مستحق‌للغیر چیست؟
مستحق‌للغیر چیست؟
زمانی که مالی از اعیان یا منافع مورد معامله به یکی از عقود منتقل می‌شود و بعد از انعقاد عقد مشخص شود که مالکیت آن مال متعلق به شخص دیگری است و نه به ناقل، به این وضعیت می‌گویند که آن مال مستحق‌للغیر شده است. به عبارت دیگر، این مال متعلق به شخص ثالث محسوب می‌شود و نه به ناقل آن. در این شرایط، ذی‌نفع می‌تواند با تهیه و تکمیل نمونه دادخواست، از دادگاه درخواست ابطال معامله را مطرح کند.
در حقوق ایران، یکی از عقود پرکاربرد، معاملات مربوط به بیع است. به منظور صحت این معاملات، رعایت شرایط و ضوابط الزامی است، از جمله اینکه طرفین قرارداد باید مالک مال مورد معامله باشند یا از طرف مالک اذن داشته باشند.
ممکن است در برخی موارد، مالی مستحق‌للغیر قرار گیرد. در این حالت، هر یک از طرفین می‌توانند با اثبات این موضوع، به ابطال معامله بپردازند. اطلاع از آثار مستحق‌للغیر بودن مبیع و ثمن و همچنین نمونه دادخواست مربوطه، به حل و فصل اختلافات مرتبط با این نوع معاملات کمک می‌کند.
به همین دلیل، در ادامه این مقاله، قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که مستحق‌للغیر چیست و نحوه اثبات آن چگونه است. سپس به آثار مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و ثمن پرداخته و در خصوص ابطال معامله به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع و ثمن و تفاوت آن با معامله فضولی بررسی خواهیم کرد. در نهایت، یک نمونه دادخواست و رای بطلان معامله به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع ارائه خواهیم داد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.
مستحق‌للغیر چیست؟
از اصطلاحات حقوقی که در معاملات به‌ویژه در عقود بیع کاربرد دارد، عبارت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع یا ثمن است. شاید این پرسش برای برخی پیش آید که مستحق‌للغیر چیست و چه زمانی به کار می‌رود؟
مستحق‌للغیر بدین معنی است که اگر مالی به‌عنوان عین یا منافع مورد معامله در یکی از عقود قرار گیرد و بعد از عقد مشخص شود که آن مال متعلق به ناقل نبوده و بلکه به شخص ثالث تعلق دارد، در این صورت می‌گویند که آن مال مستحق‌للغیر شده است؛ به‌عبارتی دیگر، تعلق حق به غیر به معنی ناقل است.
یکی از شرایط صحت در معاملات این است که ناقل، مالک مبیع باشد یا با اذن صاحب مال، قرارداد را منعقد کند. در غیر این صورت، معامله نافذ نخواهد بود. بنابراین، مستحق‌للغیر به وضعیتی اطلاق می‌شود که عین مال یا منافع آن، متعلق به ناقل نباشد.
اثبات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ثمن
پس از اینکه توضیح داده شد مستحق‌للغیر چیست، این بخش به نحوه اثبات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ثمن می‌پردازد.
برای اثبات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ثمن، روش‌ها و شیوه‌های مختلفی وجود دارد. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ادله‌ای را که می‌توان با آن، دعاوی (از جمله دعوی مستحق‌للغیر بودن مال) را اثبات کرد، به شرح زیر بیان داشته است:
۱. اقرار
2. اسناد کتبی
3. شهادت
4. امارات
5. قسم
براساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، اقرار به معنی اعلام حقی برای غیر به ضرر شخص اقرار کننده است. این اقرار می‌تواند به هر لفظی که چنین نشان دهد، محقق شود. همچنین اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. بنابراین، اقرار صغیران و مجانین و همچنین افراد تحت اکراه تأثیرگذار نخواهد بود. مهم‌ترین دلیل اثبات مستحق‌للغیر بودن مال، ارائه سند مالکیت از طرف صاحب واقعی مال یا متضرر است. در حقوق ایران، اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند.
مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسناد رسمی به اسنادی اطلاق می‌شود که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی مطابق مقررات قانونی تنظیم شده است و سایر اسناد، عادی به شمار می‌روند. اعتبار اسناد رسمی بیشتر از اسناد عادی است و اثبات مالکیت و مستحق‌للغیر بودن مال با اسناد عادی، مشکل‌تر خواهد بود.
اگر مال تحت ولایت، وصایت یا وکالت به شخصی واگذار شود و شخص دیگری (غیر ولی، وصی یا وکیل) با آن مال معامله کند، ولی، وصی یا وکیل می‌تواند با وکالت‌نامه، وصیت‌نامه یا اسناد مرتبط با ولایت، حق خود را بر مال مورد معامله اثبات کند.
شهادت به معنای اظهارات افرادی خارج از دعوا به نفع یکی از طرفین و بر ضرر دیگری است و اماره به اوضاع و احوالی اطلاق می‌شود که قانون یا نظر قاضی دلیلی بر آن به حساب می‌آید. سوگند نیز به وسیله بیان ادعای مدعی و اثبات آن حاصل می‌شود و می‌تواند به درخواست معترض یا مدعی صورت گیرد.
آثار مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و ثمن
از جمله سؤالاتی که در زمینه معاملات مستحق‌للغیر برای افراد مطرح می‌شود، آثار مستحق‌للغیر بودن مبیع و ثمن است. به عبارتی، شخصی که مالی متعلق به شخص دیگری را مورد معامله قرار داده و به مالک آن خسارت وارد می‌آورد، با چه مسئولیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟
بر اساس ماده ۳۹۰ قانون مدنی، اثر نخست مستحق‌للغیر شدن مبیع و ثمن اینگونه است: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» بنابراین، ضمان بایع تنها در مواردی نیست که کل مال مستحق‌للغیر شده باشد، بلکه اگر بخشی از مال نیز مستحق‌للغیر واقع گردد، بایع به تناسب همان بخش ضامن خواهد بود.
سایر آثار مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و ثمن به این صورتند که: «در صورت مستحق‌للغیر شدن کل یا بخشی از مبیع، بایع باید ثمن را مسترد کند و اگر مشتری از وجود فساد بی‌خبر باشد، بایع موظف به جبران خسارات وارده بر مشتری نیز خواهد بود.» بنابراین، اگر مشتری به مستحق‌للغیر بودن مال علم داشته باشد اما همچنان معامله را انجام دهد، غرامتی بابت خسارات وارده نخواهد داشت.
در معاملات فضولی، که نوعی معاملات است که بنا به حقوق غیر است، ماده ۲۴۷ آثار آن را بیان می‌کند. این ماده بیان می‌دارد: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست، حتی اگر مالک باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را تأیید کند، در آن صورت معامله صحیح و نافذ است.» بنابراین، آثار حقوقی وجود یا عدم وجود مستحق‌للغیر بودن در معاملات فضولی بسته به تأیید یا رد مالک مال بر معامله دارد.
ابطال معامله به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و ثمن
در بخش‌های قبلی، به ماهیت و تعریف مستحق‌للغیر بودن، نحوه اثبات و آثار آن پرداخته شد و بیان شد که بایع در صورت مستحق‌للغیر بودن مبیع، ضامن محسوب می‌شود. در این بخش، به تشریح ابطال معامله به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع و ثمن خواهیم پرداخت.
طبق ماده ۳۴۵ قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری علاوه بر داشتن اهلیت قانونی برای انجام معامله، باید اهلیت تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند. از آنجا که فردی که با مال دیگری اقدام به انجام معامله می‌کند، مالک مستحق‌للغیر را مورد معامله قرار داده، از اهلیت برخوردار نیست.
براساس ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق‌للغیر برآمدن کل یا بخشی از مبیع، بایع موظف به بازگرداندن ثمن می‌باشد و اگر مشتری از وجود فساد بی‌خبر باشد، بایع باید غرامات وارده بر مشتری را نیز جبران کند. در بسیاری از موارد، بایع از تکالیف موضوع ماده ۳۹۱ سرپیچی می‌کند، به این ترتیب خریدار و همچنین مالک مال می‌توانند از دادگاه تقاضای بطلان عقد را به دلیل فقدان شرایط صحیح آن مطرح کنند.
فرق معامله فضولی با مستحق‌للغیر بودن
یکی از سؤالات متداول در زمینه معاملات مستحق‌للغیر، این است که آیا این نوع معامله با معامله فضولی یکی است یا خیر. اگر پاسخ منفی است، تفاوت آنها در چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است ابتدا تعریف معامله فضولی را بیان کنیم. مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست، حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد. اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را تأیید کند، در این صورت معامله صحیح و نافذ خواهد بود.»
بنابراین، معامله فضولی به معنای انجام معامله با مال غیر (جز در موارد ولایت، وصایت یا وکالت) است. در پاسخ به سؤال آیا معامله فضولی معادل مستحق‌للغیر بودن است، باید بگوییم که برخی حقوقدانان این دو نوع معامله را یکی دانسته و آثار معامله فضولی را بر آن مترتب می‌دانند، در حالی که عده‌ای دیگر، معامله مستحق‌للغیر را به‌عنوان «جرم فروش و انتقال مال غیر» توصیف کرده و از جنبه کیفری به آن نگاه می‌کنند.
در واقع، باید ذکر کرد که معامله فضولی و نقل مال غیر دارای تفاوت‌های اساسی هستند که یکی از مهم‌ترین آنها مرتبط به جنبه حقوقی یا کیفری بودن دعوی است. معامله فضولی به‌عنوان یک دعوی حقوقی در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی می‌شود؛ اما انتقال و فروش مال غیر، جنبه کیفری دارد و در دادگاه‌های کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نمونه دادخواست بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر بودن مبیع
اگر شخصی خواستار بطلان معامله به لحاظ مستحق‌للغیر بودن آن باشد، باید مطابق نمونه دادخواست بطلان، درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. برای این کار، ابتدا فرد باید در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده و احراز هویت نماید.
پس از این مرحله، متقاضی می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با ارائه مدارک و مستندات خود، اقدام به ثبت دادخواست نماید. بعد از ثبت، فرد می‌تواند ابلاغیه‌های مربوط به پرونده خود را از طریق سامانه ثنا پیگیری کند. در زیر، امکان دانلود نمونه دادخواست بطلان معامله به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع فراهم شده است.
در نمونه دادخواست، شخص باید ابتدا مشخصات خود و خوانده را بیان کرده و سپس خواسته و مبلغ آن را ذکر نماید. بعد از آن، نوبت به توضیح دلایل و منضمات و همچنین تشریح خواسته می‌رسد که بسته به نوع پرونده و مدارکی که متقاضی دارد، این قسمت نوشته می‌شود.
