عمومی
-
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب – تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور…
بیشتر بخوانید » -
شرایط جدید صدور دستور تخلیه فوری
با توجه به اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته : ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا…
بیشتر بخوانید » -
مطالبه مهریه بر مبنای سند عادی نکاحیه که مغایر با سند رسمی نکاحیه است
گاهی مواردی در رسیدگی پیش می آید که زوجه به استناد یک سند عادی که معمولاً قبل از تنظیم سند رسمی ازدواج، نوشته شده، تقاضای وجه یا انجام تعهد به طرفیت زوج یا ثالث را مطرح می‌کند در این فرض اگر بین سند عادی و رسمی تغایر و تعارضی نباشد مساله خاصی مطرح نیست و رسیدگی طبق روال عادی صورت می‌گیرد لکن اگر مهریه ای که در سند عادی نکاحیه…
بیشتر بخوانید » -
نشست هم اندیشی بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳
دراین نشست هم اندیشی پیرامون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ با حضور اساتید و جمعی از قضات و مسئولین دادگستری کل استان اصفهان برگزار شده و به بررسی چالشها و ابهامات پیرامون این قانون گفت و گو صورت گرفته است. دانلود از کانال ما در روبیکا
بیشتر بخوانید » -
طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تصویب شد
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اتمام رسیدگی به طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح از تخلفات مختلف در حیطه اموال غیرمنقول جلوگیری و آثار و برکات آن در کشور مشاهده شود. به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه امروز مجمع، طی سخنان کوتاهی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد مسعود حضرت شمس…
بیشتر بخوانید » -
صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور
بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد وکیل حسن محسنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامش از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور در خصوص «حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن توسط موکل» خبر داد. طبق اعلام این وکیل با تصمیم امروز دیوان عالی…
بیشتر بخوانید » -
دانلود جزوه حقوق تجارت دکتر فخاری
دانلود رایگان از کانال ما در روبیکا (اینترنت نیم بها)
بیشتر بخوانید » -
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کردند: «ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم» به عبارت «، (۷۴۴) و (۷۴۶) کتاب پنجم» اصلاح و عبارت «و جرائم…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
متن رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد…
بیشتر بخوانید »