ضمان درک مبیع و ثمن
ضمان درک مبیع و ثمن
ضمان درک مبیع و ثمن به مسئولیتی اطلاق می‌شود که هر یک از بایع و مشتری در قبال مستحق‌للغیر شدن مبیع و ثمن دارند. وضعیت بیع فضولی و رد معامله توسط مالک از جمله شرایط اصلی برای تحقق این ضمان است. همچنین، شرط خلاف ضمان درک در قرارداد نیز صحیح بوده و با مقتضای بیع مغایرتی ندارد.
عقد بیع، که در قانون مدنی به آن اشاره شده و در جامعه به طور گسترده‌ای کاربرد دارد، یکی از مهم‌ترین عقود محسوب می‌شود. در این عقد، فروشنده و مشتری موظف‌اند مبیع و ثمن را به یکدیگر تسلیم کنند به شرطی که مالکیت آن به شخص ثالث تعلق نداشته باشد.
اگر مالکیت مبیع و ثمن متعلق به شخص دیگری باشد، در این حالت ضمان درک محقق شده و طرفین نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند. از آن‌جایی که به منظور تحقق این مسئولیت، شرایط خاصی باید وجود داشته باشد و بسیاری از افراد نسبت به آن آگاهی ندارند، نیاز به پرداختن به جزئیات این موضوع احساس می‌شود.
بنابراین، در ادامه این مقاله، قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که ضمان درک مبیع و ثمن چیست و شرایط تحقق آن چه می‌باشد. سپس، به شرط خلاف ضمان درک در قرارداد پرداخته و در انتها، نمونه‌ای از دادخواست مطالبه ثمن و خسارت به دلیل مستحق‌للغیر شدن مبیع ارائه خواهیم داد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.
ضمان درک مبیع و ثمن چیست؟
ضمان درک اصطلاحی است که به منابع فقهی برگرفته و به قانون مدنی راه یافته است. شاید برای برخی این سؤال مطرح شود که ضمان درک مبیع و ثمن به چه معناست؛ پاسخ به این پرسش در ادامه به تفصیل تشریح خواهد شد.
پیش از پاسخ، لازم است مفهوم مبیع و ثمن را توضیح دهیم. مبیع به معنای مال مورد معامله است. در واقع، مبیع به جنسی اشاره دارد که در ازای عوض معین و مشخص، به مالکیت دیگری درمی‌آید. ثمن نیز به بهای پرداختی از سوی خریدار به فروشنده هنگام خرید کالا اطلاق می‌شود. در صورتی که پس از انعقاد عقد بیع مشخص شود که مالکیت مبیع یا ثمن به شخص ثالث تعلق دارد، ضمان درک محقق می‌شود.
به عبارتی دیگر، ضمان درک مسئولیتی است که بایع و مشتری نسبت به مستحق‌للغیر شدن مبیع و ثمن دارند. در این خصوص ماده ۳۹۰ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» بنابراین، اگر مبیع مستحق‌للغیر باشد، بایع موظف به بازگرداندن ثمن به مشتری است و اگر ثمن مستحق‌للغیر باشد، مشتری موظف به بازگرداندن مبیع به بایع خواهد بود.
برای مثال، اگر شخصی ملکی را بفروشد و بعد از عقد بیع مشخص شود آن ملک متعلق به دیگری است، بایع به عنوان ضامن درک مبیع شناخته می‌شود و باید ثمنی را که بابت معامله از خریدار دریافت کرده، به او بازگرداند. دلیل این باز پس‌گیری این است که مبیع به طور قانونی به خریدار منتقل نشده و بنابراین، فروشنده ثمن را به ناحق دریافت کرده است.
شرایط تحقق ضمان درک مبیع و ثمن
یکی از پرسش‌های رایج درباره ضمان درک، این است که چگونه و تحت چه شرایطی این ضمانت ایجاد می‌شود. در این بخش از مقاله، شرایط تحقق ضمان درک مبیع و ثمن را بررسی می‌کنیم.
اولین شرط برای تحقق ضمان درک، تحقق بیع فضولی است؛ یعنی شخصی معامله‌ای را با مال دیگری انجام دهد بدون اینکه حق انجام آن را داشته باشد. باید توجه داشت که بیع فضولی از انواع بیع غیر نافذ است. اگر مالک این معامله را تأیید کند، بیع صحیح خواهد بود و آثار آن بر آن مترتب می‌شود.
اما اگر صاحب مال، معامله را رد کند، آن معامله باطل می‌شود. لذا، صرف تعلق مال به شخص دیگری بدون اینکه مالک، اقدام به رد معامله کند، سبب تحقق ضمان درک مبیع نمی‌شود و عدم تنفیذ مالک از شرایط لازم برای تحقق این ضمان محسوب می‌شود. در واقع، پس از عدم تایید معامله از سوی مالک، فروشنده موظف به بازگردانی ثمن به خریدار می‌شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور، شرط پرداخت قیمت روز در صورت مستحق‌للغیر شدن مبیع به این صورت است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق‌للغیر بودن مبیع اطلاع نداشته باشد.
متن کامل رأی وحدت رویه به این صورت است: «به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و بر اساس مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مذکور، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید غرامات وارد شده به مشتری را نیز پرداخت کند.»
بنابراین، مشتری صرفاً در صورتی مستحق دریافت ثمن به نرخ روز خواهد بود که در زمان وقوع عقد بیع از مستحق‌للغیر بودن مبیع بی‌خبر باشد.
شرط خلاف ضمان درک در قرارداد
گاهی در برخی قراردادها، طرفین بر خلاف شرط ضمان درک با یکدیگر توافق می‌کنند. در اینجا این پرسش قابل طرح است که شرط خلاف ضمان درک در قرارداد چیست و آیا این شرط صحیح است یا خیر؟
برای بررسی این موضوع، ابتدا باید به ماده ۳۹۱ قانون مدنی اشاره کنیم که مقرر می‌کند: «در صورت مستحق‌للغیر برآمدن کل یا جز از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
بر این اساس، فرد می‌تواند خسارت ادعایی کند که از مستحق‌للغیر بودن مال بی‌اطلاع باشد. به عبارت دیگر، اگر خریدار آگاه باشد که مال مستحق‌للغیر است، نمی‌تواند خسارات وارده را مطالبه کند. براین اساس، شرط خلاف ضمان درک به این معناست که طرفین در قرارداد توافق می‌کنند که یکی از آن‌ها صرفاً نسبت به بخشی از خسارات مسئول باشد یا اینکه توافق کنند اگر مبیع یا ثمن مستحق‌للغیر درآمد، هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نداشته باشند. به عنوان مثال، طرفین شرط می‌کنند که در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بایع فقط موظف به بازگرداندن ثمن است و هیچ مسئولیتی در پرداخت غرامت نخواهد داشت.
در پاسخ به این سؤال که آیا این شروط صحیح هستند، باید گفت این مسئله بین حقوقدانان اختلاف‌نظر دارد. برخی حقوقدانان بر این باورند که این شرط باطل است، در حالی که عده دیگری معتقدند شرط عدم مسئولیت بایع درباره مستحق‌للغیر بودن مبیع صحیح است. در واقع، نظر صحیح‌تر این است که این شروط مخالف مقتضای ذات بیع و یا قوانین آمره نیستند و به همین دلیل می‌توان بر خلاف آن توافق کرد. البته در این مورد باید توجه داشت که اگر بایع از عدم مالکیت خود مطلع باشد، این شرط اعتبار نخواهد داشت و باطل می‌شود.
