آیین دادرسی کیفری به صورت پرسش و پاسخ – بخش نخست: صلاحیت
۱. تکلیف دادسرا در مواجهه با پرونده منافی عفت چنانچه پرونده‌ای با عنوان منافی عفت در دادسرا مطرح شود، دادسرا باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کند؛ حال اگر موضوع پرونده از جرائمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، مثل جرم تجاوز به عنف، این سؤال مطرح می‌شود که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا به شایستگی دادگاه کیفری دو؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است: دادسرا حق ورود و بررسی پرونده را ندارد، بنابراین تشخیص اینکه جرم مربوط به عنف بوده یا نبوده توسط دادسرا ممکن نیست و حتی اگر دادسرا بر اساس ظواهر موجود تشخیص دهد جرم به عنف واقع شده است، این تشخیص اعتبار قانونی ندارد؛ ازاین‌رو دادسرا باید طبق اصل کلی صلاحیت دادگاه کیفری دو نسبت به همه جرائم، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند. این دادگاه درصورتی‌که موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص دهد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر می‌کند.
این پاسخ با اشکال شیوه انشای قرار عدم صلاحیت مواجه است. متن قرار عدم صلاحیت: «در خصوص شکایت یا گزارش مرجع انتظامی دایر بر تجاوز به عنف … قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر می‌گردد»، صدر و ذیل قرار دچار تهافت می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از این اشکال ناچاریم قائل شویم که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند. حال پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، چنانچه این دادگاه در جلسه مقدماتی و پیش از صدور قرار رسیدگی تشخیص دهد موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر می‌کند.
۲. اگر رسیدگی به جرم منافی عفت با شکایت شاکی آغاز شود، ولی شاکی در روند دادرسی از شکایت خود صرف‌نظر کند، آیا باید پرونده را با قرار موقوفی تعقیب، مختومه نمود یا اینکه وجود شکایت، شرط شروع به رسیدگی است و در ادامه رسیدگی نیازی به بقای شکایت نیست؟
چنانچه پیش از انصراف شاکی از شکایت، وقوع جرم ثابت نشده باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛
اگر وقوع جرم ثابت شده باشد، قاضی مکلف به صدور رأی مقتضی است. حتی اگر اصل وقوع جرم ثابت شده باشد، قاضی باید درباره شرایط و اوضاع و احوالی که در نوع مجازات مؤثر است هم تحقیق کند
۳. اگر جرائم درجه ۷ و ۸ همراه جرائم دیگر در پرونده باشند، آیا دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در همه این جرائم را خواهد داشت؟
برخی از قضات معتقدند ماده ۳۴۰ فقط درباره فرضی است که جرائم درجه ۷ و ۸ به تنهایی رسیدگی شوند. اگر این جرائم همراه جرائم دیگر در پرونده باشند، دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در همه این جرائم را خواهد داشت. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۱۱۴۷/۹۴/۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۴ گفته: باتوجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳، رسیدگی به جرائم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باید به‌صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه ۷ یا ۸ محسوب می‌گردد) برای رسیدگی مستقیم در دادگاه وجود ندارد
این نظریه قابل‌قبول نمی‌باشد
ماده ۳۱۳ تصریح دارد که رسیدگی توأمان باید «با رعایت صلاحیت ذاتی» باشد و در جرائم درجه ۷ و ۸ دادسرا صلاحیت ذاتی برای انجام تحقیقات ندارد.
در ماده ۲۱۸ درباره ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نیز تصریح شده است «مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد»
قاعده کلی انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، قاعده‌ای عام است و در مواردی ازجمله ۳۰۶ و تبصره ۱ ماده ۲۸۵ تخصیص خورده است؛ در جرائم در جه ۷ و ۸ نیز به همین کیفیت تخصیص خورده است. ماده ۳۴۰، هم اطلاق دارد و هم دو فرض را شامل می‌شود: فرضی که جرائم درجه ۷ و ۸ به تنهایی در پرونده وجود داشته باشد و فرضی که توأمان با سایر جرائم باشد
استدلال استاد جهت رسیدگی تومان در دادسرا: قانون‌گذار در ماده ۹۲ از لفظ عام استفاده نموده و مقرر داشته است: «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است.» اما در ماده ۳۴۰ اطلاق این ماده، جرائم توأمان را از صلاحیت دادسرا خارج می‌کند. به‌بیان‌دیگر در اینجا تعارض بین عموم و اطلاق ایجاد می‌شود و در تعارض عموم و اطلاق همواره عموم مقدم بر اطلاق است زیرا دلالت لفظ عام، دلالت بیانی است، ولی دلالت لفظ مطلق سکوتی است و از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود؛ ازاین‌رو در این فرض (یعنی جرائم توأمان) عموم ماده ۹۲ مقدم بر اطلاق ماده ۳۴۰ خواهد بود. علاوه بر این، صلاحیت دادسرا برای انجام تحقیقات در این فرض، تفسیر به نفع متهم نیز هست؛ زیرا وی ناچار به سپردن تأمین‌های متعدد و صرف وقت و هزینه برای رسیدگی در چند مرجع نخواهد بود
۴. تحقیقات جرائم درجه ۷ و ۸ در حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کجا انجام می‌شود؟
برخی از قضات معتقدند جرائم مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنانچه جرمی درجه ۷ و ۸ باشد، مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست و تحقیقات آن در دادسرای انقلاب انجام می‌شود؛ زیرا ماده ۳۴۰ یک قاعده عام است، ولی ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعده خاصی درباره جرائم مربوط به قاچاق بیان می‌کند. ازآنجاکه در ماده ۴۴، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفته است؛ بنابراین این جرائم حتی اگر درجه ۷ و ۸ باشند، در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شوند
این استدلال صحیح نیست؛ زیرا قانون‌گذار در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام بیان اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم قاچاق و تقسیم صلاحیت بین مراجع دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بوده است و در مقام بیان شرایط رسیدگی و اینکه دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ را دارد یا ندارد، نبوده است. در ماده ۵۱ این قانون نیز مقرر شده است: «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی‌نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود. درنتیجه تخصیص ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم حوزه قاچاق دلیلی ندارد.
۵. اقدامات دادستان و بازپرس حدود ماده ۷۷ و ۷۸ چیست؟
اگر بازپرس صلاحیت‌های ذاتی دارد علاوه بر جمع‌آوری ادله، جلوگیری از بین رفتن ادله و فرار متهم، تحقیقات لازم را نیز تا صدور قرار نهایی انجام می‌دهد؛
اما اگر صلاحیت ذاتی ندارد صرفاً جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از بین رفتن آن‌ها را انجام می‌دهد؛ در این صورت اگر متهم، متواری باشد، وظیفه تعقیب او را ندارد، اما چنانچه متواری نشده باشد، اگر از اشخاصی باشد که احضار یا جلب او تشریفات داشته باشد و اصطلاحاً مصونیت تشریفاتی داشته باشد، مانند قاضی یا فرماندهی نیروی انتظامی، تعرضی به متهم نخواهد کرد؛ اما اگر مصونیت نداشته باشد، مانند بسیاری از اشخاص مقرر در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸، متهم را دستگیر می‌کند و بدون انجام تحقیقات با دادن گزارشی مراتب را به دادستان اعلام می‌کند
با این تفسیر، تکلیف بازپرس در جرائمی که ناظر وقوع آن است مطلق است. دادستان نیز جانشین بازپرس است. اما او مکلف است در مطلق موارد علاوه بر آنجا که ناظر وقوع آن است (مشهود واقعی)، در سایر اقسام جرم مشهود (مشهود حکمی) نیز با لحاظ مواد ۶۴، ۷۷ و ۷۸، جمع‌آوری دلایل، جلوگیری از بین رفتن دلایل و فرار متهم را به جانشینی بازپرس انجام دهد
۶. بر اساس ماده ۴۰۱ در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت کیفری یک خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. از سوی دیگر ماده ۲۶ مقرر می‌کند انجام وظایف دادسرا درباره جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاهی غیر از محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام‌وظیفه می‌کند. بنابراین اگر جرم آدم‌ربایی توسط یک شخص عادی در یکی از شهرستان‌ها اتفاق بیفتد، طبق ماده ۲۶ دادسرای مرکز استان که دادگاه کیفری یک در آن تشکیل می‌شود، صالح به انجام تحقیقات است؛ اما طبق ماده ۴۰۱، دادسرای همان شهرستان محل وقوع جرم صالح خواهد بود. تعارض ماده ۴۰۱ و ۲۶ چگونه حل می‌شود؟
ماده ۴۰۱ مخصوص مواردی است که رسیدگی به جرم از صلاحیت محل وقوع جرم خارج نیست، اما به دلیلی مانند عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در محل وقوع جرم، دادگاه کیفری یک شهر دیگری به جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است در این صورت دادسرای محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست را دارد. اما ماده ۲۶ مخصوص مواردی است که رسیدگی به جرم خارج از صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و به تبع دادسرای محل وقوع جرم هم صالح نیست. (یعنی اگر دادگاه کیفری یک در محل وقوع جرم وجود داشت، باز هم صالح به رسیدگی نبود و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه دیگری صادر می‌کرد مانند مواردی که متهم از مقامات ماده ۳۰۸ باشد که در این صورت حتی اگر دادگاه کیفری یک در محل وقوع جرم وجود داشت، باز هم صالح به رسیدگی نبود و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مرکز استان صادر می‌کرد
۷. اگر کسی مرتکب جرم قتل عمد در اصفهان، سرقت حدی در شیراز و توهین در کرمان شده باشد، دادگاه صالح کجاست؟
باتوجه به اینکه حق‌الناس (قصاص) مهم‌تر از حق‌الله (حد سرقت) است، طبق ماده ۳۱۳ دادسرا و دادگاه اصفهان صالح به رسیدگی خواهند بود؛ اما با توجه به ماده ۴۰۱ که در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ دادسرای محل وقوع جرم را صالح به انجام تحقیقات مقدماتی قرار داده است، اطلاق ماده ۴۰۱ شامل فرض تعدد جرائم نیز می‌شود و درنتیجه ماده ۴۰۱ مخصص ماده ۳۱۳ خواهد بود و در فرض مثال دادسرای شیراز نسبت به سرقت حدی، صالح به انجام تحقیقات مقدماتی است و در صورت احراز مجرمیت با کیفرخواست خطاب به دادگاه اصفهان صادر نماید
نظر استاد: در فرض تعدد جرم، حتی اگر دادگاه کیفری یک در محل وقوع جرم تشکیل شده بود، باز هم دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی نبودند، درنتیجه این فرض از ماده ۴۰۱ خارج است و نمی‌توان به ماده ۴۰۱ عمل کرد. بنابراین در فرض مثال حتی اگر دادگاه کیفری یک در شیراز تشکیل شده باشد باز هم این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم سرقت حدی را ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک اصفهان صادر کند. ازآنجاکه دادگاه شیراز صالح نیست، دادسرای شیراز هم صالح نخواهد بود
۸. آیا رسیدگی به جرم شروع جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است هم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
قانون‌گذار در صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات جرم را ملاک تعیین صلاحیت قرار داده است؛ بنابراین شروع به جرائم موضوع ماده ۳۰۲، هیچ‌گاه در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مجازات شروع به جرم، مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده ۳۰۲ نیست. اما قانون‌گذار در صلاحیت دادگاه انقلاب نوع جرم را ملاک تعیین صلاحیت قرار داده است، نه میزان مجازات را؛ بنابراین شروع به جرائم موضوع ماده ۳۰۳ نیز از حیث نوع، مشمول ماده ۳۰۳ می‌شوند و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
۹. رسیدگی به جرم خریدوفروش اسلحه در صلاحیت کجاست؟
بند پ ماده ۳۰۳ فقط رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ ازاین‌رو رسیدگی به دیگر جرائم مربوط به این موضوع از قبیل خریدوفروش و حمل، در صلاحیت محاکم عمومی است. (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷)
نظر دیگر: اسلحه و مهمات کالای ممنوع محسوب می‌شوند و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع (قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع) در صلاحیت دادگاه انقلاب است بنابراین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مرجع صالح، ناسخ مقررات موخرالتصویب بوده و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ نیز به‌موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منسوخ و تغییریافته محسوب می‌شود
۱۰. قرارهای مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، چنانچه از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده باشند، آیا با توجه به اطلاق ماده ۴۲۸ دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظرخواهی از این قرارها خواهد بود یا طبق تبصره ماده ۸۰ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظرخواهی از این قرارها خواهد بود؟
نظر اول این بود: ازآنجاکه مرحله تحقیقات مقدماتی مستلزم سرعت و فوریت است و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور طبیعتاً زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد، قانون‌گذار در قرارهای مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، ماده ۴۲۸ را تخصیص زده و دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع تجدیدنظر قرار داده است؛ همان‌گونه که عبارت «دادگاه تجدیدنظر» نیز ظهور در دادگاه تجدیدنظر استان دارد
نظر دوم این بود: باید در دیوان عالی کشور بررسی شود چون تبصره ماده ۸۰ فقط شامل جرائم درجه ۷ و ۸ می‌شود و سایر جرائم را در برنمی‌گیرد، از طرفی در مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ که در مقام بیان صلاحیت‌های دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور است، اشاره‌ای به این تبصره نشده و این تبصره مربوط به اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون است. در رویه عملی نیز دادگاه‌های تجدیدنظر استان چنین پرونده‌هایی را نمی‌پذیرند و معتقدند وفق اطلاق ماده ۴۲۸ آرای کیفری یک باید در دیوان عالی کشور بررسی شود.
