رای وحدت رویه

  • عمومیرأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیرای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    در مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ در خصوص مرجع اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر نسبت به اموال و اشیاء مکشوفه جرم، رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ به شرح زیر صادر شد. متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیأت عمومی با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیرای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    در مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۶ در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام اِعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ به شرح زیر صادر شد. متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیرای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    رای وحدت رویه شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ در خصوص تخریب مال مشاع و اشتراکی، رای وحدت رویه شماره ۱۰ به شرح زیر صادر شد. رای وحدت رویه شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می­ گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیرای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    دیوان‌عالی کشور، موضوع ثبت سند خودرو را از دستور کار خارج کرد

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر بود به موضوع نقل‌وانتقال خودرو رسیدگی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛این موضوع را از دستور کار خارج کرد. محاکم در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو با یکدیگر اختلاف دارند و برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته شده است. این اختلاف نظرات که همگی برگرفته…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیاحتمال صدور رای وحدت رویه درباره سند خودرو

    احتمال صدور رای وحدت رویه درباره سند خودرو

    باتوجه به اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سه‌شنبه هفته جاری رأی وحدت رویه خود را با موضوع مرجع صالح…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیرای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ به شرح زیر صادر شد. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیرای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری بر اساس قسامه

    رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیرأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    رای وحدت رویه ۸۰۷ دعاوی ثلاث کیفری موضوع ماده ۶۹۰

    رای وحدت رویه شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
سبدخرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست
ادامه و خرید محصول دیگر
0