حکم به الزام خوانده بر تنظیم سند رسمی – فقط خواهان و خوانده بدون ید واسط 1

فرض کن قاضی دادگاه عمومی حقوقی هستی. دعوای مطروحه، دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خواهان است. معمولا در این دعوا، خواهان ادعا می‌کند که مال غیرمنقول «A» توسط خوانده به وی به صورت غیررسمی منتقل شده است و از دادگاه تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خودش را دارد.

استدلال حقوقی و رأی، از الگوی نوشتاری زیر تبعیت می کند:

نظر به اینکه به موجب [شهادت شهود / سند عادی / اقرار خوانده] خوانده اقدام به انتقال A  به خواهان نموده است ازطرفی حسب B خوانده مالک رسمی مال اخیرالذکر می باشد لکن اقدامی جهت تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان ننموده است. باتوجه به اینکه منتقل الیه عرفا حق دارد الزام مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید، و با عنایت به اینکه خوانده دلیلی که عدم الزام وی به تنظیم سند رسمی را توجیه کند، ارائه نکرده است، لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد C ، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفترخانه های رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک با مشخصات A به نام خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

A=مشخصات مال مورد ادعای خواهان

B= نظریه کارشناس یا استعلام ثبتی

C=مواد قانونی شامل

ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 قانون مدنی

——————-

نکات: 

۱. در بخش استدلال باید احراز شدن ارکان دعوا ذکر شود

2. در قسمت انتهای رای در صورتی که خوانده دفاع کرده باشد حتی اگر دفاعش ضعیف یا غیرموثر باشد، رای حضوری توصیف می‌شود، بنابراین اگر در پرونده دفاعی از خوانده مشاهده نکردی در انتهای رای در مورد حضوری یا غیابی بودن آن از من سوال کن و با دایره قرمز علامت بزار

3. اظهارات غیرمرتبط با موضوع و ارکان دعوا را به‌طور کامل از متن اظهارات طرفین و در رأی حذف کن و فقط در بخش تذکر با رنگ صورتی به آن‌ها اشاره کن

4.اگر متراژ مورد ادعای خواهان در قسمت خواسته خواهان است، از متراژی که کارشناس تایید کرده، بیشتر بود، در انتهای رای نوشته می شود « لکن نسبت به مازاد خواسته خواهان، نظر به اینکه D لذا امکان الزام خوانده نسبت به این بخش وجود ندارد و به استناد اصل برائت و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به مازاد خواسته صادر و اعلام می شود»

منظور از D علت نپذیرفتن ادعای خواهان نسبت به مازاد است که علت:

1- یا عدم انتقال عادی به خواهان است

2- یا عدم مالکیت خوانده ،

3- یا ترکیب این دو

در پیام بعدی جزئیات پرونده را برایت ارسال می‌کنم