عمومی
ماده ده قانون مدنی و شرح آن
نص ماده ده قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
شرح ماده ده قانون مدنی
- در حقوق کنونی با تصویب ماده ۱۰ قانونی مدنی تردیدی در اعتبار قراردادهای نامعین وجود ندارد؛ همچنین شرط مربوط به قرارداد هم الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد زیرا ملاک اراده و خواست طرفین است نه شکل و قالب آن
- منظور از قرارداد خصوصی اصولاً عقد غیر معین است
- واژه ی صریح در انتهای ماده در مقابل تردید و ابهام است، پس اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود اصل اباحه حاکم است ولی اگر مخالفت قرارداد با قانون آمره مسلم باشد قرارداد باطل است اعم از این که این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.
- طرفین قرارداد نمی توانند عینی را در برابر عوض تملیک کرده و با گذاشتن نام «قرارداد خصوصی» بر آن از احکام امری عقد بیع فرار نمایند، به ویژه اینکه آنچه مخلوق طرفین است ماهیت حقوقی عقد است و احراز نام آنچه توافق شده با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین با قاضی است.
- مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی عقد صلح را بیهوده نمیکند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده ۱۰ نمیشود زیرا قلمرو ماده ۱۰ مبنای اعتبار هر گونه توافق است خواه در قالب عقود معین باشد یا نامعین عقد صلح در حقوق کنونی اثر تأسیسی دارد زیرا میتوان در قالب صلح عین را با عوض معلوم تملیک نمود و از آثار خاصه عقد بیع دوری جست؛ مضافاً بر اینکه جوهره صلح «تسالم و سازش و گذشت» است نه تبادل؛ به عبارت دیگر تملیک عین یا منفعت و غیره وسیله تحقق تسالم هستند.
- شایسته بود مقنن در ماده ۱۰ واژه نظم عمومی را به جای «قانون» به کار میگرفت زیرا قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی اخلاق حسنه و قانون آمره نباشد.
- در انتهای ماده واژه ی «قانون» ناظر بر قوانین امری است نه تکمیلی (تعویضی و تخییری).
- این ماده در عقود معین هم کاربرد دارد و طرفین عقد معین میتوانند با توافق خلاهای قانونی را پر کرده و یا حتی خلاف عرف و قانون تکمیلی تراضی نمایند و بدیهی است که اراده طرفین ملاک عمل خواهد بود. اما این تغییرات تا جایی معتبر است که خلاف نظم عمومی و به ویژه قواعد امری ناظر به آن عقد نباشد.
- کلیه عقود نامعین مشمول اصل لزوم و رضایی بودن عقود هستند بجز اینکه توافق یا عرف خلافی وجود داشته باشد.
- مخالفت قرارداد با قانون در صورتی موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد است که آن قانون بیانگرشرایط عمومی (م ۱۹۰ ق.م) یا اختصاصی (مانند م ۴۶ ق.م) ضروری اعتبار عقد مذکور باشد.
