حقوق اساسی ۱- مفهوم و جایگاه قانون اساسی

در کشورهایی که سندی نوشته و مدون به نام قانون اساسی دارند، این سند حقوقی و سیاسی که سند حقوق و آزادی‌های اساسی تک‌تک آحاد آن جامعه تلقی می‌گردد، مهم‌ترین منبع برای مطالعه اصول و قواعد کلی “حقوق اساسی” بشمار می‌آید، بنابراین گام اول در این خصوص شناخت حقوقی این واژه همزاد با مطالعه مطالبی درباره آن می‌باشد که در این قسمت به نحوه اجمال و اختصار از آن بحث می‌شود.

قانون اساسی درواقع به معنای مجموعه اصول و قواعدی است که به بررسی تشکیلات سیاسی حاکم در یک جامعه می‌پردازد و قواعد حاکم بر روابط بین نهادهای کشوری را بیان کرده و از سوی دیگر حدود اختیارات و وظایف این نهادها را مشخص می‌کند.

گفتار اول: پیدایش فکر تدوین قانون اساسی

در نیمه قرن هیجدهم در اروپا فکری که بر اثر نوشته‌های سیاسی فیلسوفان و متفکران این قرن به‌ویژه جان لاک، واتل، پوفندروف و … به وجود آمد و به‌تدریج در عرصه سیاست طرفدارانی پیدا کرد، موضوع تدوین قانون اساسی بود. اندیشه قرارداد اجتماعی از دیرباز وجود داشت ولی در اثر متفکر معروف زمان ژان ژاک روسو به شیوه‌ای خاص انعکاس یافت، که این امر گرایش به قانون اساسی مدون را به دنبال داشت.

در ذهن انقلابیون منظور از قانون اساسی، برقراری تشکیلات منطقی قوای عالیه مملکتی بود که باید بنا به تصمیم ملت به‌موجب یک سند کتبی اعلام و برقرار می‌شد. این گروه معتقد بودند جامعه مدنی که بتواند توافق کلیه اعضای جامعه را جلب کند باید بر اساس یک قرارداد اجتماعی که همان قانون اساسی به معنای امروزی است، سازمان یابد. بنابراین طرفداری از قانون اساسی به‌مثابه تجدیدنظر در رژیم سیاسی کشور و انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی بود. ازاین‌رو آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان موافق قانون اساسی و مدافعان رژیم‌های استبدادی و مدافعان رژیم‌های استبدادی مخالف آن بودند. وقتی در سال ۱۷۷۸ سیزده مستعمره انگلیسی در آمریکا استقلال خود را اعلام کردند و یا در سال ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه به وقوع پیوست، انتشار اعلامیه‌های حقوق و تدوین قانون اساسی، نخستین هدف انقلابیون قرار گرفت و به‌تدریج فکر تدوین قانون اساسی جنبه جهانی یافت و آزادیخواهان سایر کشورها نیز از این فکر اقتباس و تأسی جستند به‌گونه‌ای که امروزه اکثر کشورهای جهان دارای قانون اساسی نوشته و مدون هستند که با تشریفات ویژه‌ای توسط قوه مؤسس وضع گردیده است

گفتار دوم: انواع قانون اساسی

قوانین اساسی را از جهات مختلفی طبقه‌بندی می‌کنند، ما در اینجا مهم‌ترین معیارهای طبقه‌بندی قوانین اساسی را بیان می‌کنیم.

الف) انواع قانون اساسی ازلحاظ شکل و نحوه تنظیم

۱- قانون اساسی مدون:

قانون اساسی وقتی مدون و نوشته است که اصول و قواعد سازمان سیاسی دولت در سند یا اسنادی به نام قانون اساسی از طرف مقام صلاحیت‌دار سیاسی نوشته شده باشد؛ به‌نحوی‌که هر مطلبی در جای خود قابل مراجعه باشد و به‌صورت مجموعه‌ای که حاوی

تعدادی اصول می‌باشد، درآید. غالب کشورها ازجمله ایران از قانون اساسی مدون برخوردارند.

۲- قانون اساسی غیر مدون (عرفی):

قانون اساسی غیر مدون آن است که سازمان دولت مبتنی بر عرف و عادات و سنت‌ها باشد. اصولاً بعضی از کشورها به دلایل متعددی، به قانون اساسی نیاز ندارند. به‌عنوان‌مثال در کشوری مانند انگلستان با وجود سابقه نهصد ساله درصدد آن برنیامده است که مجموعه‌ای از قواعد کلی مربوط به سازمان حکومتش را تصویب کند. پوشیده نماند که در این کشور بعضی از قواعد سیاسی به‌موجب قانون نوشته (مدون) معین شده است، مانند قانون پارلمان که شامل اساسنامه مجلس لردها می‌باشد. بنابراین وقتی می‌گوییم قانون اساسی انگلیس مدون نیست منظور این است که در این کشور در مدتی قریب به نهصد سال فرمان‌ها و قوانین و رویه‌هایی، اصولی را برای حکومت انگلیس و حقوق مردم آن سرزمین تثبیت کرده که مجموعاً در حکم قانون اساسی است، بی‌آنکه عملاً تدوین صورت گرفته باشد.

ب) انواع قانون اساسی از جهت سهولت یا سختی تجدیدنظر

۱- قانون اساسی انعطاف‌پذیر:

اگر مقررات قانون اساسی هیچ‌گونه برتری و رجحانی بر قوانین عادی نداشته باشد و تشریفات مربوط به ایجاد یا تکمیل یا نسخ یا تغییر و بازنگری آن در عرض تشریفات قوانین عادی قرار گیرد و درنتیجه ارزش حقوقی هر دو دسته از مقررات اساسی و عادی در یک سطح باشد به قانون اساسی انعطاف‌پذیر موسوم می‌گردد. در این سیستم تشخیص و تمییز این دو دسته از قوانین بستگی به محتوای آن خواهد داشت. همچنین قانون‌گذار عادی می‌تواند به سهولت و سادگی با وضع یک قانون عادی، قانون اساسی کشور را تغییر دهد و یا هرکدام از آن‌ها را نسخ کند و یا اجرای هر یک از آن‌ها را متوقف سازد.

۲- قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر

درصورتی‌که بین مقررات قانون اساسی و قوانین عادی سلسله‌مراتب وجود داشته باشد و درواقع قانون اساسی بر قوانین عادی برتری و رجحان یابد و درنتیجه تشریفات ایجاد، نسخ و تغییر و تجدیدنظر در قانون اساسی به‌سختی و با تشریفات سنگین صورت پذیرد، این قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر خواهد بود. در این سیستم، قانون‌گذار عادی (مجلس یا پارلمان) صلاحیت تغییر یا تجدیدنظر در قانون اساسی را ندارد و همچنین نمی‌تواند با وضع مقررات مغایر با متن و روح قانون اساسی اجرای آن را متوقف یا محدود سازد.

ج) انواع قانون اساسی ازلحاظ قابل‌تغییر و بازنگری بودن پاره‌ای اصول و غیرقابل‌تغییر بودن برخی از اصول دیگر

۱- قوانین اساسی مختلط: در بعضی موارد قوانین اساسی مشتمل بر اصول و قواعدی می‌باشند که پاره‌ای از آن قواعد تابع مقررات قوانین اساسی انعطاف‌پذیر و پاره‌ای دیگر تابع مقررات قوانین اساسی غیرقابل انعطاف می‌باشند که اصطلاحاً قوانین اساسی مختلط نامیده می‌شوند که مشتمل بر دو نوع اصول می‌باشند، اصولی که غیرقابل تجدیدنظر می‌باشند و یا تابع شرایط ویژه و خاص قابلیت اصلاح و بازنگری دارند و اصولی که در قالب شرایط عادی هم قابل‌تغییر و اصلاح می‌باشند به این‌گونه قوانین، قوانین اساسی مختلط می‌گویند.

۲- قوانین اساسی یکدست: اصطلاحاً به قوانین اساسی اطلاق می‌گردد که اصول و قواعد آن دارای ارزش برابری می‌باشند و از حیث قابلیت بازنگری تفاوتی بین اصول نیست. قوانین اساسی بسیاری از کشورها واجد این ویژگی می‌باشند. مثلاً در قانون اساسی هند مقرراتی دیده می‌شود که از حیث بازنگری شباهت فراوانی با قوانین عادی مجلس دارند و آیین تجدیدنظر آن‌ها مانند اعمال قوه مقننه، توسط کنگره هند. انجام می‌شود

د) انواع قانون اساسی ازلحاظ تعداد اسناد تشکیل‌دهنده آن

۱- قانون اساسی تک متنی

اگر قانون اساسی مشتمل بر یک سند باشد به‌عنوان قانون اساسی تک متنی خوانده می‌شود، چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است.

۲- قانون اساسی چند متنی

اگر قانون اساسی یک کشور را چند متن مستقل و مجزا از هم تشکیل دهد به تعداد اسناد تشکیل‌دهنده، قانون اساسی هم متون متعددی خواهد داشت. بنابراین اگر دو متن یا سه متن جدا، قانون اساسی را به وجود آورند به ترتیب قانون اساسی دو متنی یا سه متنی به وجود می‌آید، همچنان که قانون اساسی مشروطیت دو متنی بود و مشتمل بر یک متن اصلی و یک متن متمم بود. قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه، که همگی در سال ۱۸۷۵ به تصویب مجلس مؤسسان این کشور رسیده بود، از سه متن مختلف تشکیل می‌شد.

گفتار سوم: وجوه افتراق قانون اساسی از سایر قوانین

کشورهایی که دارای قانون اساسی مدون و مکتوب هستند، این دسته از مقرراتشان با سایر قوانین از چند جهت عمده متفاوت و متمایز است که اختصاراً وجوه تمایز آن‌ها در ذیل بیان می‌گردد:

الف) از جهت وضع و تصویب

معمولاً قانون اساسی با تشریفاتی متفاوت و به‌مراتب پیچیده‌تر از قوانین عادی وضع و تصویب می‌گردد، چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شیوه مضاعف (خبرگان قانون اساسی و برگزاری رفراندوم) تدوین و تصویب گردید. حال‌آنکه قوانین عادی فقط از طریق پارلمان وضع و تصویب می‌گردند و در بعضی از موارد مجلس می‌تواند از طریق همه‌پرسی به وضع قانون مبادرت ورزد.

ب) ازلحاظ شرح و تفسیر

شرح و تفسیر قانون تابع تشریفاتی خاص و متمایز از تشریفات تفسیر قوانین عادی است. حتی مرجع تفسیرکننده این دو دسته از مقررات نیز جدا از هم هستند. چنانکه در کشور ما تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم اعضای آن انجام می‌شود. (اصل نود و هشتم قانون اساسی) و حال‌آنکه مرجع صالح برای شرح و تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است (اصل هفتاد و سوم قانون اساسی

ج) ازلحاظ تغییر یا تجدیدنظر و بازنگری

اصولاً قوانین اساسی کمتر از قوانین دیگر دستخوش تغییر یا تبدیل و نسخ یا ابطال قرار می‌گیرد. اگر کشوری هم مسئله بازنگری و تجدیدنظر را در مقررات مربوط به قانون اساسی بپذیرد، در این مورد تشریفات سنگینی را وضع می‌کند. حال‌آنکه در مورد قوانین عادی چنین تشریفاتی وجود ندارد و از این حیث این دسته از مقررات انعطاف‌پذیرترند، چنانکه حتی قوانین گاهی به شکل آزمایشی و موقت توسط کمیسیونهای مجلس تصویب می‌شود.

د) از جهت تبعیت و مطابقت با قوانین دیگر

قانون اساسی از نظر سلسله‌مراتب، بالاترین رده قانونی را تصاحب کرده است و هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی وضع شده و با آن تعارض داشته باشد. ازآن‌جهت که قانون اساسی در رأس هرم مقررات و قوانین موضوعه کشوری قرار دارد و مقررات پایین‌تر از آن مثل قوانین عادی و احکام و نظامنامه‌های قوه مجریه نباید به نحوی آن را نقض کند یا مغایر با آن باشند، که در صورت تشخیص عدم انطباق یا مغایرت با قانون اساسی به تشخیص مراجع صالح همچون شورای نگهبان در ایران و یا شورای قانون اساسی در فرانسه، آن دسته از مقررات از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

گفتار چهارم: ویژگی‌های لازم برای یک قانون اساسی

ازآنجاکه قانون اساسی سند مهم حقوقی و سیاسی یک نظام تلقی می‌گردد و به‌عنوان منبع مهم و همیشه قابل ارجاع و با ضمانت اجرای قوی حقوق اساسی معرفی شده است، برای تنظیم و نحوه نگارش آن ضوابط و معیارهایی را بیان نموده‌اند که اختصاراً چند خصیصه مهم آن اشاره می‌شود:

الف) قانون اساسی باید مبتنی بر وضعیت خاص هر کشور باشد. هر کشوری از نظر بافت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دارای وضعیت خاصی است و سوابق تاریخی و زیربناهای اجتماعی، اخلاقی و مذهبی آن ممکن است با کشور دیگر متفاوت باشد. قانون اساسی در حقیقت قالب حقوقی این بافت‌ها را می‌ریزد و بنابراین طبیعی است که باید با آن‌ها هماهنگ باشد. تحمیل یک قانون اساسی بیگانه بدون مطالعه و بررسی بر یک کشور نمی‌تواند جوابگوی نیازهای واقعی کشور میزبان باشد.

ب) مقدمه قانون اساسی باید متضمن اصول و تعاریف کلی از مکتب و خط‌مشی کلی سیاسی هر کشور باشد. قانون اساسی در حقیقت قانون مادر است و اسکلت اساسی سازمان‌های سیاسی کشور را پی‌ریزی می‌کند، بنابراین قانون اساسی باید در درجه اول مبنی بر یک سلسله اصول حقوقی باشد به‌نحوی‌که حاکی از مکتب و ایده‌های اساسی آن کشور باشد.

ج) در فصل‌بندی قانون اساسی باید رعایت نظم و ترتیب شده باشد. با توجه به اهمیت قانون اساسی، مطالب مربوط به هر فصل باید در محل خود ذکر شود از پراکندگی مطالب باید پرهیز گردد تا جایی برای تفسیرهای متضاد و مغایر باقی نماید.

د) در قانون اساسی باید از ذکر جزئیات پرهیز شود. تفصیل مسائل با قوانین عادی است.

و) تمام اصول قانون اساسی باید قابلیت اجرا داشته باشد. اعتبار قانون اساسی وقتی

کامل است که همه اصولش قابل‌اجرا باشد. اگر قسمتی از اصول قانون اساسی متروک گردد. و اجرای آن به زمان غیر معینی موکول شود، آن قانون اساسی متزلزل و سست است.

ه) قانون اساسی باید از ابهام و اجمال بپرهیزد. در قانون اساسی از استعمال کلمات نامفهوم و نامأنوس باید پرهیز گردد و تمام اصول آن از روشنی و صراحت لازم برخوردار باشد.

پرسش ها

مهم‌ترین پرسش‌های مبحث فوق عبارت‌اند از:

۱- انواع قانون اساسی را نام برده و توضیح دهید؟

۲- وجوه افتراق قانون اساسی از سایر قوانین را توضیح دهید؟

۳- ویژگی‌های لازم برای یک قانون اساسی را بیان کنید؟