ماده هفت قانون مدنی و شرح آن
نص ماده هفت قانون مدنی
اَتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اَهلیت خود و همچنین از حیث حقوق اِرثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مَتبوع خود خواهند بود.
شرح ماده هفت قانون مدنی
قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل اعمال است و به همین جهت بعضی آن را به سایه اشخاص تشبیه کرده اند.
در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص خارجی باشد
ملاک تابعیت مؤثر است یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.
قاعده اعمال قانون ملی در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه با استثنائاتی روبه رو است
- اهلیت برای معامله کردن (م. ۹۶۲ ق.م).
- احاله درجه اول (م.۹۷۳ ق.م)؛
- مخالفت قانون خارجی با «نظم عمومی» (م. ۹۷۵ ق.م)؛
- اهلیت کسب تابعیت (م ۹۷۹ ق.م)؛
- شخص فاقد تابعیت (آپاترید)
- پناهنده سیاسی؛
- در صورتی که کشور خارجی متبوع ،فرد قانون خاصی در آن زمینه نداشته باشد؛
- در دعوای نسب
منظور از اهلیت مندرج در این ماده ، اهلیت استیفا است (م. ۹۵۸) ،ق.م. نه اهلیت تمتع (م.۹۵۷ ق.م)؛ زیرا حقوق بیگانگان براساس قانون محلی تعیین می شود به عنوان مثال اینکه یک آلمانی حق خرید خودرو یا سهام در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران است و اگر قانون ایران این حق را برای تبعه آلمانی قائل باشد (م ۹۶۱ ق.م) اهلیت استیفای او براساس ماده ۷ اصولاً تابع قانون آلمان است؛ بدیهی است در صورتی که تبعه خارجی براساس قانون ،ایران فاقد حق تمتع باشد (نظیر فقدان حق تمتع در خرید اراضی مزروعی) دیگر نوبت به اهلیت استیفا اجرای حق نمیرسد.
اتباع افغانی ساکن در ایران هم اصولاً در مسائل احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود هستند مگر اینکه این مهاجرین تابع مقررات مربوط به کنوانسیون پناهندگان مصوب سال ۱۳۵۵ بوده و از مصادیق پناهنده باشند که در این صورت طبق ماده ۱۲ این ،کنوانسیون احوال شخصیه پناهنده تابع «محل اقامت وی خواهد بود (نظریه مشورتی (۶) شماره ۷/۱۸۸ – ۱۳۷۵/۱/۲۹)
مواد مرتبط:
ماده ۹۷۵ قانون مدنی:
محکمه نمی‌‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
ماده ۹۶۳ قانون مدنی:
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
