آموزش های حقوقیکیفری

گام به گام با آیین دادرسی کیفری بخش چهارم

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

تحقیقات مقدماتی

  1. تحقیقات مقدماتی مستندا به مواد ۹۴ و ۹۵ آدک باید فوراً و بدون فوت وقت انجام گیرد.
  2. تعریف تحقیقات مقدماتی: مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود (ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
  3. هدف از تحقیقات مقدماتی اظهارنظر درباره دلایل اتهام و آماده کردن پرونده برای مرحله دادرسی می‌باشد.
  4. ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی:
    • کتبی بودن: مواد ۱۹۹ و ۲۱۲ و ۱۱۵ آدک
    • غیر ترافعی بودن: عدم رویارویی طرفین با یکدیگر و تحقیق جداگانه از آن‌ها مواد ۱۹۲ و ۱۹۸ و ۲۰۷ آدک (البته برخی مواقع قضات تحقیق جهت روشن شدن برخی مسائل اقدام به برگزاری جلسه مواجهه حضوری می کنند، در این موارد تحقیقات از حالت غیر ترافعی خارج می گردد)
    • غیرعلنی بودن: عموم مردم حق شرکت در جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا را ندارند (مواد ۱۹۲ و ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری)
    • محرمانه بودن: به معنای ممنوع بودن افشای اطلاعات تحقیقات مقدماتی (ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
  5. در جرائم قابل‌گذشت تحقیقات مقدماتی حتی الامکان به‌صورت ترافعی انجام می‌شود (ماده ۱۹۲ آدک)
  6. اصولاً محاکمات (یعنی رسیدگی در دادگاه ها) علنی انجام می‌شود لذا عموم مردم می‌توانند در جلسات محاکمه شرکت کنند ولی تحقیقات مقدماتی باید غیرعلنی برگزار شود. موارد استثنا در قانون مشخص گردیده است.
  7. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات هستند از جمله قاضی و منشی قاضی و مدیر دفتر و سایر افراد موظف به رعایت محرمانه بودن تحقیقات هستند (ماده ۹۱ آدک)
  8. منظور از «کلیه اشخاصی» در ماده ۹۱: کسانی که به لحاظ سمت خود در پیشبرد فرایند تحقیقات ایفاء نقش می‌کنند و به‌واسطه این ایفاء نقش از تمام یا بخشی از اقدامات تحقیق مطلع می‌شود (شاکی، متهم، وکیل، کارشناس، شاهد، مطلع ، مترجم دادستان، بازپرس و…)
  9. محرمانه بودن تحقیقات به معنای نامحرم بودن متهم و شاکی نیست و آن‌ها اصولاً حق دارند که تقاضای پرونده و گرفتن کپی از اوراق آن‌ها بنمایند. قاضی می‌تواند شاکی و متهم را از دسترسی و مطالعه پرونده منع کند ولی این کار نیاز به ذکر دلیل دارد و باید در قالب قرار صورت گیرد.
  10. قانون به‌صراحت نسبت به حق شاکی برای دسترسی به پرونده اظهارنظر کرده است ماده ۱۰۰ آدک
  11. حق دسترسی متهم به پرونده به‌صراحت در قانون ذکر نشده است ولی می‌توان این حق را از برخی مواد  مانند ماده ۱۹۱ آدک برداشت کرد
  12. در سه مورد بازپرس می‌تواند متهم و وکیلش را از مطالعه پرونده محروم سازد:
    • در جرائم منافی عفت تبصره ۳ ماده ۱۹۰ آدک
    • در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ماده ۱۹۱ آدک
    • در سایر جرائم چنانچه مطالعه یا دسترسی به پرونده منافی با ضرورت کشف حقیقت باشد ماده ۱۹۱ آدک

در سه مورد اشاره شده بازپرس باید قرار عدم مطالعه یا قرار عدم دسترسی به پرونده صادر نماید و این قرار ظرف سه روز قابل‌اعتراض است

  1. بازپرس باید قبل از شروع به تحقیق حق داشتن وکیل را که در در ماده ۱۹۰ آدک آمده است به متهم تفهیم کنند و نباید به فرض آگاهی همگان از این حق اعتماد کند بلکه او موظف است به این حق متهم تصریح کند.
  2. وکیل متهم می‌تواند در جلسه بازجویی حضور داشته و در صورت تخلف بازپرس مداخله کند همچنین با توجه به ماده ۱۹۵ که از عبارت کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی استفاده کرده برخلاف تصور برخی، می‌توان دریافت که در مرحله تحقیقات وکیل می‌تواند از متهم نیز دفاع کند.
  3. اگر جرم از جرایمی می‌باشد که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است و متهم وکیل معرفی نکند در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس برای او وکیل تسخیری انتخاب می‌کند تبصره ۲ ماده ۱۹۰ آدک
  4. اگر جرم مرتکب از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی یا جرائم سازمان‌یافته باشد طرفین دعوا در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط حق انتخاب وکیل از وکلایی دارند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد تبصره اصلاحیه ماده ۴۸ آدک
  5. در مواردی که متهم زیر ۱۸ سال داشته باشد، در صورت عدم معرفی وکیل، برای وی وکیل تسخیری انتخاب می شود.

موارد عدم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا

  1. برخی از جرائم تحقیقات آن‌ها را دادگاه باید انجام دهد البته این به این معنا نیست که پرونده و شکایت مستقیماً باید در دادگاه صورت گیرد بلکه مطابق مواد ۴۴ و ۶۹ آدک، شکایت حتماً باید در دادسرا صورت بگیرد بعد از شکایت در دادسرا هرگاه دادستان ببیند که پرونده از پرونده‌هایی است که باید دادگاه تحقیقات آن را انجام دهد آن را به دادگاه می‌فرستد تا تحقیقات و رسیدگی هر دو در آنجا صورت بگیرد
  2. قرارهایی که در تحقیقات مقدماتی در دادگاه صادر می‌شود در دادگاه تجدیدنظر استان قابل‌اعتراض است.
  3. جرائمی که تحقیقات آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌گیرد:
    • جرائم افراد زیر ۱۵ سال
    • جرائم منافی عفت ماده ۳۰۶
    • جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ماده ۳۴۰
  4. اگر دادگاه پرونده‌ای که برای انجام تحقیقات به او ارجاع شده است را قابل‌طرح مستقیم در دادگاه نداند آن را به دادسرا اعاده می‌کند و دادسرا مکلف به تبعیت از تصمیم دادگاه است.
  5. تحقیقات جرائم اطفال و نوجوانان:
    • زیر ۱۵ سال: مستقیماً توسط دادگاه انجام می‌شود
    • بین ۱۵ تا ۱۸ سال: در دادسرای اطفال و نوجوانان انجام می‌شود به‌جز جرائم موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ آدک که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد. یعنی جرایم مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ توسط هر شخصی انجام شود مستقیما توسط دادگاه رسیدگی می شود.
  6. در جرائم منافی عفت هرگونه تعقیب و تحقیق ممنوع می‌باشد مگر در چهار صورت که انجام تحقیق و تحقیق استثنا شده است که عبارت‌اند از:
    • جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد
    • جرم دارای شاکی خصوصی باشد
    • جرم به عنف باشد
    • جرم سازمان‌یافته باشد
  7. مراد از منافی عفت: عنوان عامی است که شامل چندین جرم می‌شود که می‌توان مهم‌ترین آن‌ها را زنا و لواط دانست این عنوان از حیث مفهومی به معنای جرائمی است که عفت عمومی را نقض می‌کنند.
  8. برخی مصادیق منافی عفت در قانون ذکر شده است از جمله در مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ و بند الف ۶۳۹ قانون مجازات مصوب ۷۵
  9. از بُعد شکلی (یعنی در قوانین شکلی) قانونگذار با صراحت بیشتری این جرائم را تعریف کرده است. در تبصره ماده ۳۰۶ آدک بیان شده: منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرائم جنسی حدی و همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
  1. جرم منافی عفت:
    • جنسی حدی: زنان لواط مساحقه قوادی تفخیذ
    • جنسی تعزیری: رابطه نامشروع مانند تقبیل و مضاجعه
  2. با توجه به اینکه در ماده ۳۰۶ از لفظ رابطه استفاده شده است لذا چند نکته از آن برداشت می‌شود:
    • رابطه مستلزم ارتباط و دخالت دو نفر یا بیشتر با یکدیگر است و شامل کسی که به‌تنهایی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند نمی‌شود مانند عورت نمایی
    • با توجه به مثال‌های تقبیل و مضاجعه که آمده است باید این رابطه حاصل ارتباط جسمانی و فیزیکی باشد و شامل مثلاً ارسال تصاویر مستهجن برای نامحرم نمی‌شود
  3. به نظر برخی اگر یکی از جرائم کم‌اهمیت که مجازات تعزیری آن‌ها درجه ۷ یا ۸ است همراه با یک جرم بااهمیت مثل صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی اتفاق بیفتد باید تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت بگیرد نه دادگاه اما رویه بیشتر دادسراهای کشور، جداکردن جرائم درجه ۷و۸ از سایر جرایم است.
  4. دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌شود لذا در بخش‌ها دادسرا وجود ندارد و تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های بخش صورت می‌گیرد با توجه به اینکه دادگاه بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد لذا اگر جرمی از جرائم ماده ۳۰۲ باشد و در بخش اتفاق بیفتد حق رسیدگی به آن را ندارد چون رسیدگی به این جرایم فقط در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می‌باشد لذا در این جرائم دادگاه بخش تنها وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده برای صدور کیفرخواست برای دادستان شهرستان ارسال می‌کند ماده ۲۹۹ آدک
  5. با توجه به اینکه قاضی تحقیق باید بی‌طرف باشد لذا مقام تعقیب باید غیر از مقام تحقیق باشد. اما امروزه به علت کمبودد قاضی تحقیق (بازپرس) دادیار تحقیق که در واقع به نحوی قائم مقام دادستان است، تحقیقات برخی از جرائم را انجام میدهد.
  6. بازپرس در تمام جرائم مقام تحقیق است.
  7. دادستان و دادیار در جرائم غیر از ماده ۳۰۲ در صورت کمبود بازپرس یا نبود بازپرس مقام تحقیق هستند.
  8. قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و او نیز باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت درباره آن اظهارنظر کند
  9. در جرائم ماده ۳۰۲ که تحقیقات آن منحصراً در اختیار بازپرس می‌باشد اگر دادسرایی بازپرس نداشته باشد یا بازپرس به هر علتی حضور نداشته باشد، دادیار نمی تواند به آن جرائم رسیدگی کند و دادستان باید از رئیس حوزه قضایی بخواهد که تحقیقات توسط دادرس دادگاه آن حوزه انجام بگیرد تبصره ماده ۹۲ آدک
  10. بازپرس یا دادیار تحقیق اصولاً نمی‌تواند مستقیماً شروع به تحقیقات مقدماتی کند بلکه باید شکایت از طرف دادستان یا معاون وی به او ارجاع شود ماده ۸۹ آدک
  11. مواردی که بازپرس می‌تواند شروع به تحقیق کند طبق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری:
    • جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود
    • جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود
    • جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد
  12. اصولا دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم دادگاه محل وقوع جرم می‌باشد ماده ۳۱۰ آدک. دادسرا نیز در معیت دادگاه وظیفه تحقیق را برعهده دارد ماده ۲۶ آدک
  13. اگر محل وقوع جرم غیر از محل دستگیری متهم باشد تکلیف چیست؟ اگر تحقیقات در محلی غیر از وقوع جرم شروع شده باشد بازپرس تحقیقات مقتضی را انجام می‌دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد ماده ۱۱۷ آدک
  14. اگر محل جرم تا پایان تحقیقات مشخص نشود در این صورت بازپرس باید خودش درباره موضوع اظهارنظر کند ماده ۱۱۸ آدک
  15. اگر یک نفر چند جرم متعدد چند شهرستان مختلف انجام دهد تحقیقات مقدماتی راجع به همه اتهامات او در یک دادسرا و توسط یک بازپرس صورت می‌گیرد و آن دادسرایی می‌باشد که مهم‌ترین جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است ماده ۳۱۰ و ۳۱۷

مطلب بالا به خاطر این است که دادسرا تابعی از صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام‌وظیفه می‌کند و با توجه به اینکه اگر یک نفر چند جرم مرتکب شود به پرونده او در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهم‌ترین جرم در حوزه قضایی آن اتفاق افتاده است لذا در مورد دادسرا نیز همین مطلب صدق می کند ماده ۲۶ آدک

  1. اصل بر این است که خود مرجع تحقیق اقدامات تحقیقی را انجام بدهد ولی بااین‌حال مرجع مزبور می‌تواند تفتیش تحقیق از شهود و مطلعان جمع‌آوری ادله و اطلاعات وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را به ضابطان دادگستری ارجاع دهد ماده ۹۸ آدک

ادامه دارد

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا