چالش های دعوای تقسیم ماترک در رویه قضایی

چکیده
در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح میگردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد میگردد که گاهی موجب اطاله دادرسی میشود. این ادعاها به چند نحو مطرح میشود و میتواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آنها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر میگذارد مانند ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث بعضی از آنها موثر بر تعداد وراثی است که سهم الارث به آنها تعلق میگیرد مثل این که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ میکنند حق خود نسبت به ترکه را سلب میکنند همچنین ممکن است پس از تقسیم وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می گذارد.
یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ پیش بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در اینجا ضمن بررسی رویکرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی میشود راه حلی برای برون رفت از این چالشها دیده شود.

کلیدواژه ها: ارث، ماترک، تقسیم، اسقاط ما لم یجب.

مقدمه
تقسیم ماترک از جمله دعاوی است که به لحاظ قوانین متعدد حاکم بر آن و اجمال آن و اختلاف نظری که بین فقها، حقوق دانان و دادگاهها در بعض مسائل آن وجود دارد با چالشهایی مواجه میشود که لازم است ضمن تحلیل مسائل راه حل مناسبی برای آن ارائه گردد. این چالشها در بعضی دعاوی نمود بیشتری دارد و نظریات مختلفی در خصوص حل آنها ارائه گردیده است. این دعاوی از یک طرف نقشی در میزان ترکه دارد مانند مواردی که در ترکه بودن آنها اختلاف است یا حاوی دیون و تعهداتی است که موجب میشود ترکه متوفی مستقر نشود، از طرف دیگر هرچند در میزان ترکه نقشی ندارد لکن به جهت این که یکی از وراث احتمالی حقوق خود نسبت به ترکه را در قبال مالی که مورث در زمان حیات خود داده سلب کرده است از عداد تقسیم خارج میشود. دعاوی دیگری نیز وجود دارد که با چالش روبه رو است مانند این که پس از تقسیم مدعی غبن یا عیب در سهم خود شود. هم چنین با توجه به قانون الزام به تنظیم سند اموال غیر منقول که اخیرا تصویب گردیده اعمال حقوقی مستلزم ثبت در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی است که شاید توافق بر تقسیم ماترک را متاثر سازد. هدف این مقاله تحلیل موضوع و ارائه راه حل مناسب جهت برون رفت از چالشها میباشد.

۱. موضع رویه قضایی در صورت اختلاف بین وراث در ماترک
پس از طرح دعوی تقسیم ما ترک وراث ممکن است نسبت به ترکه ادعاهایی داشته باشند از جمله این که یکی از وراث ادعا کند فلان مال از ترکه را از مورث خریده ام یا زوجه ادعای مهریه خود را بکند اعم از این که با سند عادی چنین ادعایی را داشته باشد یا سند رسمی. در زمانی که این ادعا با تقدیم دادخواست باشد طبیعی است که دادگاه موظف به رسیدگی است لکن در مواقعی که صرفا در جلسه دادگاه چنین ادعایی مطرح میشود رویه قضایی روی کردهای مختلفی نسبت به این موضوع دارد که قابل بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع است. با نگرش به آراء صادره آن چه از رویه قضایی برداشت میشود آن است که در مجموع دو نظریه در رویه قضایی به چشم میخورد که به شرح زیر توضیح داده میشود:

۱٫۱ نظریه تفکیک مورد اختلاف
بر اساس این نظریه دادگاه میتواند نسبت به مقداری از ترکه که اختلافی در مورد آن وجود ندارد مبادرت به تقسیم نماید و موارد اختلافی زمانی قابلیت تقسیم دارد که حکم قطعی بر بی اعتباری ادعای مدعی مالکیت صادر شود. در واقع بر اساس این نظریه تفکیک تقسیم بلامانع است و میتوان قسمتی از ماترک را تقسیم و مابقی را بعد در صورت اقتضاء تقسیم کرد. در اینجا به چند نمونه از آراء صادر شده اشاره میکنیم:
1 – در یک پرونده یکی از وراث به طرفیت سایر وراث دعوایی به خواسته صدور حکم بر تقسیم ترکه مورث مطرح نموده است در جلسه اول رسیدگی یکی از خواندگان به جهت این که قیمومیت وارث محجور را داشته بیان نموده مورث شش دانگ یکی از املاک (منزل) را به مولی علیه و فرزند وی به نحو تساوی قرار داده و مدارک خود را نیز ارائه نموده است. لکن سایر خواندگان حاضر آن را نپذیرفته اند. شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیریز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۱۳۲۲۰۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ با ارجاع امر به کارشناس، ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۳۱۷ از قانون امور حسبی و مواد ۱۹۸، ۳۰۰، ۳۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تقسیم و فروش اموال مورث مطابق و به شرح نظریه کارشناسی از طریق مزایده و فروش آن و تقسیم به نسبت سهم الارث فی مابین ایشان صادر و اعلام مینماید. در خصوص منزلی که قیم به شرح فوق اعلام نموده دادگاه چنین رای میدهد: «با توجه به این که حسب نظریه کارشناسی و اظهارات خواهان و خواندگان در جلسه رسیدگی، اختلاف در مالکیت فی مابین ورثه وجود دارد لذا ابتدا وراث میبایست از طریق قانونی نسبت به طرح دعوی مقتضی اقدام و پس از قطعیت در خصوص تقسیم آن اقدام نمایند لذا با توجه به عدم رعایت شرایط قانونی در این خصوص دادگاه صرفاً در خصوص منزل فوق الاشعار با مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی ایشان را صادر و اعلام مینماید.»[۱]

۲ – در پرونده دیگر تعدادی از وراث دعوایی به خواسته تقسیم ترکه مورث به طرفیت وراث دیگر مطرح نموده اند. یکی از خواندگان نسبت به یکی از املاک صلح نامه ای ارائه نموده است. شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کهک استان قم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۲۳۹۰۰۰۰۲۱۰۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به مواردی که اختلافی نبوده به استناد مواد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی رای به فروش ترکه صادر و در مورد پلاک ثبتی مورد اختلاف معتقد است نظر به این که احدی از خواندگان در خصوص این پلاک ثبتی صلح نامه ای ارائه نموده است که انطباق آن با پلاک نیز توسط کارشناس تایید شده است و خواندگان نیز اصل واگذاری را تایید نموده اند با توجه به سند عادی موجود و مادام که خواهانها بطلان آن سند را به اثبات نرسانند دعوی تقسیم ترکه مطابق قانون نمیباشد و با مستند به ماده ۲ ق.آ.د. م. قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید.
3 – در یک پرونده تعدادی از وراث علیه تعداد دیگر دعوایی به خواسته تقسیم ماترک مطرح و یکی از خواندگان مدعی است سهم الارث یکی از خواندگان دیگر را خریداری نموده است. شعبه ۱ دادگاه عمومی بخش سرولایت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۲۰۷۴۰۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ معتقد است مفاد نظریه کارشناسی و نظریه تکمیلی آن حاکی از آن است که ماترک مورث قابلیت تقسیم به افراز را ندارد و باید به فروش برسد. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به تقسیم ماترک مورث از طریق فروش آنها با مزایده طبق نظریه کارشناس صادر و اعلام مینماید. در ضمن مواردی که طبق نظریه کارشناس اختلافی است از تقسیم آنها خودداری خواهد شد تا زمانی که رفع اختلاف گردد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز همین نظریه را مورد تاکید قرار میدهد. برای مثال در یک نظریه چنین آمده است: در صورتی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف باشد قابل تقسیم نمیباشد و صرفا اموالی تقسیم میشود که نسبت به آن تردید نباشد. در صورت طرح دعوی رسیدگی و در صورت تشخیص این که جزء ترکه است در تقسیم لحاظ میکند. (نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۵) در نظریه دیگر آمده است: در صورتی که ادعای جعل نسبت به سند رسمی شود کافی نیست و باید طرح دعوی حکم بر بی اعتباری سند ابرازی را مطرح کند تقسیم ترکه نسبت به اموالی صورت میگیرد که منجزا جزو ماترک باشد. (نظریه شماره ۱۶۷۰ / ۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹)
همان طور که ملاحظه شد بر اساس این نظریه در مواردی که نسبت به ماترک اختلاف وجود دارد موارد اختلافی تفکیک و صرفا نسبت به مواردی که اختلاف وجود ندارد رای صادر میشود. در این خصوص دو رویکرد از جانب دادگاه مشاهده میشود. در دو رای اول دادگاه قرار عدم استماع صادر کرده است و در رای سوم بدون صدور قرار صرفا قید شده که از تقسیم موارد اختلافی تا زمانی که رفع اختلاف گردد خودداری شود. به نظر چنانچه این نظریه قابل قبول باشد چون خواسته خواهان تقسیم کل ماترک بوده است باید نسبت به موارد اختلافی نیز قرار صادر گردد.

۲٫۱ نظریه عدم امکان تفکیک ماترک
بر اساس این نظریه دادگاه معتقد است امکان تفکیک بین موارد اختلافی و غیر آن وجود ندارد لکن سه روی کرد در رویه قضایی در این خصوص ملاحظه میشود. در روی کرد اول با توجه به این که دعوی قابل تفکیک نمیباشد در کل قرار رد دعوی صادر میشود. در روی کرد دوم دادگاه به موارد اختلاف رسیدگی و نسبت به کل ماترک رای صادر میکند. در روی کرد سوم بر اساس ماده ۱۹ ق. آ. د. م. رسیدگی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. حال به شرح موارد مذکور میپردازیم:

۱٫۲٫۱. رد دعوای تقسیم ماترک
بر اساس این نظریه چنان چه ادعایی از جانب خوانده نسبت به ماترک مطرح شود دعوی قابلیت تفکیک نداشته و رد میشود. در واقع بر اساس این نظریه صدور حکم بر تقسیم ماترک فرع بر رفع اختلاف فیمابین ورثه از حیث ادعای مالکیت میباشد و رسیدگی به تقسیم زمانی پذیرفتنی است که اختلافی نسبت به ماترک نباشد و یا در صورت اختلاف، قبلاً به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شود. در اینجا به دو نمونه از آراء صادره به شرح زیر اشاره میکنیم:
1 – در یک پرونده تعدادی از وراث به طرفیت سایر وراث دعوایی به خواسته تقسیم ماترک مورث شامل ۱۵ قطعه زمین مزروعی مطرح کرده اند. شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۶۰۰۷۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ خلاصه بیان داشته با توجه به تعداد ورثه و میزان سهم الارث هر یک امکان تقسیم آن وجود نداشته است بنابراین با مستند به ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم بر فروش آن و تقسیم ثمن پس از کسر هزینه های اجرایی به نسبت سهم الارث هر یک صادر و اعلام میگردد.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به حکم مذکور معتقد است به موجب اسناد عادی ارائه شده از ناحیه تجدید نظرخواه مقداری از قطعات مورد ترافع از ناحیه مورث آنان به اشخاص ثالث واگذار گردیده و حسب سند عادی ارائه شده از ناحیه یکی از وراث مقداری از قطعات نیز در زمان حیات مورث شان به وی واگذار شده که ادله مالکیت نسبت به آن قطعات را ارائه نموده است فلذا مادامی که نسبت به ادعای مطرح شده مبنی بر مالکیت حکم مقتضی صادر نگردد دعوی مطروحه مبنی بر تقسیم ماترک نسبت به کل ۱۵ قطعه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و به تعبیر دیگر صدور حکم بر تقسیم ماترک فرع بر رفع اختلاف فیمابین ورثه از حیث ادعای مالکیت میباشد. از این رو دعوی در وضع موجود قابل اجابت نبوده و دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ ق. آ.د.م. ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهانهای نخستین را صادر و اعلام مینماید.
2 – در پرونده دیگر تعدادی از وراث دادخواستی به خواسته تقسیم ماترک مورث به طرفیت سایر ورثه اصالتا و قیمومتا و دایره سرپرستی مطرح مینمایند. اعیان یکی از املاک مورث برابر سوابق ثبتی در مالکیت ثبتی مورث میباشد، لکن خواهان به موجب وکالت نامه تنظیمی در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن که مورد تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است نسبت به تمامی سهم الارث خویش از پلاک فوق وکالت تام، کامل و بلاعزل با اختیار واگذاری به موجب عقود ناقله حتی به خویش به هر قیمتی به نام یکی از خواندگان اعطا نموده است و خوانده مذکور قبل از عزل از ناحیه خواهان در مقام اعمال مورد وکالت به موجب صلح نامه عادی وکالتا سهم الارث خواهان را به موجب عقد صلح به خویش انتقال نموده است. شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۷۵۷۵۷۰۰۲۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ به استناد ماده ۲ ق. آ. د. م. قرار رد دعوی خواهان را صادر میکند خلاصه استدلال دادگاه این است که اول، صرف این که صلح نامه عادی است دلیل بی اعتباری آن نمیباشد خصوصا آن که در پی یک سند رسمی و در مقام عمل به مورد وکالت تنظیم شده است. دوم، با توجه به مفاد وکالت رسمی و متعاقب آن صلح نامه عادی استنادی خوانده مذکور مالکیت مشاعی خواهان در پلاک ثبتی فوق محل تردید است لذا تا قبل از ابطال صلح نامه عادی، دعوی خواهان دائر بر تقسیم ماترک قابلیت استماع را ندارد. در نهایت دادگاه به استناد ماده ۲ ق. آ. د. م. قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام نموده است.
بر اساس این نظر، تقسیم ماترک فرع بر رفع اختلاف فیمابین ورثه است. اشکال این نظر آن است که اگر شخصی که مدعی مالکیت است مبادرت به اقامه دعوی نکند تقسیم و از جمله فروش ماترک امکان پذیر نخواهد بود.

۲/۲/۱ لزوم رسیدگی به موارد اختلاف
بر اساس این نظریه امکان تفکیک دعوی وجود ندارد لکن دادگاه مکلف است به ادعاهای مطروحه رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر کند. در ذیل به چند نمونه آراء صادره به شرح زیر اشاره میکنیم:
1 – در پرونده ای یکی از وراث دادخواستی مبنی بر تقسیم ماترک متوفی به طرفیت سایر وراث طرح نموده است. شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی پارس آباد به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ حکم بر تقسیم ماترک متوفی که شامل یک خانه مسکونی و یک قطعه زمین مزروعی است صادر و اعلام نموده است.
در دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل همسر متوفی مدعی است یک باب خانه مسکونی موضوع ماترک را از متوفی در زمان حیات وی خریداری کرده و برای اثبات ادعای خود شهودی معرفی کرده و شهود در دادگاه بر وقوع معامله و فروش خانه مسکونی مورد بحث توسط مورث به همسرش شهادت داده اند و صرف عدم امضای ذیل قولنامه توسط شهود موجب بی اعتباری شهادت شهود و بی اعتباری سند مورد استناد نمی شود. ضمناً به اصالت سند رسیدگی شده و اصل بر صحت و لزوم معاملات و قراردادهاست و قراردادهای خصوصی تنظیمی بین افراد بین متعاملین و متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و ادعای خلاف اصل صحت مستلزم اثبات آن است و به نظر دادگاه منزل مسکونی مورد معامله قرار گرفته و به زوجه فروخته شده است و جزء ماترک متوفی نبوده و از این جهت دادنامه در خور نقض است و دادگاه تجدید نظرخواهی را در خصوص منزل فوق وارد تشخیص و با اجازه و اختیار حاصله از فراز اول ماده ۳۵۸ ق. أ. د. م. حکم صادره را نقض نموده است و در خصوص دعوی خواهانها به طرفیت خواندگان به خواسته تقسیم منزل فوق به استناد ماده ۱۹۷ ق. .آ. د. م. حکم بر بی حقی خواهانها صادر و اعلام نموده است.
در خصوص یک قطعه زمین، دادگاه اعلام داشته نظر به این که زوجه متوفی از متوفی مهریه طلب داشته و مهریه خود را توقیف کرده است و مهریه زوجه اساساً جزء دیون ممتازه بوده و مطابق مقررات ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و غیره باید از ترکه داده شود و مطابق ماده ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و لذا با فروش ماترک مورد بحث و استیفاء طلب زوجه متوفی از بابت مهریه، مابقی بهاء حاصله از فروش زمین موروثی به نسبت سهم و حصه آنان تقسیم خواهد شد و بر این اساس دلایل و مدارک متقن و تقسیم ماترک بین ورثه ارائه نشده و دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت با رعایت اصول و موازین قانونی و قواعد مهمه دادرسی صادر شده و از ناحیه تجدید نظرخواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس و مبانی و ارکان دادنامه تجدید نظرخواسته را مخدوش و متزلزل نماید به عمل نیامده است و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ۳۴۸ ق. آ. د. م. منطبق نمیباشد و استدلال و استنباط و استنتاج دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک منعکس در پرونده میباشد بناءً على هذا دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص نداده و ضمن رد تجدید نظر خواهی با اجازه اختیار و اجازه حاصله از فراز آخر ماده ۳۵۸ ق. آ. د. م. دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت مرقوم تایید و استوار مینماید.

۲ – در یک پرونده یکی از وراث دعوایی به خواسته تقسیم ترکه بر سایر وراث مطرح نموده است. خواهان مدعی است مورث مالک یک باب منزل مسکونی بوده که تقاضای تقسیم و عنداللزوم فروش آن را دارند. خوانده ردیف اول مدعی مالکیت زمین فوق الذکر و خرید آن طبق قولنامه میباشد. شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی داگستری شهرستان داراب به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۲۸۱۰۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ پس از رسیدگی با توجه به اظهارات شهود و اسناد مدارک ارائه شده مالکیت خوانده ردیف ۱ را در ملک مزبور محرز دانسته و ضمن خروج ملک مذکور از ما ترک، دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است.
3 – در پرونده دیگر تعدادی از وراث دادخواستی به خواسته تقسیم ترکه اموال مورث به طرفیت یکی از وراث مطرح نموده اند. وکیل خوانده طی لایحه ای و هم چنین توضیحات در دادگاه اعلام داشته مورث موکل سابقا طی اسناد عادی و در زمان حیات خود اموال خود را به افراد ثالث و فرزندان خود واگذار نموده است و لذا مالی جهت تقسیم باقی نمیماند. وکیل خواهان بدون اظهار نظر در خصوص اعتبار سند عادی صرفا ماهیت آن را وصیت اعلام نموده است. شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نظرآباد به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۶۶۸۱۰۱۱۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ معتقد است با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اصول اسناد ارائه شده از سوی خوانده حسب توافق نامه ارائه شده، مورث کلیه اموال و دارایی خود را در حضور شهود به فرزندان خود واگذار نموده و سایر اموال به جا مانده نیز توسط برخی از فرزندان وی به فروش رسیده است. ذیل توافق نامه امضاء و اثر انگشت مورث وجود داشته که حکایت از تایید نام برده در خصوص متن توافق میباشد. با این وصف از آنجا که افراد در زمان حیات خود نسبت به دارایی خود حق هرگونه دخل و تصرف دارند «الناس مسلطون علی اموالهم» و این توافق نامه از نظر این دادگاه با عوض مشخص بوده و برخلاف استدلال وکیل محترم خواهانها منصرف از وصیت نامه میباشد لذا دادگاه با مستند به ماده ۱۹۷ ق. آ. د. م. حکم به بطلان درخواست خواهانها صادر و اعلام مینماید.

۴ – در پرونده دیگر یکی از وراث دادخواستی به خواسته افراز و تقسیم ماترک و در صورت تعذر از تقسیم، فروش ماترک به طرفیت دیگر وراث مطرح نموده است. ماترک یک قطعه زمین میباشد. کارشناسان به لحاظ عدم قابلیت افراز و تقسیم، قیمت آن را مشخص کرده اند. خواندگان ذکور مدعی شده پس از فوت مادرشان توافق کرده اند هزینه کفن و دفن مادرشان را آنها متحمل شده و در عوض زمین مذکور متعلق به آنها باشد. شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مشکین شهر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۵۲۵۲۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ با توجه به این که خواهان دعوی منکر توافق مذکور بوده و شهود خواندگان نیز نتوانستند دلیلی بر توافق مورد ادعا ارائه دهند خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با مستند به ماده ۱۹۸ ق. آ. د. م. و ماده ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبی در باب تقسیم حکم بر تقسیم ماترک به نحو فروش از طریق مزایده و تقسیم ثمن حاصل از آن میان طرفین به نسبت سهم الارث آنها مطابق نظریه کارشناسان هیات سه نفره صادر و اعلام مینماید.
همان طور که ملاحظه میشود در آراء فوق به ادعای خوانده یا خواندگان رسیدگی شده و در بعض موارد ادعای خوانده را وارد تشخیص و در بعض موارد به لحاظ عدم کفایت ادله، دعوی خوانده را رد و حکم مقتضی صادر کردهاند لکن در آراء صادره استدلالی در خصوص رسیدگی به دعوی خواندگان بدون تقدیم دادخواست دیده نمی شود.

۳/۲/۱. توقف رسیدگی به دعوا
بعضی از قضات معتقدند در صورت ادعای یکی از ورثه مبنی بر این که مورث مثلا ملکی را به وی فروخته باید به استناد ماده ۱۹ ق. أ. د. م. یک ماه به او فرصت داده شود تا دعوی مقتضی را طرح کند. (اندیشه های قضایی نشستهای علمی دادگستری کل استان فارس، ۱۴۰۰، ج ۴: ۷۲) در یک پرونده خواهان دعوایی به خواسته صدور حکم بر ابطال سند عادی، موضوع مبایعه نامه متنازع فیه به طرفیت خواندگان مطرح نموده است. بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام نموده در پرونده استنادی که موضوع آن تقسیم ماترک است خواندگان آن پرونده سند عادی مذکور را به دادگاه ارائه داده و مدعی بوده اند که مورث مالی را در زمان حیات به خواندگان فروخته است که این مورد قبول خواهانها قرار نگرفته است. دادگاه در پرونده استنادی تقسیم ماترک را منوط به تعیین تکلیف مبایعه نامه استنادی نموده است. در ماهیت وکیل خواهان اظهار میدارد پدرشان هیچ یک از اموال خود را نفروخته و به فرزندان خود هم نگفته است. شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلیبر به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۴۱۴۸۰۰۰۸۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ پس از رسیدگی دعوی خواهانها را مقرون به صحت تلقی ننموده و با مستند به ماده ۱۹۷ ق. أ. د. م. حکم بر بطلان دعوی خواهانها صادر نموده است.
همان گونه که ملاحظه میشود دادگاه در پرونده استنادی به لحاظ ارائه سند عادی در اجرای ماده ۱۹ ق. آدم رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه را منوط به تعیین وضعیت مبایعه نامه استنادی نموده است.

۴/۲/۱. نظریه مختار
بر اساس یک اصل کلی در خصوص ادعاهایی که خوانده مطرح میکند رسیدگی در دادگاه برابر ماده ۴۸ .ق. آ. د. م. مستلزم دادخواست است. حال باید دید در خصوص ادعای مالکیت توسط ورثه کدام یک از دو نظریه تفکیک مورد اختلاف و عدم تفکیک به صواب نزدیک تر است. یک استثنا در مورد این دعاوی مانند دعاوی تهاتر، صلح فسخ و رد خواسته است که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود. هرچند موارد مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۴۲ قانون فوق حصری نیست ولی در ظاهر نتوان ادعای ورثه مبنی بر مالکیت ترکه را دفاع به معنی اخص تلقی و مشمول ماده ۱۴۲ ق. أ. د. م. دانست. لکن از آنجا که برابر ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی دادگاه موظف است مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث را مشخص کند چنان چه مثلا یکی از وراث مدعی باشد که فلان مال به وی تعلق دارد و از ترکه خارج است دادگاه مکلف به رسیدگی است. بر اساس این نظر تکلیف ترکه و سهم هر یک از وراث مشخص و دادگاه میتواند نسبت به فروش و غیر آن تصمیم بگیرد. بنابراین همان طور که بعضی از دادگاهها بر این باور هستند به نظر نظریه عدم امکان تفکیک ماترک و رسیدگی به اختلاف با موازین حقوقی تطبیق بیشتری دارد.

۲ ادعای وراث مبنی بر طلب از مورث
در دعوی تقسیم ماترک ممکن است بعضی از وراث مدعی طلب از مورث باشند. در این حالت چنانچه این ادعا به موجب دادخواست باشد، طبیعی است که دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد لکن در صورتی که صرفاً چنین ادعایی را در دادگاه مطرح کنند، دو نظر در این خصوص ابراز شده است. اعتقاد نظر اول آن است که دادگاه موظف به رسیدگی است. در نظر دیگر دادگاه از رسیدگی خودداری میکند. در ذیل با ذکر چند رای به شرح آن میپردازیم:

۱٫۲ لزوم رسیدگی به ادعای طلب وراث
بعضی از دادگاه ها بر این باور هستند که در صورت ادعای طلب از مورث از جانب وراث دادگاه مکلف به رسیدگی است. در ذیل به چند نمونه از آرایی که در این زمینه صادر شده اشاره میکنیم:
1 – شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۲۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۶ در دعوی تقسیم ترکه به لحاظ نامشخص بودن امر پرداخت دیون متوفی و استخراج ثلث مورد وصیت از ترکه و در رهن بودن یک دستگاه آپارتمان به استناد ماده ۲ ق. آ. د. م. قرار رد دعوی صادر نموده است.
شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۷ ضمن نقض رای صادره معتقد است دادگاه در مقام تقسیم ماترک مطابق ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی باید آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی در نتیجه رسیدگی تشخیص نموده از ماترک استخراج و منظور و نسبت به تقسیم مابقی آن مبادرت کند. (پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)، ۱۳۹۶: ۵۱)
همان طور که ملاحظه میشود دادگاه تجدید نظر برخلاف دادگاه بدوی بر این باور است که دادگاه باید نسبت به دیون متوفی رسیدگی کند در واقع دادگاه تجدید نظر معتقد است بر اساس ماده فوق دادگاه مکلف به رسیدگی به دیون است و لزومی به طرح دعوی با تقدیم دادخواست نیست.

۲- در پرونده دیگر یکی از وراث دادخواستی به طرفیت سایر وراث به خواسته تقسیم ترکه مطرح نموده است. ترکه شامل یک باب منزل مسکونی است که حسب پاسخ به عمل آمده از شهرداری اندیمشک، ملک مذکور قابلیت تقسیم بین ورثه را ندارد. شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۴۲۰۲۰۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ معتقد است با توجه به این که زوجه مرحوم تقاضای مطالبه مهریه دارد بنابراین با توجه به تقاضای خواهان مبنی بر فروش ترکه با مستند به مواد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی دستور فروش ترکه را صادر و اعلام مینماید. در پایان رای اعلام میدارد شایان ذکر است ابتدائا مهریه همسر متوفی که دیون ممتازه میباشد بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ یوم الادا از محل وجه حاصل از فروش به نام برده پرداخت شده و سپس مازاد احتمالی فروش فیمابین ورثه به نسبت سهم الارث پرداخت گردد. در رای صادره نیز بدون این که همسر مرحومه دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه داده باشد دستور پرداخت مهریه صادر شده است.
3 – در این پرونده یکی از وراث دعوایی به خواسته تقسیم ترکه به طرفیت سایر ورثه و اداره سرپرستی مطرح نموده است. شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۱۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ معتقد است نظر به این که در خصوص بدهی مورث خواهان به خوانده ردیف یکم بابت مهریه تا هم اکنون اقدامی صورت نگرفته با مستند به مفاد مواد ۸۶۷، ۸۶۹ و ۲۷۳ از قانون مدنی دعوی در حال حاضر فاقد شرایط استماع تلقی و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میدارد.
شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به رای فوق آن را شایسته نقض دانسته و معتقد است با توجه به این که میزان دارایی منقول و غیر منقول متوفی که در صورت ریز تحریر ترکه مشخص شده است استخراج دیون از جمله مهریه تجدیدنظر خوانده کار شاقی نبوده کما این که کلیه اموال نیز در تصرف وی بوده و استناد به ماده ۸۶۹ قانون مدنی در رابطه با حقوق و دیون که بر ترکه میت تعلق میگیرد و می بایست قبل از تقسیم آن ادا شود مصداق عیب موضوع پرونده نبوده کما اینکه تأخیر در پرداخت دیون نیز برخلاف مصلحت صغیر بوده که میبایست تجدیدنظر خوانده ردیف یعنی اداره سرپرستی دادسرای تهران با مداخله قانونی که اقتضاء مصلحت صغیر را نماید نسبت به حضور در جریان دادرسی قیام نماید.

۲٫۲ عدم پذیرش دعوی طلب وراث
بر خلاف نظر دادگاهها در بند پیشین بعضی از دادگاهها بر این اعتقادند که ادعای طلب از ناحیه وراث پذیرفته نمیشود. در ذیل به چند نمونه از اینگونه آراء اشاره میشود:
1 – در یک پرونده یکی از وراث دادخواستی به خواسته تقسیم ترکه به طرفیت سایر ورثه تقدیم دادگاه نموده است. شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ دعوی را قابل پذیرش دانسته و معتقد است نخست باید فرض زوجه (یک هشتم) خارج و سایر ماترک بین سایر وراث به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم گردد. در نهایت بر اساس ماده ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبی حکم به تقسیم ماترک مورث صادر و اعلام مینماید.
دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ چنین رای میدهد: «با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصا مفاد دادخواست تقدیمی خواهان نخستین مخالف با مفاد ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی میباشد. خواهان نخستین ابتدا باید دادخواست تحریر ترکه و تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی را مینمود و سپس تقسیم آنها را درخواست مینمود. باعنایت به مراتب مذکور تقدیم دادخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده ۲ ق. آ. د. م و ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید.»
2 – در یک پرونده یکی از وراث علیه سایر ورثه دعوایی به خواسته تقسیم ترکه مطرح نموده است. همسر متوفی بیان میدارد هنوز حقوق مالی از جمله مهریه و اجرت المثل پرداخت نشده است و باید تمام حقوق مالی من از ماترک به جا مانده پرداخت گردد. شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۰۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۷۰۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ چنین رای میدهد: «دادگاه با عنایت به این که طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است و ماده ۸۶۹ قانون مدنی هم بیان میدارد. حقوق و دیونی که به ترکه تعلق میگیرد باید قبل از تقسیم آن ادای شود. از این حیث تا قبل از ادای حقوق خوانده ردیف هشتم به عنوان همسر متوفی دعوی تقسیم ترکه قابلیت استماع ندارد. به استناد مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی و مواد ۲۲۶ و ۲۲۹ قانون امور حسبی و ماده ۲ ق. آ. د. م. قرار عدم استماع صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.»
3 – در یک پرونده دو تن از وراث دعوایی به خواسته تقسیم ترکه مورث به طرفیت سایر وراث مطرح نموده اند. شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۰۸۱۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ نسبت به دعوی مطروحه چنین رای میدهد: «نظر به این که وکیل خوانده ردیف اول ادعا نموده که موکل ایشان بابت مهریه از متوفی طلبکار میباشد و دادخواستی در شعبه ۸ دادگاه حقوقی مطرح میباشد و تا زمانی که دیون متوفی از ترکه محاسبه میگردد تقسیم ترکه فاقد وجاهت قانونی است لذا دادگاه به استناد مفهوم مواد ۶۰۶ قانون مدنی و ۲۲۶ قانون امور حسبی و ماده ۲ ق. آ. د. م. دعوی را به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۶۳۹ / ۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ معتقد است دعوی طلب از جانب وراث قابل رسیدگی نیست. در نظریه فوق چنین آمده است: در تقسیم ترکه چنانچه زوجه متوفی با ارائه لایحه ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را بنماید، احراز طلب طلب کار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد ۲۶۰ و بعد قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ است؛ بنابراین دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و هم چنین نمیتواند با اخذ ملاک از ماده ۱۹ ق. آ. د. م. رسیدگی به تقسیم ترکه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار کند. با وجود این با توجه به مواد ۸۶۹،۸۶۸ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۲۵، ۲۲۶ و ۲۶۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است نمیتواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده ۶۰۶ قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند.
اداره کل حقوقی در نظریه دیگر به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ معتقد است استماع دعوای تقسیم ترکه، فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. به نظر با توجه به مواد ۲۲۵ و ۳۲۲ قانون امور حسبی نظر دادگاههایی که معتقدند دادگاه مکلف به رسیدگی است با موازین حقوقی سازگارتر است زیرا برابر مواد فوق قانون گذار دادگاه را مکلف کرده دیون و حقوقی که به عهده متوفی است در رای تصریح نماید و از ترکه پرداخت شود و این امر مستلزم رسیدگی به ادعاهای طلب مطروحه از جانب خواندگان میباشد.

۳. واکاوی ماهیت تقسیم و ثمرات عملی آن

۱٫۳ ماهیت تقسیم
در خصوص ماهیت تقسیم میتوان گفت در کل دو نظر در خصوص آن مطرح گردیده است. مشهور فقها بر این باورند که تقسیم تمیز حق است. بعضی از فقها آن را عقد میدانند. (خویی، ۱۴۲۲: ۵۰) شعبه ۶ دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۱۲۰۱ مورخ ۱۳۳۳/۶/۳ نیز تقسیم را یک نوع معامله میداند. در قسمتی از رای صادره چنین آمده است: «استدلال دادگاه به این که تقسیم مشمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد نمیباشد صحیح نیست زیرا تقسیم یک نوع معامله است که حصص مشترک بین شرکا را از هم جدا کرده و تخصیص میدهد.» (حسینی، ۱۳۸۷: ۱۸۲) محققانی که آن را عقد میدانند بعضا نوع آن را مشخص میکنند. بعضی از فقهای شافعی بر این باورند که تقسیم، بیع میباشد. (عاملی، ۱۴۱۱: ۱۱۳) بعضی از حقوقدانان (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ج ۱: ۲۳۵) و فقها (آشتیانی، ۱۴۲۵: ۷۲۷) آن را معاوضه میدانند.
در جایی که تقسیم به توافق وراث انجام میشود در این که آن را معاوضه یا نوعی معامله بدانیم مشکل چندانی وجود ندارد. لکن در جایی که تقسیم با درخواست خواهان و به اجبار از طریق حکم دادگاه انجام میشود این شبهه ایجاد میشود که چطور میتوان آن را عقد دانست. شاید بتوان گفت در این موارد از باب الحاکم ولی الممتنع به لحاظ این که وراث توافقی در خصوص تقسیم ندارند و این مسئله موجب ضرر بعضی از آنان میباشد دادگاه با تقسیم موافقت مینماید در واقع ایجاب از سوی یک یا چند تن از وراث است و قبول از ناحیه دادگاه به قائم مقامی سایر وراث انجام میشود.
بر تعیین ماهیت حقوقی تقسیم ماترک ثمرات مهمی مترتب است. دو ثمره که در این مقاله به آن پرداخته میشود از اهمیت بیشتری برخوردار است و در رویه قضایی با چالشهایی مواجه است. اول، آیا ادعای غبن یا عیب در تقسیم ماترک پذیرفته میشود؟ دوم، با توجه به قانون الزام به تنظیم سند اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در صورتی که وراث درصدد توافق بر تقسیم ماترک باشند، ثبت در سامانه مقرر در قانون فوق لازم است یا خیر. در ذیل به شرح آن میپردازیم.

۲٫۳ ادعای غبن یا عیب در تقسیم
بعد از این که تقسیم واقع شد ممکن است یک یا چند تن از وراث مدعی شوند که در تقسیم مغبون یا عیبی در سهم آنان کشف شود. در این صورت باید دید وضعیت تقسیم در صورت بروز عیب یا وجود غبن چیست.

۱٫۲٫۳ ادعای غبن
در خصوص غبن سوال این است که آیا مدعی میتواند تقسیم را عقد دانسته و بر اساس خیار غبن آن را فسخ کند یا راه حل دیگری برای آن متصور است. جهت بررسی موضوع ابتدا به یک رای که در این خصوص صادر گردیده اشاره میکنیم.
در این پرونده یکی از وراث دادخواستی به خواسته اعلام بطلان دو فقره تقسیم نامه مربوط به ماترک مورث را به دلیل حدوث غبن و عدم امضای آن توسط برخی وراث به طرفیت دیگر وراث مطرح نموده است. خواندگان حاضر در جلسه، دعوا را مورد تکذیب قرار داده اند. شعبه ۳ دادگاه عمومی بخش صوفیان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۴۱۷۰۶۰۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ چنین رای داده است: «عدم امضای تقسیم نامه توسط برخی وراث و حتی حدوث غبن بر فرض ثبوت از موارد بطلان تقسیم محسوب نمیشود چرا که حسب قانون اول ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از شرکا به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند و دوم منظور مقنن از بطلان قسمت به غلط، حدوث غبن نیست بلکه به حالتی منصرف است که اشتباه اساسی در وقوع تقسیم رخ دهد که در تعدیل سهام وراث و شرکا موثر بوده باشد و در ما نحن فیه چنین چیزی حسب اظهارات طرفین وجود ندارد و توجه به این که تقسیم بعد از آن که صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند. حتی میتوان گفت به لحاظ داشتن جنبه تصالح و مسامحه در تقسیم، مثل عقد صلح است که در مورد آن قانون به صراحت ادعای غبن را مسموع نمیداند لذا بنا به مراتب فوق دعوا را وارد ندانسته با مستند به مواد ۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۳۱، ۵۹۰، ۵۹۹، ۶۰۱، ۷۵۲، ۷۶۰، ۷۶۱، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ ق. .آ. د. م. حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد.»
چند نکته به شرح زیر در رای صادره وجود دارد: ۱ – دادگاه معتقد است عدم امضای یکی از وراث از موارد بطلان تقسیم نیست. ۲ – تقسیم را عقدی مانند صلح میداند و ۳ – حدوث غبن را به لحاظ مسامحی بودن مسموع نمیداند. لذا در اینجا به بررسی و تحلیل آن میپردازیم:
اول هرچند برابر ماده ۵۹۰ قانون مدنی ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از وراث به عمل آید لکن در رای صادره مشخص نیست تقسیم در مانحن فیه به نحوی که در ماده مذکور آمده انجام شده یا به نحو دیگر. دوم دادگاه صراحتا در خصوص این که تقسیم، عقد یا به تعبیری صلح باشد اظهار نظر نمیکند و در واقع متعرض این که تقسیم با عقد صلح انطباق دارد یا خیر نشده است لکن به لحاظ این که تقسیم واجد جنبه تصالح و مسامحه است آن را مانند عقد صلح دانسته و در نهایت نتیجه گرفته است که ادعای غبن به لحاظ مسامحی بودن مسموع نیست. به نظر در همه موارد نمیتوان تقسیم را نوعی مسامحه دانست و یک حکم کلی از آن استنتاج نمود زیرا معمولاً هر یک از وراث تمایل دارد که بیشترین سهم را از آن خود کند و بیشتر دعاوی تقسیم ماترک نیز به همین دلیل است. بنابراین استدلال دادگاه با آنچه در واقع رخ میدهد انطباق ندارد. سوم دادگاه معتقد است قانون به صراحت ادعای غبن را مسموع نمیداند. در این خصوص باید گفت هرچند قانون در خصوص غبن در تقسیم ماترک ساکت است لکن بدان معنی نیست که تاثیری در تقسیم ماترک نداشته باشد. در این خصوص برابر ماده ۳ ق. .آ. د. .م. باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رجوع کرد. در ذیل به نقل بعضی از نظرات فقها میپردازیم:
میرزای قمی هرچند تقسیم را عقد نمیداند و آن را مجرد تمیز حق میداند (قمی، ۱۳۷۱: ۲۸۴) لکن دعوی غبن در خصوص آن را میپذیرد. در یکی از عبارات ایشان آمده است: «به جهت آن که قسمت که وضع شده به جهت تمیز حقوق، متحقق شده و ثمره آن استحقاق هر یک است ملک خاص را و بعد تحقق آن دیگر امری که باعث زوال حق شود نیست. مگر این که دعوی غبن یا غلط در میان آید که به مقتضای آن عمل باید کرد.» در جای دیگر نیز میفرماید: «دعوی غلط در قسمت و یا آن که “من مغبون هستم” به مجردها مسموع نیست به جهت آن که اصل صحت است مگر این که بینه عادلی بیاورد مثل این که دو قاسم صاحب وقوف عادلی ببینند و بگویند که غلط شده و حق او به او نرسیده. در این وقت میتواند بر هم زد.» (همان: ۲۷۶) آن چه از عبارات فوق فهمیده میشود آن است میرزا وجود غبن در تقسیم را در صورت احراز موجب بر هم زدن تقسیم میداند. (همان: ۲۸۱-۲۸۲)
امام خمینی (ره) در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «خیار غبن در تقسیم میراث واقع میشود یا نه؟» اظهار داشته اند: «اگر واقعاً غبنی در کار بوده تقسیم صحیح نبوده است.» (ره توشه قضایی، ۱۳۹۰: ۲۳۷) ایشان قسمت را بیع یا معاوضه تلقی نمیکند و در پاسخ به سوال مطروحه به خیار غبن اشاره ای نکرده اند و آن را تمیز حصه های شرکا میدانند. (خمینی، بیتا: ۶۲۷) آن چه در کلام ایشان مهم است آن است که وجود غبن را موجب عدم صحت تقسیم میدانند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بر هم زدن تقسیم منحصر به تقسیم به غلط نیست و چنان چه غبنی در تقسیم رخ داده میتواند از موجبات برهم زدن تقسیم باشد. گویی منظور از غبن در اینجا خیار غبن نیست بلکه معنای عام آن منظور است.

۲٫۲٫۳ وجود عیب
در خصوص عیب نیز قانون گذار در ماده ۱۰۰ قانون مدنی بدون تعرض به این که تقسیم عقد است یا خیر، صرفا اعلام نموده هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود آنها میتوانند تقسیم را به هم بزنند. به عبارت دیگر برهم زدن عبارتی است که هم میتواند به معنی فسخ باشد و هم ابطال در واقع قانون گذار تحلیل این که تقسیم، عقد است یا صرف تمیز حق را به سکوت برگزار نموده است.
بنظر تقسیم ماترک با عقد انطباق بیشتری دارد زیرا همان گونه که بعضی حقوق دانان اذعان کرده اند تقسیم ماترک میتواند با عقدی مانند: معاوضه (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ۲۳۵) صلح یا قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی انطباق داده شود. به این ترتیب که هر شریک قسمتی از سهم خود از ملک مشاع را به دیگری انتقال میدهد و حاصل آن مالکیت مفروزی هر شریک میباشد. در واقع با انتقال انجام شده در نتیجه تقسیم، وراث دیگر حقی در ذره ذره ملک تقسیم شده ندارند.
با این تحلیل با توجه به وضعیت خاص تقسیم ماترک به نظر، اول، بعضی خیارات مانند خیار مختص بیع در آن جریان ندارد. دوم، خیار غبن و خیار عیب میتواند در آن جاری باشد لکن در مورد خیار عیب شخصی که مدعی عیبی در سهم خود میباشد نمیتواند ارث بگیرد چون در ماده فوق صرفا به برهم زدن تقسیم اشاره نموده و اشعاری بر اخذ ارث ندارد.

۳٫۳. ادعای تقسیم توسط اصحاب دعوی
قانون گذار در مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به سامانه ای با عنوان سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» اشاره نموده است. در ماده ۱ مقرر نموده یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه فوق کلیه اعمال حقوقی که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع یا حق ارتفاق اموال غیر منقول و غیره باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود و الا دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور و ادله راجع به آنها نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است.
هم چنین در ماده ۱۰ قانون مذکور مقرر نموده ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه فوق را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید. بر اساس این ماده مدعیان که ادعایی در موارد فوق دارند باید نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور اقدام و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مرجع قضایی یا هر امر قانونی دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدارک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و هم چنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست. آنچه در خصوص این مواد مهم است شمول تقسیم ماترک بر مواد فوق است. در تحلیل موضوع ابتدا شمول ماده ۱ قانون مذکور را بررسی و تحلیل میکنیم و سپس به ماده ۱۰ قانون فوق میپردازیم:

۱٫۳٫۳ شمول تقسیم بر ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
در خصوص ماده ۱ باید گفت برای شمول ماده فوق دو شرط لازم است. اول، عمل انجام شده عمل حقوقی باشد. دوم، موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین و غیره باشد. در تحلیل موضوع باید گفت تقسیم ماترک وقتی به تراضی شرکا انجام میشود عمل حقوقی است زیرا بدون قصد و رضای وراث تقسیم انجام نمیشود. جهت تبیین موضوع به یک رای در این مورد اشاره میکنیم. در یک پرونده یکی از وراث دعوایی به طرفیت سایر وراث به خواسته ابطال تقسیم نامه مطرح نموده است. خواهان حین تقسیم ۷ ساله بوده است. شعبه ۱ دادگاه عمومی بخش خسروشاه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۶۱۲۷۳۰۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ معتقد است تقسیم ماترک یک عمل حقوقی میباشد که نیازمند اهلیت است و خواهان فاقد آن در حین تقسیم بوده و بعد از خروج از محجوریت نیز تقسیم صورت گرفته را نیز تنفیذ ننموده است. در نهایت دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و حکم بر ابطال تقسیم نامه عادی صادر نموده است. با توجه به استدلال فوق شکی نیست که تقسیم ماترک عمل حقوقی است. حال باید دید آیا میتوان گفت موضوع یا نتیجه تقسیم انتقال مالکیت یا حقوق است.
چنان چه تحلیل اول پذیرفته شود تقسیم ماترک مشمول ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بوده و چنان چه تقسیم در سامانه مذکور ثبت نشود نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است. در واقع چنان چه مثلاً خوانده در دعوی تقسیم ماترک مدعی تقسیم شود ادعای وی پذیرفته نخواهد و قابل استناد نخواهد بود. در صورت پذیرش تحلیل دوم که آن را صرف تمیز حق بدانیم از شمول ماده ۱ قانون فوق خارج بوده و نیازی به ثبت در سامانه ثبت الکترونیک نیست.
به نظر این که تقسیم ماترک را مستلزم انتقال مالکیت بدانیم با موازین حقوقی سازگارتر است زیرا قبل از تقسیم هر شریک در هر ذره ملک مشاع ذی حق است ولی بعد از تقسیم هر یک این حق را در حصه مفروض طرف مقابل از دست میدهد و این معنا بدون مبادله و معاوضه محقق نمیشود. (سرخی، ۱۳۹۳: ۵۱)

۲٫۳٫۳ شمول تقسیم بر ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
برای شمول ماده ۱۰ قانون گذار به ادعاهای راجع به مالکیت عین یا منافع یا حقوق انتفاع و ارتفاق اشاره کرده است. به نظر با توجه به استدلالی که به عمل آمد تقسیم ماترک شامل ماده فوق نیز میگردد.

۴. وضعیت قرارداد بین مورث در زمان حیات و وارث احتمالی مبنی بر سلب حق ارث
یکی دیگر از مسائلی که معمولاً حین رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک مطرح می گردد آن است که ادعا میشود یکی از وراث در زمان حیات مورث با انعقاد قرارداد در قبال مالی که از مورث میگیرند حق خود نسبت به ماترک را سلب میکند و در نتیجه سهمی به او تعلق نمیگیرد. دادگاه ها در برخورد با این مسئله رویه یکسانی ندارند لذا قبل از تحلیل موضوع مناسب است نگاهی به رویه قضایی در این خصوص داشته باشیم. در نگاهی کلی دو دیدگاه به شرح زیر در آراء دادگاه ها دیده میشود:

۱٫۴ دیدگاه عدم پذیرش قرارداد منعقده بین مورث در زمان حیات با وراث
بر اساس این دیدگاه دادگاهها عموماً به قاعده اسقاط ما لم یجب استناد میکنند و از پذیرش دعوی خودداری میکنند لکن در خصوص زمان شمول قاعده فوق اختلاف نظر دیده میشود که به شرح زیر به بیان آن میپردازیم:

۱٫۱٫۴ . اداء حقوق و دیون شرط شرط جواز اسقاط سهم الارث
یک روی کرد در تحلیل امکان اسقاط حق در تقسیم ماترک آن است که حق باید مستقر باشد و استقرار آن زمانی است که دیون و حقوق متعلق به ترکه ادا شده باشد. در اینجا به یک رای صادره از دادگاه و نظریات اداره کل حقوقی که به این موضوع پرداخته اشاره میکنیم.
در یک پرونده یکی از وراث به طرفیت سایر ورثه دعوایی به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان سند عادی اقرارنامه متنازع فیه مطرح نموده است. مختصر با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل وی طی یک برگ اقرارنامه کلیه سهم الارث خود را در زمان حیات متوفی (۱۲ سال پیش از فوت مورث) دریافت نموده و بقیه ارثیه متعلق به سایر وراث میباشد و هیچگونه حق و حقوقی نسبت به ارث ندارد امضاء نموده ولیکن به جهات اعلامی در دادخواست و لایحه ارائه شده در جلسه دادرسی قابل ابطال است. وکیل محترم خواندگان اظهار داشته خواهان سهم الارث خود را دریافت نموده و موضوع مشمول اسقاط ما لم یجب نمیباشد. شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۱۷۴۵۱۱۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ بیان داشته است با عنایت به این امر که قراردادهای خصوصی فی مابین افراد تا زمانیکه مخالف قانون نباشد محترم بوده (ماده ۱۰ قانون مدنی) و به نظر دادگاه موضوع خواسته مشمول موارد ذیل است:
اول، نظر به این که قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مدنی یکی از اسباب تملک را ارث بیان نموده و یکی از شرایط اساسی تحقق ارث و سبب مالکیت فوت متوفی (مورث) میباشد؛ از طرفی اسقاط، تابع وجود حق عینی یا دینی است. به عبارت دیگر، حق، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر ایجاد میشود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین میرود. با این تفاسیر نظر به این امر که سبب مالکیت خواهان در تاریخ قرارداد که همان ارث است به وجود نیامده و تا زمانی که شخصی صاحب حق نباشد؛ امکان اسقاط آن وجود ندارد و موضوع مشمول عنوان (اسقاط ما لم یجب) (ساقط کردن حقی که هنوز به وجود نیامده باشد) میباشد و اسقاط ما لم یجب مطابق قول مشهور فقها باطل است. دوم، گرچه حقوق دانان اسقاط دینی را که سبب آن ایجاد شده باشد مورد پذیرش قرار داده اند ولیکن این امر خروج موضوعی از خواسته داشته زیرا همان گونه که مبرهن است (اسقاط دینی که سبب آن ایجاد شده) مورد پذیرش بوده نه (اسقاط حقی که هنوز مستقر نشده است). در تکمیل این استدلال بیان میشود که مورث تا زمانی که در حیات بوده و محجور نباشد حق مداخله در اموال خود را داشته و میتواند به طرق قانونی به هر یک از ورثه یا حتی اشخاصی خارج از ورثه، اموال خود را منتقل نماید. سوم، مطابق نص صریح ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمیتواند در کل حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید. پر واضح است که حق ارث یکی از حقوقی است که هر انسان متمتع از آن خواهد بود؛ به نحوی حتی این حق قابل سلب شدن از ناحیه مورث نمیباشد. با این اوصاف خواهان با امضاء قرارداد مبادرت به سلب حقوق خود نموده که مطابق ماده اخیرالذکر این اقدام وی دارای آثار قانونی نبوده و ممنوع است. بنابراین دادگاه با توجه به موارد فوق الذکر خواسته خواهان را مقرون به صحت ندانسته و با مستند به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۴۰ و ۹۵۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ ق.آ.د. م. حکم بر بطلان سند عادی موضوع دعوا صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
در این ارتباط از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال شده که شخصی از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک نموده است. خواندگان در جلسه دادگاه با ارائه مدارک اظهار کرده اند که خواهان در زمان حیات مورث با دریافت حقوق خود حق مطالبه سهم الارث خود را بعد از فوت مورث اسقاط نموده است آیا دفاع خواندگان موجه است؟ در پاسخ اداره فوق نیز به موجب نظریه شماره ۷/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۷ آن را اسقاط ما لم یجب میداند. نظریه فوق چنین بیان میکند: «طبق مادتین ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل میشود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق میگیرد و تعهد هر یک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زیرا هنوز حقی به وجود نیامده که بتوان آن را ساقط کرد، بنابراین، «اسقاط ما لم یجب» بوده و فاقد ارزش و اعتبار است.»
در نظریه دیگر به شماره ۱۵۳۴ / ۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ اداره مذکور معتقد است اول، با توجه به آمره بودن قواعد ارث و تحقق ارث به موت حقیقی یا فرضی و استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای حقوق و دیون متعلق به ترکه (از جمله موضوع مواد ۸۶۷، ۸۶۸ و ۸۷۰ قانون مدنی و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹) و به جهت عدم تحقق عنوان ترکه بر دارایی زمان حیات فرد، دریافت حصه توسط یکی از وراث احتمالی به عنوان سهم الارث و اسقاط حق بعدی وی بر سهم الارث فاقد اثر حقوقی است. دوم، در فرض سوال احراز صحت توافق و تفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و در هر حال چنانچه احراز شود توافق یادشده فاقد اثر حقوقی است مطالبه سهم الارث از سوی متعهد فرض سوال با منع قانونی مواجه نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم الارث گرفته است جزو داراییهای حین فوت مورث تلقی و سهم الارث وراث بر این مبنا محاسبه میشود.
بر اساس این نظر استقرار مالکیت شرط تحقق حق وارث است و تا زمانی که مالکیت وراث مستقر نشده آن را مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب میداند. در واقع صرفاً پس از فوت مورث و تصفیه ترکه حق ایجاد میشود و از آن زمان است که حق وارث قابل اسقاط است و قبل از آن مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب است. به علاوه این که دادگاه مذکور معتقد است که سلب حق در مانحن فیه با ممنوعیت ماده ۹۵۹ قانون مدنی نیز روبه رو است.

۲٫۱٫۴ فوت مورث شرط جواز اسقاط سهم الارث
روی کرد دیگر در تحلیل امکان اسقاط حق در تقسیم ماترک آن است که با فوت مورث حق وراث ایجاد شده و قابل اسقاط است و قبل از آن مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب شده و باطل است. در اینجا به یک رای صادره از دادگاه که به این موضوع پرداخته اشاره میکنیم.
در این پرونده خواهانها، فرزندان مرحوم ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی: ۱ – خانم ب. ح. فرزند س. با وکالت بعدی خانمها س. ک. و س. الف. ۲- آقای ع. ن. فرزند ح. با عنوان اعتراض ثالث نسبت به توقیف ۳ دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه (به میزان سهم الارث خوانده ردیف دوم آقای ع. ن) مطرح و این گونه ادعا مینماید که برابر اقرارنامه عادی مورخ ۸۴/۸/۲۱ خوانده (ردیف ۲) صراحتا اقرار نموده که سهم الارث خود را از ماترک مرحوم پدری در زمان حیات ایشان دریافت نموده و هیچگونه سهمی در ما ترک مرحوم پدر ندارد. شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی حقوق تهران با صدور دادنامه شماره ۹۱۰۱۶۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ معتقد است به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی «ارث» از جمله اسباب تملک میباشد به همین ملاحظه مالکیت قهری و مشاعی و فعلی خوانده ردیف دوم در پی فوت مورث نسبت به پلاک مورد گفت وگو محقق است. تعریف ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مرده به زنده منتقل میشود و اقرارنامه عادی مدرکیه بر فرض صحت و اصالت مندرجات آن از حیث تاریخ ترقیم و تنظیم و از حیث محتوی و تجزیه و تحلیل حقوقی اراده خوانده در اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، استفهام و استدراک میگردد در حالی که ورثه پس از فوت میت قانونی مستحق ترکه هستند و اقدام خوانده (ردیف ۲) اسقاط ما لم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده) میباشد که باطل است. در نهایت دادگاه دعوی خواهانها غیر وارد تشخیص و با مستند به ملاک ماده ۱۹۷ ق. آ. د. م. حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ ضمن رد اعتراض معترضین، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید مینماید. بر اساس این رای زمانی وراث ذی حق تلقی میشوند که فوت رخ داده باشد و استقرار مالکیت شرط نیست. بعضی از حقوق دانان نیز موت حقیقی یا صدور حکم فرضی را سبب مالکیت ورثه میدانند و از این زمان ورثه میتوانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند. (صفایی، ۱۳۸۸: ۳۹)

۲٫۴. دیدگاه پذیرش قرارداد منعقده بین مورث در زمان حیات با وراث
بر خلاف دیدگاه قبلی در این دیدگاه چنین قراردادهایی صحیح تلقی میشود. در توجیه صحت آن بعضی از دادگاهها چنین قراردادهایی را منطبق با عقد صلح میدانند و بعضی نیز بدون اشاره به نوع عقد آن را از شمول قاعده اسقاط ما لم یجب خارج میدانند. ابتدا به چند نمونه رای به شرح زیر اشاره میشود:

۱٫۲٫۴. انطباق قرارداد با صلح
یک رویکرد در این دیدگاه آن است که چنین توافقی میتواند با عقد صلح قابل انطباق باشد و اشاره به قاعده اسقاط ما لم یجب ندارد. در اینجا به دو رای که در این زمینه صادر شده اشاره میکنیم:
1 – در یک پرونده یکی از وراث به طرفیت سایر وراث دعوایی به خواسته ابطال اقرارنامه مطرح نموده و مدعی است به موجب اقرارنامه وی در قبال بخشی از اموال مادر خود که در قید حیات بوده حق درخواست سهم الارث را اسقاط نموده است و مدعی است اسقاط ما لم یجب امکان ندارد و در زمان تنظیم اقرارنامه اساسا ماترکی وجود نداشته که وی اسقاط نماید. دادگاه بدوی دعوی وی را مورد پذیرش قرار داده است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام تجدید نظر نسبت به رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۴۷۵۲۶۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ در قسمتی از رای صادره چنین بیان میکند: «… دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه تجدید نظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض میداند زیرا آن چه خواهان نخستین درخواست کرده ابطال اقرارنامه ای است که به موجب این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا اول، هر سندی تنظیم میشود اصل بر صحت آن است و ادعای بطلان آن متکی به دلایل موجه نیست. بطلان مربوط به شرایط اساسی معاملات است. ادعای فساد و بطلان سند عادی مذکور به جهت عدم وجود ارثیه در زمان تنظیم موجه نیست. دوم، مطابق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار اخبار به حقی است به ضرر خود و به نفع دیگران باشد. مفاد اقرارنامه استنادی دقیقاً منطبق با ماهیت تعریف اقرار نیست در سند ادعایی خواهان ادعا کرده حقوق خود از آنچه متعلق به مادرش بوده را تحصیل کرده است. در واقع این سند به ضرر دیگران و به نفع خواهان است و ماهیتا اقرارنامه تلقی نمی شود، سوم آن چه در خصوص ماهیت سند عادی مذکور قابل فهم است توافق دو طرف در انتقال بخشی از اموال و اسقاط حقی است که ممکن است در آینده به تملک ایشان درآید و این امر موافق ماده ۱۰ قانون مدنی است. خواهان نخستین پس از تنظیم این سند عادی مقدار ۲۰۰ متر زمین را دریافت و تملک نموده و حسب ادعا ۱۰۰ متر آن را فروخته و در ۱۰۰ متر دیگر ساختمان دو طبقه احداث و سه باب مغازه ایجاد کرده است و قدر مسلم مورث نام برده از واگذاری این مقدار ملک با وجود این که تصریح گردیده سهم الارثی دریافت نخواهد کرد در واقع تقسیم ماترک قبل از تقسیم آن بوده کما این که در وصیت نامه استنادی که مورد تایید و تنفیذ دادگاه محترم تجدیدنظر قرار گرفته موضوع واگذاری سهم الارث تجدیدنظر خوانده و محرومیت او از دریافت ما ترک تصریح گردیده است. چهارم، با وجود فرض اختلاف در ماهیت سند عادی استنادی به نظر میرسد اقدام مورث طرفین در واگذاری سهم الارث قبل از فوت در واقع تنظیم یک عقد صلح بوده که جهت جلوگیری از نزاع در آینده تنظیم گردیده است و مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی عقد صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن واقع شود. مورث طرفین به جهت جلوگیری از تنازع احتمالی مال را واگذار کرده و اتفاقا در واگذاری آن عالما و عامدا سند عادی مذکور را به جهت جلوگیری از نزاع احتمالی در خصوص ما ترک اخذ کرده است و صلحی که به موجب قانون تنظیم شود برای طرفین لازم الاتباع است. بنا به مراتب فوق دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ ق. أ. د. م. ضمن نقض دادنامه با مستند به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۲۵۹، ۷۵۲ و ۷۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ ق. آ. د. م. حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام مینماید.
در رای فوق به قاعده اسقاط ما لم یجب پرداخته نشده و عمده استدلال دادگاه تجدیدنظر صحت قرارداد و انطباق آن با عقد صلح است.

