انکار و اثبات رابطه زوجیت

موضوع انکار و اثبات رابطه زوجیت به معنای آن است که یکی از طرفین، رابطه زوجیت با طرف دیگر را انکار کرده و ادعا می‌کند که عقد نکاحی بین آن‌ها وجود نداشته است. در این شرایط، اثبات وجود نکاح بر عهده فردی است که مدعی وجود آن می‌باشد. مجازات انکار رابطه زوجیت در قانون حمایت از خانواده مشخص شده است؛ به طوری که متخلف ممکن است به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه ۶ محکوم شود.

رابطه زوجیت از زمانی که عقد نکاح بین طرفین منعقد می‌شود، ایجاد می‌شود. با این حال، در برخی موارد، یکی از طرفین این رابطه را انکار می‌کند و به وجود عقد نکاح اعتراف نمی‌کند. در این مواقع، طرفی که انکار نکرده، موظف است برای اثبات وجود زوجیت اقدام کند.

اهمیت این موضوع به خاطر آثار حقوقی ناشی از رابطه زوجیت است، از جمله حق ارث، مهریه، نفقه و تمکین. وجود یا عدم وجود این رابطه می‌تواند آثار حقوقی بسیار مهمی بر طرفین داشته باشد و حتی ممکن است حقوق مالی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

انکار رابطه زوجیت ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که یکی از طرفین به طور قاطع وجود عقد نکاح را نپذیرد. این انکار معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که عقد ازدواج در دفتر ثبت ازدواج و طلاق ثبت نشده باشد. عدم ثبت ازدواج می‌تواند منجر به عدم مسئولیت طرفین نسبت به آثار قانونی ازدواج شود و به انکار عقد نکاح بیانجامد.

قانونگذار در ماده ۵۲ قانون حمایت از خانواده به مسئله انکار رابطه زوجیت پرداخته است. اگر یکی از طرفین در دادگاه ادعای رابطه زوجیت را مطرح کند، باید ظرفیتی دلالت بر وجود این رابطه نشان دهد و این ادعا در مرجع قضایی صالح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از آنجا که رابطه زوجیت به حقوق مالی مانند ارث، مهریه و نفقه مرتبط است، عدم وجود این رابطه و ادعای انکار باید به طور قانونی در دادگاه ثابت شود. در غیر این صورت، اگر ادعای انکار بدون پشتوانه باشد، شخص منکر به مجازات محکوم می‌گردد.

مجازات جرم انکار رابطه زوجیت

چنانچه هر یک از طرفین مدعی انکار رابطه زوجیت باشد و این ادعا بی‌اساس گردد یا توسط طرف دیگر اثبات شود، وی به عنوان مجرم شناخته و مطابق قانون حمایت از خانواده مجازات خواهد شد.

ماده ۵۲ قانون حمایت از خانواده به این شکل بیان شده است: “هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌پایه بوده است یا به طور نادرست به شکایت کیفری یا دعوای حقوقی علیه دیگری پرداخته است، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.” بر اساس این ماده، انکار رابطه زوجیت در صورت نادرست بودن، جرم محسوب می‌شود و مجازاتی برای فرد انکار کننده در نظر گرفته می‌شود.

روش‌های اثبات زوجیت

به مانند آنچه در قبل ذکر شد، شخصی که مدعی وجود رابطه زوجیت است، موظف است آن را اثبات کند. این اثبات از چندین روش امکان‌پذیر است که به شرح زیر است:

۱. **اقرار**: اگر یکی از طرفین به وجود رابطه زوجیت اقرار کند، نیازی به اثبات دیگر نخواهد بود.
2. **سند کتبی**: سند ازدواج رسمی یا غیررسمی که اعتبار سند رسمی بیشتر و در دادگاه مورد پذیرش است.
3. **شهادت شهود**: یعنی شهادت افرادی که عقد را شاهد بوده‌اند، به صورت دو مرد یا یک مرد و دو زن.
4. **سوگند**: هم به صورت سوگند مدعی برای اثبات و هم برای انکار.
5. **زندگی مشترک**: نشان‌دهنده زندگی در یک منزل که به طور عرفی نشانه وجود عقد نکاح است.
6. **عکس، صدا و فیلم**: محتویاتی که می‌تواند به عنوان شواهد اثبات زوجیت به‌کار رود.

مدارک لازم برای اثبات رابطه زوجیت

شخصی که مدعی وجود رابطه زوجیت است، باید مدارک زیر را برای اثبات آن ارائه دهد:

– مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی).
– سند ازدواج رسمی یا غیررسمی.
– صورت‌جلسه ازدواج یا اقرار خودخوانده.
– شهادت افرادی که در زمان انعقاد نکاح حضور داشتند.
– در صورت نیاز، درخواست جلب نظر کارشناس و انجام تحقیقات محلی یا استعلام.

این مدارک باید به مرجع قضایی صالح ارائه شوند تا بتوانند به اثبات رابطه زوجیت منجر شوند.

مرجع رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت

مرجع رسیدگی به این دعاوی در ایران، دادگاه خانواده است که در تمام شهرستان‌ها موجود است. در صورتی که این دادگاه وجود نداشته باشد، مسئولیت با دادگاه حقوقی عمومی خواهد بود.

در خارج از ایران نیز، دادگاه صالح باید بر اساس ملاحظات قانونی مربوطه تعیین گردد و بر اساس محلی که طرفین در آن اقامت دارند نسبت به رسیدگی اقدام کنند.

اعتراض به رای اثبات زوجیت

اگر رای صادره از دادگاه بدوی قابل اعتراض باشد، شخص می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد. همچنین در صورتی که رای به شکل غیابی صادر شده باشد، می‌توان نسبت به آن واخواهی کرد. تجدیدنظر و فرجام‌خواهی باید بر اساس دیوانعالی کشور و بر اساس قوانین انجام شود. لازم است که دلایل قانونی برای تجدیدنظرخواهی وجود داشته باشد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، انکار رابطه زوجیت به عنوان یک جرم قابل پیگرد در نظر گرفته می‌شود، و اثبات این رابطه نیازمند ارائه مدارک و شواهد معتبر از سوی مدعی است. مرحله رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی مشخصی انجام می‌شود که بر اساس شرایط و محل اقامت طرفین تعیین می‌گردد.