جزوه حقوق اساسی یک – مقدمه و مفهوم و جایگاه حقوق اساسی

مقدمه

انسان به لحاظ طبیعت خود و در جهت تأمین منافع مادی و معنوی، در تعامل با همنوعان قرار می‌گیرد و در سایه همین هماهنگی است که نتایج نیکوی اجتماعی حاصل و بشر در مسیر توسعه و ترقی قرار می‌گیرد، از آنجائی که استقرار در جایگاهی که درخور شأن و منزلت انسان باشد جز در چارچوب ضوابط و مقررات منطقی و منطبق با شرایط و اوضاع‌واحوال بشر امکان‌پذیر نیست، ناگزیر انسان‌ها به ضوابط و مقرراتی گردن می‌نهند که حقوق نام دارد، قواعدی که دربرگیرنده مقررات حاکم بر روابط اشخاص در جوامع مختلف است.

از آنجائی که ممکن است افرادی ناآگاه به حقوق اجتماعی درصدد توسل به‌زور و تجاوز به حقوق دیگران باشند و با اقدامات و اعمال خلاف قانون خود بخواهند جامعه را دچار خدشه نمایند، ضروری است به‌منظور حفظ و حراست از منافع و کیان جامعه و همچنین حفاظت از منافع اشخاص جامعه در قبال یکدیگر و تأمین نیازهای گوناگون آنان، تشکیلاتی را ساماندهی نمود که حکومت نام دارد.

قواعد و مقرراتی که حدود اختیارات و وظایف حکومت در برابر اشخاص جامعه و همچنین حقوق و تکالیف افراد جامعه در مقابل حکومت و علاوه بر آن روابط بین تشکیلات حاکمیت را که تأمین‌کننده نیاز همه اجتماع می‌باشد مقرر می‌دارد حقوق عمومی نام دارد که حقوق اساسی از مهم‌ترین شعبه‌های آن می‌باشد و همین شعبه از حقوق عمومی است که از روابط بین حاکمیت و اشخاص تحت حکومت و فرمانروایی او بحث می‌کند.

حقوق اساسی متضمن موازین و مقرراتی است که آن را از سایر رشته‌های حقوق متمایز می‌نماید زیرا به‌موجب قواعد آن ازیک‌طرف حکومت با تمام اقتدار و توانایی خود و از طرف دیگر فرد با همه ناتوانی و ضعف خود موردمطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.

تحدید حدودوثغور قدرت‌های حاکمه و وادار کردن حاکمیت به رعایت حقوق افراد جامعه در کوتاه‌مدت تحصیل نگردیده بلکه برعکس مسیر طولانی و پرمخاطره‌ای را طی نموده است، چه انسان‌هایی که در راه رسیدن به این هدف و تحدید حدود قدرت حکام فدا شده‌اند. النهایه نتیجه آن همه رنج و مشقت پیدایش نهضت و جنبشی است که منجر به ظهور حرکت قانون‌گرایی و تدوین قانون اساسی برای کشورها گردید و می‌توان گفت تأمین بیشترین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی جز در سایه و پناه چنین قوانینی امکان‌پذیر نبوده و نمی‌باشد.

در اینجا سعی ما بر آن است تا به‌منظور آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی حقوق با مفاهیم و کلیات حقوق اساسی شامل: مفاهیم، تعاریف، ویژگی‌ها، موضوع و منابع این رشته از حقوق و همچنین تعریف قانون اساسی و انواع آن، وجوه افتراق قانون اساسی از سایر قوانین، بررسی تشکیلات دولت کشور و اشکال آن رژیم‌های سیاسی و انواع آن‌ها، حقوق فردی و آزادی‌های عمومی و اصل تفکیک قوا مباحثی مطلوب و مفید ارائه گردد.

منابع درس:

۱- بایسته‌های حقوق اساسی، تألیف دکتر ابوالفضل قاضی

۲- حقوق اساسی، تألیف دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی

مبحث اول: مفهوم و جایگاه حقوق اساسی

گفتار اول: تعریف حقوق اساسی

حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به روابط فرد و جامعه به‌عنوان یک کل می‌پردازد و چون به عامل قدرت سیاسی نیز می‌پردازد، از خمیرمایه سیاسی نیز برخوردار است. در این رشته تنظیم روابط قدرت، ساختار حکومتی و نوع حکومت موردبحث قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، حقوق اساسی عبارت از سازمان‌دهی و ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز بین عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه سیاسی است. بنابراین برخلاف گذشته که جابجایی قدرت با خونریزی و جنگ داخلی همراه بود، حقوق اساسی زمینه‌ای را فراهم می‌کند که این جابجایی با توسل به روش‌های غیر خشونت را به‌منظور آنچه قانون تعیین کرده، در قالب تغییرات سیاسی عام پدید آید. پس حقوق اساسی در حال حاضر موضوعات مربوط به واگذاری قدرت (از طریق رأی‌گیری و حتی لابی‌گری در نظامی مانند آمریکا)، تفکیک و توزیع این قدرت نهادهای سیاسی (پارلمان، رئیس کشور و دولت، سیستم قضایا و ابزارهای تأثیرگذاری هر یک از قوا بر دیگری از قبیل معرفی دولت و کسب رأی اعتماد و مسئولیت سیاسی آن را موردمطالعه قرار می‌دهد.

علاوه بر این، حقوق اساسی قواعد اساسی مربوط به ساختار حکومتی یک کشور و حدود قانونی قوای حاکم را نیز تعیین می‌نماید. به‌عنوان‌مثال در امریکا به‌طورکلی مجموعه حقوق و مقررات قانونی که مستقیماً در قانون اساسی پیش‌بینی گردیده است در حوزه حقوق اساسی قرار می‌گیرند، زیرا حقوق اساسی حدومرز اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل آن‌ها را تعیین می‌کند. بنابراین باید حقوق و آزادی‌های سیاسی و اساسی افراد جامعه را نیز موردبحث قرار دهد. این موضوع در کشورهای دارای حقوق عرفی قدری تفاوت دارد. در این نظام‌ها که به “کامن لو” معروف‌اند و ایالات‌متحده آمریکا و انگلستان ازجمله آن‌ها می‌باشند، نقش رویه‌های عرفی و آراء قضایی، بسیار مهم و ویژه است. در ایران یا در کشوری مانند فرانسه، اگرچه هنجارها و قواعد زیر بنایی دیگری نیز وجود دارند که از جایگاه بسیار مهمی برخوردارند، مانند منابع فقه در ایران و اعلامیه حقوق شهروندی در فرانسه. ولی کماکان قانون اساسی در این کشورها منبع اصلی حقوق اساسی محسوب می‌شود.

اصطلاح حقوق اساسی از زمان انقلاب مشروطه وارد فرهنگ سیاسی ایران شد و از آن تعریف‌های گوناگونی به‌عمل‌آمده است. به‌عنوان نمونه حقوق اساسی را می‌توان بدین‌صورت تعریف کرد:

“حقوق اساسی رشته‌ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیت‌های قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی‌های افراد و ملت را مشخص می‌کند”

گفتار دوم: منابع حقوق اساسی

منظور از منابع حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی با توجه به آن‌ها شکل می‌گیرد. برخی از این منابع و سرچشمه‌ها جنبه عمومی دارند و حقوق اساسی کشورها بیشتر به آن‌ها متکی است. اما پاره‌ای از این منابع جنبه خاص داشته و مربوط به دین، مذهب، ارزش‌ها و اعتقادات و فرهنگ همان جامعه است و در بسیاری از موارد، بسیار معتبرتر از منابع عام می‌باشد. به‌طور مثال، قرآن، معتبرترین و باارزش‌ترین منبع اختصاصی حقوق اساسی ایران است که به آن جنبه الهی و مشروعیت خاصی می‌بخشد.

حال عمده‌ترین منابع حقوق اساسی را بیان می‌کنیم:

۱- قانون اساسی

قانون اساسی هر کشور، محور اصلی نظام سیاسی آن کشور و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های ملت در برابر دولت و همچنین تعیین‌کننده روابط اصلی قوای حاکم بر آن کشور است و اجرای دقیق آن همه راه‌های استناد و خودکامگی را می‌بندد. قانون اساسی مهم‌ترین منبع حقوق اساسی هر کشور است. طبیعتاً برای فهم و درک هر قانون در درجه اول متن آن قانون باید موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارای یک متن واحد شامل چهارده فصل و یک‌صد و هفتادوهفت اصل می‌باشد.

۲- قوانین عادی

مجموعه مقرراتی است که توسط نمایندگان منتخب مردم و به نیابت از آنان تابع تشریفات و شرایط خاص به‌منظور حکومت بر جامعه وضع می‌گردد که مرجع وضع آن قوه مقننه (مجلس قانون‌گذاری) است. بنابراین منبع مهم دیگر حقوق اساسی هر کشور، قوانین عادی آن می‌باشد. قانون اساسی اصول کلی را بیان نموده، مسائل کم‌اهمیت‌تر و جزئی‌تر را به قانون عادی واگذار می‌کند. به‌طور مثال، درباره تشکیل قوه مقننه، قانون اساسی تأکید کرده که اصل انتخابات باید عمومی و مستقیم باشد. منتها مسائلی چون تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه، شرایط نامزدها و رأی‌دهندگان و غیره بر عهده قانون عادی واگذار شده است. فلذا، برای مطالعه حقوق اساسی هر کشور، مراجعه به قوانین عادی آن نیز لازم است

۳- رویه قضایی

هر یک از قضات از قوانین، تفسیر و برداشت خاصی دارند که ممکن است قاضی دیگری از قوانین مذکور نداشته باشد. به همین دلیل گاه پیش می‌آید که در موارد مشابه، دادگاه‌های مختلف، آراء متناقض صادر می‌کنند. حال اگر مواردی پیش آید که احکام مشابه و مکرر از دادگاه‌های مختلف در دعاوی واحدی صادر گردد و یا با تفسیر قوانین، نظر آن‌ها درباره راه‌حلی ثابت شود به‌طوری‌که صدور این‌گونه احکام در این موارد از طرف دادگاه‌ها به‌صورت یک “رویه معمول” درمی‌آید، در چنین صورتی گفته می‌شود در این موارد “رویه قضایی” به وجود آمده است. به عبارتی عرف و عادت قضات در صدور احکام مشابه در موارد همسان را رویه قضایی می‌گویند.

۴- نظریه علمای حقوق (دکترین حقوقی)

تحقیقات، نظریات و آثار علمای حقوق نیز می‌تواند از منابع حقوق اساسی باشد. معمولاً علمای حقوقی نظریات خود را درباره مسائل مختلف حقوقی در کتب و مجلات حقوقی منعکس می‌کنند. قضات دادگاه‌ها و مراجع قضایی برای تفسیر و درک بهتر قوانین، طبیعتاً به این نظریات توجه می‌کنند و ممکن است در صدور احکام خود تحت تأثیر این نظریات قرار بگیرند. نظریات علمای حقوق، از منابع غیررسمی بشمار می‌رود، به این معنا که عقیده علمای حقوق مستقیماً مورد حکم قضات قرار نمی‌گیرند. منتها قضات ممکن است، غیر

مستقیم تحت تأثیر نظریه خصوصی قرار گرفته و رأی خود را مبنی بر همان نظریه صادر کنند.

۵- عرف و عادات و رسوم

در حقوق اساسی، گاهی عرف نقش مؤثری بازی کرده است و این در کشورهایی است که حقوق آنان مثل انگلستان بر عرف و عادت استوار است. قانون اساسی غیر مدون انگلستان به پادشاه این حق را می‌دهد که از توشیح قوانین مصوب مجلس ع وام و لردها امتناع کند ولی چون پادشاه انگلیس از سال ۱۷۰۷ از این حق خود استفاده نکرده و کلیه قوانین مصوب مجلسین را توشیح و ابلاغ کرده است، به نظر علمای حقوق انگلیس، عرف و عادت مربوط به توشیح قوانین بر این جاری شده است که پادشاه انگلیس دیگر نمی‌تواند از توشیح و ابلاغ قوانین مذکور خودداری کند.

گفتار سوم: موقعیت حقوق اساسی در بین سایر رشته‌های حقوقی

حقوق از نظر موضوع به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) حقوق عمومی: در حقوق عمومی قواعد و ضوابط حاکم بر روابط دولت‌ها با افراد و نیز دولت‌ها با یکدیگر موردبحث قرار می‌گیرد؛ مثل حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا

ب) حقوق خصوصی: در حقوق خصوصی قواعد و ضوابط حاکم بر روابط افراد با یکدیگر موردبحث است. مثل حقوق مدنی، حقوق کار، حقوق تجارت بر اساس این تقسیم، حقوق اساسی جزء حقوق عمومی است، زیرا در حقوق اساسی دولت، حکومت، قوای عالی کشور و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم. موردبحث قرار می‌گیرند

حقوق از نظر قلمرو و اجرایی نیز به دو دسته تقسیم می‌شود. حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل. حقوق داخلی شامل حقوق عمومی و خصوصی است که حقوق اساسی جز حقوق عمومی آن محسوب می‌شود.

حقوق از نظر منشأ پیدایش نیز شامل دو دسته حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است. منظور از حقوق طبیعی، وجود قوانینی است که به‌طور دائم و همگانی از گذشته‌های دور بین انسان‌ها وجود داشته است؛ مانند حق آزادی، حق تساوی، حق دفاع، وفای به عهد، لزوم جبران خسارت و … مراد از حقوق موضوعه، مجموعه قواعد الزام‌آوری است که به‌وسیله افراد بشر وضع گردیده که حقوق اساسی نیز ازجمله آن‌هاست.

گفتار چهارم: موضوع حقوق اساسی

حقوق اساسی در روند تکاملی خود از حیث موضوع توسعه یافته است. مهم‌ترین موضوعات موردبحث در حقوق اساسی، تشکیلات حاکمیت و همچنین نهادهای سیاسی مرتبط با حکومت و بررسی قواعد مندرج در قانون اساسی هر کشور می‌باشد. در این رشته از حقوق، آزادی فرد در مقابل قدرت دولت خودنمایی می‌کند.

حدود اختیارات فرد در جامعه و تمییز حقوق و تکالیف این دو از همدیگر نیز از موضوعات مهم حقوق اساسی است.

اهم موضوعات موردبحث در حقوق اساسی به شرح زیر است:

الف) بررسی شکل و نوع حکومت:

سازمان قوای سه‌گانه کشور (قوه مقننه، قضاییه و مجریه) اختیارات و مسئولیت‌های دولت در مقابل ملت از موضوعات مهم حقوق اساسی در این زمینه

می‌باشد. امروزه نوعاً در همه کشورها سه قوه به‌طور نسبتاً منفک و مستقل از یکدیگر وجود دارد که عبارت‌اند از قوه مجریه، قضاییه و مقننه. نحوه تشکیل، انتخاب و ترکیب این قوا به چه صورتی است؟ اختیارات و مسئولیت‌های این قوا کدامند و چه روابطی با یکدیگر و با ملت دارند؟ این‌ها همگی از مسائل موردبحث در حقوق اساسی است.

ب- بررسی نهادهای سیاسی:

با توجه به تعریف حقوق اساسی، بدیهی است که منظور از نهادهای سیاسی موردمطالعه در حقوق اساسی نهادهای دولتی می‌باشند، زیرا چنانچه گفتیم حقوق اساسی مجموعه قواعد و مقررات الزام‌آوری است که به‌منظور برقراری ارتباط بین نهادهای حاکمیت و همچنین افراد جامعه در رابطه با قوای حاکم بر جامعه وضع گردیده است و هدف آن برقراری نظم و تأمین عدالت در روابط اجتماعی است و از آنجائی که پدیده‌های سیاسی به‌وسیله قواعد و مقررات حقوق اساسی در چارچوب موازین حقوقی جای می‌گیرند، بدین ترتیب نهادهای سیاسی درون حاکمیت در محدوده حقوق اساسی موردبررسی قرار گرفته و نقش خود را در اداره امور جامعه ایفا می‌نمایند.

ج- مطالعه قواعد مندرج در قانون اساسی:

حقوق اساسی شعبه‌ای است از حقوق عمومی که قواعد مندرج در قانون اساسی را موردمطالعه و بررسی قرار می‌دهد، اما باید توجه داشت که محدوده حقوق اساسی بسیار فراتر از قانون اساسی است و به همین دلیل محدود کردن دامنه قواعد مربوط به حقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا حقوق اساسی دربرگیرنده قواعدی فراتر از قواعد مندرج در قانون اساسی هر آشور است و ممکن است گاهی دامنه آن به شعبه‌های دیگر حقوق مانند حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل خصوصی نیز گسترش یابد. درحالی‌که قانون اساسی عمدتاً متضمن قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی یا مدون مربوط به روابط بین قوای حاکم بر جامعه و نحوه انتقال قدرت و اجرای آن و همچنین ارتباط بین مردم با تشکیلات حاکمیت است. بنابراین می‌توان گفت که حقوق اساسی شعبه‌ای است از حقوق عمومی که بررسی قواعد مندرج در قانون اساسی مهم‌ترین قواعد موردمطالعه آن می‌باشد.

با توجه به موارد فوق، حقوق اساسی عمدتاً شکل‌گیری حقوقی تشکیلات حاکمیت را موردمطالعه قرار می‌دهد و بدین ترتیب وظایف، سازمان، صلاحیت حاکمیت، نوع حاکمیت، تشکیلات و ساختار حاکمیت و ارتباط بین قوای حاکم در جامعه و حدود وظایف آن‌ها و همچنین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی موردتوجه و نظر حقوق اساسی است.

با توجه به مباحث مطروحه، پرسش‌های زیر را می‌توان مطرح کرد:

۱ – در تقسیمات علم حقوق، موقعیت و جایگاه حقوق اساسی را مشخص نمایید.

۲ – حقوق اساسی متضمن چه موضوعاتی است؟

۳- شاخص‌ترین منابع حقوق اساسی کدامند؟

۴ – مهم‌ترین منابع نوشته حقوق اساسی را ذکر نمایید.

۵ – آیا حقوق اساسی در زمره حقوق عمومی است؟ چرا؟

۶ – آیا حقوق اساسی در زمره حقوق داخلی است؟ چرا؟

۷ – حقوق اساسی را تعریف نمایید.