حقوق

آیین دادرسی کیفری به صورت پرسش و پاسخ – بخش دوم:تحقیقات مقدماتی

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

تلخیص آیین دادرسی کیفری به‌صورت پرسش و پاسخ (تحقیقات مقدماتی)

۱. آیا ضابطان در جرائم مشهود برای ورود به منزل و اماکن تعطیل نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارند؟
نظر اول: صدر ماده ۵۵ در خصوص ورود به مخفیگاه مطلق است بنابراین در هر دو جرائم مشهود و غیر مشهود است نیاز به اذن مقام قضایی دارند
نظر دوم: قید جرائم غیر مشهود بود به تمام ماده ۵۵ برمی‌گردد یعنی در جرائم مشهود ضابطان بر اساس دلالت ماده ۴۴ می‌توانند همه اقدامات لازم ازجمله ورود را انجام دهند
۲. آیا ضابطان می‌تواند به‌صرف مظنون شدن به یک شخص وی را بازداشت کنند
حالت اول قرائن و امارات ارتکاب جرم وجود داشته باشد ضابطان باید اقدامات لازم در خصوص جرائم مشهود را انجام دهند
حالت دوم قرائن و امارات ارتکاب جرم وجود ندارد بازداشت مظنون و بازرسی او وجاهت قانونی ندارد
۳. درصورتی‌که ضابطان برخلاف قانون جرمی را کشف کنند (در اثر بازرسی غیرقانونی) آیا دادستان مجاز به رسیدگی است یا خیر؟
فرض اول چنانچه جرم کشف‌شده از جرائم منافی عفت باشد طبق ماده ۱۰۲ تحقیق و تعقیب ممنوع است
فرض دوم سایر جرائم با توجه به اینکه تکلیف به پیگیری مطلق آمده‌اند یعنی مقید به کشف قانونی نشده و بنابراین تکلیف به تعقیب وجود دارد
فرض سوم تحصیل دلیل غیرقانونی باشد ولی قرائن حکایت از وجود جرم و انتساب آن به متهم دارد تکلیف به تعقیب وجود دارد
۴. آیا ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری ناصر مواد ۵۸۰ و ۵۷۶ قانون مجازات ۷۵ است یا این‌که قابل‌جمع هستند؟
راه‌حل اول این مواد وحدت موضوع دارند و بنابراین مواد ۵۸۰ و ۵۷۶؟ ماده ۵۷۰ منسوخ هستند
راه‌حل دوم جمع حکمی یعنی اگر از حیث نوع مجازات تفاوت دارند مجازات‌ها را با هم جمع می‌کنیم و در مواردی که یکسان هستند قائل به نسخ باشیم
راه‌حل سوم جمع موضوعی برقرار می‌کنیم در حدودی که این مواد با ماده ۶۳ همپوشانی دارند ماده ۶۳ ناسخ این مواد است نظر سوم صحیح است
۵. رابطه ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری با ماده ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چیست؟ ماده ۳۸ عام و ماده ۶۳ خاص حکم خاص عمل می‌شود بنابراین مرتکب به ماده ۶۳ مجازات می‌شود
۶. ضمانت اجرای آن دسته از تکالیف ضابطان که در ماده ۶۳ ذکر نشده است چیست؟ قانون خاص دارد تحت همان عنوان مانند عمل نکردن به وظایف ماده ۴۴ مطابق ماده ۵۵۰ مجازات می‌شود در سایر موارد؟ ماده ۳۸ قانون نیروهای مسلح

۷. انواع دستورهای قضایی با مثال:
دستورهای قابل‌اعتراض: دستور ضبط وثیقه
دستورهای غیرقابل‌اعتراض غیرقابل به دستور منع خروج از کشور دستور جلب
۸. آیا بازپرس می‌تواند دستور معدوم نمودن اشیا مکشوفه را صادر کند؟ به نظر می‌رسد می‌تواند ولی برخی معتقدند نباید به‌ظاهر اکتفا کرد زیرا مقدمه معدوم نمودن ضبط اشیا است که ضبط اشیا توسط دادگاه انجام می‌شود
۹. دستور ثبت پرونده چگونه انجام می‌شود؟ کدام شیوه مرسوم است؟ انواع تبدیل بدل از پرونده را توضیح دهید؟۱۴۶-۱۴۹
۱۰. آیا چنین دستوری قانونی است: «با عنایت به انقضای وقت اداره پرونده همراه متهم اعاده گردد صبح اول وقت اداری پرونده به نظر برسد»؟ خیر مخالف ماده ۹۴ است و چون تحقیقات تعطیل‌بردار نیست
۱۱. صدور دستور «متهم به نحو قابل‌دسترس آزاد باشد و یا با ضامن معتبر آزاد شود» چه حکمی دارد؟ برخلاف ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است. در این موارد بهتر از مطابق قاعده عمل کنیم اگر اتهام متوجه اوست قرار تأمین و اگر عدم متوجه نیست بلاقید آزاد شود
۱۲. منظور از شاکی در جرائم منافی عفت چه کسی است؟ قانون‌گذار استثنائاً در جرائم منافی عفت – علی‌رغم اینکه غیرقابل‌گذشت می‌باشد – برای شکایت شاکی خصوصیت قائل شده است در این جرائم پدر و شوهر نیز شاکی تلقی می‌شوند سایر افراد مانند مادر، برادر و زن نسبت به شوهر همسایگان نمی‌توانند شاکی باشند
۱۳. اگر زن و شوهر از یکدیگر طلاق گرفته باشند و شوهر شکایت کند مبنی بر اینکه زن در زمان زوجیت مرتکب جرم منافی عفت شده است آیا این شکایت مجوز تعقیب است؟ آیا شوهر سابق شاکی تلقی می‌شود؟
نظر اول چون متعرض به حق بضع است شاکی می‌شود
نظر دوم پس از طلاق تمامی علقه و حقوق شوهر از بین می‌رود لذا شکایت منتفی است خصوصاً اینکه در جرائم منافی اصل بر عدم تعقیب است (صحیح)
۱۴. در جرائم منافی عفت اگر شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند تکلیف چیست؟
نظر اول: جرائم غیرقابل‌گذشت می‌باشند ادامه تعقیب نیازی به بقاء شکایت ندارد بنابراین تکلیف به ادامه تعقیب است
نظر دوم: ماده ۱۰۲ می‌گوید در محدوده شکایت غیرمجاز است لذا با انصراف شاکی مقام قضایی از محدوده شکایت خارج می‌شود
نظر سوم و صحیح: پس از انصراف اگر از حیث ادله اثباتی هنوز جرمی واقع نشده حق ادامه تحقیقات و جمع‌آوری دلیل ندارد اگر وقوع جرم ثابت شده است در این مرحله انصراف تأثیری در تعقیب ندارد
۱۵. منظور از محدوده شکایت چیست؟ منظور از این عبارت این نیست که در صورت انصراف شاکی از شکایت، مجوز تعقیب مطلقاً از بین برود بلکه منظور این است که در رسیدگی به شکایت باید فقط در محدوده عنوانی که مدنظر شاکی است تحقیق و تعقیب انجام شود
۱۶. در موارد عنف سازمان‌یافته در مرئی و منظر عام که مقام قضایی مکلف به تعقیب است آیا تکلیف تبصره ماده ۱۰۲ به عدم اقرار جاری هست یا خیر؟ به نظر می‌رسد تکلیف تبصره ماده ۱۰۲ ناظر به‌غیراز مواردی است که مقام قضایی بدون شکایت شاکی مکلف به پیگیری است
۱۷. در مواردی که جهت شروع تعقیب وجود ندارد ازلحاظ شکلی چه تصمیمی باید گرفت؟ به نظر می‌رسد قرار مناسب با توجه به ماده ۲۸۲ و بند پ ماده ۲۸۹ آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب باشد
۱۸. حدود اختیارات قیم موقت تا کجاست؟ قانون ساکت است ولی به نظر می‌رسد انتخاب قیم موقت به‌منظور رفع ضرورت است یعنی در حد اخذ شکایت و پیگیری پرونده سایر موارد مانند اخذ دیه و نحوه مصرف آن دادستان تصمیم می‌گیرد
۱۹. تکلیف دادستان و بازپرس در خصوص جرائم مشهود چیست؟ با توجه به ماده ۷۷ دادستان و؟ او در صورت ارجاع دادیاران یا معاونین در جرائمی که در صلاحیت انحصاری بازپرس نباشد حق شروع به تحقیق دارند اما در خصوص جرائم انحصاری بازپرس، تا قرار تأمین می‌توانند پیش بروند. دادستان در مطلق جرم مشهود چه حکمی چه واقعی تکلیف به تعقیب دارد اما بازپرس فقط در جرائم مشهود واقعی می‌تواند شروع به تعقیب نماید
۲۰. اگر طریقی که دادستان به‌وسیله آن از وقوع جرم مطلع شده غیرقانونی باشد آیا بازهم مکلف به تعقیب است؟
به نظر می‌رسد صرف‌نظر از اینکه منشأ اطلاعات و گزارشات قانونی است یا غیرقانونی داستان مکلف به تعقیب است مگر
جرم از جرائم منافی عفت باشد
در انتساب جرم به متهم تردید باشد و دلیل دیگری نیز بر وقوع جرم وجود نداشته باشد
۲۱. آیا دادستان می‌تواند پیش از ارجاع پرونده به شعب پرونده را جهت صلح و سازش به شورا ارجاع دهد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف طریق خاصی پیش‌بینی‌نشده با ارجاع دادستان نیز صلاحیت سازش برای شورا ایجاد می‌شود
۲۲. تحقیقات دادستانی چه زمانی وجاهت قانونی ندارد؟
الف) اگر موضوع از موضوعاتی باشد که شخصیت مرتکب مانع صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات است مانند مقامات ۳۰۷ و ۳۰۸ روحانی اطفال و شخصیت مرتکب نیز احراز شود نمی‌تواند دستور انجام تحقیقات را بدهد
ب) ادله اولیه دلالت صریح بر عدم صلاحیت دادسرا دارد مانند جرم منافی عفت به‌صورت مشهود ارجاع به مرجع صالح حق تحقیق وجود ندارد و قتل عمدی به اقرار مرتکب ارجاع به بازپرس یا دادرس
۲۳. در مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادستان نیست اما دادستان حسب ادله اولیه احراز کند که اساساً جرمی واقع نشده آیا می‌تواند رأساً قرار منع تعقیب صادر نماید؟ پاسخ منفی است زیرا داستان در این موضوعات صلاحیت ورود ندارد
۲۴. چنانچه در اثر وقوع جرم خسارتی به اموال عمومی وارد شود و رسیدگی به این خسارات نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد و دادخواست تسلیم نشود آیا دادگاه تکلیفی نسبت به خسارت و رسیدگی به آن دارد؟ به نظر می‌رسد در این موارد دادگاه تکلیفی نسبت به رسیدگی خسارت وارده ندارد و اطلاق ماده ۱۵ شامل این مورد نیز می‌شود ماده ۵۷۵ آیین دادرسی کیفری نیز مؤید همین نظر است
۲۵. اگر شاکی ذی‌سمت نباشد قرار مناسب چیست؟ به نظر می‌رسد بازپرس پرونده باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید چراکه مطابق بند ۲۸۹ بند پ و ماده ۳۸۳ قرار موقوفی منحصر در ماده ۱۳ نیست
۲۶. آیا رعایت فاصله زمانی ۵ روز از تاریخ احضار حضور برای شاکی نیز ضروری است؟ بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ آیین دادرسی کیفری که به ماده ۶۴ ارجاع داده به نظر می‌رسد رعایت فاصله زمانی برای شاکی هم لازم است
۲۷. چنانچه متهم به‌صورت تلفنی احضار شود آیا این امر تخلف محسوب می‌شود؟ آیا پس از احضار تلفنی و عدم حضور می‌توان دستور جلب را صادر نمود؟ آیا با احضار تلفنی می‌توان تفهیم اتهام را انجام داد؟ احضار تلفنی مطابق ماده ۱۶۹ معتبر نیست و آیین‌نامه ماده ۱۷۵ نیز هنوز تصویب نشده است بنابراین محل قانونی ندارد و آثاری بر آن نمی‌توان مترتب کرد
۲۸. شرایط صدور دستور جلب چیست؟
۱- صدور و ارسال احضاریه ۲-تنظیم احضاریه توسط دادسرا با امضای قاضی ۳- تنظیم متن احضاریه ۴-عدم ارائه عذر موجه
۲۹. آیا ضابطان در جرائم مشهود برای ورود به مخفیگاه نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارند یا خیر؟
نظر اول صدر ماده ۵۵ مطلق است یعنی ورود به منازل و اماکن تعطیل چه در جرائم مشهود چه غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است
نظر دوم ضابطان در جرائم مشهود نیاز به اذن مقام قضایی ندارند قانون‌گذار در ماده ۴۴ ضابطان را مکلف کرده که در جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به‌منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورد یعنی اذن درشی اذن در لوازم آن است
۳۰. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۸۴ بازپرس می‌تواند در صورت ضرورت برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد آیا می‌توان برگ جلب را در اختیار کفیل یا وثیقه گذار نیز قرارداد؟
نظر اول: نمی‌توان چون قانون‌گذار در مقام بیان بوده است
نظر دوم می‌توان چون در مقام بیان رفع انحصار از ضابطان در این خصوص بوده است و شاکی خصوصیتی ندارد بلکه مراد هر ذینفعی است
۳۱. چنان متهم پس از احضار، حاضر نشود اما وکیل وی در شعبه حاضر شود و اعلام وکالت و تقاضای مطالعه پرونده و تقدیم لایحه داشته باشد آیا می‌توان وکالت وی را پذیرفت و پرونده را در اختیار وی قرار داد و لایحه دفاعیه وی را پذیرفت؟
رویه عملی برخی دادسرا: در این فرض اصولاً اعلام وکالت قبول نمی‌شود و پرونده در اختیار وی قرار نمی‌گیرد مستند این گروه ماده ۱۹۰ است که می‌گوید متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و همراه داشتن مستلزم حضور متهم است
نظر استاد: به نظر می‌رسد در این فرض مانعی از پذیرش وکالت وجود ندارد زیرا عبارت همراه داشته باشد بیانگر این نیست که متهم باید همراه وکیل در شعبه حاضر باشد بلکه دلالت بر جواز حضور وکیل در مرحله دادسرا دارد نظریه مشورتی هم مؤید همین نظر است ولی حضور وکیل به معنای ایجاد مانع جهت دستور جلب نیست
۳۲. چنانچه متهم در جرائم مشهود ابتدا دستگیر شود و یا در سایر موارد پس از احضار یا جلب نزد مرجع قضایی حاضر باشد آیا باید در بدو امر عنوان اتهامی به وی تفهیم و سپس بازجویی صورت گیرد و دفاعیات اخذ شود یا اینکه اول بازجویی و سپس تفهیم اتهام صورت گیرد و پس‌ازآن چنان‌که متهم دفاعیاتی داشته باشد اخذ شود؟ به نظر می‌رسد ابتدا باید تفهیم اتهام انجام شود سپس بازجویی صورت گیرد زیرا پیش از تفهیم به اتهام مجوز قانونی برای بازجویی وجود ندارد. ماده ۲۱۷ مؤید همین نظر است
۳۳. اگر در آخرین دفاعیات متهم مطالبی بگوید که نیاز به انجام تحقیقات جدید باشد آیا پس از انجام آن‌ها نظر به قرار جلب دادرسی باشد آیا مجدداً آخرین دفاع گرفته می‌شود؟ به نظر می‌رسد نیازی به اخذ آخرین دفاع مجدد نیست ولی استاد جابر محمدی فرمودند که باید دوباره آخرین دفاع گرفته شود و الا تخلف انتظامی است
۳۴. آیا برای اخذ آخرین دفاع می‌توان متهم را جلب نمود؟ آخرین دفاع حق متهم است نه تکلیف وی بنابراین عدم حضور وی اسقاط حق است ازاین‌رو نمی‌توان متهم را جلب نمود
۳۵. اگر عنوان جرم پس از تحقیقات تغییر کند آیا نیازی به تفهیم اتهام مجدد می‌باشد؟ خیر چون متهم دفاعیات خود را نسبت به رفتار ارتکابی انجام داده است و آنچه ملاک مجازات هست رفتار ارتکابی است نه عنوان قانونی صادق بر آن. در صورت تغییر رفتار تفهیم اتهام جدید نیاز است تفهیم اتهام جدید در جلسه می‌شود
۳۶. ربط و نسبت تبصره ۱ ماده ۲۱۴ و ماده ۳۲۰ در مورد جلب شاهد چیست؟ تبصره ۱ ماده ۲۱۴ ضروری دانستن تحقق از شاهد مجوز جلب است اما ۳۲۰ جلب شاهد متوقف بر کشف حقیقت است و در غیر این صورت مجوزی برای جلب وی وجود دارد:
نظر اول قیود ماده ۳۲۰ در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز لازم الرعایه است لذا جلب زمانی جایز است که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد باشد (نظر استاد نظر)
نظر دوم صرف وجود ضرورت ازنظر بازپرس جهت جلب کفایت می‌کند (نظر رویه)
۳۷. آیا در احضار شاهد رعایت مقررات احضار مانند رعایت فاصله ۵ روز ضرورت دارد؟ پاسخ در احضار شهود رعایت مقررات عام احضاریه کفایت می‌کند زیرا شاهد نیازی به تدارک دفاع ندارد مقررات عام در دو نسخه تنظیم شود نتیجه عدم حضور جلب است مقررات خاص احضاریه به امضای قاضی برسد
۳۸. در صورت صدور دستور جلب شاهد آیا برای ورود به مخفیگاهِ شاهد علاوه بر دستور جلب نیاز به اذن موردی برای ورد به مخفیگاه است؟ در خصوص متهم مواد ۵۵ و ۱۳۷ صرف صدور دستور جلب را کافی برای ورود به مخفیگاه نمی‌داند و باید اجازه موردی مقام قضایی کسب شود بنابراین باید گفت به‌طریق‌اولی در شاهد هم نیاز به اذن موردی مقام قضایی وجود دارد و صرف دستور جلب کافی نیست.
۳۹. اگر شخصی به‌عنوان شاهد یا مطلع احضار شود ولی دلایل اتهام متوجه وی نیز باشد آیا می‌توان در همان جلسه به وی تفهیم اتهام کرد؟ طبق ماده ۲۱۳ قاعدتاً نمی‌توان تفهیم اتهام نمود اما در موارد پیش رو تفهیم اتهام ایرادی ندارد ۱- شاهد اقرار به ارتکاب جرم نماید ۲-پس از تحقیق معلوم شود موضوع از مصادیق بندهای ماده ۱۸۰ است زیرا این موارد نیاز به احضار ندارد ۳- اگر موضوع از مصادیق ماده ۴۵ باشد (جرائم مشهود از شمول ماده ۲۱۳ خارج است – نظریه مشورتی) ۴- اعلام نماید آمادگی دفاع دارد.
۴۰. در وقت کشیک اگر پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بود نزد قاضی کشیک آمد چه اقدامی باید به عمل آید؟
به‌استثناء مواد ۲۸۵ و ۳۰۲ و ۳۰۴ و ۳۰۶ و ۳۴۰ دادسرا حق دخالت ندارد بنابراین واحد کشیک تکلیفی ندارد بنابراین قاضی کشیک به ضابط دستور می‌دهد تا پرونده به همراه متهم به نظر قاضی کشیک دادگاه برسد اگر کشیک دادگاه نباشد یا فرصت تحت نظر تمام شده باشد در این صورت با توجه به ملاک ماده یک دستورالعمل فوریت‌های قضایی مصوب ۱۳۹۵ قاضی کشیک در حد رفع ضرورت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
۴۱. اگر وقت کشیک در راستای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی شخصی را نزد قاضی کشیک آوردند چه اقدامی انجام می‌شود؟
حالت اول قاضی کشیک دادگاه وجود دارد: دستور اعزام متهم به همراه پرونده به واحد کشیک دادگاه صادر می‌شود
قاضی کشیک دادگاه وجود ندارد: در حد رفع ضرورت به موضوع رسیدگی می‌نماید:
اگر موجبات آزادی محکوم‌علیه وفق قانون فراهم باشد: دستور آزادی بلاقید
در غیر این صورت معمولاً قضات کشیک به یکی از دو صورت زیر عمل می‌کنند:
صدور دستور اعاده پرونده و تحت نظر ضابطین بودن محکوم‌علیه تا اول وقت اداری سپس ارجاع پرونده به قاضی اجرای احکام مدنی
دستور معرفی به زندان و ارسال پرونده در وقت اداری به اجرای احکام
۴۲. پرونده که در صلاحیت دادسرا است در غیر وقت اداری بیاید تصمیم قاضی کشیک در مورد چیست؟
پرونده‌هایی که اولین بار و بدون دستور قضایی است
دلایل بر وقوع جرم و تفهیم اتهام وجود دارد: تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری
عجز از معرفی کفیل: معرفی به زندان
صدور دستور بازداشت موقت: نیازی به تأیید دادستان نیست
دلایل کافی وجود نداشته باشد نیاز به تحقیقات بیشتر هم نباشد متهم فوراً بلاقید آزاد شود
سابقاً دستور قضایی صادرشده است
دستور سابق توسط قاضی کشیک صادرشده است در این حالت معمولاً فرض فرصت تحت نظر به پایان رسیده است و باید در مورد متهم اتخاذ تصمیم شود
در وقت اداری به شعبه بازپرسی ارجاع شده و دستور تحت نظر صادرشده و در دستورات آمده در وقت کشیک به نظر قاضی کشیک برسد وقت تحت نظر تمام شده و باید اتخاذ تصمیم کنیم
۴۳. آیا در وقت کشید می‌توان قرار نهایی صادر نمود؟
نظر اول: به نظر می‌رسد اگر دلایل اتهام کافی بود می‌توان آخرین دفاع را اخذ و قرار نهایی را صادر نمود (نظر استاد)
نظر دوم صلاحیت قاضی کشیک مخصوص امور ضروری است لذا صدور قرار نهایی در وقت کشیک ممنوع است
۴۴. چنانچه مجازات جرمی شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد آیا مشمول حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۲۴۲ قرار بازبینی می‌شود؟ در این جرائم هرچند ظاهراً مشمول این حکم نمی‌شود اما می‌توان با استفاده از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی این حکم را به این جرائم نیز تسری داد به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نیست و جرائمی که مجازات آن جزای نقدی و شلاق تعزیری هست مشمول قسمت دوم ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد
۴۵. آیا در صورت صدور قرار تأمین باید خسارت بزه دیده نیز لحاظ شود؟
در جرائمی که دادگاه مکلف به رسیدگی به خسارات ناشی از جرم است مثل سرقت قطعاً میزان رد مال در نوع و مبلغ تأمین اثر دارد و باید لحاظ شود اما در جرائمی که رسیدگی به خسارت مستلزم تقدیم دادخواست است اختلاف‌نظر وجود دارد
نظر اول میزان خسارت مطلقاً تأثیری در تأمین ندارد
نظر دوم میزان خسارت مطلقاً باید در قرار تأمین لحاظ شود اداره حقوقی این نظر را پذیرفته است
نظر استاد: نظر اول صحیح است قرارتامین فقط تضمین جنبه عمومی جرم است
۴۶. مراد از عبارت درهرحال مبلغ وجه الکفاله از خسارت بزه دیده کمتر نباشد در ماده ۲۱۹ چیست؟ مراد از درهرحال در مورد ۲۱۹ تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست نیست. مراد از آن عبارت از این است که چه خسارت از طریق دیگری غیر از بیمه مانند صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران باشد چه نباشد باید میزان خسارت در قرارتامین لحاظ شود به قرینه ذیل ماده این برداشت می‌شود
۴۷. اگر مبلغ خسارت در قرار تأمین کیفری لحاظ نشود شاکی چگونه به حقوق خود نائل می‌شوند؟ درخواست تأمین خواسته مطابق ماده ۱۰۷
۴۸. هنگام تشدید یا تخفیف آیا باید قرار سابق فک و سپس قرار جدید صادر شود یا نیازی به فک قرار سابق نیست؟ اگر پیش از حضور متهم قرار سابق فک شود مسئولیت ضامن قبلی از بین می‌رود لذا وقتی قرار جدید صادر می‌شود برای متهمی که بدون قرار آزاد است قرار صادر می‌شود و ضامن مسئولیتی نسبت به حاضر نمودن وی جهت ابلاغ قرار جدید ندارد بنابراین بهتر است ابتدا متهم را احضار سپس قرار سابق فک و قرار جدید صادر می‌شود اگر فقط مبلغ قرار تشدید می‌شود نیازی به فک قرار سابق نیست
۴۹. اگر دادیار در مقام تخفیف قرار کفالت باشد آیا نیازی به تأیید مجدد دادستان دارد؟
به نظر می‌رسد ماده ۹۲ حاکم بر ماده ۲۴۲ باشد و قرار کفالت منتهی به بازداشت درهرصورت نیاز به تأیید دادستان دارد
۵۰. آیا قرار بازداشت صادرشده از ناحیه دادگاه قابل‌اعتراض است؟
نظر اول مطلقاً قابل‌اعتراض است (ماده ۳۴۱) مواد ۲۲۶ و ۲۴۶ نیز دلالت بر قابل‌اعتراض بودن دارد
نظر دوم غیرقابل‌اعتراض است
نظر سوم در مرحله تحقیقات، دادگاه قرار صادر کند قابل‌اعتراض است ولی قرارهای صادره در زمان رسیدگی قطعی است
نظر چهارم مطلقاً قابل‌اعتراض هستند با این استدلال که
ماده ۳۴۱ ناظر به انجام تحقیقات مقدماتی است نه مرحله تحقیقات مقدماتی
استناد به ماده ۸۰ صحیح نیست قرار بایگانی پرونده مربوط می‌شود
نظر اول صحیح تراست
۵۱. مرجع اعتراض به قرارهای دادگاه کیفری یک را مشخص کنید
نظر اول دادگاه تجدیدنظر استان اطلاق ماده ۲۴۶
نظر دوم رأی وحدت رویه ۷۶۸-۲۱ فروردین ۹۷ مشمول ماده ۴۱۸ بنابراین مرجع اعتراض به قرارهای دادگاه کیفری یک دیوان عالی کشور می‌باشد (نظر استاد)
۵۲. آیا عدول از دستور ضبط امکان‌پذیر است؟ دستور ضبط ماهیتاً رأی نیست و اعتبار امر مختوم ندارد بنابراین می‌توان از آن عدول نمود
۵۳. آیا در ضبط حقوق کارمند رعایت ماده ۹۶ ق.ا.ا.م لازم است؟ رویه به ماده ۹۶ عمل می‌کند لیکن به نظر می‌رسد رویه صحیح نیست زیرا ماده ۹۶ ناظر به محکومیت مالی شخص کارمند است درحالی‌که در قرار کفالت مبلغ وجه الکفاله مقید به یک‌سوم یا یک‌چهارم نیست و شخص کفیل باید دفعتاً پرداخت نماید لذا بهتر است در متن قرار کفالت عبارت «پرداخت دفعتاً» ذکر شود
۵۴. فلسفه قرارهای نظارتی چیست؟ اصلاح متهم است ازاین‌رو نیازی به حضور وی ندارد تضمین حقوق بزه دیده هدف مشترک قرار تأمین و نظارت است
۵۵. تفاوت ۳ ماده ۱۸۸ و ۲۴۷ و ۵۰۹ در رابطه با قرار منع خروج از کشور چیست؟
قرار منع خروج از کشور مقید به تفهیم اتهام است ولی دستور منع خروج از کشور موضوع ماده ۱۸۸ مقید به تفهیم اتهام نیست و اساساً زمانی صادر می‌شود که متهم در دسترس نباشد
موضوع مواد ۱۸۸ و ۵۰۹ دستورات غیرقابل‌اعتراض ولی به‌صراحت تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قرارهای نظارتی ظرف ۱۰ روز قابل‌اعتراض می‌باشند
قرار منع از خروج از کشور مقید به زمان (۶ ماه) است ولی دستورها مقید به زمان نیستند
نقطه مشترک این سه قرار بر این است که مراتب باید به دادستانی کل کشور گزارش شود
۵۶. آیا قرارهای نظارتی به‌تنهایی قابل صدور است؟ صدور آن‌ها به‌تنهایی مجاز نیست فقط در جرائم درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمین لازم قابل اکتفا است
۵۷. تقسیمات قرارهای نهایی
قطعی: جلب دادرسی/ ترک تعقیب/ عدم صلاحیت
قابل‌اعتراض: منع تعقیب/ موقوفی تعقیب/ تعلیق تعقیب/ توقف تحقیقات/ بایگانی پرونده
۵۸. چنانچه پرونده‌ای با گزارش مرجع انتظامی در دادسرا مطرح شود و فاقد شاکی باشد و منجر به صدور قرار منع تعقیب شود آیا این قرار قابل‌اعتراض است یا قطعی؟
نظر اول: قطعی است زیرا با توجه به ماده ۲۷۰ قرار منع تعقیب را فقط از سوی شاکی قابل‌اعتراض می‌داند و از طرفی دادستان هم نمی‌تواند متعرض قرار باشد چراکه این قرار برای قطعیت نیاز به تأیید دادستان داشته و همان زمان می‌توانست تأیید نکن
نظر دوم: این قرار از سوی دادستان قابل‌اعتراض است و مراد از شاکی در ماده ۲۷۰ مدعی‌العموم نیز می‌باشد
۵۹. شرایط اعتبار امر مختوم در قرارهای نهایی دادسرا چیست؟
در امور کیفری وحدت اصحاب وحدت جهت معتبر نیست و تنها وحدت موضوع و رفتار ارتکابی ملاک اعتبار امر مختوم است برای مثال اگر الف زمین ب را به ج بفروشد ممکن است با شکایت ج پرونده به جریان افتد و حکم صادر شود در مرتبه دوم ب شاکی شود در این حالت هرچند اصحاب دعوا یکی نیست ولی با توجه به اینکه رفتار الف سابقاً رسیدگی شده موضوع واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد
۶۰. کدام قرارهای موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر مختوم هستند؟
۶۱. اگر قرارهای موقوفی تعقیب به استناد ماده ۱۳ صادر شوند دارای اعتبار امر مختوم هستند در غیر این صورت دارای اعتبار امر مختوم نیستند (یعنی به استناد مواد ۳۸۳ و ۳۸۹ صادر شوند)
۶۲. اگر پرونده‌ای که یک‌بار نسبت به آن قرار جلب به دادرسی صادر شده مجدداً در دادسرا مطرح شود چه اقدامی باید انجام داد؟
نظر اول: شکایت جدید به شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده ارسال می‌شود تا با پرونده قبلی توأمان رسیدگی شود (رویه صحیحی نیست زیرا دادگاه برای پرونده دوم شرایط شروع به رسیدگی موضوع ماده ۳۳۵ را ندارد)
نظر دوم: اگر منجر به صدور رأی شده باشد دادسرا نسبت به شکایت جدید قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و اگر منجر به رأی نشد تا صدور رأی مقید به وقت احتیاطی می‌کند
نظر سوم: قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود چراکه دادسرا سابقاً اظهارنظر نموده و نسبت به پرونده دوم مواجه با تکلیفی نیست
۶۳. انواع قرارها از حیث شکلی و ماهوی را بنویسید؟
قرارهای شکلی:/ موقوفی تعقیب/ ترک تعقیب/عدم صلاحیت/توقف تحقیقات/
قرارهای ماهوی: تعلیق تعقیب (چون سنجش ادله صورت می‌گیرد)/ قرار بایگانی پرونده (پس از احراز مجرمیت و تفهیم اتهام صادر می‌شود)/منع تعقیب
۶۴. چنانچه در یک پرونده امکان صدور قرار ماهوی یا شکلی وجود داشته باشد کدام مقدم است؟
نظر اول: مراد قانون‌گذار از صدور قرار موقوفی توقف کامل تعقیب است بنابراین چه بازپرس عقیده به جلب داشته یا به منع در صورت وجود موارد شکلی مانند موقوفی تعقیب باید قرار موقوفی صادر نماید چراکه قرار جلب مستلزم ادامه تعقیب است و قرار منع قابل‌اعتراض است و تعقیب به‌طور کامل متوقف نمی‌شود
نظر دوم: مقنن می‌گوید باوجود یکی از موارد مقرر در ماده ۱۳ و ۲۰۲ تعقیب متوقف شود اما توقف عملیات تعقیبی صرفاً از همین حیث در مقام بیان است نه اینکه نحوه توقف چگونه باشد اگر به نظر بازپرس تعقیب با قرار منع تعقیب متوقف می‌شود ماده ۱۳ ممنوعیتی ایجاد نمی‌کند
البته به هر دو نظر اشکال وارد است
۶۵. آیا ماده ۸۵ آیین دادرسی کیفری صرفاً راجع به دیه است یا مطلق رد مال و خسارت را شامل می‌شود؟
با توجه به اینکه تنها استثنای ماده ۸۵ بحث دیه است در سایر موارد با فوت متهم پرونده مختومه می‌شود و متضرر از جرم برای احقاق حق خود می‌تواند به طرفیت ورثه دادخواست حقوقی تقدیم نماید البته در مرحله اجرای حکم با توجه به مواد ۵۰۶ و ۵۳۵ فوت موجب صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود ولی این به معنای مختومه شدن پرونده نیست و نسبت به پرداخت دیه و ضرر و زیان پرونده مفتوح است
۶۶. چنانچه پیش از تکمیل تحقیقات و احراز انتساب اتهام به متهم، متهم فوت کند آیا بازپرسی باید بلافاصله قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را به دادگاه ارسال کند یا می‌تواند تحقیقات را تکمیل نماید؟
