عمومی
ملاک ارزیابی ارزش مال برده شده در کلاهبرداری و جرایم در حکم آن
سوال:
با توجه به اینکه بزه انتقال مال غیر به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله که سالها قبل تحقیق یافته واکنون کشف می گردد یا شاکی شکایت می کند ازآنجائی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟
پاسخ:
در بخشی از نظریه مشورتی نظریه شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/92آمده است
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از 1تا ۷ سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است
متن کامل نظریه
نظریه شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲
1073-1/186-92
نظریه مشورتی:
الف: با توجه به تصریح بند ب ماده 109قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده 36وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده 109قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از 1تا ۷ سال وپرداختجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
۲- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مذکور وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ نیست وبه طور کلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور ویا تبصره آن باشد وبرای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
۳- مواد 83و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده 9قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/1387ندارد، زیرا طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی” صلاحیت شورای حل اختلاف” آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی که مجازات آن هاحداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.
سوال:
الف- از آنجائی که در ماده ۳۶ هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست؟
ب با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا ازحیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند ازجمله ماده ۹ قانون تصدیق انحصاروراثت دربرخی موارد جنبه منفی دارائی مورث بیش ازجنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی ازآنها مصداق جرائم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مشمول مرورزمان هستند؟
ج- با توجه به اینکه بزه انتقال مال غیر به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله که سالها قبل تحقیق یافته واکنون کشف می گردد یا شاکی شکایت می کند از آنجائی که در بزه انتقال مال غیرهم انتقال گیرنده وهم انتقال دهنده شریک در بزه هستند ازآنجائی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟
۲- جایگزین تبصره2 ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتا بایستی مواد ۴۰۱ -۳۸۶ و447 باشد چون ماده اخیر به ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات ارجاع داده اند اگرجراحاتی مشمول صدمات ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد تکلیف جنبه عمومی بزه چیست؟
۳- با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف و مواد ۸۳ و65 قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که راجع به حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف نسخ ضمنی شده است.
