مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی؛ پایان اختلاف رویه در دیوان عالی کشور
یکی از موضوعات اختلافی در محاکم، تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی است که بیش از ۵ سال از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته و دارنده در این مدت برای مطالبه وجه چک اقدام قضایی نکرده است.
منشأ اختلاف، تفسیر ماده ۳۱۸ قانون تجارت و تأثیر انقضای مهلت ۵ ساله مقرر در آن بر مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک بود. مطابق این ماده:
«دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.»
با توجه به این حکم و مقررات خاص قانون صدور چک، درباره چک‌هایی که بیش از ۵ سال از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته بود، ۲ دیدگاه شکل گرفت. گروهی از محاکم با تأکید بر عدم اقدام به‌موقع دارنده و لزوم توجه به تاریخ مطالبه قضایی، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ تقدیم دادخواست می‌دانستند. در مقابل، گروهی دیگر معتقد بودند که گذشت بیش از ۵ سال، به‌خودی‌خود موجب تغییر مبدأ محاسبه خسارت نمی‌شود و خسارت تأخیر تأدیه باید از تاریخ مندرج در چک محاسبه شود.
سرانجام، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی این اختلاف، دیدگاه دوم را پذیرفت. بر اساس تصمیم اتخاذشده، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، حتی در فرضی که بیش از ۵ سال از تاریخ سررسید آن گذشته باشد، تاریخ مندرج در چک است، نه تاریخ تقدیم دادخواست.
این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه قضایی و پایان دادن به اختلاف موجود میان شعب محاکم در این زمینه داشته باشد.
شایان ذکر است که رأی وحدت رویه مورد اشاره، تا زمان تنظیم این مطلب، هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده و شماره آن نیز اعلام نشده است؛ بنابراین، مفاد تصمیم نقل‌شده باید تا زمان انتشار متن رسمی رأی، با همین ملاحظه مورد توجه قرار گیرد.
نکته حقوقی: ماده ۳۱۸ قانون تجارت صراحتاً ناظر بر چک‌های صادرشده از سوی تجار یا برای امور تجارتی است. بنابراین، در چک‌های صادرشده خارج از این قلمرو، استناد به این ماده به‌عنوان مبنای مستقیم مرور زمان ۵ ساله، بدون بررسی سایر مقررات، دقیق نیست.