بستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

استعلام:

۱- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟

۲- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان پذیر است؟

۳- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه ای به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- اولا، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، بستر رودخانه ها جزء مشترکات عمومی دانسته شده است؛ ولی در قانون نخست بستر رودخانه ها متعلق به دولت ذکر شده و در قانون اخیرالذکر در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حریم رودخانه ها، انهار، برکه های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند خ ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت خانه ممنوع است.

ثانیا، در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی های موجود با اجازه مقامات ذی صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده طبق مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون به مالک پرداخت خواهد شد؛ اما سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند. بدیهی است رعایت مفاد آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، ضروری است.

ثالثا، با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ و بویژه اطلاق تبصره ۴ ماده ۲ و مواد ۴۳ و ۴۴ قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تأثیری در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق باید احراز شود.

۳- اولا، وفق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است … .

ثانیا به موجب بند ح ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است .

ثالثا، به موجب ماده ۸ آیین نامه یادشده …چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید ؛ به صراحت این ماده بستر مرده همچنان در اختیار دولت است و از این حکم چنین مستفاد است که اجاره این نوع از بستر و به تبع آن مطالبه اجرت المسمی و یا اجرت المثل (حسب مورد) امکان پذیر است.

ثانیا، چنانچه در بستر رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها (بستر مرده) موضوع ماده ۸ آیین نامه مذکور، بدون اجازه دولت با نمایندگی وزارت نیرو تصرف صورت گیرد، اجرای تبصره ۴ این ماده مبنی بر تخلیه و قلع اعیانی، مانع از طرح دعوای مطالبه اجرت المثل از سوی وزارت خانه یادشده نیست