ارکان دعوای خلع ید و بار اثبات و نتیجه نهایی

دعوای خلع ید، دارای سه رکن اساسی است که احراز هر یک از آنها برای موفقیت دعوا ضروری است. در ادامه، این ارکان به همراه مسئولیت اثبات و نتیجه نهایی دعوا بر اساس احراز یا عدم احراز هر یک از آنها توضیح داده شده است.

۱. مالکیت رسمی خواهان

مسئولیت اثبات: این رکن بر عهده خواهان است. خواهان باید به دادگاه ثابت کند که مالک رسمی و قانونی ملک است.

نحوه احراز:
دادگاه صرفاً به ارائه سند مالکیت توسط خواهان اکتفا نمی‌کند، بلکه برای احراز مالکیت رسمی، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

• استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک: دادگاه با ارسال نامه رسمی، از وضعیت ثبتی ملک، مالک رسمی و هرگونه نقل و انتقال یا توقیف احتمالی استعلام می‌کند.
• نظریه کارشناس رسمی دادگستری: در موارد پیچیده، دادگاه ممکن است از کارشناس بخواهد که با بررسی اسناد و سوابق ثبتی، مالکیت را تأیید کند.

نتیجه عدم احراز:
در صورتی که دادگاه نتواند مالکیت رسمی خواهان را احراز کند، به دو رکن دیگر دعوا توجهی نمی‌شود و رأی بر بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد. به عبارت دیگر، اثبات مالکیت، دروازه ورود به بررسی سایر ارکان دعوا است.

۲. احراز تصرف خوانده

مسئولیت اثبات: این رکن نیز بر عهده خواهان است. خواهان باید به دادگاه ثابت کند که خوانده ملک را در تصرف خود دارد.

نحوه احراز:
خواهان می‌تواند از طریق یکی از راه‌های زیر تصرف خوانده را ثابت کند:

• اقرار خوانده: اگر خوانده در دادگاه به تصرف خود اقرار کند.
• شهادت شهود: افرادی که شاهد تصرف خوانده بوده‌اند.
• معاینه و تحقیق محلی: بازدید از محل توسط دادگاه یا کارشناس و تهیه گزارش.
• نظریه کارشناس رسمی دادگستری: گزارش کارشناس در مورد وضعیت تصرف ملک.

نتیجه عدم احراز:
اگر خواهان نتواند تصرف خوانده را ثابت کند، حتی اگر مالکیت وی محرز باشد، رأی بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود.

۳. غیرقانونی بودن تصرف خوانده

مسئولیت اثبات:رکن سوم نیاز به اثبات از سوی خواهان ندارد بلکه اثبات قانونی بودن تصرف بر عهده خوانده است. یعنی فرض بر این است که هر تصرفی غیرقانونی است، مگر اینکه خوانده خلاف آن را ثابت کند.

نحوه اثبات توسط خوانده:
خوانده می‌تواند با ارائه مدارک زیر، قانونی بودن تصرف خود را ثابت کند:

• وجود قرارداد با خواهان: ارائه قراردادهای معتبر مانند اجاره‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه.
• دستور یا مجوز قانونی: ارائه حکمی از مراجع قضایی یا اداری که به او اجازه تصرف داده است.

نتیجه اثبات قانونی بودن:
در صورتی که خوانده موفق شود قانونی بودن تصرف خود را ثابت کند، رأی بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود.