حکم بر ابطال قرارداد عادی به جهت مستحق للغیر بودن مبیع۱

یکی از علت‌های ابطال قرارداد عادی مستحق للغیر درآمدن مبیع است

منظور از مستحق للغیر درآمدن مبیع یعنی

1. یا توسط رای دادگاه ثابت شده مال مورد معامله در مالکیت شخصی غیر از فروشنده بوده
2. و یا از طریق استعلام ثبتی و نظریه کارشناس مشخص شود ملک در مالکیت رسمی شخصی غیر از فروشنده است و مالک رسمی هیچ رابطه حقوقی با فروشنده ندارد.

علت پذیرش ادعای خواهان معمولا موارد زیر است

1. رایی بر مستحق للغیر بودن مورد معامله صادر شده است 
2. رایی صادر نشده اما طبق استعلام ثبتی یا نظریه کارشناس ، ملک به نام فروشنده نیست و سلسله ایادی خوانده به مالک رسمی نمی‌رسد

به طور کلی نظریه کارشناس یکی از دو مورد فوق را شخص می‌کند

نکات اختصاصی:

1. اصل بر صحت قراردادها است و اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع بر عهده خواهان می‌باشد که با استعلام ثبتی و نظریه کارشناس یا وجود رای دادگاه بر مستحق للغیر بودن مبیع، ثابت می‌شود
2. باید برای بررسی انطباق ملک مورد معامله با رایی که سابقا صادر شده، موضوع به کارشناس ارسال شود
3. در رای نوشته می‌شود که «اگرچه اصل بر صحت قراردادها می‌باشد و لکن…»
4. در ادامه بعد از «لکن» اگر دلیلی که با آن مستحق للغیر بودن مبیع ثابت شد فقط رای دادگاه بود نوشته می‌شود:  رای دادگاه دلالت بر مستحق للغیر بودن مبیع میکند و معامله بر مال غیر صحیح نیست
5. در ادامه بعد از «لکن» اگر دلیلی که با آن مستحق للغیر بودن مبیع ثابت شد فقط نظریه کارشناس بود نوشته می‌شود:  نظریه کارشناس دلالت بر مستحق للغیر بودن مبیع میکند و معامله بر مال غیر صحیح نیست
6. در ادامه بعد از «لکن» اگر دلیلی که با آن مستحق للغیر بودن مبیع ثابت شد رای دادگاه و نظریه کارشناس بود نوشته می‌شود:  رای دادگاه و نظریه کارشناس دلالت بر مستحق للغیر بودن مبیع میکند و معامله بر مال غیر صحیح نیست
7. معمولاً مواد قانونی مورد استناد، مواد ۱۹۰ و ۲۲۳ و ۳۶۵ و ۳۹۰ قانون مدنی است.
8. اظهارات غیرمرتبط با موضوع و ارکان دعوای ابطال قرارداد (مانند ادعاهای مربوط به ضرب و جرح یا هر موضوع غیرمرتبط) به‌طور کامل از متن اظهارات طرفین و در رأی حذف شود و فقط در بخش تذکر با رنگ صورتی به آن‌ها اشاره گردد.

در پیام بعدی، جزئیات پرونده را برایت ارسال می‌کنم.