عمومی
گام به گام با آیین دادرسی کیفری بخش سوم
دانلود مطلب به صورت PDF در انتهای متن
- جنون متهم:
- در هنگام ارتکاب: جرم مسئولیت کیفری ندارد
- پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی
- پس از صدور حکم قطعی در جرم:
- حق‌اللهی: به مراکز درمانی فرستاده می‌شود تا سلامت خود را بازیابد سپس محاکمه می‌شود.
- حق‌الناسی: اگر در صورت افاقه نمی‌توانست از خود دفاع کند تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
- تشخیص جنون امری تخصصی و نیازمند اظهارنظر تخصصی است لذا تشخیص آن با کارشناس می‌باشد.
- تعریف قانونی جنون: نوعی اختلال روانی است که به‌نحوی‌که مرتکب را فاقد اراده قوه تمیز نموده و درنتیجه مسئولیت کیفری را از او سلب می‌نماید.
- وقت ارتکاب جرم ، زمان و ملاک برای مسئولیت کیفری می‌باشد و ارکان مسئولیت‌پذیری در این وقت باید بررسی شود یعنی شخص باید در زمان ارتکاب جرم بلوغ، عقل، اختیار، داشته باشد.
- مجنون ادواری در زمان جنون مسئولیت کیفری ندارد اما در زمان سلامتی و افاقه مسئولیت کیفری دارد.
- نداشتن مسئولیت کیفری منافاتی با پرداخت دیه ندارد لذا اگر مجنون مرتکب جرمی شود که دیه دارد طبق قانون باید دیه پرداخت شود.
- طبق ماده ۲۹۲ ق.م.ا جنایات ارتکابی توسط مجنون خطای محض محسوب می‌شود و در خطای محض چنانچه با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شده باشد دیه بر عهده عاقله است ماده ۴۶۳ ق.م.ا.
- جنون پس از جرم و قبل از صدور حکم: در این صورت شخص چون در زمان ارتکاب جرم سالم بوده است لذا مسئولیت کیفری دارد ولی چون محاکمه شخصی که قدرت فکر ندارد و قادر به دفاع از خود نیست عادلانه نمی‌باشد لذا محاکمه این شخص با مانع روبروست و باید متوقف شود. در این هنگام او را به مراکز درمانی می‌فرستند تا سلامت خود را بازیابد و پس از سلامتی محاکمه می‌شود تبصره ۲ ماده ۱۳ آدک
- اگر جرائم از نوع حق‌الناسی باشد و فرض این باشد که مجنون در صورت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند در این صورت دادگاه به ولی یا قیم ۵ روز فرصت می‌دهد تا وکیل برای او معرفی کنند و در صورت معرفی نکردن برای او وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد تبصره ۲ ماده ۱۳ آدک
- جنون پس از صدور حکم قطعی: با اینکه هدف از مجازات آموزی است و مجازات یک مجنون نه برای خودش عبرت‌آموز است نه برای دیگران، ولی بااین‌حال قانون‌گذار اجرای حکم کسی که در زمان جرم و در زمان محاکمه سالم بوده ولی در زمان اجرای حکم مجنون شده را ساقط نکرده است و مجازات او باید اجرا شود. البته این اجرای حکم مربوط به حدود و قصاص و دیات می‌باشد ولی در مورد تعزیرات اجرای حکم تا زمان افاقه می‌افتد ماده ۱۵۰ ق.م.ا ماده ۵۰۳ آدک
- در کلیه مجازات‌ها اعم از حدود قصاص دیات تعزیرات اگر اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه شود اجرای حکم تا زمان بهبودی او به تعویق می‌افتد.
- جهات سقوط تعقیب (عوامل سقوط دعوای عمومی): عوامل که سبب صادر شدن قرار موقوفی تعقیب می‌گردند
-
عوامل سقوط دعوای عمومی ماده ۱۳
- جهات شخصی سقوط تعقیب کیفری: فوت / گذشت/ عفو/ توبه
- جهات عینی سقوط تعقیب کیفری: نسخ /مرور زمان /رسیدگی به امر مختوم /درأ
- در قانون مجازات ذکر شده است با صدور قرار موقوفی تعقیب حق مدعی خصوصی به مطالبه دیه و ضرر و زیان ساقط نمی‌شود ماده ۲۰ آدک
- فوت متهم یا محکوم‌علیه: در دوران گذشته مجازات به بستگان و نزدیکان مجرم تسری می‌یافت ولی اکنون اصل شخصی بودن مجازات‌ها یکی از اصول اساسی حقوق کیفری نوین است و فقط خود شخص مجرم مجازات می‌شود لذا در صورت فوت متهم دعوای عمومی که هدف آن مجازات او بوده نیز ساقط می‌شود
- انحلال اشخاص حقوقی:
- ارادی: موجب سقوط تعقیب کیفری نمی‌شود
- قهری و قانونی: موجب سقوط تعقیب کیفری می‌شود ماده ۶۹۲
توضیح درباره انحلال شخص حقوقی:
اگر انحلال شخص حقوقی قهری و قانونی باشد در حکم فوت تلقی می‌شود لذا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود ولی چنانچه انحلال ارادی و به قصد فرار از مجازات باشد در حکم فوت تلقی نمی‌شود و تعقیب کیفری ادامه می یابد
- با فوت مرتکبِ جرم، دیه ساقط نمی‌شود و از اموال او یا از ورثه او گرفته می‌شود ماده ۴۳۵ ق.م.ا
- جرم گاهی تنها جنبه عمومی دارد و گاهی هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی دارد. گاهی جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد و گاهی جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه دارد که به آن‌ها جرائم قابل‌گذشت می‌گویند.
- تنها برای جرائمی که جنبه خصوصی آن‌ها بر جنبه عمومی آن‌ها غلبه دارد قابل‌گذشت هستند
- نکته مهم: اصل در جرائم غیرقابل‌گذشت بودن آن‌ها است و چنانچه قابل‌گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل‌گذشت است.
- جرائم در دو صورت قابل‌گذشت هستند:
- تصریح قانون. در ماده ۱۰۴ ق.م.ا جرائم قابل‌گذشت را ذکر کرده است
- تعیین شرع: در حق‌الناس گذشت امکان‌پذیر است (ماده ۱۰۳ ق.م.ا)
- اقسام اعلام گذشت:
- کتبی: باید توسط خود شخص یا وکیل تسلیم شود یا در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و امضای آن توسط سردفتر گواهی شود
- شفاهی: باید در حضور مرجع رسیدگی بیان شود و پس از صورت‌جلسه توسط شاکی امضا شود
- زمان‌های اظهار گذشت:
- بعد از وقوع جرم و قبل از شکایت
- در مرحله تحقیقات مقدماتی
- در مرحله دادرسی
- پس از صدور حکم قطعی قبل از اجرای حکم
- حین اجرای حکم
- چون گذشت نوعی استیفای حق است لذا گذشت کننده باید عاقل بالغ مختار باشد و چنانچه شکایت او جنبه مالی داشته باشد برای گذشت باید رشید هم باشد
- شرایط گذشت ماده ۱۰۱ ق.م.ا: باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد
- عدول از گذشت مسموع نیست
- گذشت غیر منجز:
- مشروط: گذشت شاکی همراه با وضع شرطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد
- معلق آن است که اثر گذشت از ابتدا از سوی شاکی موکول به تحقق نتیجه‌ای معین باشد
- گذشت مشروط و معلق اثری در ادامه دعوای عمومی ندارد و مانع رسیدگی و صدور حکم نمی‌شود تبصره ۱ ماده ۱۰۱ ق.م.ا
- اگر گذشت مشروط یا معلق باشد مجازات در صورتی اجرا می‌شود که شرط یا معلق علیه محقق نشوند. در این موارد محکوم‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.
- اگر جرم واحد و بزه دیدگان متعدد باشند با شکایت یک نفر از آن‌ها نیز تعقیب کیفری به جریان می‌افتد اما اگر چند نفر اقدام به شکایت نمودند او و جرم نیز قابل‌گذشت باشد برای موقوفی تعقیب متهم، باید همه شکایت‌کنندگان اعلام گذشت نمایند ماده ۱۰۲ ق.م.ا
- با توجه به اینکه گذشت حق بزه دیده است با فوت او این حق به ورثه منتقل می‌شود تبصره ماده ۱۰۲ ق.م.ا
- اگر شاکی قبل از فوت شکایت کرده باشد دیگر نیازی به شکایت از سوی ورثه نیست همچنین چنانچه شاکی قصد گذشت نداشته است ولی ورثه بخواهند گذشت کنند می‌توانند این کار را برخلاف نظر میت انجام دهند
- اگر ورثه متعدد باشند حتماً همه آن‌ها باید گذشت کنند تا موقوفی تعقیب صادر شود و چنانچه برخی گذشت نکنند تعقیب کیفری ادامه می‌یابد
شمول عفو:
- اقسام عفو:
- عمومی: عفوی که توسط مجلس قانون‌گذاری اعطا می‌شود
- خصوصی عفوی که از طرف بالاترین مقام رسمی کشور که در ایران رهبری است صادر می‌شود
- ویژگی‌های عفو عمومی:
- معمولاً بعد از وقوع انقلاب کودتا یا آشوب‌های داخلی برای عفو مبارزان سیاسی سابق یا ایجاد آشتی ملی و برقراری آرامش تصویب می‌شود
- عنوان مجرمانه را نیز سلب می‌کند لذا شامل معاونین جرم نیز می‌شود
- محدود به زمان خاصی نیست و از قبل شروع به تعقیب تا پس از صدور حکم محکومیت قطعی هم می‌تواند صادر شود
- آثار محکومیت‌های کیفری مانند مجازات‌های تبعی و محرومیت‌های اجتماعی را نیز از بین میبرد ماده ۹۸ ق.م.ا
- محدود به جرائم تعزیری می‌باشد ماده ۹۷ ق.م.ا
- ویژگی‌های عفو خصوصی:
- معمولاً برای انصراف از مجازات کسانی صورت می‌گیرد که قبل از پایان محکومیت نشانه‌های اصلاح یا ندامت را از خود بروز داده یا اینکه اشتباهی قضایی در حکم وجود دارد که از طرق شکلی پیش‌بینی‌شده در قانون قابل‌رفع نیست
- فقط از صدور حکم قطعی می‌تواند صادر شود و تنها شامل محکومان می‌شود نه متهمان
- مجازات‌های تبعی و محرومیت‌های اجتماعی را زایل نمی‌کند تبصره ۳ ماده ۲۵ ق.م.ا
توبه: مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ ق.م.ا
- چون توبه یک امر درونی است لذا باید نزد قاضی اظهار شود و قاضی نیز باید پشیمانی و اصلاح او را احراز کند مواد ۱۱۴ و ۱۱۷ ق.م.ا
- اظهار توبه نزد بازپرس و دادیار سبب موقوفی مجازات نیست بلکه حتماً باید نزد قاضی اظهار شود لذا اگر متهم نزد بازپرس یا دادیار توبه نماید آن‌ها موظف‌اند که قرار جلب به دادرسی صادر و جهت اتخاذ تصمیم در مورد متهم به دادگاه ارسال کنند.
- مواردی که در توبه حائز اهمیت است: نوع جرم/ اهمیت جرم/ زمان اظهار توبه
- اثر توبه:
- در جرائم موجب قصاص و دیه » مجازات را ساقط نمی‌کند چون مربوط به حق‌الناس هستند
- در جرائم موجب حدود:
- حد قذف» مجازات را ساقط نمی‌کند چون حق‌الناس است
- سایر حدود»
- قبل از دستگیر شدن» ساقط کننده حد محاربه است
- قبل از اثبات جرم» ساقط کننده مجازات می‌باشد
- پس از اثبات جرم» اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد ساقط کننده مجازات می‌باشد
- در جرائم موجب تعزیر:
- قبل از اثبات جرم» ساقط کننده مجازات می‌باشد
- بعد از اثبات جرم» اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد ساقط کننده مجازات می‌باشد.
عفو و تخفیف مجازات با توبه:
-
-
-
-
- توبه قبل از اثبات جرم» خود قاضی عفو و تخفیف را در نظر می‌گیرد
- توبه بعد از اثبات جرم» قاضی باید از رئیس قوه بخواهد که او از رهبری درخواست عفو کند
-
-
-
- نکته مهم درباره توبه در جرائم تعزیری: سقوط مجازات تنها در جرائم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ می‌باشد و در سایر درجه‌ها توبه تنها سبب تخفیف مجازات می‌شود نه سقوط آن ماده ۱۱۵ ق.م.ا.
- استثنائات سقوط یا تخفیف مجازات جرائم تعزیری:
- جرائم تعزیری مشمول تکرار جرم تبصره یک ماده ۱۱۵
- جرائم تعزیری منصوص شرعی تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا
- تعزیرات منصوص شرعی: آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آن‌ها وجود دارد مانند قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر
- تاریخ اثبات جرم تاریخ قطعیت حکم می‌باشد لذا اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شود ولی قابل‌اعتراض باشد تا قبل از اینکه در تجدیدنظر قطعی شود فرصت توبه وجود دارد
- در مورد حبس ابد در سرقت حدی مرتبه سوم و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را به مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود همچنین رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید تبصره ۲ ماده ۲۷۸ ق.م.ا
- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند ماده ۱۱۹ ق.م.ا
- چنانچه متهم تظاهر به توبه کرده باشد سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده برای او ملغی می‌شود ماده ۱۱۷ ق.م.ا
نسخ قانون:
- نسخ قانون: برداشتن مجازات عمل مجرمانه‌ای که به متهم نسبت داده شده است که این برداشتن به‌وسیله قانون می‌باشد به‌عبارت‌دیگر نصف عبارت است از اینکه قانون‌گذار با وضع قانون جدید قانون قبلی را از اعتبار بیندازد
- اقسام نسخ قانون:
- صریح: قانون جدید اراده قانون‌گذار مبنی بر سلب اعتبار از قانون سابق را به‌روشنی بیان نماید
- ضمنی تعارض میان دو قانون سابق و لاحق به نحوی باشد که مانع اجرای هم‌زمان آن‌ها گردد و به‌طور ضمنی حکایت از قصد قانون‌گذار مبنی بر لغو قانون قدیم نماید
- اگر قانون جدیدی هم وضع نگردد اما به شکل دیگری اعتبار قانون پیشین سلب گردد برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد
- اگر قانون‌گذار مجموعه قوانین جزایی جدید وضع کند و جرمی را که در قانون سابق وجود داشت در قانون جدید نیاورد آن جرم و مجازات آن را باید حذف‌شده تلقی کرد
اعتبار امر مختوم:
- اعتبار امر مختوم: هرگاه پرونده‌ای از طرق عادی رسیدگی شده باشد و تمام مراحل اعتراض و تجدیدنظر را پیموده باشد بار دیگر به آن پرونده رسیدگی نخواهد شد که به آن اعتبار امر مختوم یا منع محاکمه مجدد می‌گویند یعنی مانع تعقیب و محاکمه مجدد متهم در مورد همین موضوع می‌گردد
- آیا اعتبار امر مختوم مخصوص به احکام دادگاه‌ها است یا قرارهای موقوفی تعقیب صادره از طرف دادسرا را هم شامل می‌شود؟ جواب: شامل قرارهای صادره از طرف دادسرا هم می‌شود و این قرارها نیز اعتبار امر مختوم دارند و با قطعیت یافتن این قرارها مجدداً به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود
- اعتبار امر مختوم در قرارها:
- موقوفی تعقیب: اصولاً اعتبار امر مختوم دارند و مجدداً به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود
- منع تعقیب:
- به علت جرم نبودن عمل ارتکابی صادر شده است: اعتبار امر مختوم دارد
- به علت فقدان یا عدم‌کفایت دلیل صادر شده است: اعتبار امر مختومه دارد و با شروطی امکان رسیدگی مجدد دارد
شرایط رسیدگی مجدد:
- کشف دلایل جدید که در زمان رسیدگی قبلی در دسترس نبوده است
- موافقت دادستان اگر قرار در دادسرا صادر شده باشد و موافقت دادگاه اگر قرار در دادگاه صادر شده باشد
- حکم اولیه دادگاه منع تعقیب بوده باشد نه برائت. لذا اگر حکم اولیه دادگاه برائت بوده باشد دیگر قابل‌رسیدگی نیست
- در موارد ذکر شده در صورتی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود که رسیدگی سابق منجر به یک حکم یا قرار قطعی شده باشد بنابراین قطعیت تصمیم قضاییِ سابق شرط اولیه منع رسیدگی حاضر است.
- حکم و قرار قطعی یعنی: در هنگام صدور قطعی و غیرقابل‌اعتراض باشد یعنی مدت اعتراض به آن سپری شده باشد و طرق اعتراض به آن پیموده شده و قطعیت یافته باشد
- شروط استناد به اعتبار امر مختوم:
- وحدت اصحاب (طرفین)» بزه‌دیده و متهم در هر دو پرونده یکی باشند
- وحدت سبب (جهت)
- وحدت موضوع » وحدت عمل
- همه اشخاصی که می‌توانند سبب به جریان افتادن تعقیب کیفری متهم شوند در برابر او یک طرف واحد را تشکیل می‌دهند و جایگزینی یکی به جای دیگری موجب تغییر اصحاب دعوا نمی‌شود لذا مثلاً جایگزینی دادستان به جای شاکی خصوصی یا بالعکس یعنی جایگزینی شاکی خصوصی به جای دادستان موجب تغییر اصحاب دعوا نمی‌شود
- سبب دعوا:
- دعوای حقوقی: سبب دعوا جبران یک خسارت مالی یا الزام یک تعهد به نفع خواهان است
- دعوای کیفری: سبب دعوا اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به کسی است که ادعا شده به نظم عمومی جامعه لطمه زده است
- دعوای اداری سبب دعوا اعمال مجازات‌های انتظامی نسبت به کسی است که از دستورات و نظامات سازمانی یک مجموعه تخلف کرده است
- اگر سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد مثلاً سبب هر دو اعمال مجازات باشد پرونده اعتبار امر مختوم دارد
- وحدت موضوع: منظور این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است
- در رسیدگی بین دو عمل ماهیت آن مورد توجه قرار می‌گیرد نه وصف جزایی داده شده به آن‌ها
- در دادرسی‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با حقوق و منافع اشخاص دادگاه دقیقاً به خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی توجه می‌نماید و فقط در مورد آن رسیدگی می‌کند اما در دادرسی‌های کیفری این‌گونه نیست و دادرس می‌تواند عنوان اتهام را تغییر کرد مثلاً شاکی به جرم کلاه‌برداری از متهم شکایت کرده است ولی دادگاه آن را مصداق خیانت‌درامانت تشخیص می‌دهد و به این جرم رسیدگی می‌کند یعنی عنوان اتهامی را عوض کرده و رسیدگی می‌کند
مرور زمان
- مرور زمان: عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن متهم دیگر قابل‌تعقیب و یا حکم، دیگر قابل‌اجرا نخواهد بود.
- مهم‌ترین دلیل موافقین مرور زمان: با گذشت زمان تحصیل دلیل اثبات جرم به لحاظ فراموشی یا فوت شهود و از بین رفتن آثار و ادله جرم دشوار می‌گردد و عملاً عدالت قضایی در تشخیص واقعیت امر و تعیین مجرم ناتوان می‌شود لذا باید دستگاه قضایی را از این تکلیف خودم معاف ساخت
- مهم‌ترین دلیل مخالفین مرور زمان: عدم تعقیب و مجازات مجرم پس از گذشت مدت‌زمان معین سبب تشویق مجرمان و جری شدن آن‌ها می‌شود
- مقررات مربوط به مرور زمان از قواعد آمره می‌باشد و مرجع قضایی بدون استناد ذینفع یا حتی درخواست وی برای ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری کند
- انواع مرور زمان:
- مرور زمان شکایت: انقضاء مدتی از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل‌گذشت و عدم شکایت از متهم
- مرور زمان تعقیب: گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم که پس از آن متهم دیگر قابل‌تعقیب نیست
- مرور زمان صدور حکم: انقضا مدتی از انجام آخرین اقدامات تعقیبی یا تحقیقی در پرونده تا صدور حکم قطعی
- مرور زمان اجرای مجازات: گذشت مدتی از تاریخ قطعی شدن محکومیت است که پس از آن امکان اجرای آن نسبت به محکوم‌علیه وجود ندارد
- نکته مهم مرور زمان در حدود قصاص و دیات پذیرفته نشده است و تنها در جرائم تعزیری اجرا می‌شود البته برخی جرائم تعزیری نیز به خاطر اهمیتشان مشمول مرور زمان نمی‌شوند ماده ۱۰۹ و تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا
| مرور زمان اجرا | مرور زمان تعقیب و صدور حکم | جرائم تعزیری |
| ۲۰ سال | ۱۵ سال | تعزیری درجه ۱ و ۲ و ۳
– حبس بیش از ۱۱ سال – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا یک میلیارد ریال – مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی |
| ۱۵ سال | ۱۰ سال | تعزیری درجه ۴
– حبس بیش از پنج سال تا ده سال – جزای نقدی بیش از یک‌صد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال – انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی |
| ۱۰ سال | ۷ سال | تعزیری درجه ۵
– حبس بیش از دو سال تا پنج سال – جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون ریال – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال – ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی – ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی |
| ۷ سال | ۵ سال | تعزیری درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال – شلاق از سی‌ویک تا نودونه ضربه – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال – انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال |
| ۵ سال | ۳ سال | تعزیری درجه ۷ و ۸
– تا شش ماه حبس – جزای نقدی تا بیست میلیون ریال – شلاق تا سی ضربه – محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه |
- مبدأ مرور زمان:
- مرور زمان شکایت: اطلاع بزه دیده از وقوع جرم
- مرور زمان تعقیب: تاریخ وقوع جرم
- مرور زمان صدور حکم: تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی
- مرور زمان اجرای مجازات: تاریخ قطعیت حکم
- در مورد مرور زمان شکایت با توجه به اینکه اطلاع بزه‌دیده یک امر ذهنی و مربوط به فکر بزه دیده می‌باشد لذا مقام تعقیب باید بر اساس قرائن و شواهد عینی زمان تقریبی اطلاع بزه‌دیده از وقوع جرم را حدس بزند البته با توجه به اینکه وقوع جرم امری حادث است لذا است در عدم اطلاع اوست مگر اینکه قراینی بر اطلاع او وجود داشته باشد مثلاً نزد دیگران اظهار کرده باشد
- در مرور زمانِ تعقیب فرقی نمی‌کند که بزه دیده از وقوع آن مطلع گردید یا نگردیده باشد لذا ممکن است یک جرم حتی بدون اطلاع کسی که حق شکایت کیفری دارد واقع شده و مشمول مرور زمان تعقیب گردد و پس از مرور زمان تعقیب وی اطلاع پیدا کند که دیگر حق شکایت ندارد تبصره ماده ۱۰۶ ق.م.ا
- دو دسته عوامل مانع تحقق مرور زمان می‌شوند:
- عواملی که سبب قطع شدن مرور زمان می‌شوند
- عواملی که سبب معلق شدن مرور زمان می‌شود
- عوامل قطع مرور زمان:
- مرور زمان شکایت: شکایت کیفری بزه‌دیده ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم
- مرور زمان تعقیب: شروع به تعقیب یعنی اقدام دادسرا در به جریان انداختن تعقیب
- مرور زمان صدور حکم: قطعیت یافتن حکم کیفری
- مرور زمان اجرای مجازات: شروع به اجرای مجازات
- هرگاه اجرای مجازات شروع شود ولی به هر علتی قطع شود تاریخ شروع مرور زمان تاریخ قطع اجرای مجازات است ماده ۱۰۸ ق.م.ا
- تعلیق مرور زمان: وضعیتی که در آن جریان مرور زمان به دلیل عامل خارجی متوقف می‌شود
- تفاوت قطع و تعلیق مرور زمان:
- در تعلیق مرور زمان اگر مدتی قبلاً سپری شده باشد مدت مرور مزبور بعد از رفع تعلیق محاسبه می‌شود ولی در قطع مرور زمان این‌گونه نیست
- بعد از دوره تعلیق امکان شمول مرور زمان وجود دارد
قاعده درء
- مبنای قاعده درأ حدیث نبوی ادرؤا الحدود بالشبهات یا تدرا الحدود بالشبهات است
- مفهوم قاعده درء در ماده ۱۲۰ ق.م.ا آمده است: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شعبه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت شود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود
- در قانون ما سقوط مجازات در اثر شبهه منحصر به جرائم معینی مانند حدود نشده است ولی از نظر اثباتی در جرائم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی‌الارض و سرقت و غصب به صرف ورود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط ثابت نمی‌شود ماده ۱۲۱ ق.م.ا (۱)
- اگر شک و شبهه در ذهن مرجع قضایی ایجاد شود و باید نتیجه بگیرد که در عالم خارج واقع نشده است یا مسئولیت کیفری محقق نیست
- البته در این قاعده دفع مجازات بر نفسِ طبیعتِ شبهه بار شده است و صنف خاصی از شبهه نزد قاضی یا متهم موردنظر نیست لذا اگر شبهه در ذهن مرتکب نیز واقع شود باعث عدم تحقق جرم می‌شود البته شبهه در ذهن مرتکب گاهی موضوعی است که قطعاً این شبهه سبب عدم تحقق جرم شود و گاهی شبهه حکمی است که در صورتی سبب عدم تحقق جرم می‌شود که جاهل قاصر باشد و اگر جاهل مقصر باشد جرم محقق می‌شود ماده ۱۵۵ ق.م.ا.
مثال برای شبهه موضوعی: مثلاً کسی مالی را که فکر می‌کند مال خودش است بر می‌دارد ولی اشتباه فکر می‌کرده است. در اینجا جرم سرقت واقع نمی‌شود.
(۱). ماده ۱۲۱ ق.م.ا: در جرائم موجب حد به‌استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به‌صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
ادامه دارد
