ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و بار اثبات و نتیجه

دعوای خلع ید که به منظور رفع تصرف غیرقانونی از ملک غیرمنقول مطرح می‌شود، می‌تواند همراه با دعوای قلع و قمع مستحدثات باشد. در این حالت، برای موفقیت در هر دو دعوا، چهار رکن باید احراز شود. در ادامه، این ارکان به همراه مسئولیت اثبات هر یک و سرنوشت دعوا بر اساس احراز یا عدم احراز آنها توضیح داده شده است.

۱. مالکیت رسمی خواهان

مسئولیت اثبات: این رکن بر عهده خواهان است. خواهان باید به دادگاه ثابت کند که مالک رسمی و قانونی ملک مورد نظر است.

نحوه احراز: دادگاه برای احراز مالکیت، صرفاً به ارائه سند مالکیت توسط خواهان اکتفا نمی‌کند، بلکه با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری، وضعیت ثبتی ملک را تأیید می‌کند.

نتیجه عدم احراز: در صورت عدم احراز مالکیت خواهان، دادگاه به بررسی سایر ارکان نمی‌پردازد و رأی بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.

۲. احراز تصرف خوانده

مسئولیت اثبات: این رکن نیز بر عهده خواهان است. خواهان باید ثابت کند که خوانده ملک را در تصرف خود دارد.

نحوه احراز: خواهان می‌تواند از طریق اقرار خوانده، شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی یا نظریه کارشناس تصرف را ثابت کند.

نتیجه عدم احراز: اگر خواهان نتواند تصرف خوانده را ثابت کند، رأی بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود.

۳. غیرقانونی بودن تصرف خوانده

مسئولیت اثبات: رکن سوم نیاز به اثبات از سوی خواهان ندارد بلکه اثبات قانونی بودن تصرف بر عهده خوانده است. فرض بر این است که تصرف غیرقانونی است، مگر اینکه خوانده خلاف آن را ثابت کند.

نحوه اثبات توسط خوانده: خوانده می‌تواند با ارائه مدارکی مانند قرارداد معتبر با خواهان (اجاره‌نامه، صلح‌نامه و…) یا دستور و مجوز قانونی، تصرف خود را قانونی جلوه دهد.

نتیجه اثبات قانونی بودن: در صورت اثبات قانونی بودن تصرف توسط خوانده، رأی بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود.

۴. وجود مستحدثات در ملک (رکن قلع و قمع)

مسئولیت اثبات: این رکن بر عهده خواهان است. خواهان باید ثابت کند که خوانده اقدام به ایجاد بنا، دیوار، کاشت درخت یا هرگونه مستحدثه دیگری در ملک کرده است.

نحوه احراز: این امر از طریق شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی و یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری قابل اثبات است.

نتیجه عدم احراز: در صورتی که خواهان نتواند وجود مستحدثات را ثابت کند، تنها دعوای قلع و قمع رد می‌شود، اما رسیدگی به دعوای خلع ید ادامه می‌یابد.