سرانجام رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ صادر و با انتخاب نظر دوم به این اختلاف پایان بخشید
۱۱. اگر رأی وحدت رویه در خصوص تفسیر یک ماده قانونی صادر شود و پس از مدتی آن قانون نسخ شود و قانون دیگری جایگزین آن شود، آیا آرای وحدت رویه‌ای که ذیل قانون منسوخ وجود داشته است نیز از اعتبار ساقط می‌شود یا این آرا همچنان اعتبار دارد؟
برخی از آرای وحدت رویه در مقام تشخیص و تعیین مصداق هستند؛ مانند رأی وحدت رویه شماره ۵۴۱ که ورود دسته‌جمعی و مسلحانه به عنف به منازل مسکونی مردم در شب و سرقت اموال با تهدید، ارعاب و وحشت را مصداق جرائم علیه امنیت دانسته است. این‌گونه از آرای وحدت رویه حتی در صورت نسخ قانونی که ذیل آن قانون صادر شده‌اند، دارای اعتبار هستند
اما برخی دیگر از آرای وحدت رویه در مقام تعیین مصداق نیستند؛ بلکه در مقام تفسیر یک ماده قانونی و رفع ابهام از آن هستند. در خصوص این‌گونه آرای وحدت رویه پس از نسخ قانون سه حالت ممکن است رخ دهد
در قانون ناسخ، ابهام قانون منسوخ برطرف شود. بدیهی است در این صورت رأی وحدت رویه سابق از اعتبار ساقط است و قابل عمل نیست
در قانون ناسخ، همان ماده قانونی وجود داشته باشد که در قانون منسوخ وجود داشت و ذیل آن رأی وحدت رویه صادر شده بود (ولو اینکه الفاظ آن تغییر کرده باشد)؛ و همان ابهامی که سبب صدور رأی وحدت رویه شد، در قانون جدید هم وجود داشته باشد در این حالت رأی وحدت رویه سابق همچنان معتبر به نظر می‌رسد
ماده قانونی در قانون جدید حذف شده و جایگزینی هم برای آن قرار داده نشده باشد در این حالت به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه سابق از اعتبار ساقط است و عملی نیست
۱۲. منظور مقنن از اینکه مقرر کرده است شعب دیوان مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده اقدام می‌کنند، چیست؟ آیا منظور این است که شعب دیوان باید طبق نظر رئیس قوه قضاییه رأی بدهند یا اینکه باید رسیدگی کنند و طبق نظر خود رأی بدهند؟
بعضی معتقدند که باید از نظر رئیس قوه قضاییه تبعیت شود و شعبه دیوان نمی‌تواند برخلاف نظر رئیس قوه قضاییه رأی صادر کند؛
اکثریت قضات دیوان عالی کشور معتقدند که «مبنیا برخلاف شرع بین» یعنی با لحاظ نظر رئیس قوه، نه تبعیت از نظر رئیس قوه؛ درنتیجه قضات دیوان موظف‌اند به موضوع رسیدگی کنند و با توجه به جمیع جهات رأی مورد نظر خود را طبق شرع و قانون صادر کنند، هرچند خلاف نظر رئیس قوه قضاییه باشد.
۱۳. صلاحیت دادگاه بخش به تفصیل بیان کنید
با لحاظ سه ماده ۲۴، ۲۹۹، ۳۳۷
جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود؛ مانند تجاوز به عنف: دادگاه بخش باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر کند
جرائمی که با کیفرخواست در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود طبق ماده ۳۳۷ دادگاه بخش، جانشین بازپرس است؛ بنابراین باید تحقیقات مقدماتی را تا صدور قرار نهایی انجام دهد و چنانچه قرار بازداشت موقت صادر کند، دادستان شهرستان مربوطه باید این قرار را تأیید کند. در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، دادستان شهرستان مربوطه کیفرخواست را صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال می‌کند
جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود دادگاه بخش رأساً (یعنی بدون نیاز به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست) من البدو الی الختم به این جرائم رسیدگی می‌کند
جرائمی که با کیفرخواست در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود؛ مثل تخریب: دادگاه بخش طبق ماده ۲۹۹ و ۳۳۶ من البدو الی الختم به این جرائم رسیدگی می‌کند؛ زیرا دادگاه بخش برای تحقیقات مقدماتی، به جانشینی از بازپرس و برای رسیدگی در دادگاه، وظایف دادگاه کیفری دو را انجام می‌دهد
جرائمی که با کیفرخواست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی وفق ماده ۲۹۷ رسیدگی می‌شود: در رویه جاری، اکثر قضات معتقدند دادگاه بخش، صلاحیت رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد؛ بنابراین دادگاه بخش باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کند
استاد: این نظر علی الاطلاق صحیح نیست؛ بلکه باید به این شرح قائل به تفصیل شد:
الف – نسبت به تحقیقات مقدماتی: باتوجه به ماده ۳۳۷، دادگاه بخش در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ باید به جانشینی از بازپرس، تحقیقات مقدماتی از این جرائم را انجام دهد و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را برای صدور کیفرخواست به دادستان شهرستان مربوطه ارسال کند
ب: نسبت به رسیدگی و صدور حکم: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود
جرائمی که با کیفرخواست در دادگاه انقلاب با وحدت قاضی وفق ماده ۲۹۷ رسیدگی می‌شود؛ مثل حمل یک گرم تریاک: دادگاه بخش در این جرائم نه برای انجام تحقیقات مقدماتی صلاحیت دارد و نه برای رسیدگی بدین توضیح که:
الف – نسبت به تحقیقات مقدماتی: دادگاه بخش باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نزدیک‌ترین حوزه قضایی با شهرستان مربوطه صادر کند
اشکال: چطور در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ که در صلاحیت انقلاب است، دادگاه بخش مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، ولی در سایر جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب، که اهمیت و حساسیت کمتری دارند، دادگاه بخش صالح نیست؟
پاسخ: اولاً قانون‌گذار نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب، فقط نسبت به جرائم موضوع ماده ۳۰۲ صلاحیت تحقیقات مقدماتی را در ماده ۳۳۷ به دادگاه بخش اعطا کرد و در غیر این جرائم، مقرره قانونی خاصی پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین مستند قانونی برای ایجاد صلاحیت وجود ندارد؛ ثانیاً ازآنجاکه جرائم موضوع ماده ۳۰۲ اهمیت و حساسیت بیشتری دارد، قانون‌گذار برای تسریع در جمع‌آوری ادله و دستگیری متهمین به دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را اعطا کرده است.
ب: نسبت به رسیدگی: دادگاه بخش، صلاحیت رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد. البته ممکن است قاضی دادگاه بخش علاوه بر ابلاغ دادگاه بخش، ابلاغ ویژه رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز داشته باشد که در این صورت صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت
جرائم در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی: دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرا یا دادگاه نظامی حسب مورد، صادر کند.
جرائم ارتکابی افراد نابالغ: دادگاه بخش به استناد تبصره ماده ۲۹۸ و ماده ۲۹۹ دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را دارد. درنتیجه من البدو الی الختم رسیدگی می‌کند.
جرائم ارتکابی افراد بالغ زیر ۱۵ سال: (مانند دختران ۹ تا ۱۵ سال با پسران ۱۴ ساله‌ای که بالغ شده‌اند)
الف) از حیث مجازات، مشمول ماده ۳۰۲ باشد (چه از جرائم موضوع ماده ۳۰۳ که در صلاحیت دادگاه انقلاب است باشد یا نباشد): دادگاه بخش برای تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صلاحیت ندارد؛ بنابراین باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال صادر کند.
ب) از حیث مجازات، مشمول ماده ۳۰۲ نباشد (چه از جرائم موضوع ماده ۳۰۳ که در صلاحیت دادگاه انقلاب است باشد یا نباشد): دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان، من البدو الی الختم رسیدگی می‌کند
جرائم ارتکابی افراد بالغ بین ۱۵ تا ۱۸ سال:
الف) جرائم شمول ماده ۳۰۲ (به‌غیراز موارد موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰): دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را برای صدور کیفرخواست به دادستان شهرستان مربوطه ارسال می‌کند؛ سپس پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان ارسال می‌شود. (مواد ۳۱۵ و ۳۳۷)
ب) سایر جرائم (به‌غیراز موارد موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰): دادگاه بخش من البدو الی الختم رسیدگی می‌کند
۱۴. اگر در قم ضرب‌وجرح با چاقو به قصد قتل انجام شود، سپس مصدوم به تهران منتقل و در بیمارستان بستری شود و در تهران فوت کند، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قتل، تهران است یا قم؟
دو نظر قابل‌طرح است: نفر اول اینکه مرجع صالح مرجعی است که جرم در حوزه قضایی آن واقع شود. در جرائم مقید به نتیجه حصول و وقوع جرم وقتی صادق است که نتیجه حاصل شود؛ زیرا تا زمانی که نتیجه محقق نشده باشد، جرم به‌صورت تام محقق نشده است. بنابراین دادسرا و دادگاه تهران صالح به رسیدگی به جرم قتل است
نظر دوم این است که ملاک تحقق جرم، وقوع رفتار مجرمانه توسط مرتکب است و حصول نتیجه، شرط اظهارنظر در خصوص جرم مقید به نتیجه است، نه شرط تحقق جرم. بنابراین محل وقوع رفتار مجرمانه، صالح به رسیدگی است و باید تحقیقات را آغاز کند؛ ولی شرط تفهیم اتهام و صدور رأی نسبت به جرم، مقید به نتیجه آن است که نتیجه حاصل شود؛ بنابراین دادسرا و دادگاه قم صالح به رسیدگی هستند
۱۵. صلاحیت محلی در جرائمی که محل وقوع آن معلوم نیست کجاست؟
وفق ماده ۱۱۸ هر محلی که جرم در آن حوزه کشف شود صالح به رسیدگی است و بازپرس باید تحقیقات را آغاز نماید. چنانچه در ادامه تحقیقات هم محل وقوع جرم مشخص نشود، همان دادسرا و دادگاه محل کشف جرم، صالح به رسیدگی هستند.
