-
عمومی
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب – تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
شرایط جدید صدور دستور تخلیه فوری
با توجه به اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته : ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا…
بیشتر بخوانید » -
نظریات مشورتی
نظریه مشورتی شماره ۵۷۴/ ۱۴۰۱/ ۷ مورخ ۶/ ۷/ ۱۴۰۱
درصورتی که خواهان در دادخواست حقوقی در دعاوی مالی تعیین ارزش واقعی خواسته را منوط به نظر کارشناس نماید و تنها در ابتدا هزینه دادرسی مختصری پرداخت کند حال اگر بعدا با جلب نظر کارشناس میزان خواسته مشخص شود آیا قاضی میتواند قبل از صدور حکم خواهان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی طبق خواسته معین شده کند؟ طبق نص قانون وصول و نظریه مشورتی ذیل الذکر نمیتوان خواهان را…
بیشتر بخوانید » -
آراء وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
مطالبه مهریه بر مبنای سند عادی نکاحیه که مغایر با سند رسمی نکاحیه است
گاهی مواردی در رسیدگی پیش می آید که زوجه به استناد یک سند عادی که معمولاً قبل از تنظیم سند رسمی ازدواج، نوشته شده، تقاضای وجه یا انجام تعهد به طرفیت زوج یا ثالث را مطرح می‌کند در این فرض اگر بین سند عادی و رسمی تغایر و تعارضی نباشد مساله خاصی مطرح نیست و رسیدگی طبق روال عادی صورت میگیرد لکن اگر مهریه ای که در سند عادی نکاحیه…
بیشتر بخوانید » -
نکات حقوقی
حبس یا وقف؟
حبس : حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد. واژه حبس در دو معنا استعمال شده است: اول اباحه مجانی منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین. ودوم به معنای زندانی کردن آمده است. ✅حبس به معنای نخست در اصطلاح فقه عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از ملک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به…
بیشتر بخوانید » -
نکات حقوقی
مبلغ دیه جراحات و صدمات توسط پزشکی قانونی بر چه اساسی محاسبه میشود؟ و مهلت مراجعه چند روز است؟
طبق ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامى به شرح ذیل میباشد؛ #حارصه : خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل #دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل #متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل #سمحاق : جراحتی که به پوست نازک روی استخوان…
بیشتر بخوانید » -
نکات حقوقی
آیا اخذ برائت توسط پزشک، تأثیر در تقصیر او دارد؟
اصل : هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. اخذ برائت تاثیری در ضمان یا عدم ضمان پزشک در عالم ثبوت ندارد. فقط تقصیر یا عدم تقصیر پزشک موثر در ضمان است. اخذ برائت فقط در اثبات تقصیر موثر است بدین ترتیب: اگر برائت اخذ شود اثبات “تقصیر” بر عهده بیمار یا ولی دم وی می باشد واگر برائت اخذ نشود…
بیشتر بخوانید » -
نظریات مشورتی
موقوفه شخصیت حقوقی عمومی یا دولتی نیست
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۷۴ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۰۷۴ح استعلام: برخی از مراجع قضایی به استناد مواد ۵۵، ۷۴ و ۸۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی…
بیشتر بخوانید »