حکم به محکومیت خوانده بر استرداد مال منقول ۱

مقدمه و موقعیت فرضی:

فرض کن قاضی دادگاه عمومی حقوقی هستی. دعوای مطروحه، دعوای استرداد مال منقول است. خواهان ادعا می‌کند که مالک قانونی مال منقول «A» است که در حال حاضر در تصرف خوانده قرار دارد و خوانده از استرداد آن امتناع می‌ورزد.

ارکان دعوا و مفروضات:

۱. وجود مال منقول:

مال مورد نظر (A) از نوع منقول است که وجود این مال از طریق گزارش معاینه محل، تصاویر یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری احراز شده است.(البته اینکه این مال وجود دارد نیاز به اثبات ندارد مگر خوانده مدعی شود این مال وجود ندارد)

۲. مالکیت خواهان:

مالکیت خواهان نسبت به مال مورد نظر بر مبنای یکی از دلایل زیر اثبات شده است:

* شهادت شهود

* سند مالکیت 

* اقرار خوانده

استناد به مواد ۳۰، ۳۱، و ۳۶ قانون مدنی در خصوص حقوق مالک.

ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد

ماده ۳۱ – هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم
قانون

ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود

۳. تصرف خوانده:

تصرف و سلطه فعلی خوانده نسبت به مال منقول مورد دعوا از طریق معاینه محل، اقرار یا امارات قضایی احراز شده است.

۴. عدم وجود مجوز قانونی برای تصرف:

خوانده یا در جلسه دادرسی حاضر شده و دلیلی برای قانونی بودن تصرف خود ارائه نکرده، یا اصلاً حضور نیافته و دفاعی نکرده است.

فرض بر عدم مجوز قانونی تصرف است مگر خلاف آن توسط خوانده ثابت شود

در این خصوص می‌توان به مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی در باب غصب استناد کرد.

ماده ۳۰۸ – غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است

ماده ۳۱۱ – غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد

ماده ۳۱۷ – مالک می تواند عین و درصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند

استدلال حقوقی  در رأی، از الگوی نوشتاری زیر تبعیت می کند:

نظر به اینکه به موجب [شهادت شهود / سند رسمی / اقرار خوانده] مالکیت خواهان بر مال منقول موضوع دعوا (A)، و وجود آن تحت تصرف و سلطه خوانده، اثبات شده است ازطرفی مالک حق دارد مال خود را از هر شخصی که آن را بدون مجوز قانونی در تصرف دارد، مطالبه نماید، و با عنایت به اینکه خوانده دلیلی بر مجوز قانونی برای تصرف خود ارائه نکرده است، لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد B ، حکم به محکومیت خوانده به استرداد مال منقول A به نفع خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

B مواد قانونی است که فوقا اشاره شد که به تناسب اظهارات و استدلال دادگاه به جای B  نوشته می شود

نکات: 

۱. در بخش استدلال باید احراز شدن ارکان دعوا ذکر شود

۲. در قسمت انتهای رای در صورتی که خوانده دفاع کرده باشد حتی اگر دفاعش ضعیف یا غیرموثر باشد، رای حضوری توصیف می‌شود، بنابراین اگر در پرونده دفاعی از خوانده مشاهده نکردی در انتهای رای در مورد حضوری یا غیابی بودن آن از من سوال کن و با دایره قرمز علامت بزار

۳. اظهارات غیرمرتبط با موضوع و ارکان دعوای (مانند ادعاهای مربوط به ضرب و جرح یا هر موضوع غیرمرتبط با مالکیت مال منقول و تصرف) را به‌طور کامل از متن اظهارات طرفین و در رأی حذف کن و فقط در بخش تذکر با رنگ صورتی به آن‌ها اشاره کن

۴.اگر لیست اموال مورد درخواست در خواسته خواهان است، از لیست اموال مورد حکم بیشتر بود، در انتهای رای نوشته می شود « لکن نسبت به مازاد خواسته خواهان، نظر به اینکه C لذا نظر به اصل برائت و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به مازاد خواسته صادر و اعلام می شود»

منظور از C علت نپذیرفتن ادعای خواهان نسبت به آن اموال است که علت یا عدم مالکیت خواهان بر آن اموال است یا عدم احراز اینکه اموال در تصرف و اختیار خوانده باشد و یا ترکیب این دو

در پیام بعدی جزئیات پرونده را برایت ارسال می‌کنم