۱۶. اقدامات بازپرس در حدود ماده ۱۱۷ چگونه است؟
قانون‌گذار در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وظیفه بازپرس را بیان کرده است. چنانچه جرم در یک حوزه قضایی واقع شود، لکن در حوزه قضایی دیگری کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی (منظور از اقدامات مقتضی، جمع‌آوری همه دلایل موجود است و حتی در صورت لزوم تحقیق پیرامون دلایلی که در حوزه قضایی بازپرس وجود دارد) را عمل کند در صورت لزوم قرار تأمین نیز صادر می‌کند. درهرحال اظهارنظر نهایی در خصوص پرونده با مرجع صالح است
رویه این‌گونه است که اگر متهم دستگیر نشده باشد، پس از جمع‌آوری دلایل بدون احضار یا جلب متهم قرار عدم صلاحیت صادر می‌گردد
باتوجه به بند ب ماده ۱۱۶ به نظر می‌رسد رویه موجود در خصوص قرار عدم صلاحیت بدون احضار یا جلب متهم صحیح نباشد چراکه منتهی به مکاتبات بعدی بین مرجع صالح و حوزه قضایی ما برای اجرای نیایت قضایی خواهد بود و بالمآل اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت
۱۷. اگر دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کند و دادگاه به عدم صلاحیت محلی به شایستگی حوزه قضایی دیگری اعتقاد داشته باشد، مخاطب قرار عدم صلاحیت کجا خواهد بود؟
دو نظر مطرح است:
یک نظر اینکه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای حوزه قضایی صالح صادر شود
نظر دوم که رویه جاری در بیشتر محاکم است. دادگاه قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه صالح صادر می‌کند، نه دادسرای صالح؛ سپس پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه صالح به پرونده رسیدگی می‌کند
۱۸. اگر دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کند و دادگاه به عدم صلاحیت محلی به شایستگی حوزه قضایی دیگری اعتقاد داشته باشد، تحقیقات مرجع غیر صالح چه وضعیتی خواهد داشت؟
نظر اول: دادسرای صالح پس از ارجاع به شعبه بازپرسی، چنانچه بازپرس تحقیقات مرجع غیر صالح را کامل تشخیص دهد نیازی به انجام مجدد تحقیقات و صدور مجدد قرار تأمین نیست و تحقیقات قبلی به اعتبار خود باقی است؛ بنابراین اگر بازپرس نظر به جلب به دادرسی داشته باشد، با صدور قرار و تأیید دادستان دادسرای صالح و صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاهی که در معیت آن قرار دارند ارسال می‌کنند و چنانچه اعتقاد به منع تعقیب یا موقوفی یا تصمیم دیگری داشته باشد حسب مورد اقدام می‌کند.
نظر دوم که رویه جاری در بیشتر محاکم است دادگاه قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه صالح صادر می‌کند، نه دادسرای صالح؛ سپس پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه صالح به پرونده رسیدگی می‌کند
دادگاه صالح پس از دریافت پرونده با توجه به عدم اظهارنظر دادستان صالح، یا پرونده را به دلیل نقص تحقیقاتی به دادسرایی که در معیت دادگاه صالح قرار دارد ارسال می‌کند تا دادستان درباره آن اظهارنظر کند یا حضور دادستان را در جلسه رسیدگی دادگاه الزامی می‌کند تا دادستان در جلسه دادگاه نظر خود را بیان کند.
نکته: کیفرخواست اظهارنظر نهایی نیست و فقط اظهارنظر نهایی یعنی رأی چنانچه از مرجع غیر صالح صادر شود وفق بند پ ماده ۴۵۰ بی‌اعتبار است
۱۹. چنانچه شخصی متهم به سرقت در قم، قتل عمد در تهران و جعل سند رسمی در اصفهان باشد کجا صالح است؟
با توجه به اینکه اتهام قتل عمد مهم‌تر از سایر اتهامات است، دادسرای قم و اصفهان باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای تهران صادر کنند. دادسرا نهران پس از صدور قرار نهایی پرونده را به دادگاه کیفری یک تهران می‌فرستد و آن مرجع به تمام جرائم رسیدگی می‌کند
در همین مثال چنانچه همین شخص متهم به زنای به عنف در شیراز نیز باشد، با توجه به اینکه مجازات حق‌الناسی (قصاص) بر مجازات حق‌اللهی (حد اعدام) مقدم و مهم‌تر است، دادگاه شیراز نیز باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تهران صادر کند.
چنانچه همین شخص متهم به جرائم مواد مخدر در کرمان نیز باشد، با توجه به رعایت صلاحیت ذاتی، از حیث دادگاه صالح، دادگاه انقلاب کرمان صالح به رسیدگی به جرم مواد مخدر وی خواهد بود؛ اما از حیث دادسرای صالح دو نظر ارائه شده است نظر اول اینکه دادسرای تهران ازآنجاکه دادسرای عمومی و انقلاب است در این فرض صالح به رسیدگی به جرم مواد مخدر نیز می‌باشد و پس از انجام تحقیقات مقدماتی باید کیفرخواست خطاب به دادگاه کرمان صادر نماید؛ نظر دوم این است که دادسرای کرمان صالح به رسیدگی و انجام تحقیقات در خصوص جرم مواد مخدر است. به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح باشد زیرا دادسرا در معیت دادگاه انجام‌وظیفه می‌کند و ازآنجاکه دادگاه انقلاب کرمان صالح به رسیدگی و صدور حکم است، دادسرای تهران نمی‌تواند در معیت دادگاه کرمان انجام‌وظیفه کند؛ درنتیجه دادسرای تهران نمی‌تواند صلاحیت خود را از دادگاه کرمان جذب کند. بنابراین در فرض مثال، دادسرا و دادگاه کرمان به جرم مواد مخدر صلاحیت رسیدگی دارند و دادسرا و دادگاه تهران نیز نسبت به سایر جرائم صلاحیت دارند
۲۰. در مورد سؤال قبل آیا باید با اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی ادغامی نسبت به آرای صادره توسط دادگاه کرمان و تهران صادر شود یا خیر؟
به نظر می‌رسد اعمال ماده ۵۱۰ شامل این فرض نمی‌شود و این مورد از موارد صدور رأی ادغامی نیست؛ بنابراین هر دو رأی باید جداگانه اجرا شود
۲۱. اگر تبعه ایران دستگیر نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به جرائم ارتکابی وی در خارج از ایران وجود دارد؟
قید «در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد» که در ماده ۷ ق.م.ا ذکر شده است، مفید این معناست که حضور متهم مجوز محاکمه است؛ بنابراین امکان محاکمه غیابی وجود ندارد
به نظر می‌رسد این نظر صحیح نیست؛ زیرا این قید مربوط به «محاکمه و مجازات» است نه مطلق تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین در این موارد حتی اگر متهم دستگیر نشده باشد، امکان تشکیل پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم از راه‌های پیش‌بینی‌شده و صدور قرار نهایی وجود دارد اما ادامه رسیدگی در دادگاه منوط به این است که متهم در ایران یافت شود یا به ایران برگردد
۲۲. طبق نظر اول که مطلق تشکیل پرونده را در این موارد مجاز نمی‌داند، اگر شکایتی مطرح شد و متهم در ایران یافت نشد، چه قراری صادر می‌شود؟
باتوجه به اینکه بر پایه قانون امکان تعقیب متهم نیست، در این فرض قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ زیرا باتوجه به بند پ ماده ۳۸۹ و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری موارد موقوفی تعقیب را احصا شده نمی‌دانیم البته قرار موقوفی تعقیب در مواردی که به جهات مصرح در ماده ۱۳ نباشد، واجد اعتبار امر مختومه نیست.
همچنین می‌توان گفت، باتوجه به ملاک ماده ۱۰۴ که علت عدم امکان تعقیب، عدم دسترسی به متهم و درواقع عدم تکلیف قانونی به تعقیب است، دستور بایگانی شدن پرونده را به محض شکایت تا زمان مراجعه متهم به ایران صادر می‌کنیم
۲۳. در احاله اگر مرجع دوم چنانچه احاله را صحیح نداند آیا می‌تواند پرونده را به مرجع اول اعاده کند یا خیر؟
قانون در این خصوص ساکت است. اداره حقوقی در نظریه ۶۳۲/۹۴/۷ معتقد است مرجع دوم حق اختلاف با مرجع اول در موضوع احاله شده را ندارد، هرچند احاله را صحیح نداند؛ لیکن این حق به او داده شده است که ایشان نیز درخواست احاله مجدد کنند
۲۴. در خصوص مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ و ۲۰۸ که سمت‌های استانی دارند مثلاً فرماندار با رئیس دانشگاه یکی از شهرهای اصفهان، اگر در استان‌های دیگر مرتکب جرم شود. مثلاً در شهر بانه مرتکب جرم قاچاق شود، به اتهام وی در کجا رسیدگی می‌شود؟
نظر اول: در همان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود و نباید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم مرکز آن استان (مثلاً مرکز استان کردستان نسبت به شهر بانه) صادر شود. اما مسئولینی که حوزه مسؤولیت آن‌ها کشوری است، مثل وزرا و معاونان آن‌ها، در هرجایی مرتکب جرم شوند به جرائم آن‌ها در محاکم تهران رسیدگی می‌شود.
به نظر می‌رسد این نظر صحیح نیست؛ زیرا ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ ساحت دارد که به اتهام اشخاص مذکور در این دو ماده فقط در محاکم تهران با مرکز استان، حسب مورد رسیدگی می‌شود و هیچ قرینه‌ای در این دو ماده وجود ندارد که دلالت بر این نظر کند. واژه «کلیه اتهامات» که در این دو ماده ذکر شده است نیز با عموم و اطلاقش دلالت بر این دارد که همه جرائم باید در تهران با مرکز استان، رسیدگی شود، خواه در حوزه مسؤولیت خود مرتکب جرم شوند، خواه در استان دیگر.
اشکال: اصل بر رسیدگی به اتهام در محل وقوع جرم است و رسیدگی به اتهام در غیر محل وقوع جرم، خلاف اصل است. در خلاف اصل همواره باید به قدر متیقن اکتفا نمود و نمی‌توان از قدر متیقن تجاوز نمود. در فرضی مسئله نیز قدر متیقن در ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ فقط جرائمی است که مسؤولین استانی، در حوزه استانی که در آن مشغول به خدمت هستند انجام می‌دهند
پاسخ: باتوجه به صراحت ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ نسبت به شمول آن بر این جرائم، اصلاً جای شک باقی نمی‌ماند تا نوبت به قدر متیقن گیری و عمل به اصل برسد
۲۵. اگر بازپرس پس از رسیدگی به یک پرونده قرار مقتضی را صادر کند و دوباره همان شکایت نزد او مطرح شود، آیا باید به لحاظ اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا به اعتبار اظهارنظر قبلی قرار امتناع صادر کند و پس از شکایت به شعبه دیگر، قرار موقوفی صادر شود؟
رویه عملی بیشتر به نظر اول تمایل دارد؛
اما این رویه ایراد دارد. وقتی بازپرس اظهارنظر قبلی به این شکایت داشته است به لحاظ وجود جهات رد حق رسیدگی و اظهارنظر مجدد اعم از اظهارنظر شکلی و ماهوی ندارد؛ بنابراین حتی صدور قرار موقوفی تعقیب که یک اظهارنظر شکلی است هم برای وی مجاز نخواهد بود. (نظر استاد)
۲۶. حالات وجود دعوا بین دادرس و یکی از طرفین چیست و چه حکمی دارد؟
فرض اول اینکه قبل از ارجاع پرونده به دادرس، بین دادرس و یکی از طرفین دعوای حقوقی یا کیفری مطرح بوده و در حال رسیدگی است.
فرض دوم اینکه قبل از ارجاع، دعوا بین دادرس و یکی از طرفین مطرح بوده و رأی قطعی نیز صادر شده و پس از صدور رأی قطعی، پرونده به دادرس ارجاع شده است.
فرض سوم اینکه پس از ارجاع پرونده به دادرس، یکی از طرفین، علیه دادرس دعوای حقوقی یا کیفری مطرح کند.
فرض اول و دوم قطعاً مشمول جهات رد است و دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
در فرض سوم صرف تقدیم شکوائیه یا دادخواست علیه قاضی، از جهات رد نیست؛ بلکه در شکایت کیفری در جرائم عمدی پس از تعلیق قاضی و در غیرعمدی پس از تعلیق یا تجویز دادستان انتظامی قضات مبنی بر رسیدگی به شکایت علیه قاضی بدون تعلیق و در دعوای حقوقی تشکیل جلسه اول رسیدگی، ملاک تحقق جهات رد است.
نکته: برفرض وجود جهات رد بین قاضی و وکیل، بهتر است قاضی قرار امتناع صادر کند نه اینکه وکیل استعفا دهد چون انتخاب وکیل جدید برای شاکی مستلزم هزینه است.
۲۷. آیا قرار رد ایراد دادرس نیازی به موافقت دادستان دارد یا خیر؟
باتوجه به اینکه قانون‌گذار تکلیفی بر عهده بازپرس قرار نداده است و اگر موافقت دادستان را نیاز داشت باید بیان می‌کرد و با توجه چنین قراری قرار نهایی نیز تلقی نمی‌شود، نیازی به موافقت دادستان ندارد. قرار رد ایراد صادره توسط دادیار هم همین‌طور است. زیرا در ماده ۹۲ فقط قرار نهایی و منتهی به بازداشت دادیار را نیازمند به تأیید دادستان دانسته است.
۲۸. آیا اختلاف صلاحیت بین دادگاه و دادسرا ممکن است؟
الف – صلاحیت ذاتی: اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در صلاحیت ذاتی رخ ممکن است و به نظر می‌رسد مطابق قواعد عمومی باید پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی به دیوان عالی کشور ارسال شود
اشکال: دادگاه نسبت به دادسرا، مرجع عالی محسوب می‌شود؛ بنابراین دادسرا ملزم به تبعیت از دادگاه است.
پاسخ: تبعیت دادسرا از دادگاه در صلاحیت محلی بوده و بدین معناست که حوزه قضایی دادسرا و دادگاه از حیث صلاحیت محلی یکسان است
چنانچه قانون‌گذار نظر به عالی بودن دادگاه نسبت به دادسرا داشت، همانند ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر می‌کند «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است»، در قانون آیین دادرسی کیفری نیز نظر دادگاه را برای دادسرا لازم الاتباع می‌دانست درحالی‌که چنین قاعده‌ای را مقرر نکرده است.
ب- اختلاف بین دادگاه و دادسرایی که در یک حوزه قضایی قرار دارند متصور نیست
۲۹. اگر اقدام خاصی جهت اجرای نیابت نیاز باشد، اما در برگ نیابت به آن تصریح نشده باشد، آیا مرجع مجری نیابت مجاز به انجام آن هست یا خیر؟
چنانچه در انتهای برگ نیابت عبارت «با اعطای کلیه اختیارات قانونی» ذکر شده باشد، انجام این اقدامات توسط مرجع مجری نیابت بلااشکال است؛ اما اگر این عبارت ذکر نشده باشد، باید گفت انجام اقداماتی که برای انجام امور محوله در برگ نیابت ضروری باشد، توسط مرجع مجری نیابت بلااشکال است اما انجام اموری که ضرورت و ملازمه‌ای با انجام امور محوله ندارد، مجاز نیست؛ مثلاً ورود به مخفیگاه ضرورت و تلازمی با جلب ندارد و مجاز نیست.