۲ – در این پرونده خواهان دعوایی به طرفیت سایر وراث به خواسته صدور حکم به تقسیم ترکه مطرح نموده است. وکیل خواندگان در دفاع اظهار داشته خواهان سابقا از اموال متوفی سهم خود را دریافت و اقرار صریح بر سقوط حق خود از ماترک و تعلق آن به سایر وراث نموده است لذا تقاضای رد دعوی را نموده است خواهان مندرجات سند ارائه شده را تایید نموده است. شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۸۷۱۰۵۰۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ با مستند به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۳، ۲۱۹، ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. استدلال دادگاه آن است که اول، اقرارنامه مذکور از نظر دادگاه یک صلح نامه تعلیقی مشروط میباشد که مشروط بودن آن منوط به ارث بردن خواهان از مورث خویش و تعلیق آن به زمان پس از فوت دلالت میکند. دوم صلح میتواند در مورد دعاوی احتمالی نیز واقع گردد و طرفین میتوانند کلیه حقوق فرضی و احتمالی خود را به صلح خاتمه دهند. سوم خواهان نیز قبل از فوت مورث اقدام به وصول مقداری از اموال به عنوان حقوق احتمالی خویش از ماترک نموده که عدم ترتیب اثر به آن میتواند اساس قراردادهای خصوصی را متزلزل سازد. در این رای دادگاه معتقد است توافق فوق صلح تعلیقی مشروط است زیرا در عقد صلح طرفین میتوانند حقوق فرضی و احتمالی خود را به صلح خاتمه دهند.

۲٫۲٫۴. صحت قرارداد و خروج آن از قاعده اسقاط ما لم یجب
روی کرد دیگر در این دیدگاه آن است که چنین قرارداد و یا توافقی صحیح است و نمیتوان سلب حق یکی از وراث احتمالی را در قبال عوض را مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب دانست. در اینجا به دو رای که بر این اساس صادر شده اشاره میکنیم.
1 – در یک پرونده تعدادی از وراث دعوایی به خواسته تقسیم ماترک به طرفیت سایر ورثه مطرح نموده اند. محتویات پرونده حاکی از آن است که خواهانها به شرح مصالحه نامه های ارائه شده سهم الارث خود را در قبال مبلغ ۳۰ میلیون ریال مصالحه نموده و تصریح داشته اند که به موجب این در آینده هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با شش دانگ سهم الارث از پدر یا سایر وراث قانونی نام برده نداشته و ندارد. شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی بخش کرگانرود به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۸۴۶۳۰۰۳۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ مصالحه نامه های مزبور را با مستند به مواد ۱۰، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۸، ۷۶۰ و ۷۶۱ قانون مدنی صحیح تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر نموده است. عمده استدلال دادگاه آن است که اول، قانون مدنی به صورت مطلق هر صلحی را نافذ تلقی و تنها استثنایی که بر آن وارد نموده آن است که موضوع صلح امری غیر مشروع باشد حال آن که در ما نحن فیه صلح بر امر غیر مشروعی صورت نپذیرفته است. دوم نظریه شماره ۷/۷۳۴۵ مورخ ۱۳۶۷/۸/۸ نیز اعراض یا اسقاط حق وراثت و تعهد هر یک از وراث بر محرومیت از ارث را فاقد اعتبار دانسته است و نه صلح معوض سهم الارث را و قیاس صلح معوض سهم الارث با اعراض یا اسقاط حق وراثت و تعهد بر محرومیت از ارث قیاس مع الفارق میباشد. سوم صلح یاد شده رایگان نیز نبوده تا شائبه محرومیت از ارث را به وجود بیاورد. در این رای دادگاه معتقد است توافق فوق صلح معوض بر امری مشروع است و از شمول قاعده اسقاط ما یجب خارج است.
2 – در پرونده دیگر یکی از وراث به طرفیت سایر وراث دعوی تقسیم ماترک را مطرح نموده است. وکیل دو تن از خواندگان در جلسه دادرسی یک سند عادی منتسب به خواهان ارائه نموده که به موجب آن خواهان اظهار داشته که به توافق خانوادگی رسیده و سند مالکیت یک قطعه زمین همراه با پروانه ساخت را از پدر خود گرفته و هزینههای سند را پدرش پرداخت کرده است و اعلام داشته که چه در حیات پدر و چه پس فوت او حق خود را گرفته و هیچ گونه اعتراضی به برادران و خواهرانش ندارد و به حق خود رسیده است. خواهان امضای خود ذیل سند فوق را قبول داشته و به صحت آن اقرار کرده است. شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۹۶۴۳۰۱۴۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ ق. آ. د. م. حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام نموده است. خلاصه استدلال دادگاه آن است که اول، خواهان اقتضای توارث از پدر خود را حتی در زمان حیاتش به واسطه رابطه نسبی با او داشته است. دوم، نباید پنداشت که ماهیت اقدام خواهان در سند عادی مبحوث عنه اسقاط ما لم یجب است زیرا در آن مقطع صرف مقتضی ارث بری وجود داشته هر چند شرط توارث محقق نبوده است. سوم این مقتضی که یک حق بالقوه برای خواهان بوده را اسقاط نموده و در برابر آن عوض دریافت کرده است. این عمل حقوقی با هیچ یک از نصوص قانونی در تعارض نیست و امری خلاف قانون محسوب نمی گردد.
در رای فوق دادگاه بدون تعرض به نوع عقد، معتقد است در زمان حیات مورث مقتضی توارث به لحاظ رابطه نسبی وجود داشته و همین مقدار برای صحت اسقاط حق کافی است و از شمول قاعده اسقاط ما لم یجب خارج است.

۳٫۴. تحلیل دیدگاه ها و دیدگاه مختار
۱٫۳٫۴ . الف- جمع بندی دیدگاه ها
همان طور که ملاحظه شد در خصوص توافق بین مورث در زمان حیات و وارث احتمالی در کل دو دیدگاه وجود دارد هرچند در مقام استدلال ممکن است تفاوتهایی بین آنها دیده شود. شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۴۷۵۲۶۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ توافق مذکور را از شمول اسقاط ما لم یجب خارج دانسته و آن را با عقد صلح تطبیق میدهد، لکن شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ به جهت این که ورثه پس از فوت میت قانونی مستحق ترکه هستند اقدام خوانده را اسقاط ما لم یجب و باطل تلقی نمود. در کل استدلالی که در دیدگاه اول ملاحظه میشود به شرح زیر است:
1 – استقرار مالکیت شرط تحقق حق وارث است و تا زمانیکه مالکیت وراث مستقر نشده امکان اسقاط آن وجود ندارد. در واقع صرفاً پس از فوت مورث و تصفیه ترکه حق ایجاد میشود و از آن زمان حق وارث قابل اسقاط است و قبل از آن مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب است.
2- سلب حق در چنین توافقی با ممنوعیت ماده ۹۵۹ قانون مدنی نیز روبه رو است.
در دیدگاه دوم به شرح زیر در آراء صادر شده ملاحظه میشود:
1 – اصل بر صحت معامله است
2 – توافق مورث در زمان حیات و وارث بالقوه موافق ماده ۱۰ قانون مدنی است
3- توافق فوق یک عقد صلح است جهت جلوگیری از تنازع احتمالی و برای طرفین لازم الاتباع است. بنابراین طرفین میتوانند حقوق فرضی و احتمالی خود را به صلح خاتمه دهند.
4- وجود مقتضی که رابطه نسبی یا سببی برای اسقاط حق کافی است و از شمول قاعده اسقاط ما لم یجب خارج است.

۲٫۳٫۴. دیدگاه مختار
قانون گذار در سه ماده به بیان وضعیت ارث پرداخته است. به این معنی که در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث را نسب و سبب میداند. در ماده ۸۶۷ تحقق ارث را منوط به موت حقیقی یا موت فرضی میداند و در ماده ۸۶۸ استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی را منوط به اداء حقوق و دیونی میداند که به ترکه میت تعلق گرفته است. به نظر قانون گذار بین مقتضی ارث و تحقق آن و مالکیت ورثه قائل به تفکیک شده است.
در تحلیل نظریه اول باید گفت: عمده استدلال آنها مبنی بر عدم امکان توافق، آن است که صرف رابطه نسبی و سببی و فوت مورث کافی برای صحت اسقاط حق نیست بلکه فقط پس از این که حقوق و دیونی که ترکه تعلق گرفته ایفا شد یا حداقل فوت مورث، اسقاط حق صحیح است. در نتیجه انعقاد قرارداد بین مورث در زمان حیات و وراث احتمالی باطل و فاقد اثر حقوقی است. قائلین به پذیرش توافق معتقدند برای صحت اسقاط حق وجود مقتضی ارث کافی است و لازم نیست حق بالفعل موجود باشد و توافق مذکور با عقد صلح یا ماده ۱۰ قانون مدنی قابلیت تطبیق دارد، زیرا منعی برای اسقاط حقوق احتمالی در مقابل عوض وجود ندارد. این اختلاف در میان فقها نیز وجود دارد. گروهی از آنها بر این نظرند که در صحت اسقاط، وجود مقتضی کفایت میکند. (خویی، بی تا: ۱۲۳ و سبزواری، ۱۴۱۳: ۱۵۶ و خوانساری، ۱۴۰۵، ج ۳: ۱۴۷) برای مثال: در اختیار فسخ عقد، مقتضی که همان عقد است برای اسقاط آن کفایت میکند. (مامقانی، ۱۳۵۰: ۶۲ ؛ مرحوم مامقانی میفرماید: «انما یلزم الاشکال ان لو کان الاسقاط قبل تحقق سبب الخیار و مقتضیه و هو العقد و اما بعد حصول المقتضى فلامانع من اسقاط ذلک الذی یقتضیه هذا المقتضى»). لیکن برخی در صحت اسقاط، تحقق مقتضی را کافی ندانسته اند، بنابراین، وجود فعلی حق در زمان اسقاط، شرط صحت آن است. (نائینی، ۱۳۷۳: ۲۹۳)
به نظر همانگونه که برخی از فقها فرموده اند برای اسقاط حق وجود سبب و مقتضی آن کافی است. دلایل زیر را در تقویت این نظر میتوان برشمرد: در قانون مدنی نیز قانون گذار در ماده ۴۴۸ على الاطلاق شرط سقوط تمام خیارات در ضمن عقد را جائز میداند با این که بر اساس ماده ۴۰۲ آن قانون خیار تأخیر ثمن ۳ روز بعد از وقوع بیع محقق میشود. در واقع لازم نیست حق خیار بالفعل ایجاد شود تا امکان اسقاط آن وجود داشته باشد بلکه وجود سبب آن که عقد است کافی برای اسقاط خیار است. بنابراین میتوان گفت در توافق بین مورث در زمان حیات و وراث احتمالی، مقتضی ارث که همان سبب و نسب است کافی برای مجاز بودن اسقاط حق است و در نتیجه از شمول قاعده اسقاط ما لم یجب خارج است. بعضی نیز معتقدند منظور از چنین اسقاطی از بین بردن مقتضی و سبب ایجاد حق است. مثلا در عقد بیع به مجرد ایجاب بایع به اسقاط خیار، سبب و مقتضی حق خیار اصولا به وجود نمی آید. (همان: ص ۱۴۸) در واقع با اسقاط، مقتضی و سبب ایجاد حق زائل میشود و اساسا حقی به وجود نخواهد آمد تا بحث اسقاط آن در آینده مطرح شود. (خانی، ۱۳۹۹: ۱۲۳) بنابراین میتوان گفت با توجه به اصل صحت اول، دلیل محکمی بر بطلان چنین توافقی وجود ندارد. دوم قبل از فوت سبب ارث موجود است و اسقاط آن بلامانع است. (عالی پناه، ۱۳۸۸: ۱۶۵)

نتیجه گیری
در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی از جانب اصحاب دعوی مطرح میگردد لکن به لحاظ اجمالی که در قانون وجود دارد نسبت به بعضی از دعاوی اختلاف نظر جدی وجود دارد. در این مقاله به موضوعاتی پرداخته میشود که رویه قضایی با چالش جدی در ارتباط با آن مواجه است. اختلاف وراث در مالکیت ترکه یکی از این موضوعات است. به این معنی که یکی از وراث بدون تقدیم دادخواست مدعی مالکیت نسبت به ماترک یا قسمتی از آن است. دو نظریه امکان تفکیک مورد اختلاف و عدم امکان تفکیک در رویه قضایی دیده میشود. در نظریه امکان تفکیک دادگاهها معتقداند دادگاه موظف است نسبت به اموالی از ماترک که اختلافی در مورد آن وجود ندارد مبادرت به تقسیم کند و رسیدگی به تقسیم اموال مورد اختلاف موکول به رفع اختلاف گردد. در نظریه عدم امکان تفکیک، روی کردهای مختلفی توسط دادگاه ها اتخاذ شده است. بعضی با قرار رد دعوی پرونده را مختومه و بعضی توقف رسیدگی به دعوا را به استناد ماده ۱۹ ق. آ. د. م. ترجیح میدهند و در نهایت بعضی معتقد به رسیدگی به اختلاف هستند که این نظریه پذیرفته شد.
موضوع دیگر ادعای طلب بدون تقدیم داخواست از جانب یک یا چند تن از وراث است. در این ارتباط نیز بعضی از دادگاه ها بر این باورند که وظیفه دادرس است که به موضوع رسیدگی کند و برعکس بعضی معتقدند چنین دعوایی بدون دادخواست قابلیت رسیدگی نخواهد نداشت. به نظر با توجه به مواد ۲۲۵ و ۳۲۲ قانون امور حسبی نظر اول با موازین حقوقی سازگارتر است. در خصوص ماهیت تقسیم ما ترک و آثار آن نیز دو نظریه مطرح گردیده است: نظریه اول آن است که تقسیم ما ترک عقد است و نظریه دوم بر این باور است که تقسیم صرفا تمیز حق است و نمیتواند عقد باشد. قبول هر یک از نظرات آثار خود را خواهد داشت. چنان چه آن را عقد بدانیم، اول، خیارات در آن راه دارد و دوم، مشمول مقررات مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به تنظیم سند اموال غیر منقول، مصوب ۱۴۰۳ بوده و در نتیجه ثبت آن در سامانه مربوط لازم است. برعکس چنانچه آن را تمیز حق بدانیم خیارات در آن راه نخواهد داشت و از شمول مواد ۱ و ۱۰ قانون مذکور خارج است.
یکی از موضوعات چالش برانگیز، وضعیت حقوقی قراردادی است که بین مورث در زمان حیات و وراث احتمالی منعقد میشود. به این معنی که وارث احتمالی مالی از مورث دریافت و در قبال آن حق خود نسبت به ماترک را ساقط میکند. رویه قضایی موضع واحدی نسبت به قرارداد فوق ندارد و دو نظریه در این خصوص مشاهده میشود. در یک نظریه دادگاه ها معتقداند چنین قراردادی مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب و باطل است زیرا با ادای دیون و تعهدات است که حق وارث ایجاد و قابل اسقاط است و قبل از آن امکان اسقاط آن وجود ندارد، هرچند بعضی بر این باورند که فوت مورث برای اسقاط حق کافی است. بر اساس نظریه دیگر اعتقاد بر این است که رابطه سببی و یا نسبی کافی برای اسقاط چنین حقی است و اسقاط چنین حق مستلزم فوت مورث یا ادای دیون و حقوق او نمیباشد. با توجه به استدلالاتی که در متن مقاله ذکر گردید نظریه اخیر به عنوان نظریه مختار در نظر گرفته شده است.

منابع و مآخذ

آشتیانی، میرزا محمدحسن بن جعفر (۱۴۲۵ ه . ق.). کتاب القضاء للاشتیانی ط – الحدیثه. جلد ۲. قم: انتشارات زهیر.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۵۷). دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت. جلد ۱. تهران: گنج دانش.

حسینی، سید محمدرضا (۱۳۸۷). قانون مدنی در رویه قضایی. بیجا، مجد، چاپ چهارم.

خانی، حمیدرضا (۱۳۹۹). بررسی شرط سقوط تمام خیارات از منظر فقه امامیه. فصل نامه علمی حقوقی قانون یار، دوره ۴، ش ۱۵.

خمینی، سید روح الله موسوی (بی تا). تحریرالوسیله. ج ۱. قم: موسسه مطبوعات دارالعلم.

خوانساری، سید احمد بن یوسف (۱۴۰۵ ه. ق.). جامع المدارک. جلد ۳. قم: اسماعیلیان، چاپ دوم.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی (بی تا). مصباح الفقاهه. جلد ۶، موسسه انصاریان.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی (۱۴۲۲ ه. ق.). مبانی تکمله المنهاج. جلد ۴۱ موسوعه. قم: موسسه احیاء آثار الامام خویی.

سبزواری، سید عبدالاعلی (۱۴۱۳ ه. ق.). مهذب الاحکام للسبزواری. جلد ۱۸. قم: موسسه المنار.

سرخی، علی (۱۳۹۳). تقسیم اموال مشترک. بیجا، انتشارات فکرسازان، چاپ چهارم.

صفایی، سید حسین (۱۳۸۸). دوره مقدماتی حقوق مدنی. جلد ۱. بیجا، بنیاد حقوقی میزان، چاپ نهم.

عالی پناه، علی رضا و خدایی، محبوب (۱۳۸۸). وضعیت حقوقی اسقاط قراردادی حق ارث از سوی وراث. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره ۲۲، ش ۸۸.

عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۱ ه. ق.). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی – کلانتر). جلد ۳. قم: کتاب فروشی داوری.

قمی، میرزا ابوالقاسم (۱۳۷۱). جامع الشتات. جلد ۳. تهران: موسسه کیهان، چاپ اول.

مامقانی، ملا عبدالله بن محمدحسن (۱۳۵۰ ه. ق.). نهایه المقال فی تکمله الامال. قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ اول.

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی (۱۳۹۶). مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی). مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.

معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان فارس (۱۴۰۰). اندیشه های قضایی نشست های علمی دادگستری کل استان فارس. جلد ۴. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه. چاپ اول.

موسسه آموزشی و پژوهشی قضا (۱۳۹۰). ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله). قم: نشر قضا.

نائینی، میرزا محمدحسین غروی (۱۳۷۳ ه. ق.). منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. جلد ۱. تهران: المکتبه المحمدیه.