توقیف اموال محکوم علیه در اجرای احکام مدنی

یکی از مراحل مهم در دادخواهی و رسیدگی حقوقی مرحله اجرای احکام است. در صورتی که در رسیدگی حقوقی خوانده محکوم شود بعد از طی برخی مراحل، اموال محکوم علیه جهت استیفای محکوم به توقیف می شود. در این نوشته به این موضوع پرداخته شده است.

بحث اول: انواع توقیف (مباحث عمومی)

توقیف بر دو نوع است:

الف) توقیف تأمینی

توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع بعمل می‌آید. و مدعی علیه یا محکوم علیه موقتاً از تصرف درمال خود ممنوع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر گردد و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.

 ب) توقیف اجرایی

توقیف اجرائی آن است که اموال محکوم علیه توقیف می‌شود. برای فروش و اداء محکوم به. در توقیف اجرائی محکوم علیه باید مالی را که برای فروش و اداء محکوم به مناسب است معین نماید، ولی در توقیف تأمینی تعیین اموال برای توقیف با تقاضا کننده توقیف است. مالی که توقیف می‌شود باید قابلِ تقویم و متعلق به محکوم علیه باشد.

مستنداً به ماده ۴۹ قانون ا. ا. م مصوب ۱۳۵۶ در صورتیکه محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً (با اختیار خود) اجراء ننمایند یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم تدهد و مالی هم معرفی نکند مالی از اوتأمین و توقیف نشده باشد. محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

مأمور اجراءپس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی نموده و اگر اموال وی در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرایی دادگاه مذکور به نیابت درخواست خواهد نمود.

اگر مال توقیف شده بیشتر از ارزش محکوم به باشد و قابل تجزیه نیز نباشد، تمام آن توقیف می‌گردد. اگر مال غیر منقولی باشد به طور مشاع، به میزان محکوم به از آن، توقیف خواهد شد. چنانچه اگر مال توقیف شده تکافوی محکوم به را ننماید یعنی کمتر از میزان محکوم به باشد. در این صورت نسبت به توقیف به نسبت اموال اقدام خواهد شد.

محکوم له و محکوم علیه می‌توانند برای یک بار تقاضا به تبدیل مال توقیف شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش بنمایند مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.

اموال زیر قابل توقیف نمی‌باشد: (موضوع ماده ۶۵ قانون ا. ا. م)

۱ _ لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.

۲ _ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او لازم است.

۳ _ وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.

۴ _ اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند (مثل وسائل اختصاص یافته برای کشاورزی موضوع ماده ۱۷ قانون مدنی)

۵ _ تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضای مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون ا.ا.م.)

 موارد رفع توقیف:

۱ _ در صورت تأدیه محکوم به و خسارات قانونی توسط محکوم علیه (ماده ۵۸ قانون ا. ا. م)

۲ _ در صورت تراضی متداعبین و تنظیم سازشنامه

۳ _ هرگاه پس از قطعیت در اثر فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته نقض شود.

۴ _ هرگاه در اثر اعاده دادرسی حکم مورد اعاده دادرس نقض گردد.

۵ _ هرگاه در اثر دعوی اعتراض ثالث دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص و آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته است را نقض نماید.

نکته: ۱ _ اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود. در مورد سایر اموال مأمور اجراء آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری نگهداری و یا به حافظ می‌سپارد. (بند ۲ و ۳ ماده ۴۵ قانون ا. ا. م)

۲ _ اگر محکوم به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد قیمت آن به تراضی و درصورت عدم توافق توسط دادگاه تعیین می‌شود و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت اقامه کند.) (ماده ۴۶ قانون ا. ا. م)

بحث دوم _ در توقیف اموال منقول: (ماده ۶۱ تا ۵ قانون ا. ا. م)

مال منقول عبارت از مالی است که قابل نقل از محلی به محل دیگر را داشته باشد، بدون اینکه به خود و یامحل آن خرابی وارد آید.

اصولاً مأمور اجراء باید قبل از اقدام به توقیف محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید ومحکوم علیه نیز می‌تواند شخصاً در موقع توقیف حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اموال خود رامعرفی نماید. لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یاحضور وی موجب تأخیر و یاباعث از بین رفتن مال گردد مأمور اجراء می‌تواند قبل ازاطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و فوراً اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.

مأمور اجراء در صورت امکان دونفر شاهد، یا معتمدین محلی را برای حضور درموقع توقیف همراه می‌برد. معهذا عدم حضور محکوم له ومحکوم علیه و شهود مانع از اجراء توقیف نخواهد بود.

مأمور اجراء در مواردزیر باید در معیت نماینده مدعی العموم اقدام نماید.

۱ _ هرگاه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و محکوم علیه امتناع از بازکردن بنماید.

۲ _ هرگاه محکوم علیه حضور ندارند.

نکته: ۱ _ قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم گردد. در مورد طلا و نقره عیار آنها و در مورد جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در مورد کتاب نام کتاب، مؤلف، مترجم خطی یا چاپی با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در مورد تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و درمورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام، اوراق بهادار نوع وتعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود. در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء مأمور اجراء و حاضران برسد و در صورت عدم امضاء محکوم له یا محکوم علیه مراتب درصورت قید می‌گردد. به تقاضای هر یک از محکوم له و یامحکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال به آنها داده می‌شود.

اگر شخص یا اشخاص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده مدعی حقی شوند، مشخصات وی و خلاصه‌ای از اظهارات او در صورت اموال قیدمی شود. همچنین است اگر هر یک از طرفین ایراد یا اظهاری نمایند مأمور اجراء باید مراتب را در صورت قید نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف یک هفته پس ازابلاغ نسبت به تنظیم صورت اموال اعتراض نماید. به هنگاه توقیف لازم است نسبت به ارزیابی اموال نیز اقدام شود و در صورت اموال قید گردد. کارشناس ارزیاب اموال منقول به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی و یا عدم حضور طرفین مأمور اجراء ا زبین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از خبره جهت ارزیابی استفاده می‌نماید. و اگر در هنگام توقیف دسترسی به ارزیاب نباشد، قیمتی را که محکوم له تعیین کرده مدرک عمل خواهد بود، ولی بلافاصله نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد شد.

پس از اعلام نظر کارشناس ارزیاب هریک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز نسبت به آن اعتراض نماید. در این صورت با تعیین هیئت کارشناسی قیمت مال معین می‌گردد. حق الزحمه کارشناس ارزیاب توسط مأمور اجراء معین می‌شود و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. و در صورت اعتراض به نظریه کارشناس ارزیاب پرداخت دستمزد هیات کارشناسی به عهده معترض است.

اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ و نگهداری می‌شود. مگر جابجایی آن ضروری باشد. اموال توقیف شده به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین می‌شود سپرده خواهد شد. و درصورت عدم تراضی مأمور اجراء آن را به فرد مورد اعتماد می‌سپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند آنها در صورت اقتضاء در یکی از بانکها به امانت گذاشته می‌شود.

شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهدو هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود، مدیر اجراء میزان آنرا تعیین می‌نماید. تأدیه اجرت حافظ به عهده محکوم علیه است. حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین محسوب است و حق استفاده از آنرا ندارد و در صورت نقدی و تفریط مسئول جبران خسارت است و در این صورت حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. و اگر اموال توقیف شده منافعی داشته باشد و باید حساب منافع آنرا بدهد. و این منافع اصولاً متعلق به صاحب مال است. (مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون ا. ا. م) و در صورتی که حافظ نخواهد و یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع واحوال تغییر او راایجاب کند پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد شد.

واگر مالی از محکوم علیه نزد شخص ثالثی اعم ازحقیقی یا حقوقی باشد توقیف آن بلامانع است. در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث وی نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و بایدمطابق دستور مدیر اجراء عمل نماید. و در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون ا. ا. م به تفصیل در این باره بحث کرده است.

مبحث ۳ در توقیف اموال غیر منقول (مواد ۹۹ تا ۱۱۲ و مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵)

مال غیر منقول عبارت از مالی است نتوان آنرا از محلی به محل دیگر منتقل نموده، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان (ماده ۱۲ قانون مدنی)

اگر محکوم علیه از ادای محکوم به امتناع نماید چنانچه مال غیر منقول از وی تعرفه شود. اجراء بنابرتقاضای محکوم له آن مال را توقیف و مراتب به طرفین و اداره ثبت اسناد محل فوراً اطلاع می‌دهد. اداره ثبت باید چنانچه ملک توقیف شده بنام محکوم علیه می‌باشد مراتب توقیف را در دفتر ثبت املاک و اگر در جریان ثبت نباشد در دفتراملاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید و در غیر این صورت فوراً به اطلاع اجراء برساند.

اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشدتوقیف آن زمانی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و با به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. و اگر حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف آن جائز است، ولی ادامه عملیات اجرائی منوط به صدور حکم نهایی است.

ممکن است بجای خود ملک عوائد مال غیر منقول توقیف شود. به شرط اینکه اولاً به تشخیص دادگاه تکافوی محکوم به و هزینه اجرائی را داشته باشد ثانیاً محکوم علیه حاضر به پرداخت عواید به ازای محکوم به باشد.

نکته:

توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد. (ماده ۱۰۳ قانون ا. ا. م) و توقیف عواید و محصول املاک و باغات با رعایت مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ آئین دادرسی مدنی سابق و یا ۱۲۶ تا ۱۲۷ آئین دادرسی مدنی جدید صورت می‌پذیرد: ((از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه دفعتاً و یا به دفعات با حضور مأمور اجراء به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجراء حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد. فقط تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یانماینده او نیز درموقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تعیین نظارت دادگاه فروخته شده و وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

مأمور اجراء باید پس از توقیف نسبت به تنظیم صورت اموال غیر منقول توقیف شده اقدام و نسخه‌ای از آنرا به محکوم علیه ابلاغ نماید. تا اگر اعتراضی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به اجراء تسلیم دارد. مدیر اجراء به اعتراض رسیدگی و در صورت وارد بودن اعتراض نسبت به اصلاح اقدام خواهد نمود.

در صورتِ اموال غیر منقول باید موارد زیر قید شود:

۱ _ تاریخ و مفادورقه اجرائیه

۲ _ محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است

۳ _ وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات کامل و اینکه مشاع است یا مفروز و آیا اشخاص دیگری نسبت به آن حقی دارند یاخیر و اگر حقی دارند نوع آن

4_ حدود اربعه ملک و مجاورین آن

۵ _ ذکر مساحت ملک بطور دقیق یا تقریبی

۶ _ سایر اطلاعات راجع به وضع ملک

۷ _ و اگر خانه‌ای توقیف شده است نوع مصالح استفاده شده، طول و عرض، تعداد اطاق و انباری و زیرزمین و طبقه و سایر مشخصات از قبیل کابینت، غیره …

نکته: ۳ ـ مأمور اجراء وقتی برای صورت برداری مال غیر منقول می‌رود یک نفر کارشناس اموال غیر منقول برای تعیین مشخصات و تقویم ملک به همراه می‌برد. پس از ارزیابی ملک توقیف شده به مالک یا متصرف تحویل می‌گردد تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد. اگر عوائد مال توقیف شده وجه نقد باشد به اجراء تسلیم می‌گردد و اگر وجه نقد نباشد نزد شخص امینی به تراضی و یا توسط مأمور اجراء سپرده می‌شود. و نهایتاً مال مزبور مطابق مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵ قانون ا. ا. م به فروش رسیده و استیفاء دین بعمل خواهد آمد.

 مبحث چهارم/ در توقیف حقوق مستخدمین (مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون ا. ا. م)

از حقوق و مزایای کارکنان دولت و سازمانها و مؤسسات وابسته و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها، شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن درصورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف و به طلبکارداده می‌شود. در صورتی که طلب محکوم له باید از حقوق و مزایای محکوم علیه استیفاء شود. مدیر اجراء مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ و رئیس و با مدیر سازمان و مؤسسه مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر و به قسمت اجراء بفرستد.

توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد. حقوق و مزایای نظامیان که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود و همچنین توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ قانون ا. ا. م جائز است، مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

در توقیف تأمینی مجاز به توقیف حقوق، و مزایای کارکنان، مستخدمین نیستیم و صرفاً در توقیف اجرائی امکان توقیف حقوق و مزایای مستخدمین وجود دارد. جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق ومزایای کارکنان دولتی و مؤسسات وابسته به دولت نباید از بانک استعلام شود. چون تشخیص ثلث و ربع برای بانک بواسطه متغیر بودن آن ممکن نیست. لذا باید به اداره مربوط ابلاغ تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود. البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم علیه نمی‌باشد.