رای وحدت رویه شماره ۸۱۴
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی سادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می شود؛
و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.
بنا به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
***
به گفته دکتر خالقی «به استناد قسمت اخیر ماده ۴٧١ ق.آ.د.ک نسبت به احکام محکومیتی که هنوز اجراء آن به پایان نرسیده (اعم از اینکه در حال اجراء باشد یا اصلاً اجرای آن شروع نشده باشد) عطف بماسبق می‌شود و لازم است که قضات اجرای احکام به استناد ماده فوق و بند ب ماده ١٠ ق.م.ا پرونده‌های مشمول آن را جهت اصلاح دادنامه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمایند.»
توضیح:
در برخی از مواد قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر «ارسال» مواد مخدر جرم انگاری شده است که طبق رأی وحدت رویه ۴۱۸ مقصود از کلمه ارسال در قوانین، ارسال مواد مخدر به خارج از کشور است و فرستادن مواد مخدر از یک نقطه داخل کشور به نقطه دیگر داخل کشور، مصداق ارسال نخواهد بود.
