهام بدون موافقت هیأت مدیره انجام شود، انتقال غیرنافذ است و در صورت عدم تنفیذ، قابل ابطال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
سبدخرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست
ادامه و خرید محصول دیگر
0