قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

ماده ۱ : به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و برای بار دوم۲۰/۰۰۰ و در مورد بعد ۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.

تبصره ۱ – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.

تبصره۲ – چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدرو المثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.

ماده ۲ : اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

۱ – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

۲ – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن بهسن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و به همان مجازات محکوم می شوند.

۳ – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

۴ – اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۳ : اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد ۱۶و۱۹و۲۴و۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی ، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰ریال تا ۳۰۰/۰۰۰ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۴ : اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشند.

ماده ۵ : هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال و در صورت تکرار ، به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محکوم می شود مجازات تکرار بیش از دوبار ، علاوه بر جزای نقدی ، حبس از ۹۱ روز تا یکسال خواهد بود.

ماده ۶ : هر یک از کارکان دولت اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد .

ماده ۷ : هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده و ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده ۸ : دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم می شوند.

ماده ۹: هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نمایند ، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محکوم می شود .

ماده ۱۰ : هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد ، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده ۱۱: هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تا ( ۰۰۰/۰۰۰/۳ ) ریال محکوم می شود.

ماده ۱۲: هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید ، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال محکوم می شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد ، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳: هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ تا ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال محکوم می شود و درصورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محکوم می شود.

ماده ۱۵ : خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۳ محکوم می شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم ، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد .

ماده ۱۶ : کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ محکوم می شوند.

ماده ۱۷ : مأمورینی که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸: هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند.

ماده ۱۹: اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آیین نامه های اجرایی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده ۲۰ : قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده ۲۱ : در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد.

ماده ۲۲: در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیرایرانی باشند از تحمل مجازات ،‌ دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید .

ماده ۲۳: کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود موضوع تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مردادماه یک هزار و سیصدو هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید