نظریه مشورتی شماره ۵۷۴/ ۱۴۰۱/ ۷ مورخ ۶/ ۷/ ۱۴۰۱

درصورتی که خواهان در دادخواست حقوقی در دعاوی مالی تعیین ارزش واقعی خواسته را منوط به نظر کارشناس نماید و تنها در ابتدا هزینه دادرسی مختصری پرداخت کند حال اگر بعدا با جلب نظر کارشناس میزان خواسته مشخص شود آیا قاضی میتواند قبل از صدور حکم خواهان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی طبق خواسته معین شده کند؟ طبق نص قانون وصول و نظریه مشورتی ذیل الذکر نمیتوان خواهان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی نمود و صدور رای منوط به پرداخت هزینه مذکور نیست.

شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۵۷۴

شماره پرونده۱۴۰۱-۲/۱-۵۷۴ ح

تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۷/۰۶

استعلام

با عنایت به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، دریافت هزینه دادرسی را به بعد از تعیین خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به مشخص کردن قیمت خواسته پیش از صدور حکم مکلف کرده است، هرچند برخی نظریات مشورتی با مضمون وصول هزینه دادرسی در مرحله اجرای احکام صادر شده است، اما در این راستا برخی مشکلات از جمله به شرح زیر وجود دارد:

مشکلات و زحمت دوچندان شعبه برای وصول هزینه دادرسی، در مواردی که خواهان حسب مورد بیحق شناخته شده یا محکوم‌علیه واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجرای احکام ناگزیر برای جلوگیری از تضییع بیتالمال، باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکلات خاص خود را به دنبال دارد .

محکوم‌له پس از قطعیت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم می‌کند که از نظر اکثریت شعب امکان رسیدگی ندارد.

برخی خواهانها تهاتر مطالبات وصولی از محکوم‌علیه با هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست می‌کنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به پس از تقدیم دادخواست، امکان وصول نباشد.

به نظر میرسد به نوعی اختیارات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر مندرج در تبصره دو ماده ۳۳۹ و همچنین ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تحت الشعاع قرار میگیرد.

به علت وصول هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در پرونده اجرایی پرونده اصلی از این حیث ناقص و دفتر شعبه بدوی در تکمیل فرمهای ارسال به بایگانی راکد با مشکلاتی مواجه می‌شود.

فلسفه تدوین بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نبودن قیمت خواسته است و دلیلی ندارد پس از مشخص شدن قیمت خواسته توسط کارشناس، بین خواهانی که از ابتدا قیمت خواسته را تعیین می‌کند با خواهان موضوع بند ۱۴ ماده ۳ یادشده تفاوتی قایل شویم و عدم امکان تعیین قیمت خواسته از حیث تأخیر در پرداخت هزینه، امتیازی برای وی قلمداد شود.

با توجه به مراتب و مشکلات یادشده و با عنایت به عقیده برخی حقوقدانان مبنی بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به محض قطعیت نظریه کارشناسی یا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در همین مرحله ،خواهشمند است در این خصوص اظهار نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می شود (این مبلغ بعدا افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل می آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل می شود.

ثانیا، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکوم له همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال به دست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم به وصول می شود.

ثالثا، با اعمال مفاد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب فوق الذکر، هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوی بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می شود و مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست تا آن گونه که در استعلام آمده است، اعمال تبصره ۲ ماده ۳۳۹ و ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را تحت الشعاع خود قرار دهد.

رابعا، برخی مشکلات اجرایی در وصول هزینه دادرسی آن گونه که در استعلام آمده است، مانع از اجرای حکم قانون به ترتیبی که شرح آن آمد، نمی باشد