نظر اول: اداره حقوقی: در صورت فوت متهم به قتل (شبه عمدی) در حین تحقیقات مقدماتی بازپرس قرار موقوفی صادر می‌کند و در خصوص بحث دیه به استناد تبصره ۱ ماده ۸۵ پرونده به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌شود
نظر دوم: قرار موقوفی صادر می‌شود ولی پرونده مختومه نمی‌شود و بازپرس مکلف است تحقیقات را ادامه دهد احراز اینکه آیا باید نسبت به دیه تعیین تکلیف شود متوقف بر این است که اولاً ثابت شود جرمی واقع شده و ثانیاً ثابت شود جرم مستند به متوفی است تشخیص این موضوع مستلزم ورود در ماهیت است (نظر صحیح)
نظر سوم: پس از فوت متهم بلافاصله قرار موقوفی تعقیب صادر نمی‌کند بلکه تحقیقات را ادامه می‌دهد درصورتی‌که اساساً جرمی واقع نشده باشد بازپرس می‌تواند منع تعقیب صادر کند و الا موقوفی تعقیب صادر می‌شود
۶۷. در جرائم غیرقابل‌گذشت آیا مقام قضایی باید نسبت به جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی و نسبت به جنبه عمومی قرار مناسب صادر نماید یا با توجه به غیرقابل‌گذشت بودن فقط نسبت به جنبه عمومی باید قرار مناسب صادر کند؟
در رویه عملی دادسراها غالباً نظر اول عمل می‌شود یعنی در خصوص هر جنبه جرم قرار مقتضی صادر می‌شود ولی به نظر می‌رسد باید فقط یک قرار نسبت به جنبه عمومی صادر شود زیرا ۱-تعقیب نسبی نیست ۲- متهم یا تعقیب می‌شود یا نمی‌شود اینکه از بعضی جنبه‌ها تعقیب شود و از بعضی جنبه‌های دیگر نشود بی‌معناست ۳- قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی مستند قانونی ندارد
۶۸. چنانچه شاکی پس از طرح شکایت از پیگیری خودداری کند یا اعلام کند به قانون واگذار کردم چه مفهومی دارد؟ هیچ‌یک به معنای گذشت شاکی نیست
۶۹. در پرونده‌هایی مانند تصادفات رانندگی یا ضرب‌وجرح ممکن است شاکی پس از اعلام گذشت مجدداً شکایت خود را مطرح و تقاضای دیه کند در این موارد آیا می‌توان به رسیدگی ادامه داد؟
در مسئله چهار فرض مطرح است
اول: از رضایت قبلی خود عدول می‌کند با توجه به ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست
دوم: مدعی می‌شود زمانی که گذشت نمود از جراحات وارده اطلاعی نداشت اگر این مسئله ثابت شود گذشته او تأثیری در جراحات ثابت شده بعدی نخواهد داشت
سوم: مدعی می‌شود جنایات تسری یافته است در این حالت هم گذشت قبلی مانع از رسیدگی نیست
چهارم: مدعی می‌شود گذشت او بر اساس گزارش پزشکی قانونی بوده و در آن به جراحات فعلی اشاره نشده در این حالت هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند
۷۰. با توجه به اینکه تعدادی از مواد قانون تعزیرات در ماده ۱۰۴ احصاء شده آیا ذیل ماده ۱۰۳ که مقرر داشته است «مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل‌گذشت باشد» شامل جرائم مذکور در قانون تعزیرات می‌شود یا منصرف از آن است؟
سه روش برای تعیین جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت وجود دارد
۱ -تعریف و قاعده ۲- بیان مصادیق و احصای آن ۳- روش مختلط
به نظر می‌رسد قانون‌گذار از هیچ‌یک از روش‌ها استفاده نکرده با توجه به احتمال وجود ابهام و اشکال در تعیین مصادیق ماده ۱۰۳ قانون‌گذار در ماده ۱۰۴ تمامی مصادیق ماده ۱۰۳ را ذکر کرده است
۷۱. منظور از جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات در ماده ۱۰۳ آیا فقط جرائمی است که در مواد ۴۴۸ تا ۷۲۷ ذیل عنوان کتاب دیات ذکر شده است یا شامل تمام جرائم تعزیری مربوط به دیات می‌شود و لو در قسمت دیگر ذکر شده باشد؟
با توجه به‌ظاهر ماده ۱۰۴ نظر اول صحیح است یعنی مباحث دیات شامل همان موارد ۴۴۸ تا ۷۲۸ می‌شود بنابراین با این دیدگاه ماده ۴۰۱ غیرقابل‌گذشت می‌باشد و این نظر مطابق با اصل است و رویه هم همین دیدگاه پذیرفته است
۷۲. ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به عفو چگونه قابل‌جمع است؟
نظر اول: در عفو عمومی و خصوصی همه آثار محکومیت غیر از آثار تبعی منتفی می‌شود
نظر دوم ماده ۹۸ فقط ناظر به عفو عمومی است لذا در عفو عمومی کلیه آثار محکومیت ازجمله آثار تبعی منتفی می‌شود اما در عفو خصوصی آثار محکومیت ازجمله اثر تبعی از بین نمی‌رود (نظر دوم صحیح‌تر است)
اشکال وارد بر نظر دوم: اگر مراد از عفو در ماده ۹۸ فقط عفو عمومی باشد درباره عفو عمومی در ماده ۹۷ بیان شد که آثار محکومیت زایل می‌شود بنابراین ذکر دوباره این در ماده ۹۸ لغو خواهد بود
در پاسخ باید گفت موضوع ماده ۹۸ و غرض اصلی از وضع آن حکم مذکور در ذیل آن مبنی بر عدم شمول عفو نسبت به دیه و ضرر و زیان است لذا جمله اول در ماده ۹۸ همان حکم ماده ۹۷ است که به جهت مقدمه و تمدید حکم ذیل ماده ۹۸ ذکر شده و تکرار لغو نیست
۷۳. با انقضاء مواعد مقرر در مبحث مرور زمان آیا اقدامات متهم می‌تواند قاطع شمول مرور زمان باشد یا انقضاء زمان مطلق است؟
گاه متهم متواری است و به این خاطر پرونده در مرحله تحقیقات یا در مرحله اجرای حکم مفتوح می‌ماند. اگر انقضای مواعد را مطلق بدانیم در این فرض نیز باید قائل به شمول مرور زمان شویم. اما اگر انقضای مواعد را منوط به عدم تقصیر متهم یا محکوم‌علیه بدانیم متواری بودن متهم مانع شمول مرور زمان خواهد بود. هرچند قانون‌گذار در ذیل ماده ۱۰۸ رفتار محکوم‌علیه را مانع و قاطع شمول مرور زمان اعلام کرده است به این معنا که اگر اجرای مجازات شروع و مثلاً متهم از زندان متواری و مواعد مقرر در ماده منقضی شود، چون فرار باعث عدم اجرای حکم بوده پرونده مشمول مرور زمان اجرا نمی‌شود اما با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده و این حکم را نسبت به مرور زمان اجرا بیان کرده نه مرور زمان شکایت و تعقیب، به نظر می‌رسد که انقضای مواعد در مرور زمان شکایت هیچ‌گونه ارتباطی به رفتار مرتکب نداشته باشد
در مرور زمان اجرای حکم نیز می‌توان استنباط کرد که اگر اجرای مجازات شروع نشده باشد، ولو به خاطر اقدام عمدی مرتکب مانند متواری شدن، ماده ۱۰۷ اطلاق داشته و ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی نیز این بخش را مقید ننموده است بلکه اقدام عمدی مرتکب را زمانی قاطع مرور زمان می‌داند که اجرای مجازات شروع و پس‌ازآن به خاطر رفتار عمدی مرتکب قطع شده باشد.
۷۴. جرائم مستمر آیا مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر؟
نسبت به مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب پاسخ منفی است اما از حیث مرور زمان اجرا به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد
۷۵. مبدأ مرور زمان، در واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی و درباره آرائی نظیر آراء موضوع مواد ۴۴۲، ۴۸۳ و ۵۱۰ ق.آ.د.ک چیست؟
مبدأ مرور زمان، رأی صادر شده در مقام واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است
درباره آرائی نظیر آراء موضوع مواد ۴۴۲، ۴۸۳ و ۵۱۰ ق.آ.د.ک. ازآنجاکه نه رأی مستقل بلکه تتمه رأی اصلی محسوب می‌شوند مبدأ مرور زمان، رأی اصلی خواهد بود
در آرایی که هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی، مرور زمان فقط مربوط به مجازات تعزیری است نه جنبه خصوصی آن
۷۶. تکلیف بازپرس در مواجهه با توبه متهم در جرائم تعزیری چیست؟
نظر اول: توبه باید توسط دادگاه احراز شود لذا بازپرس باید تحقیقات خود را ادامه داده، در صورت انتساب جرم به متهم، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در صورت احراز توبه قرار موقوفی صادر کند
نظر دوم: بازپرس اگر توبه را احراز کند باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند زیرا قانون‌گذار در بحث تحقیقات مقدماتی و در عداد سایر موارد ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. بحث توبه را مطرح کرده و در ماده ۱۱۵ نیز به‌طور مطلق مقرر داشته که در جرائم تعزیری ۶ و ۷ و ۸ چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می‌شود، و از کلمه دادگاه استفاده نکرده است. (منطقی‌تر)
۷۷. تکلیف بازپرس در مواجهه با جنون متهم؟
چهار حالت:
أ‌. جنون قبل از وقوع جرم: تأثیری ندارد فقط می‌تواند از موارد تخفیف به استناد بند ث ماده ۳۸ ق.م.ا باشد
ب‌. جنون حین وقوع جرم: وفق مواد ۱۴۹ ق.م.ا. و ۲۰۲ ق.آ.د. ک. بازپرس چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب جرم را احراز نماید، نسبت به جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. چنانچه جنون استمرار داشته باشد متهم به تشخیص و دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت منتقل می‌شود. این دستور وفق ماده ۱۵۰ ق.م.). قابل‌اعتراض در دادگاه است. چنانچه جرم مستلزم پرداخت دیه باشد وفق تبصره ۲ ماده ۲۰۲ و تبصره ۱ ماده ۸۵ ق.آ.د.ک. پرونده به دادگاه ارسال می‌شود
ت‌. پس از وقوع جرم و قبل از صدور حکم:
۱.در جرائم حق‌اللهی: وفق تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا. و صدر تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. تعقیب و دادرسی تا زمان افاقه متوقف می‌شود.
۲.در جرائم حق‌الناسی طبق بصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. و ذیل تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م اقدام می‌شود.
ث‌. پس از صدور حکم و قبل از اجرای حکم:
۱.در حدود (اعم از حق‌اللهی و حق‌الناسی): وفق صدر تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا حد ساقط نمی‌شود
۲.در تعزیرات (اعم از حق‌اللهی و حق‌الناسی): وفق ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک. اجرای حکم متوقف می‌شود مگر در محکومیت‌های مالی که از اموال محکوم‌علیه وصول می‌شود
۳.در دیات: وفق ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک. حکم به‌وسیله توقیف اموال وی اجرا می‌شود اما اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت مجاز نیست
۴.در قصاص: مانع اجرای قصاص نیست
ج‌. حین اجرای حکم:
۱.در مواردی که محکوم‌علیه حین تحمل مجازات‌هایی از قبیل حبس و تبعید و انفصال از خدمت دچار جنون شود جنون به‌طورکلی مانع اجرای مجازات نیست لکن درصورتی‌که در زندان دچار جنون شود درصورتی‌که امکان اعطای مرخصی جهت معاینه در خارج از زندان باشد، با تودیع تأمین، مرخصی اعطا می‌شود والا تحت‌الحفظ در یکی از بیمارستان‌های روانی بستری می‌شود. این مدت جزء ایام حبس او محسوب می‌شود
۲.در خصوص مجازات‌های حدی حد ساقط نمی‌شود مگر اینکه اجرای حکم موجب تشدید جنون یا تأخیر در بهبودی شود که در این صورت اجرا مجازات به تعویق می‌افتد
۷۸. در موارد جواز تعقیب مجدد، آیا صرف وجود دلیل جدید کافی است یا باید سنجش ادله و احراز دلیلیت نیز انجام شود؟
باید سنجش ادله و احراز دلیلیت نیز انجام شود زیرا تعقیب مجدد یک امر استثنایی است که باید به مقدار قدر متیقن از آن اکتفا نمود؛ بنابراین در این فرض پس از شکایت مجدد شاکی باید ادله جدید بررسی شود. چنانچه دلیلیت آن احراز نشد، نسبت به شکایت جدید، قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختوم صادر می‌شود، و چنانچه دلیلیت آن احراز شد، پرونده جهت تجویز تعقیب مجدد نزد دادستان ارسال می‌شود
۷۹. چنانچه دلیلیت احراز نشد، نسبت به شکایت جدید، آیا باید قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختوم صادر شود یا منع تعقیب؟ قرار موقوفی تعقیب
نکته: چنانچه دلیلیت احراز شد، پرونده جهت تجویز تعقیب مجدد نزد دادستان ارسال می‌شود. پس از تجویز تعقیب و انجام تحقیقات، چنانچه انتساب اتهام به متهم احراز شود قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. اگر ادله جدید، به جهت وجود معارض و دفاعیات موجه متهم نتواند ادعای شاکی را اثبات کند به نظر می‌رسد باید مجدداً قرار منع تعقیب صادر شود؛ زیرا قرار منع تعقیب سابق، با تجویز تعقیب مجدد اعتبار خود را از دست می‌دهد و نمی‌توان به استناد صدور قرار منع تعقیب سابق، قرار موقوفی تعقیب صادر نمود
۸۰. آیا ارجاع پرونده جهت تجویز تعقیب به شعبه‌ای که قبلاً قرار منع تعقیب را تأیید کرده ممکن است یا به جهت ایراد رد دادرس و اظهارنظر قاضی نسبت به این پرونده ممکن نیست؟
بندت ماده ۴۲۱ ق.آ. د. ک. مقرر می‌دارد که اگر دادرس در همان امر کیفری قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده باشد باید از رسیدگی امتناع کند، ولی بررسی دلیل جدید و تجویز تعقیب مجدد را نمی‌توان همان امر کیفری در پرونده قبلی دانست.
۸۱. آیا بازرس می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟
برخی معتقدند با توجه به مفهوم ماده ۱۴۸ ق.آ.د. ک. بازپرس نیز می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و در رویه عملی نیز صدور این قرار توسط بازپرس مشاهده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویه به خاطر وجود ذهنیت از قانون سابق است که قرار ترک تعقیب توسط بازپرس را نیز پیش‌بینی کرده بود. ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک. نیز در مقام بیان تکلیف بازپرس نسبت به اموال است و در مقام بیان مرجع صدور قرار نیست. ثانیاً قانون‌گذار در ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک. در مقام بیان تکلیف بازپرس و مرجع صدور قرار نهایی، صدور قرار ترک تعقیب توسط بازپرس را پیش‌بینی ننموده است
۸۲. آیا صدور قرار ترک تعقیب در جرم قذف مجاز است؟
با توجه به ماده ۷۹ ق.آ.د.ک. در جرائم قابل‌گذشت اعم از تعزیرات، دیات، حدود و قصاص مرور زمان شکایت یک ساله ایجاد شده لذا در حد قذف نیز صدور قرار ترک تعقیب مجاز است. البته در قتل عمدی ازآنجاکه علاوه بر قصاص، دارای مجازات تعزیری ماده ۶۱۲ نیز می‌باشد صدور قرار ترک تعقیب مجاز نیست
۸۳. چنانچه بازپرس عقیده بر منع تعقیب پیدا کند و سپس شاکی تقاضای ترک تعقیب کند تکلیف بازپرس چیست؟
به نظر می‌رسد بازپرس باید قرار منع تعقیب صادر نماید؛ زیرا اگرچه قرار ترک تعقیب در جرم قابل‌گذشت قابل صدور است ولی در این فرض اساساً جرمی رخ نداده است. به‌علاوه تعیین مهلت «تا قبل از صدور کیفرخواست» در ماده ۷۹ حاکی از آن است که ترک تعقیب نسبت به پرونده‌ای است که قابلیت صدور کیفرخواست دارد
۸۴. درباره اخذ تأمین در موارد تعلیق تعقیب، ماده ۲۵۱ مقرر نموده با صدور قرار تعلیق تعقیب تأمین ملغی می‌شود اما ماده ۸۱ مقرر نموده باید با اخذ تأمین مناسب قرار تعلیق صادر شود لذا این دو ماده در ظاهر با یکدیگر تعارض دارند، حال این دو ماده چگونه قابل‌جمع هستند؟
برخی از اساتید معتقدند ماده ۸۱ مخصص ماده ۲۵۱ است اما این جمع به نظر صحیح نمی‌رسد زیرا اولاً ماده ۲۵۱ قاعده عامی بیان نکرده تا ماده ۸۱ آن را تخصیص بزند بلکه ماده ۲۵۱ به خصوص از تعلیق تعقیب نام برده لذا اگر ماده ۸۱ را بر ماده ۲۵۱ مقدم نماییم از باب تخصیص نخواهد بود بلکه از باب نسخ خواهد بود اما اولاً نسخ مواد یک قانون توسط یکدیگر خصوص نسخ ماده مؤخر توسط ماده مقدم، مأنوس نیست؛ ثانیاً چنانچه این بیان را بپذیریم اگر متهم فاقد تأمین باشد علیرغم صدور قرار تعلیق باید به زندان معرفی شود درحالی‌که بازداشت متهمی که تعقیب او معلق شده معقول به نظر نمی‌رسد.
در جمع بین ماده ۲۵۱ و ۸۱ در خصوص اخذ تأمین مناسب و اثر آن شاید بتوان گفت که ماده ۸۱ در خصوص بقاء تأمین است یعنی در فرضی که متهم قبل از صدور قرار تعلیق، با سپردن تأمین آزاد بوده است؛ حال چنانچه دادستان صلاح بداند آن را فک نمی‌کند و با بقاء تأمین سابق اقدام به صدور قرار تعلیق می‌نماید اما اگر متهم پیش از صدور قرار تعلیق تأمین نداشته باشد دادستان نمی‌تواند ضمن صدور قرار تعلیق، تأمین از وی اخذ نماید.
۸۵. با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۱ که مقرر داشته «اگر در درجه ۷ و بالاتر کیفرخواست صادرشود»، ماده ۳۴۰ که مطابق آن جرائم درجه ۷ مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و صدور کیفرخواست در آن‌ها متصور نیست، مراد از این تبصره چیست؟
در پاسخ باید گفت با تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی در جرائمی که مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود، تا پیش از ورود به مرحله رسیدگی صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادگاه مجاز است
اداره حقوقی: انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرائم از وظایف دادسراست و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره ۱ ماده ۲۸۵ و ۳۰۶ و ۳۴۰ امکان‌پذیر است. از سوی دیگر طبق ماده ۳۱۳ به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا رسیدگی می‌شود و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توأمان به اتهامات متعدد و ارتکاب جرائم متعدد از درجات تعزیری مختلف ۶ و ۷ و ۸ می‌باشد. بنابراین در فرض توأم بودن جرم در جه ۷ با جرائم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه ۷ به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره ۱ ماده ۸۱ و ماده ۳۴۰ وجود ندارد
این نظریه اداره حقوقی قابل‌پذیرش نیست و اشکالات موجود در این نظریه در بحث صلاحیت رسیدگی در جرائم درجه ۷ و ۸ به تفصیل بیان شد
۸۶. آیا صدر ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. در مقام بیان جرائم قابل تعلیق تعقیب، مختص جرائم غیرقابل‌گذشت است یا جرائم قابل‌گذشت را نیز شامل می‌شود؟
ظاهر صدر ماده به نحوی انشاء شده که این شائبه را به ذهن می‌اندازد که منظور جرائم غیرقابل‌گذشت است زیرا در بیان عبارتی که مقرر داشته «شاکی وجود نداشته» این فرض قطعاً جرم غیرقابل‌گذشت است زیرا در جرم قابل‌گذشت اگر شاکی وجود نداشته باشد اصلاً تعقیب شروع نمی‌شود اما در اواسط ماده ۸۲ که توضیح داده «اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل‌گذشت باشد تعقیب موقوف و در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند یا خسارت جبران شود یا توافق حاصل شود مقام قضایی می‌تواند تعلیق صادر کند» با توجه به اینکه در جرم قابل‌گذشت امکان جبران خسارت بدون گذشت یا توافق در پرداخت بدون گذشت وجود دارد و همگی مشمول سایر موارد می‌شود، حاکی از اطلاق ماده ۸۱ نسبت به جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت است
۸۷. آیا قرارهای ترک و یا تعلیق تعقیب که در جریان تحقیقات به جانشینی دادستان (نه بازپرس) صادر می‌شود نیاز به تأیید دادستان دارد؟
با توجه به اینکه در ماده ۹۲ بحث از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان به جانشینی بازپرس است بنا به صریح این ماده و ماده ۲۶۵ قرارهای نهایی که دادستان به جانشینی بازپرس صادر می‌کند صرفاً منع و موقوفی و جلب به دادرسی است. وقتی دادستان این وظیفه را به دادیار یا معاون تفویض می‌کند علی‌القاعده مراد از قرارهای نهایی همان قرارهای نهایی است که دادستان در جریان تحقیقات به جانشینی بازپرس انجام می‌دهد و درنتیجه این‌گونه استنباط می‌شود که قرارهای ترک و یا تعلیق تعقیب که در جریان تحقیقات صادر می‌شود به جانشینی دادستان می‌باشد و اگر قراری به جانشینی دادستان صادر شود و تصریحی به لزوم اظهارنظر وی نشده باشد نیاز به موافقت دادستان نخواهد داشت.
نکته: قرارهای صادره از سوی معاون دادستان نیاز به تأیید دادستان ندارد.
۸۸. آیا دادیار تحقیق نیز مانند بازپرس پس از صدور قرار نهایی و مخالفت دادستان، امکان اختلاف با دادستان و ارسال پرونده به دادگاه جهت حل اختلاف را دارد؟
در پاسخ باید به دو مبنا در ماده ۹۲ ق.آ.د.ک. توجه نمود.
مبنای نخست آن است که تحقیقات مقدماتی فقط به عهده بازپرس است و در مواردی که قانون‌گذار به دادستان (و دادیاران به
جانشینی دادستان) اجازه تحقیقات مقدماتی را داده است، ایشان به جانشینی بازپرس اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند. وقتی دادیار جانشین بازپرس است و کلیه تکالیف و اختیارات او را داراست مگر مواردی که قانون‌گذار تصریح به آن نماید بنابراین می‌دهد امکان مخالفت دادیار تحقیق با دادیار اظهارنظر وجود خواهد داشت.
مبنای دوم در خصوص ماده ۹۲ ق.آ.د. ک. که صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است که تحقیقات مقدماتی فقط وظیفه بازپرس نیست، بلکه بازپرس و دادستان هر دو وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارند. در این مبنا دادیار به جانشینی دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و مخالفت نماینده با منوب عنه بی‌معنا است
۸۹. وضعیت کیفرخواست در حوزه قضایی بخش چیست؟
در دادگاه بخش در پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری دو است، بدون صدور کیفرخواست از ابتدا تا انتها در همان شعبه دادگاه بخش، هم تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و هم پس از اتمام تحقیقات مقدماتی دادگاه به جای اعلام ختم تحقیقات، ختم دادرسی اعلام و به جای صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، مبادرت به صدور رأی یا قرار مناسب می‌نماید.
در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک که در حوزه قضایی بخش اتفاق می‌افتد تحقیقات مقدماتی به عهده دادگاه بخش است اما صدور کیفرخواست به صراحت ذیل ماده ۳۳۷ وظیفه دادستان شهرستانی است که دادگاه بخش در حوزه قضایی آن قرار دارد
اشکال: ذیل ماده ۳۳۷ که صدور کیفرخواست در این فرض را بر عهده دادستان گذارده با ماده ۲۴ ق.آ.د.ک. که مقرر داشته «در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل است.» در تعارض است
پاسخ: درباره کیفرخواست ماده ۳۳۷ مخصص ماده ۲۴ است همچنین اداره حقوقی در بخشی از نظریه شماره ۲۰۳۴/۹۴/۷ مقرر داشته: «وظایف دادستان که در ماده ۲۴ به رئیس حوزه قضایی یا دادرس واگذار شده، وظایف قضایی است و منصرف از وظایف اداری است.»
۹۰. آیا امکان صدور قرار تأمین کیفری در کیفرخواست شفاهی وجود دارد؟
در این خصوص دو نظر وجود دارد:
۱- به‌صراحت ماده ۸۶ که بیان داشته: «اخذ تأمین مناسب با دادگاه است.» مقام دادسرا قرار تأمین کیفری صادر نمی‌کند بلکه دادستان مستقیماً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. طبق این نظر ماده ۸۶ مخصص ماده ۲۱۷ ق.آ.د. ک. خواهد بود
۲- نظر دوم که صحیح‌تر به نظر می‌رسد اینکه صدور قرار تأمین کیفری به عهده مقامات دادسرا است و مراد از آنچه در ماده ۸۶ ذکر شده، تناسب قرار تأمین است نه اصل صدور قرار تأمین؛ زیرا در ماده ۸۶ تصریح شده که یکی از شرایط کیفرخواست شفاهی کامل بودن تحقیقات مقدماتی است و زمانی تحقیقات کامل است که: ۱- ادله وجود داشته باشد. ۲- به متهم تفهیم اتهام شده باشد. ۳- دفاعیات وی اخذ شده باشد. ۴- دفاعیات وی غیرموجه باشد (زیرا اگر موجه باشد چه‌بسا قرار منع تعقیب صادر شود) ۵ قرار تأمین مناسب صادر شده باشد. ۶. آخرین دفاع متهم اخذ شده باشد.
بعلاوه باید توجه داشت که بازپرس فرصت ۵ روزه جهت اظهارنظر نهائی دارد. دادستان نیز یک فرصت سه‌روزه نسبت به پرونده شعبه بازپرسی و یک فرصت ۲۴ ساعته نسبت به پرونده‌های شعبه دادیاری جهت اظهارنظر درباره پرونده دارد. در طی این مدت نمی‌توان پرونده را ناقص و متهم را بدون صدور قرار تأمین رها نمود
۹۱. آیا امکان صدور قرار جلب به دادرسی در موارد کیفرخواست شفاهی وجود دارد؟
برخی معتقدند لازمه آماده شدن پرونده برای ادعای شفاهی در دادگاه، احراز مجرمیت است و تا زمانی که احراز مجرمیت نشده است درخواست کیفر به صورت کتبی یا شفاهی معنا ندارد و احراز مجرمیت نیز با صدور قرار جلب به دادرسی محقق می‌شود بنابراین صدور قرار جلب به دادرسی ضرورت دارد. این نظر صحیح‌تر به نظر می‌رسد
برخی دیگر معتقدند که احراز اجمالی ارتکاب جرم توسط متهم کافی است و نیازی به صدور قرار جلب به دادرسی وجود ندارد و با تنظیم صورت‌جلسه و گردش کاری خطاب به دادستان، پرونده از شعبه تحقیق نزد دادستان ارسال می‌شود.
۹۲. آیا دادگاه می‌تواند مغایر بودن عنوان اتهامی را با فعل ارتکابی نقص تحقیقاتی محسوب و جهت تحقیقات بیشتر به دادسرا اعاده نماید؟
۹۳. آیا دادگاه می‌تواند مغایر بودن عنوان اتهامی را با فعل ارتکابی نقص تحقیقاتی محسوب و جهت تحقیقات بیشتر به دادسرا اعاده نماید؟
چنانچه در مرحله تفهیم اتهام بازپرس فعل ارتکابی را به متهم تفهیم کرده باشد، نه صرف عنوان اتهامی را، هرچند درنهایت عنوانی مخالف عنوان مدنظر دادگاه درج شده باشد تحقیقات فاقد ایراد است و به این استناد یا به این دلیل نمی‌توان نقص تحقیقاتی گرفت
۹۴. عدول از کیفرخواست چگونه در چه مواردی رخ می‌دهد؟
عدول از کیفرخواست به معنای تغییر نظر دادستان نسبت به قرار جلب به دادرسی سابق الصدور است که این تغییر نظر در دو مقطع قبل از ارسال پرونده به دادگاه یا بعد از آن ممکن است به وجود آید
الف – عدول قبل از ارسال پرونده با کیفرخواست به دادگاه با توجه به ماده ۲۸۳ عدول ازنظر قبل از ارسال پرونده به دادگاه در سه مورد امکان‌پذیر است:
أ‌. گذشت شاکی در جرائم قابل‌گذشت: از کیفرخواست عدول می‌کند و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند
ب‌. گذشت شاکی در جرائم غیرقابل‌گذشت: در این فرض با توجه به ماده ۱۰۰ ق.م.ا. گذشت شاکی تأثیری در ادامه عملیات تعقیبی ندارد و معمولاً پرونده ازنظر دادستان اقدام دیگری ندارد لذا پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد تا دادگاه با لحاظ گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم رأی مقتضی صادر نماید. رویه عملی حاکم بر دادسرا نیز همین می‌باشد. اما قانون‌گذار در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، به شرحی که در ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. بیان شد، در ماده ۲۸۳ مقرر داشته دادستان می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب متهم را معلق کند
ت‌. گذشت شاکی منجر به تغییر مجازات شود وشرائط صدور قرار تعلیق تعقیب نباشد: در چنین مواردی دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر اساس گذشت شاکی کیفرخواست جدید صادر و مجازات مناسب تقاضا می‌کند.
نکته: چنانچه پس از صدور کیفرخواست، دادستان به هر دلیلی صدور کیفرخواست را اشتباه بداند و عقیده بر قرار منع یا موقوفی تعقیب یا تصمیم دیگری داشته باشد، با توجه به اینکه هنوز کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است می‌تواند از آن عدول کند.
ب- عدول پس از ارسال پرونده با کیفرخواست به دادگاه: دادستان نمی‌تواند کیفرخواست خود را مسترد یا اصلاح نماید بلکه طبق ماده ۳۸۲ صرفاً دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث شده به دادگاه اعلام و دادگاه نیز بر اساس نظر خود اقدام می‌کند و تکلیفی به تبعیت از دادستان ندارد.

تبلیغ کانال حقوق دان ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا