حکم بر رد ادعای خواهان در ابطال قرارداد عادی به جهت مستحق للغیر بودن مبیع1
یکی از علتهای ابطال قرارداد عادی مستحق للغیر درآمدن مبیع است
منظور از مستحق للغیر درآمدن مبیع یعنی
- یا توسط رای دادگاه ثابت شده مال مورد معامله در مالکیت شخصی غیر از فروشنده بوده
- و یا از طریق استعلام ثبتی و نظریه کارشناس مشخص شود ملک در مالکیت رسمی شخصی است که هیچ رابطه حقوقی با فروشنده ندارد.
علت عدم پذیرش ادعای خواهان معمولا موارد زیر است
- رایی بر مستحق للغیر بودن مورد معامله صادر نشده است
- رایی صادر شده اما رای در مورد ملک دیگری است که در این قرارداد معامله نشده است به عبارت دیگر ملکی که در مورد آن رای صادر شده با ملکی که مورد معامله در قرارداد این پرونده است انطباق ندارد
- فروشنده مالک رسمی نیست اما سلسله ایادی خوانده تا مالک رسمی کامل است
- ملک در مالکیت رسمی فروشنده است
به طور کلی نظریه کارشناس یکی از چهار مورد فوق را شخص میکند
نکات اختصاصی:
- اصل بر صحت قراردادها است و اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع بر عهده خواهان میباشد
- در همه آرا نوشته میشود که «اصل بر صحت قراردادها میباشد و و دلایل خواهان جهت ابطال قرارداد کفایت نمیکند»
- اگر در قسمت استدلال مستند دادگاه نظریه کارشناس بود، متنی شبیه «کارشناس در نظریه خود مالکیت رسمی فروشنده را تایید کرده است » نوشته میشود. به طور کلی نظریه کارشناس یکی از چهارعلت عدم پذیرش ادعای خواهان را شخص میکند
- معمولاً مواد قانونی مورد استناد، مواد ۱۹۰ و ۲۲۳ قانون مدنی است.
- اظهارات غیرمرتبط با موضوع و ارکان دعوای ابطال قرارداد (مانند ادعاهای مربوط به ضرب و جرح یا هر موضوع غیرمرتبط) بهطور کامل از متن اظهارات طرفین و در رأی حذف شود و فقط در بخش تذکر با رنگ صورتی به آنها اشاره گردد.
از فرمت رای زیر به عنوان فرمت نهایی استفاده کن
بسمهتعالی به تاریخ فوق در وقت فوقالعاده جلسه دادگاه به تصدی اینجانب رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسفراین تشکیل و کلاسه پرونده فوق تحت نظر است. دادگاه ضمن بررسی مستندات و محتوای پرونده، ختم رسیدگی را در رابطه با خواسته خواهان اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید
««رای دادگاه»»
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم/ آقای ۱ به طرفیت خانم / آقای ۲ بخواسته ۳ بدین شرح که خواهان/ وکیل خواهان بیان داشته ۴ و ۵ ، علیهذا با توجه ۶ و نظر به اینکه اصل بر صحت قراردادها میباشد و دلایل خواهان جهت ابطال قرارداد کفایت نمیکند لذا ادعای خواهان ثابت نیست و دادگاه مستندا به مواد — قانون —
حکم بر بطلان دعوای خواهان/ خواهان ها صادر و اعلام می دارد
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد
سید ابوالفضل ایرانی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسفراین
