قدرتی که قاضی اجرای احکام دارد و شاید نمی‌دانید

۱. مقدمه: سردرگمی در راهروهای اجرای احکام

شما یک رأی قطعی مالی به نفع خود یا موکل دارید. پس از ماه‌ها یا حتی سال‌ها دوندگی، دادگاه حق را به شما داده و اکنون تنها یک گام تا رسیدن به حقوقتان باقی مانده است: اجرای حکم. اما درست در همین مرحله نهایی، پرونده شما وارد یک چرخه تکراری و فرسایشی می‌شود. برای صدور یک دستور ساده مانند جلب محکوم‌علیه (بدهکار)، پرونده بین واحد اجرای احکام و دادگاه صادرکننده رأی در رفت‌وآمد است و هفته‌ها به زمان اجرای حکم اضافه می‌شود. اینجاست که این سؤال کلافه‌کننده مطرح می‌شود: چرا وصول یک طلب قطعی باید این‌قدر پیچیده و زمان‌بر باشد؟ پاسخ در یک رویه نانوشته اما رایج و البته، اشتباه نهفته است که خوشبختانه راهکار قانونی مشخصی برای آن وجود دارد.

۲. نکته اول: رویه اشتباهی که به یک عادت تبدیل شده است

در بسیاری از حوزه‌های قضایی، یک رویه نانوشته شکل گرفته است که به یک مانع جدی در مسیر اجرای احکام مالی تبدیل شده است. بر اساس این رویه، زمانی که محکوم‌له (طلبکار) پس از بی‌نتیجه ماندن سایر اقدامات، درخواست صدور دستور جلب محکوم‌علیه را بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطرح می‌کند، واحد اجرای احکام پرونده را مجدداً به شعبه دادگاهی که رأی اصلی را صادر کرده است، ارسال می‌کند. دادگاه پس از بررسی، دستور جلب را صادر کرده و پرونده را دوباره به اجرای احکام بازمی‌گرداند.

این رفت‌وبرگشت غیرضروری دو پیامد منفی و مستقیم دارد: ۱. طولانی شدن روند اجرای احکام: این فرآیند بوروکراتیک، زمان ارزشمندی را که باید صرف اجرای حکم شود، هدر می‌دهد. ۲. تضییع حق محکوم‌له: هر روز تأخیر در وصول طلب، به معنای کاهش ارزش پول و افزایش فشار روانی و مالی بر فردی است که قانوناً صاحب حق شناخته شده است.

۳. نکته دوم: کلید حل مشکل در دست قاضی اجرای احکام است

برخلاف رویه رایج، قانون و دستورالعمل‌های بالادستی راهکار بسیار سریع‌تر و کارآمدتری را پیش‌بینی کرده‌اند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹، قاضی اجرای احکام این اختیار را دارد که رأساً و بدون نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی، دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند.

این اختیار، یک نظر شخصی نیست، بلکه مستند به «دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴» است. این دستورالعمل که با هدف رفع موانع اجرایی تصویب شده، ریشه در اختیارات قانونی بالادستی دارد و در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه آن صادر گردیده است. این مبنای قانونی، قدرت استدلال شما را در برابر رویه‌های اشتباه دوچندان می‌کند.

نکته مهم‌تر، گستردگی اختیارات تفویض‌شده به قاضی اجرای احکام است که صرفاً به صدور دستور جلب محدود نمی‌شود. متن نظریه مشورتی به روشنی دامنه کامل این قدرت را مشخص می‌کند:

پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد.

اهمیت این موضوع در این است که قانون‌گذار با هدف حذف مراحل اضافی، اختیارات کامل اجرایی از جمله صدور دستور جلب، اعطای مرخصی و رسیدگی به اعتراضات را به قاضی مستقر در واحد اجرا تفویض کرده است. این تدبیر هوشمندانه به طور مستقیم به نفع محکوم‌له است و مسیر اجرای عدالت را هموارتر می‌سازد.

۴. نتیجه‌گیری: یک گام به سوی اجرای سریع‌تر عدالت