حقوق

نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی به سبب توقیف بودن ملک هنگام انتقال

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

« رأی دادگاه »

در خصوص دادخواست آقای «ح-ج» با وکالت خانم «م-خ»، بطرفیت خانم «ط-م» با وکالت خانم «ل-ر»، و به طرفیت خانم‌ها: ز حسنی، ر حسنی، ص حسنی و آقایان: م حسنی، ع حسنی، ر حسنی، بخواسته اعتراض ثالث به عمليات اجرايي و ابطال عمليات اجرايي و توقيف عمليات اجرايي بدین شرح که وکیل خواهان بر اساس شرح دادخواست بیان داشته : موكل این‌جانب بنا به قرارداد مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دو دانگ از شش‌دانگ يك باب منزل مسكوني به پلاك ۸۲۹ فرعي از ۱۵ فرعي از ۷۳ اصلي به شماره ثبت سند ۹۹۴۳۵۵۰۴ به مساحت معين از خواندگان رديف اول و دوم خريداري نموده ، نظر به اينكه در پرونده اجرائیه ثبتي ملك موصوف متعلق بابت مهريه خانم «ط-م» توقيف گرديده .درحالی‌که معامله موكل این‌جانب با وراث مديون و به‌واسطه مالكيت وراث كه ملك از مورث به ايشان منتقل شده مقدم بوده و در واقع در تاريخ توقيف محكوم عليهم، مالكيتي در مورد معامله نداشته است لذا با تقديم دادخواست مطروح نسبت به عمليات اجرائیه معترض بوده، و تقاضاي توقيف و ابطال عمليات اجرائیه ثبت را از محضر عالي دارد وکیل خوانده ردیف ۸ خانم «ط-م» در جلسه رسیدگی حاضر و بیان داشته: مال در تاریخ ۶ / ۱۰ / ۹۹ توقیف شده است و نقل‌وانتقال اموال توقیفی ممنوع و باطل است،علی‌هذا با توجه به محتویات پرونده و پرونده اجرای احکام مدنی به شماره ۹۸۰۶۰۰۶ و نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حوزه ثبت ملک به واحد اجرای اسناد رسمی و همچنین نامه مرجع فوق‌الذکر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان که در آن به بازداشت دائم ملک مورد اختلاف از تاریخ ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ تصریح شده است و با توجه به اینکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و از طرف دیگر با توجه به اینکه فروشندگان این ملک یعنی «م» و «ر» هر دو حسنی در تاریخ ۰۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ دادخواستی به‌عنوان معترض ثالث و با ادعای مالکیت ملک فوق‌الذکر را به همین شعبه ارائه کرده‌اند (شماره بایگانی۰۰۰۲۶۰۲۵)، که این موضوع نیز قرینه بر بطلان معامله خواهان با آقای «م حسنی» و خانم «ر حسنی» از حیث «عدم قصد انتقال» ملک موصوف به خواهان دارد چراکه اگر ایشان (فروشندگان) ملک مذکور را حسب قولنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان خانم «م-خ»، در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ به خواهان یعنی آقای ج منتقل کرده بودند، دیگر نباید ده ماه بعد ادعای مالکیت همان ملک را داشته و به‌عنوان معترض ثالث دادخواست بدهند لذا با توجه به بی‌اعتباری قولنامه مورد ادعای خواهان حسب موارد فوق‌الذکر مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

تبلیغ کانال حقوق دان ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا