رای وحدت رویه شماره 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ در خصوص تخریب مال مشاع و اشتراکی، رای وحدت رویه شماره ۱۰ به شرح زیر صادر شد.

مقدمه

در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی كشور راجع به اینكه قطع اشجار مشترك بین چند نفر وسیله یكی از شركاء جرم است یا خیر آراء متهافتی به شرح ذیل صادر شده است:

۱-به شرح پرونده كیفری كلاسه ۹۵۳۷-۴ (آقای اسدالله سالاری) از (آقای علی اصغرزاده) شكایت كرده كه وی در باغ فرجام خواه باغبان و نیز دارای یك سهم از باغ بوده و ۲۰ عدد از درختان باغ را قطع كرده و فروخته است. آقای جانشین بازپرس بافت قطع درخت را از طرف مشتكی عنه به اعتبار شركت او در باغ جرم ندانسته و قرار منع تعقیب صادر كرده كه به موافقت دادسرا رسیده و در رسیدگی پژوهشی نیز شعبه اول دادگاه استان كرمان آن را تأیید نموده است در رسیدگی به فرجام خواهی شاكی شعبه دوم دیوان عالی كشور چنین رأی داده است:

(اعتراض فرجام خواه وارد نیست و از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز اشكال مستلزم نقضی به نظر نمی ­رسد و قرار فرجام خواسته ابرام می­ شود.)

۲-به شرح پرونده كیفری كلاسه .. (آقای مهدی تاج الدینی) از آقای (غلامحسین شهابی) شكایت داشته كه با شركت و اتفاق یكدیگر زمینی را سپیدار كاشته ­اند و مشتكی­ عنه سپیدارها را قطع كرده و قسمت اعظم آن را خود برداشته مشتكی ­عنه گفته است سپیدارهای سهم خود را قطع كرده است. جانشین بازپرس با توجه به عدم وقوع بزه و قرار عدم پیگرد داده كه پس از موافقت دادسرا قرار صادره در شعبه دوم دادگاه استان كرمان استوار شده است. شعبه یازدهم دیوان عالی كشور در رسیدگی فرجامی نسبت به موضوع چنین رأی داده است: ( اعتراض مؤثری از طرف شاكی فرجام­ خواه نشده لكن نظر به اینكه دادگاه استان در رأی خود به استناد اشاعه­ ی مالكیت درخت­ های مورد دعوی بین شاكی و متهم به جرم نبودن عمل بر فرض صحت اظهار عقیده نموده و این نظر قانونی و منطبق با اصول نیست بلكه تخریب مال مشترك نیز از طرف شریك به علت آنكه شریك دیگر در جزء جزء آن مشاعاً مالكیت دارد جرم است، بنابراین رأی فرجام خواسته شكسته می شود …) چنانكه ملاحظه می­ شود در مورد اول شعبه دوم دیوان عالی كشور با ابرام رأی پژوهشی قطع درخت را از طرف شریك، جرم ندانسته است در صورتی كه شعبه یازدهم دیوان عالی كشور در موردی نظیر ماسبق عمل درخت را از طرف یك شریك به علت مالكیت شریك دیگر در جزء جزء مال جرم شناخته است، علیهذا طبق قانون وحدت رویه قضایی ۱۳۲۸ تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم.

نظر دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه بیست و یكم مهرماه ۱۳۵۵ هیات عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر: به نظر اینجانب قطع درخت متعلق به دیگری با سوء نیت اعم از اینكه مثمر یا غیرمثمر باشد مشمول ماده ۲۶۲ قانون مجازات عمومی می باشد و رأی شماره ۷۰ – مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۵۴ ردیف ۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی كشور هم حاكی از این موضوع است و در موضوع مورد بحث با توجه به اینكه مفهوم اشتراك در مالكیت مالی تعلیق به هر جزء از آن به مالكین مشاعی به نسبت سهمشان می­ باشد لذا بر قطع درخت مشترك با سوءنیت وسیله یكی از شركاء عنوان قطع درخت متعلق به دیگری صادق است و عمل مرتكب مشمول ماده ۲۶۲ قانون مجازات عمومی می ­باشد. مشاوره نموده چنین رأی می­ دهند:

رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور

به طوری كه از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون كیفر عمومی مستفاد می­ گردد ارتكاب اعمال مذكور در آن ماده در صورتی كه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالكیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراك و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.

***