آموزش های حقوقیحقوقی

تقریرات درس اجرای احکام مدنی- جلسه اول

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

جلسه اول
مقدمه
بحث از اجرا اعم از اینکه اجرای سند مطرح باشد یا اجرای حکم دادگاه، نشان دهنده وضع نامطلوب اجتماعی است؛ مثلاً شخصی که حکم دادگاه علیه او صادر و قطعی شده است، اگر خودش این حکم را اجرا کند، نیازی به اجرای اجباری آن نیست؛ بنابراین در اجرا سه عنصر وجود دارد:
۱- محکوم‌علیه یا متعهدی که به تعهد خود عمل نمی‌کند (متعهد گفته شد چون بعضی موارد اجرائیه روی حکم دادگاه نیست و روی سند رسمی لازم‌الاجرا و از طریق اجرای ثبت است)؛
۲- حکم یا سند لازم‌الاجراء؛
۳- قوه قهریه یا عمومی که برای اجرا دخالت می‌کند.
اگر افراد با مسائل حقوقی آشنا باشند و اسناد رسمی را به صورت صحیحی منعقد کنند نیازی به طی مراحل دادگاه نیست؛ مثلاً وقتی سند بیع منزل در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود و تعهد تخلیه در تاریخ معین گرفته شود و تخلف شود، لازم الاجرا است و متعهدله می‌تواند با درخواست اجرای مفاد سند رسمی از طریق دفترخانه تنظیم‌کننده سند و دوایر اجرای ثبت، منزل را تخلیه کند.
هیچ سند عادی قدرت اجرایی ندارد؛ مگر اینکه قانون‌گذار به آن قدرت اجرایی بدهد.

تعریف سند رسمی

ماده ۱۲۸۷ ق.م – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

اسناد لازم‌الاجراء

سند رسمیی که قدرت اجرایی دارد فقط سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد سردفتر ازدواج و طلاق تنظیم می‌شود. و این اسناد، سند رسمی به معنی اخص است.
علاوه بر این موارد، بعضی از اسناد عادی هم قدرت اجرایی پیدا کرده‌اند؛ از قبیل:
۱- چک، که سند عادی است و قانون به آن قدرت اجرایی داده است (م. ۱۴ ق.چ.)؛
۲- اظهارنامه‌ای که مدیر آپارتمان تنظیم می‌کند (م. ۱۰ مکرر ق. تملک آپارتمان‌ها)؛
۳- قراردادهایی که بانک‌ها به موجب قانون بانک‌داری بدون ربا تنظیم می‌کنند (م. ۱۵ ق. بانک‌داری بدون ربا)؛
۴- در قانون بیمه اجباری صندوق ماده ۱۰ آمده است که، مثلاً کسی که از تصادف صدمه دیده است و ضارب فرار کرده است، این صندوق دیه مصدوم را پرداخت می‌کند و جانشین فرد صدمه دیده در مطالبه دیه از ضارب می‌شود و اگر فرد را پیدا کرد علیه او به موجب قانون، اجرائیه می‌کشد.
تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری – اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق خسارت بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.

شرایط احکام مدنی قابل اجرا

  • حکم لازم‌الاجراء باشد؛
  • ابلاغ شده باشد؛
  • موضوع حکم معین باشد؛
  • درخواست اجرا شده باشد.

۱. حکم لازم‌الاجرا باشد

حکم لازم‌الاجرا حکمی است که چنانچه محکوم‌علیه به مفاد آن عمل ننماید مأمورین اجرای احکام دادگستری عند الاقتضاء و با بکارگیری قوه قهریه از طریق نیروی انتظامی به درخواست محکوم‌له مفاد آن را جبراً به محکوم‌علیه تحمیل می‌نمایند.
حکم لازم‌الاجرا دو مشخصه باید داشته باشد:
الف) قطعی باشد
ب) اجرایی باشد.

الف) احکام قطعی

ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
اصل بر این است که اگر رأی قطعی نباشد اجرا نمی‌شود مگر موردی که قانون‌گذار اجازه داده باشد؛ مثل
الف ۱- احکام صادره در دعاوی تصرف به حکم ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی با صدور رأی مبنی‌بر رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت ملکی و یا رفع ممانعت از حق بدون اینکه نیازی به قطعی‌شدن رأی باشد به دستور مرجع صادرکننده، حکم اجرا می‌شود. بدیهی است اگر دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض کرد عملیات اجرایی اعاده می‌شود؛
الف ۲- احکام ورشکستگی. ماده ۴۱۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
حکم ورشکستگی به محض صدور اجرا می‌شود.
آراء قطعی و قابل تجدیدنظر: آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی قطعی است

با سه مؤلفه آراء قابل تجدیدنظر مشخص می‌شود

الف – ۱) خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد؛
الف – ۲) احکام غیرمالی؛
الف – ۳) حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل تجدید نظر باشد.

مصادیق احکام قطعی

۱- در دعاوی تا مبلغ سه میلیون ریال (اعم از اینکه خواسته وجه رایج باشد یا دعوا تا سه‌میلیون ریال تقویم شود)؛
۲- در دعاوی مستند به اقرار در دادگاه. اقرار به موجب ماده ۲۰۳ ق.م. زمانی در دادگاه محسوب می‌شود که حین دادخواست یا ضمن مذاکرات جلسه دادگاه یا در یکی از لوایح تقدیمی به دادگاه مطرح شود؛
۳- چنانچه طرفین حق تجدیدنظرخواهی را از خود ساقط کرده باشند؛
۴- مهلت تجدیدنظر گذشته باشد و تجدیدنظرخواهی مطرح نشده‌باشد؛
۵- آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر؛ مگر آنکه حکم دادگاه تجدیدنظر غیابی باشد؛
۶- طرفین کتباً نظر کارشناس را قاطع دعوی قرار داده باشند. (نه اینکه به یک کارشناس راضی شده باشند.)؛
۷- حکم راجع به متفرعات دعوا، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قطعی باشد؛
۸- حکم موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی.

ب) احکام اجرایی

اجرایی در مقابل اعلامی است. حکم اعلامی مثل حکم به بطلان بیع یا ابطال مبایعه‌نامه عادی. حکمی که پشتوانه عملیات اجرایی داشته باشد اجرایی است.

۲. ابلاغ شده باشد

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده …
نکته: حکم دادگاه تجدیدنظر هم بعد از ابلاغ، قابل اجرا می‌شود. محکوم‌علیه حق دارد قطعی شدن حکم را بداند؛ چون شاید شخص اگر بداند حکم قطعی شده، خودش حکم را اجرا کند و نیاز به اجرائیه نباشد. ابلاغ هر رأیی وظیفه همان مرجعی است که آن رأی را صادر کرده است.

۳- موضوع حکم معین باشد

ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
مثلاً حکم خلعید صادر شده باشد و شماره پلاک منزل مشخص نباشد یا حکم علیه سه نفر صادر شده که مبلغی را بپردازند و مشخص نباشد با چه درصدی باید پرداخت کنند.

۴- درخواست اجرا شده باشد

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که … و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در احکام مدنی بدون تقاضای ذینفع هیچ اقدام اجرایی صورت نمی‌گیرد؛ مگر احکام صادره در دعاوی تصرف که وفق ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م. بلافاصله از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم دستور اجرای آن صادر می‌شود. حکم مدنی تا ابد معتبر است و مرور زمان ندارد و هیچ وقت از اعتبار نمی‌افتد؛ مگر اینکه قانون‌گذار بنابر مصالحی در موارد خاص مهلت تعیین کرده است.

مواردی که برای اجرای آن مهلت تعیین شده

الف) گواهی عدم امکان سازش طبق ماده واحده قانون تعیین مهلت گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶، که سه ماه تعیین شده و بعد از آن امکان اجرایی ندارد؛
ب) در مورد احکام تخلیه، که در قانون موجر و مستأجر ۵۶، مهلت سپردن حق کسب و پیشه برای تخلیه تجاری سه ماه معین شده است و در مورد تخلیه مسکونی ۶ ماه مهلت داده شده است و پس از آن حکم ملغی‌الاثر خواهدبود.

کسانی که می‌توانند درخواست اجرا داشته باشند

محکوم‌له، وارث یا وکیل و نماینده قانونی او می‌توانند درخواست اجرای حکم را داشته باشند.
به تصریح ق.آ.د.م.، وکیلِ در دادرسی، وکیل در اجرا نیست؛ پس اگر وکیل، وکالت در اجرا نداشته باشد باید درخواستش رد شود. همچنین وکیل در اجرا وکیل در دریافت محکوم‌به نیست.

ادامه دارد

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا