حقوق

طرح دعوا در دادگستری در موضوع ماده ۶۰۰ قبل از طرح دعوا در مراجع مالیاتی

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

آیا قبل از طرح دعوا در مراجع رسیدگی‌کننده به امور مالیاتی، امکان طرح دعوا در دادگستری در خصوص موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ وجود دارد؟

در این خصوص حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند .

برخی از ایشان معتقدند با توجه به این‌که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تخلفات و جرائم است امکان ورود به این مسئله نیز برای دادسرا و دادگستری وجود دارد.

برخی دیگر از حقوق‌دان‌ها نیز معتقدند تنها بعد از طی مراحل دادرسی مالیاتی امکان طرح دعوا در دادگستری وجود دارد. در این صورت اگر مرجع عالی رسیدگی‌کننده به مسائل مالیاتی، رأی صادرشده از مراجع مادون را تأیید کرد موضوع درصورتی‌که در دادگستری مطرح شود، با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد و درصورتی‌که رأی به‌ناحق بودنِ مبلغِ اخذشده و اضافه بودنِ آن صادر شد، بعد از طرح پرونده در دادگستری امکان تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، برای مأمور یا مأموران تشخیص‌دهنده میزان مالیات یا اخذ کننده آن وجود دارد.

نهایتاً برخی معتقدند با توجه به اینکه مراجع عالی رسیدگی‌کننده به اختلافات مالیاتی مراجع اختصاصی می‌باشد دادگستری حق ورود به این پرونده‌ها و موضوعات را ندارد و در صورت مطرح‌شدن این موضوعات در دادگستری باید پرونده با قرار عدم صلاحیت به مرجع مربوطه ارسال شود.

به نظر نگارنده اعتقاد به صلاحیت مراجع عالی مالیاتی اجمالاً صحیح است و روش منطقی‌تر طرحِ چنین شکایتی این است که ابتدا موضوعِ غیرقانونی بودن مالیات یا وجوه اخذشده، در مراجع مذکور مطرح شود . درصورتی‌که این مراجع رأی به غیرقانونی بودن مالیات اخذشده دهند می‌توان شخص تخطی کننده را مورد پیگرد قضایی در دادگستری قرارداد و اگر مراجع مذکور، رأی به، ناحق بودن وجوه اخذشده ندادند، موضوع در دادگستر در همان بدو امر مختومه گردد. اما در فرضی که موضوع قانونی یا غیرقانونی بودن اخذ وجوه و مالیات، قبل از اینکه در مراجع اختصاصی رسیدگی‌کننده به این اختلافات مطرح شود و یا رأیی در خصوص مالیات‌های اخذشده صادر گردد، اگر ابتدا در دادگستری مطرح شود، به نظر می‌رسد صدور قرار عدم صلاحیت صحیح نباشد چراکه مراجع اختصاصی فوق‌الذکر تنها به مسائل حقوقیِ مالیاتی رسیدگی می‌کند و صلاحیت تعیین مجازات معین‌شده در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی را ندارند.

در صورت مطرح‌شدن این موضوعات به‌صورت ابتدایی در دادگستری صدور قرار اناطه، منطقی و قانونی‌تر به نظر می‌رسد.در این صورت مدعی غیرقانونی بودن اخذ وجوه مذکور باید در مراجع عالی مثلاً دیوان عالی کشور در خصوص موضوع موردادعا طرح دعوا کند سپس در مشخص شدن نتیجه رسیدگی در مراجع عالی مالیاتی و درصورتی‌که غیرقانونی بودن مبلغ اخذشده ثابت شد آنگاه دادسرا و دادگستری به پرونده رسیدگی کرده و برای بزهکار مجازات در نظر بگیرد و در غیر این صورت پرونده با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد.

***

تبلیغ کانال حقوق دان ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا