نظریات مشورتی

معنی توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات ثبت

توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می‌شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده نیست

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۱۰۰ ح

استعلام:

۱- آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده ۵ قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می‌شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است؟

۲- تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟

۳- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ نه این‌که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید.

۲- با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ که مقرر داشته است: «ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد‌له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما‌به‌التفاوت، باید تأمین اخذ شود.

۳- وفق بخش میانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید». بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین ‌‌نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا