خسارت تاخیر تادیه در سرقت یا کلاهبرداری

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۲۸

شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۷۲۸ک

استعلام:

در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می‌شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس، تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- ۲- ۳- ۴ و ۵) اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که اشعار می دارد « شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان های مادی و… ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به این که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان می‌باشد که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ثانیاً، تشخیص این که دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر؛ و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امری موضوعی و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.

ثالثاً، با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه