خلاصه مقاله
مقاله به بررسی موضوع خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی و تاریخ شروع محاسبه این خسارت می‌پردازد. سوال اصلی این است که آیا تاریخ مطالبه دین، تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا باید مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باشد؟ نویسنده به این نتیجه می‌رسد که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین هستند، نمی‌تواند معیاری برای شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باشد، بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می‌آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد از نوع تعهدات عندالمطالبه باشد. همچنین، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نه برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بلکه روشی برای جبران کاهش ارزش اسکناس در بدهی‌های پولی است.
نکات کلیدی:
۱. **تاریخ مطالبه دین**:
نویسنده معتقد است که تاریخ مطالبه دین نباید مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باشد، بلکه این تاریخ فقط برای ارزیابی توانایی مالی بدهکار استفاده می‌شود.
۲. **تاریخ سررسید**:
تاریخ سررسید دین باید مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باشد، زیرا این تاریخ به وضوح در قوانین ذکر شده و عنصر مهمی برای تعیین شاخص قیمت سالانه است.
۳. **جبران کاهش ارزش اسکناس**:
خسارت تأخیر تأدیه در واقع جبران کاهش ارزش اسکناس است، نه خسارت به معنای عام. این کاهش ارزش باید از تاریخ سررسید دین تا زمان پرداخت محاسبه شود.
۴. **رای وحدت رویه شماره ۸۱۲**:
نویسنده به نقد این رای می‌پردازد و معتقد است که دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دچار اشتباه شده و تاریخ مطالبه دین را به اشتباه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داده است.
پیشنهاد نویسنده:
نویسنده پیشنهاد می‌کند که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نظر کند و تاریخ سررسید دین را به جای تاریخ مطالبه دین به عنوان مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد. این تغییر به دلیل سادگی و انطباق بیشتر با قوانین موجود ترجیح داده می‌شود.
منابع:
مقاله از منابع مختلف حقوقی فارسی و انگلیسی استفاده کرده است، از جمله کتاب‌ها و مقالاتی از نویسندگان مشهور حقوقی مانند ناصر کاتوزیان، مهدی شهیدی، و دیگران.
این مقاله برای دانشجویان و پژوهشگران حقوقی که در زمینه حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی فعالیت می‌کنند، بسیار مفید است
