عمومی
ماده نه قانون مدنی و شرح آن
نص ماده نه قانون مدنی
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
شرح ماده نه قانون مدنی
- برخلاف امضای رئیس جمهور در ماده ۱ ق.م و اصل ۱۲۳ ق.ا که «اجباری و به نوعی تشریفاتی» است امضای معاهده توسط رئیس جمهور بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل ۱۲۵ ق.ا) و رئیس جمهور میتواند از امضای آن خودداری نماید.
- با توجه به این که عهدنامه «در حکم قانون» است پس باید مانند سایر قوانین منتشر شود اما در روابط بین المللی نمی توان عهدنامه را به واسطه عدم انتشار در داخل کشور یا عدم انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ اجرا نکرد.
- عهدنامه ناسخ و مُخصص قوانین معارض سابق است.
- اگر قانون موخری مخالف عهدنامه وضع شود، محاکم داخلی اصولاً باید قانون موخر را رعایت کنند ولی دولت در روابط بین المللی نمی تواند عدم اجرای عهدنامه را مستند به فعل خود (وضع قانون مخالف) کند (م. ۲۷ عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹).
