حقوق

ملاک ارزیابی ارزش مال برده شده در کلاهبرداری و جرایم در حکم آن

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

سوال:

با توجه به اينكه بزه انتقال مال غير به عنوان يكي از صور خاص كلاهبرداري از طريق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله كه سالها قبل تحقيق يافته واكنون كشف مي گردد يا شاكي شكايت مي كند ازآنجائي كه ملك هم اكنون موجود و در تصرف انتقال گيرنده است آيا ملاك مبلغ زمان انتقال است يا ملك موجود با ارزش فعلي؟

پاسخ:

در بخشی از نظریه مشورتی نظريه شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲آمده است

مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده ۱قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از ۱تا ۷ سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است

متن کامل نظریه

نظريه شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۰۷۳-۱/۱۸۶-۹۲
نظريه مشورتي:
          الف: با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
          ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده ۱قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از ۱تا ۷ سال وپرداختجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
۲- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مذکور وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ نیست وبه طور کلی با تصويب واجرای قانون مجازات اسلامی،‌ جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور ویا تبصره آن باشد وبرای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
۳- مواد ۸۳و۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده ۹قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ندارد، زیرا طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی” صلاحیت شورای حل اختلاف” آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی که مجازات آن هاحداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده،‌ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند،‌ تبدیل نماید.
سوال:
          الف- از آنجائي كه در ماده ۳۶ هم بزه كلاهبرداري آمده و هم مبلغ بيش از يك ميليارد ريال آيا كلاهبرداري كمتر از يك ميليارد ريال مشمول مرور زمان هست؟
ب با عنايت به اينكه جرائم ديگري به موجب قوانين خاص در حكم كلاهبرداري هستند صورخاص كلاهبرداري يا ازحيث مجازات مستوجب مجازات كلاهبرداري هستند ازجمله ماده ۹ قانون تصديق انحصاروراثت دربرخي موارد جنبه منفي دارائي مورث بيش ازجنبه مثبت آن است نتيجتا ممكن است برخي ازآنها مصداق جرائم اقتصادي نباشد آيا به موجب بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامي مشمول مرورزمان هستند؟
ج- با توجه به اينكه بزه انتقال مال غير به عنوان يكي از صور خاص كلاهبرداري از طريق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله كه سالها قبل تحقيق يافته واكنون كشف مي گردد يا شاكي شكايت مي كند از آنجائي كه در بزه انتقال مال غيرهم انتقال گيرنده وهم انتقال دهنده شريك در بزه هستند ازآنجائي كه ملك هم اكنون موجود و در تصرف انتقال گيرنده است آيا ملاك مبلغ زمان انتقال است يا ملك موجود با ارزش فعلي؟
۲- جايگزين تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامي سابق قاعدتا بايستي مواد ۴۰۱ -۳۸۶ و۴۴۷ باشد چون ماده اخير به ماده ۶۱۴ قانون تعزيرات ارجاع داده اند اگرجراحاتي مشمول صدمات ماده ۶۱۴ قانون تعزيرات با شرايط تبصره آن نباشد تكليف جنبه عمومي بزه چيست؟
۳- با توجه به ماده ۹ قانون شوراي حل اختلاف و مواد ۸۳ و۶۵ قانون مجازات اسلامي سال ۹۲ كه راجع به حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آيا ماده ۹ قانون شوراي حل اختلاف نسخ ضمني شده است.
تبلیغ کانال حقوق دان ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا