نظریات مشورتی

  • ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.

    ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.

    جزئیات نظریه شماره نظریه : 790/96/7 شماره پرونده : 69-721/1-434 تاریخ نظریه : 1396/04/04 استعلام : در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند…

    بیشتر بخوانید »
  • عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست

    جزئیات نظریه شماره نظریه : 1007/96/7 شماره پرونده : 69-48-345 تاریخ نظریه : 1396/05/03 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب…

    بیشتر بخوانید »
  • ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.

    صورت‌جلسه مزایده در املاک فاقد سابقه ثبتی دلیل مالکیت برنده تلقی می‌شود

    جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/287 شماره پرونده : 1400-127-287 ح تاریخ نظریه : 1400/04/19 استعلام : دعوی خلع ید بر اساس رأی وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستای ماده 101 اجرای مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و برای طرح دعوی خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و…

    بیشتر بخوانید »
  • فرجام خواهی از آرا دادگاه صلح در زیر نصاب 50 میلیون تومان

    جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۵۸ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ استعلام: با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:   با توجه به این‌که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲: «در مواردی که…

    بیشتر بخوانید »
  • ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.

    نظریه مشورتی شماره: ۷/۱۴۰۳/۲ مورخ : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

    شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۲ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ استعلام: ۱- با توجه به این‌که بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر…

    بیشتر بخوانید »
  • ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.

    نظریه مشورتی شماره 574/ 1401/ 7 مورخ 6/ 7/ 1401

    درصورتی که خواهان در دادخواست حقوقی در دعاوی مالی تعیین ارزش واقعی خواسته را منوط به نظر کارشناس نماید و تنها در ابتدا هزینه دادرسی مختصری پرداخت کند حال اگر بعدا با جلب نظر کارشناس میزان خواسته مشخص شود آیا قاضی میتواند قبل از صدور حکم خواهان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی طبق خواسته معین شده کند؟ طبق نص قانون وصول و نظریه مشورتی ذیل الذکر نمیتوان خواهان را…

    بیشتر بخوانید »
  • ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.

    موقوفه شخصیت حقوقی عمومی یا دولتی نیست

    تاریخ نظریه: 1403/03/29 شماره نظریه: 7/1402/1074 شماره پرونده: 1402-127-1074ح استعلام: برخی از مراجع قضایی به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی…

    بیشتر بخوانید »
  • ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.

    بستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    استعلام: ۱- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ ۲- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه…

    بیشتر بخوانید »
  • ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.

    بهای عادله و قیمت روز ملکی که تملک میشود

    خلاصه ۱-قیمت عادله و قیمت روز بهای زمین تملک شده باید بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح محاسبه شود ۲-تعیین «قیمت عادله» در مورد شهرداری‌ها لازم‌الاجرا نیست و به جای آن، «قیمت روز» اعمال می‌گردد تاریخ نظریه: 1396/08/01 شماره نظریه: 7/96/1751 شماره پرونده: 1334-192-96 استعلام: مطابق با مفاد ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
سبدخرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست
ادامه و خرید محصول دیگر
0