لزوم یا عدم لزوم دادخواست در مطالبه خسارت تامین خواسته و دستور موقت
مطالبه خسارت ناشی از تأمین خواسته و دستور موقت؛ دادخواست لازم است یا خیر؟
مطالبه خسارت ناشی از تأمین خواسته و دستور موقت؛ آیا تقدیم دادخواست ضروری است؟
یکی از مسائل مهم و کاربردی در آیین دادرسی مدنی، موضوع جبران خسارت ناشی از اقدامات تأمینی دادگاه است. ممکن است خواهان برای حفظ حقوق مورد ادعای خود، از دادگاه درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت کند و این درخواست نیز اجرا شود؛ اما در نهایت، ادعای او در دعوای اصلی رد شود یا حقی برای وی به اثبات نرسد.
در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که شخصی که در نتیجه اجرای تأمین خواسته یا دستور موقت متحمل خسارت شده است، چگونه باید خسارت خود را مطالبه کند؟ آیا باید دادخواست مستقل تقدیم کند یا می‌تواند صرفاً با یک درخواست، خسارت خود را از دادگاه مطالبه نماید؟
پاسخ این پرسش در مورد تأمین خواسته و دستور موقت یکسان نیست و قانونگذار برای این دو نهاد، دو سازوکار متفاوت پیش‌بینی کرده است.
۱. مطالبه خسارت ناشی از تأمین خواسته
در تأمین خواسته، قانونگذار در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، سازوکار ویژه‌ای برای جبران خسارت خوانده پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این مقرره، چنانچه قرار تأمین اجرا شده باشد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده می‌تواند خسارتی را که در نتیجه اجرای قرار تأمین به او وارد شده است از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند.
این مطالبه دارای شرایط مشخصی است؛ از جمله اینکه خوانده باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت خود را با ارائه دلایل به دادگاه صادرکننده قرار تأمین مطالبه کند.
اما مهم‌ترین نکته در اینجا، شیوه مطالبه خسارت است.
قانونگذار صراحتاً مقرر کرده است که:
مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می‌شود.
بنابراین، در فرضی که شرایط ماده ۱۲۰ فراهم باشد، خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای تأمین خواسته، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
در واقع، اینجا با یک سازوکار استثنایی مواجه هستیم. خوانده می‌تواند با تسلیم درخواست و ارائه دلایل ورود خسارت، از دادگاه صادرکننده قرار تأمین بخواهد خسارت او را مورد رسیدگی قرار دهد.
پس از آن، مفاد درخواست به طرف مقابل ابلاغ می‌شود تا در مهلت مقرر دفاع خود را ارائه کند و دادگاه نیز با بررسی دلایل طرفین تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
یک نکته مهم درباره ماده ۱۲۰
صرف اینکه دعوای خواهان به نتیجه نرسیده باشد، برای استفاده از سازوکار ماده ۱۲۰ کافی نیست.
بر اساس تحلیل ارائه‌شده در منبع، ماده ۱۲۰ ناظر به مواردی است که در آن:
- قرار تأمین خواسته اجرا شده باشد؛
- خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شده باشد یا حقی برای او به اثبات نرسیده باشد؛
- خسارتی در نتیجه اجرای قرار به خوانده وارد شده باشد؛
- خسارت احتمالی قبلاً در چارچوب قانونی مربوط تأمین شده باشد؛
- خوانده در مهلت مقرر برای مطالبه خسارت اقدام کند.
بنابراین، ماده ۱۲۰ یک قاعده عام برای تمام خسارات ناشی از هر نوع تأمین خواسته نیست؛ بلکه شرایط خاص خود را دارد.
همچنین باید میان صدور قرار تأمین و اجرای قرار تأمین تفکیک کرد. آنچه در این چارچوب مبنای جبران خسارت قرار می‌گیرد، خسارتی است که در نتیجه اجرای قرار به خوانده وارد شده باشد.
۲. مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت
در مورد دستور موقت، وضعیت متفاوت است.
ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که اگر دعوای اصلی در مهلت مقرر اقامه نشود یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در نتیجه اجرای دستور موقت متحمل شده است، محکوم خواهد شد.
بنابراین، قانونگذار در دستور موقت نیز اصل جبران خسارت ناشی از اجرای اقدام تأمینی را پذیرفته است.
با این حال، تفاوت مهم در این است که در مقررات مربوط به دستور موقت، برخلاف ماده ۱۲۰، حکم خاصی مبنی بر حذف تشریفات دادرسی و بی‌نیازی از تقدیم دادخواست وجود ندارد.
از این رو، مطالبه خسارت در این مورد تابع قواعد عمومی اقامه دعواست و شخص متضرر برای دریافت خسارت باید دعوای مطالبه خسارت را مطرح و دادخواست تقدیم کند.
به عبارت دیگر، نمیتوان حکم مقرر در ماده ۱۲۰ درباره تأمین خواسته را به دستور موقت نیز تسری داد.
۳. چرا بین تأمین خواسته و دستور موقت تفاوت وجود دارد؟
نکته اصلی در این تفاوت، وجود حکم صریح قانونی در ماده ۱۲۰ است.
در تأمین خواسته، قانونگذار به طور مشخص اعلام کرده که مطالبه خسارت «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی» انجام می‌شود.
بنابراین، نمیتوان از قواعد عمومی استفاده کرد و خوانده را ملزم به تقدیم دادخواست دانست؛ زیرا قانونگذار خود سازوکار ویژه‌ای را برای این وضعیت تعیین کرده است.
اما در دستور موقت، چنین حکمی وجود ندارد.
مواد مربوط به دستور موقت، اصل مسئولیت متقاضی دستور و لزوم جبران خسارت ناشی از اجرای آن را بیان کرده‌اند، ولی تشریفات عمومی اقامه دعوا را کنار نگذاشته‌اند.
در نتیجه، برای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، باید از مسیر معمول اقامه دعوا استفاده کرد.
۴. اهمیت ماده ۳۲۴ در دستور موقت
ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی این تفاوت را روشن‌تر می‌کند.
بر اساس این ماده، در خصوص تأمین اخذشده از متقاضی دستور موقت، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
تعبیر قانونگذار مبنی بر «طرح دعوا» نشان می‌دهد که مطالبه خسارت در این وضعیت باید در قالب یک دعوای مستقل انجام شود.
در نتیجه، اگر شخص متضرر صرفاً نامه یا درخواستی به دادگاه ارائه کند اما دعوای مطالبه خسارت را به شکل قانونی مطرح نکند، نمیتوان این اقدام را به عنوان طرح دعوای مطالبه خسارت تلقی کرد.
دعوای مطرح‌شده باید واقعاً دعوای مطالبه خسارت باشد
این نکته نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
چنانچه پس از صدور رأی نهایی درباره دعوای اصلی، شخص متضرر در مهلت مقرر دعوایی را مطرح کند، اما خواسته او مطالبه خسارت نباشد، صرف طرح آن دعوا مانع رفع توقیف تأمین نخواهد شد.
برای مثال، اگر خوانده دستور موقت پس از پیروزی در دعوای اصلی، به جای طرح دعوای مطالبه خسارت، دعوای دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند، این دعوا نمی‌تواند جایگزین دعوای مطالبه خسارت شود.
ملاک، خواسته واقعی دعوا است؛ یعنی دعوای مطرح‌شده باید ناظر بر مطالبه خسارتی باشد که در اثر اجرای دستور موقت ایجاد شده است.
۵. مقایسه نهایی تأمین خواسته و دستور موقت
تفاوت این دو نهاد را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:
در تأمین خواسته
اگر شرایط ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد:
- قرار تأمین باید اجرا شده باشد؛
- خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شده باشد یا حقی برای او به اثبات نرسیده باشد؛
- به خوانده خسارت وارد شده باشد؛
- خوانده در مهلت بیست‌روزه اقدام کند؛
- مطالبه خسارت نزد دادگاه صادرکننده قرار انجام می‌شود؛
- تقدیم دادخواست لازم نیست؛
- پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست؛
- و رسیدگی بر اساس سازوکار خاص مقرر در ماده ۱۲۰ انجام می‌شود.
در دستور موقت
در صورت تحقق شرایط مسئولیت متقاضی دستور موقت:
- خسارت باید ناشی از اجرای دستور موقت باشد؛
- دعوای اصلی در مهلت مقرر اقامه نشده باشد یا ادعای خواهان در دعوای اصلی رد شده باشد؛
- شخص متضرر باید برای مطالبه خسارت طرح دعوا کند؛
- مطالبه خسارت تابع تشریفات عمومی اقامه دعواست؛
- و برای جلوگیری از رفع توقیف تأمین، دعوای مطالبه خسارت باید در مهلت مقرر قانونی مطرح شود.
جمع‌بندی
در پاسخ به این پرسش که «آیا مطالبه خسارت ناشی از رد ادعای خواهان در تأمین خواسته و دستور موقت نیازمند تقدیم دادخواست است؟» باید میان این دو نهاد تفکیک کرد.
در تأمین خواسته، قانونگذار در ماده ۱۲۰ یک استثنای صریح ایجاد کرده و مطالبه خسارت را در شرایط مقرر، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی امکان‌پذیر دانسته است. بنابراین در این فرض، تقدیم دادخواست ضروری نیست.
اما در دستور موقت، چنین استثنایی پیش‌بینی نشده است. از همین رو، مطالبه خسارت باید در قالب دعوای مطالبه خسارت و با رعایت تشریفات عمومی اقامه دعوا صورت گیرد. ماده ۳۲۴ نیز با استفاده از تعبیر «طرح دعوا» این معنا را تأیید می‌کند.
بنابراین، نمیتوان حکم استثنایی ماده ۱۲۰ درباره تأمین خواسته را به دستور موقت تسری داد.
قاعده عملی قابل توجه این است:
در تأمین خواسته، در شرایط ماده ۱۲۰، درخواست خسارت کافی است؛ اما در دستور موقت، مطالبه خسارت نیازمند طرح دعواست.
منبع
دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تألیف دکتر عبدالله مهاجری، جلد دوم و جلد سوم.
