مواعد برات و چک
قانونگذار تشریفات خاصی را جهت مطالبه اسناد تجاری خاص (برات و سفته و چک) در قانون تجارت پیش بینی نموده است که در سایر اسناد این تشریفات ملاحظه نمی‌شود به طوریکه قانونگذار یک نوع مطالبه عادی را در ماده ۲۷۹ ق.ت بیان نموده و بلافاصله در صورتی که مدیون اصلی از پرداخت برات در سر وعده خودداری نماید، دارنده برات برای حفظ حق مراجعه خود جهت مراجعه به مسئولین تضامنی، بایستی برات را به طور رسمی‌نیز مطالبه نماید که این امر به وسیله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) انجام می‌شود (ماده ۲۸۰ ق.ت).
دارنده براتی که وجه آن به تاریخ معین یا به وعده از تاریخ صدور یا به وعده از تاریخ رؤیت قابل پرداخت است، بایستی برات را در روز سررسید یا یکی از دو روز غیر تعطیل بعدی جهت پرداخت ارایه نماید
در صورتی که برات گیر از پرداخت وجه برات در سررسید خودداری نماید، دارنده برای این که حق مراجعه خود را علیه برات دهنده و سایر مسئولین تضامنی حفظ نماید و از امتیازات مترتب بر سند تجاری بهره مند شود بایستی وجه برات را به طور رسمی نیز مطالبه نماید و این مطالبه رسمی‌اعتراض عدم تأدیه یا واخواست نامیده می‌شود. ماده ۲۸۰ ق.ت ایران در این خصوص مقرر می‌دارد: «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأیه نامیده می‌شود معلوم گردد.»
موعد مطالبه عادی
در مورد برات به رؤیت طبق نص صریح ۲۷۴ ق.ت مهلت مطالبه یک سال از تاریخ صدور برات است و طبق ماده ۲۷۵ و ۲۷۶ ق.ت برات دهنده و ظهرنویسان می‌توانند این مهلت یک ساله را کاهش یا افزایش دهند. (ظهرنویسان فقط می‌توانند این مدت را کاهش دهند)
درخصوص برات به وعده از رؤیت، به وعده از تاریخ صدور، برات به سررسید روز معین ماده ۲۷۹ ق.ت تکلیف را مشخص نموده است و آن اینکه دارنده باید روز وعده (سررسید) وجه برات را مطالبه کند.
موعد مطالبه رسمی (واخواست و اعتراض)
موعد اعتراض در برات به وعده از رؤیت، برات به وعده از تاریخ صدور، برات به سررسید روز معین ده روز از تاریخ وعده (سررسید) می‌باشد.
در چک گواهینامه عدم پرداخت جایگزین واخواست نامه شده است و مهلت ده روزه مندرج در ماده ۲۸۰ ق.ت در مورد چک موضوعیت ندارد، لذا مهلت مطالبه و اعتراض در چک از تاریخ صدور چک اگر محل صدور و پرداخت یکی باشد ۱۵ روز و اگر محل صدور و پرداخت در دو نقطه ایران باشد ۴۵ روز (ماده ۳۱۵ ق.ت) و اگر محل صدور خارج و محل پرداخت ایران باشد چهار ماه از تاریخ صدور است (ماده ۳۱۷ ق.ت)
