در دعوای خلع ید مالکیت کفایت می کند و سند رسمی نیازی نیست

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۷۴۶

شماره پرونده : ۹۹-۷۵-۱۷۴۶ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

استعلام :

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می‌شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این‌که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. ثانیاً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آن‌که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان‌پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک را به منتقل‌الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می‌تواند وفق ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.

همچنین

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۶/۱۲۳۱
شماره پرونده : ۹۶-۵۹-۹۳۳
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف متقاضی ثبت ملک به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و دعوی خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از ناحیه متقاضی ثبت ملک اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱۳۸۳ غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی­های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او می­تواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج است .