آموزش های حقوقیحقوقی

حقوق اساسی ۱- پیدایش دولت و عوامل لازم برای تشکیل آن

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

«انتشار این جزوه به معنای تایید تمام محتوای آن نیست»

حقوق اساسی با علم سیاست ارتباط دارد. علم سیاست را می‌توان به‌عنوان علم دولت یا به‌عنوان یک رشته‌ای از علوم اجتماعی که مربوط به تئوری سازمان‌های حکومتی و اعمال دولت است، تعریف نمود. پس دولت و ارکان آن موضوع اصلی علم سیاست و دیگر علومی است که با علم سیاست ارتباط تنگاتنگی دارند. متفکرین سیاسی همواره در برهه‌های زمانی مختلف نظرات متفاوتی در رابطه با پیدایش دولت ارائه داده‌اند. بعضی از نظرات مذکور در رابطه با پیدایش دولت‌ها به علت نداشتن دلایل و مستندات تاریخی و بعضی دیگر از آن‌ها در پرتو دانش جدید، اعتبار خودشان را از دست داده‌اند.

حقوق اساسی

بدین گونه که عده‌ای به این عقیده بودند که آغاز پیدایش دولت، بخواست خداوند می‌باشد و منشأ ایجاد دولت را خواست و اراده خداوند می‌دانستند و معتقد بودند که دولتمردان از جانب خداوند مبعوث می‌شوند و به نیابت او اداره امور مردم را در زمین برعهده می‌گیرند. این نظریه در امپراتوری‌های باستانی خاوری موجود بوده و براساس آن، متصدیان امور، خود را جانشین خداوند می‌دانستند. بعد از ظهور مسیحیت بازهم نظریه الهی پیدایش دولت توسعه یافت. ازجمله سنت اگوستین دولت را ناشی از اراده خداوند می‌دانست و مدعی بود که اداره مملکت باید در دست روحانیون و نمایندگان مذهب مسیح باشد. به‌علاوه در زمانه‌ای بعدی جنبش‌های مذهبی، مخصوصاً جنبش‌های پروتستانی به این عقیده بودن که حکمرانان در جامعه به اشاره خداوند حکمرانی می‌کنند.

شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا نیز برای دولت، منشأ الهی قائل بود. ابوعلی سینا معتقد بود که حاکم باید از جانب خداوند مبعوث گردد و در جامعه به فرمانروایی بپردازد. البته نظریه الهی پیدایش دولت در قرن‌های هفدهم و هجدهم متروک گردید.

عده‌ای دیگر برای پیدایش دولت، تئوری تکامل را قبول داشتند بدین گونه که براساس این نظریه دولت مانند یک موجود زنده رشد و نمو پیدا کرده است. ابتدا پیدایش دولت از خانواده شروع شد و بعد از توسعه خانواده اولیه که با ازدواج فرزندان و تشکیل خانواده‌های جدید به وجود می‌آید، طایفه شکل می‌گیرد و این طایفه و قبیله براساس یک سری قواعد و نظامات محلی اداره می‌شود که بدون این نظامات و مقررات، تاروپود حیات اجتماعی از هم گسسته می‌شود. طرفداران نظریه فوق معتقدند که همین نظامات و قواعد و مقررات موجود در بین طوایف و قبایل در واقع براثر مرور زمان و به‌واسطه تحول و تکامل تاریخی دولت را به وجود می‌آورد. اما بر این نظریه ایراداتی وارد است. بدین گونه که اگر دولت درنتیجه تکامل خانواده و طایفه به وجود آمده است، در این صورت تمام سکنه یک کشور باید از یک نژاد بوده و به یک زبان تکلم کنند حال‌آنکه امروزه مشاهده می‌کنیم که نژادهای مختلف و زبان‌های گوناگون در یک سرزمین و تحت سیطره یک دولت حضور دارند و با همدیگر یک دولت را تشکیل می‌دهند.

نظریه دیگری در رابطه با پیدایش دولت مطرح شده است و آن تئوری قهر و غلبه می‌باشد. بدین‌صورت که طرفداران این نظریه معتقدند که در آغاز افراد بشر به ایلات متعددی تقسیم شده‌اند و این ایلات دائماً با یکدیگر در زدوخورد و جنگ بوده‌اند و با پیروزی و غلبه ایلات قوی بر ایلات ضعیف، چون تسلط و غلبه بر ایلات ضعیف مستلزم تشریفات و نظامات و قواعد و مقرراتی بود، ایالات پیروز دولت را به وجود آوردند. اما این نظریه نیز در بین علماء حقوق اساسی چندان طرفداری پیدا نکرد. اما نظریه مشهور در رابطه با پیدایش دولت نظریه قرارداد اجتماعی می‌باشد. ژان ژاک روسو اندیشمند شهیر فرانسوی پایه‌گذار نظریه مذکور می‌باشد. روسو بر این عقیده است که انسان در ابتدا به حالت طبیعی زندگی می‌کرد. بدین‌صورت که از آزادی مطلق برخوردار بود و تنها در پی منافع خویش بود. اما چون انسان‌ها در این حالت طبیعی در معرض مخاطرات شدیدی قرار گرفته بودند، نمی‌توانستند به تنهایی بر حوادث و خطرات گوناگون غلبه نمایند. درنتیجه انسان‌ها مجبور شدند که با یکدیگر تشریک مساعی نمایند و این همکاری به‌وسیله تشکیل دولت عملی گردید. پس در نظریه قرارداد اجتماعی روسو، افراد جامعه، با آراء عمومی خود فردی (حکمرانی) را برای اداره امور جامعه برمی‌گزینند. یعنی افراد جامعه درنتیجه قرارداد اجتماعی از همه‌چیز خود صرف‌نظر می‌کنند. اما این انصراف ظاهری است و در حقیقت وضع افراد خیلی بهتر از گذشته می‌شود، افراد در حقیقت یک قرارداد را منعقد کرده‌اند بدین‌صورت که زندگی ناپایدار و غیرمطمئن خود را در حالت طبیعی به یک زندگی بهتر و مطمئن‌تر تبدیل کرده‌اند و به عبارتی خودسری طبیعی را به آزادی قانونمند تبدیل کرده‌اند. به‌هرحال بعد از بیان نظرات مختلف در باب پیدایش دولت، به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت به همراه عوامل و عناصر لازم برای تشکیل دولت می‌پردازیم.

گفتار اول- مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت

تعریف دولت:

دولت در لغت به معنای ثروت، مال، اقبال، بخت و سعادت و در اصطلاح عبارت است از اعمال و به کار بردن سلطه و قدرت حاکمیت. علامه دهخدا نیز دولت را به مجموعه هیئت حاکمه، … گروهی که بر مملکت حکومت می‌کنند دانسته است.

استاد دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق دولت را جمعیتی از افراد که در خاک معینی زندگی می‌کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می‌باشند و دارای شخصیت حقوقی در حقوق عمومی باشد تعریف نموده است. استاد دکتر کاتوزیان، دولت به معنای عام را مترادف با حکومت می‌داند و می‌گوید دولت شامل تمام سازمان‌های اداری و قضایی و قانون‌گذاری است که وصف بارز آن حاکمیت سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است. در حقیقت و واقع امر دولت محصول تلاش و مخلوق اراده افراد بشر در قلمرو مشخص و با انگیزه و هدف دست‌یابی به تأمین مصالح و منافع مشترک عموم مردم است که برای رسیدن به آن، قواعد و مقرراتی وضع و به‌موقع اجرا می‌گذارند.

دولت مهم‌ترین موضوع حقوق اساسی است که به لحاظ ویژگی‌های آن از سایر نهادها متمایز است و شخصیت و جایگاه آن ممتاز و مستقل از عناصر تشکیل‌دهنده خود می‌باشد. در باب چگونگی رابطه بین دولت و افراد به لحاظ اینکه شکل‌گیری تشکیلات حاکمیت بدون وجود اشخاص امری محال و غیرممکن است و آنچه از دیدگاه‌های مختلف به دولت قدرت و اعتبار می‌بخشد جز از ناحیه افراد جامعه امکان‌پذیر نیست، می‌توان چنین نتیجه گرفت که قدرت دولت نشئت‌گرفته از افراد تشکیل دهنده حاکمیت (مردم) است که در یک تعامل منطقی علیرغم موقعیت افراد، دولت مکلف به رعایت حقوق آن‌ها و تضمین امنیت و حفظ و حراست از حدودوثغور آزادی آن‌هاست.

برای اینکه دولت بتواند اعمال قدرت نماید و اختیارات تفویض شده از سوی مردم را در قالب قوانین و مقررات حاکم بر روابط اشخاص اعمال کند باید واجد شرایطی باشد تا بتواند به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل و مقتدر اعمال حاکمیت نماید، که طی گفتار بعد به شرح این عوامل می‌پردازیم.

گفتار دوم: عوامل تشکیل دهنده دولت

هرچند دولت دارای شخصیت حقوقی می‌باشد که مستقل از اعضاء تشکیل دهنده آن است و افراد جامعه به نمایندگی از دولت در تشکیلات آن انجام‌وظیفه می‌نمایند مع‌الوصف برای شکل‌گیری این شخصیت حقوقی به‌نحوی‌که واجد صلاحیت‌های ویژه در اعمال قدرت تفویض شده از سوی ملت باشد بی‌گمان عواملی موٌثرند که عبارت‌اند از:

جمعیت، سرزمین، حاکمیت و شناسایی

الف) جمعیت

جمعیت در لغت به معنای گروه، جمع شدن، گرد هم آمدن، مردم بسیاری که درجایی گرد آیند و سکنه یک ده، شهر، ایالت، کشور ۱ و در اصطلاح گروه انسانی که به‌موجب ضرورت و نیاز در قالب خانواده‌ها، طوایف، قبایل و… در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند و زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهند و جهت تحقق اهداف و برآورده کردن نیازهای اجتماعی خود در رابطه با یکدیگر قرار می‌گیرند، که برقراری این ارتباطات نیازمند به پذیرش نظم و نسق و تسلیم شدن به اراده جمعی است و چنین است که گروه انسانی شکل می‌گیرد. به‌علاوه پیشرفت علم و دانش و توسعه جوامع بشری الزاماً افراد بشر را در مسیری رهنمون می‌کند که ناگزیرند به‌منظور بهره‌مندی از این مواهب و همچنین رفع مشکلات و نیازمندی‌های خود تشکیلات و سازمان‌هایی را ایجاد نمایند و در چارچوب این تشکیلات زندگی اجتماعی را ساماندهی کنند. ملاحظه می‌شود که مبنا و اساس تشکیل حکومت گروه انسانی یا جمعیت می‌باشد که در قالب ملت ۲ با مشترکات فرهنگی، نژادی، زبانی، مذهبی و سایر معیارهای اجتماعی ازجمله اراده زندگی و همزیستی جمعی جهت تأمین منافع و مصالح خود مهم‌ترین عامل تشکیل دهنده دولت را به نمایش می‌گذارد.

ب) سرزمین

عامل مهم دیگری که در تشکیل شخصیت حقوقی دولت و درنتیجه در شکل‌گیری حاکمیت نقش اساسی و کم‌نظیری را ایفا می‌نماید، سرزمین نام دارد. یعنی همان محدوده جغرافیایی که محل سکونت و زندگی مردم کشور و مرز اعمال حاکمیت و اقتدار و فرمانروایی دولت است. قسمتی از کره زمین که شامل آب‌وخاک که نه‌تنها سطح آن بلکه امتداد آن در فضا هرچقدر بالا رود و زیر سطح آن تا هرچقدر پایین رود متعلق به دولت و درنتیجه ملک مردم هر کشور است. سرزمین نماد واقعی حاکمیت به معنای حقوقی آن و محدوده‌ای است که بسیاری از اختیارات تفویض شده از سوی ملت به دولت در قالب قوانین و مقررات در محیط و محدوده آن قابلیت اعمال پیدا می‌کنند و در حقیقت جایگاه واقعی سلطه دولت بر اشخاص جامعه در چارچوب قانون می‌باشد و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تشکیل دهنده، حیطه اعمال صلاحیت و اختیار دولت است و فراتر از آن دولت از اقتدار و سلطه برخوردار نیست. سرزمین در واقع همان جایی است که وطن یا میهن نامیده می‌شود و چنان ارتباط محکم و معنوی بین آن و افراد ملت برقرار است که افراد ملت حاضر به فدا نمودن جان و مال خود در راه حفظ و حراست از مرزهای میهن می‌باشند. به لحاظ اینکه امروزه تغییر مرزها در جهت تأمین منافع کشور و پاسداری از مصالح ملی امری ضروری است، مرزهای هر کشور به‌موجب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی در محدوده‌های آبی، خاکی و … به نحو دقیق مشخص و علامت‌گذاری می‌گردد و معمولاً به‌آسانی قابل‌تغییر نیست و دولت اقتدار و حاکمیت خود را در محدوده این مرزها در جهت حفظ مصالح و منافع ملی اعمال و ورود و خروج اشخاص و اموال و … را تحت ضوابط و مقررات مشخص تدوین و به مرحله اجرا در می‌آورد.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که در مواردی شکل‌گیری حقوقی دولت در فقدان عامل سرزمین در شرایط ویژه و به دلایل و جهات خاص امکان‌پذیر بوده است. به‌عنوان‌مثال در برهه‌هایی از تاریخ، دولت‌ها بر روی سرزمین دیگری و در مکانی غیر از سرزمین اصلی موجودیت یافته و سپس از طریق مبارزات سیاسی و نظامی و … موفق به تسلط بر موطن اصلی گشته‌اند برای نمونه تشکیل دولت آزاد فرانسه در تبعید به رهبری دوگل در خاک انگلستان و تشکیل سازمان آزادی‌بخش فلسطین در خارج از فلسطین پس از اشغال توسط اسراییل را می‌توان نام برد.

ج: حاکمیت

افراد جامعه به‌منظور تنظیم روابط و همچنین تأمین منافع و مصالح عمومی خود ناگزیرند با تشکیل دولت اختیار اداره امور کشور را به وی تفویض نمایند، ازآنجایی‌که این نمایندگی از پشتیبانی و حمایت اقتدار عمومی و آراء آحاد مردم بهره‌مند است، دولت را در رأس کلیه امور قرار داده و عالی‌ترین مظاهر قدرت عمومی را که حاکمیت نامیده می‌شود به وی اعطا می‌نماید.

در اصطلاح حقوق اساسی حاکمیت به معنای قدرت سیاسی دولت است که در دست حکومت می‌باشد و در اصطلاح حقوق عمومی و بین‌الملل حاکمیت به مفهوم استقلال مطلق و آن صفتی است که به‌موجب آن دولتی تحت سلطه دولت دیگر قرار نگرفته باشد.

استاد دکتر کاتوزیان درباره مفهوم حاکمیت می‌گوید: “واژه‌های حاکمیت و ولایت و قدرت عمومی، تعبیرهای گوناگون از یک واقعیت اساسی است: دولت صلاحیت و اختیار دارد که اراده خود را چه در مقام اداره کشور و چه در مقام وضع و اجرای قانون بر اشخاص و سایر سازمان‌های اجتماعی، عمومی و صنفی تحمیل کند …”.

ازآنجایی‌که در تشکیلات حاکمیت اتخاذ تصمیم نهایی با دولت است، لذا جهت حفظ منافع عمومی و مصالح کلی تصمیمی برتر و فراتر از تصمیم او در تشکیلات حاکمیت قابل‌تصور نیست و کسی نمی‌تواند فراتر از اقتدار و اختیارات دولت اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین تشکیلاتی که در عمل فاقد ویژگی حاکمیت باشد را نمی‌توان دولت تلقی کرد.

اما در رابطه با منبع و منشأ اقتدار حاکمیت طرح این سؤال ضروری است که آیا صرف دارا بودن قدرت حاکم برای اقتدار و سلطه دولت کافی است و یا اینکه این قدرت می‌بایست مستظهر به مبانی اخلاقی، مذهبی یا ملی باشد؟ در پاسخ به این پرسش به دو دیدگاه می‌توان اشاره کرد. از یک دیدگاه (دولت خود منبع قدرت و حاکمیت است و به هیچ نیروی زمینی یا ماورایی تکیه ندارد … از دیدگاه دیگر آزادیخواهان معتقدند که حاکمیت از آن ملت است و دولت به‌عنوان کارگزار و نماینده از آن بهره‌مند می‌شود و درنتیجه قدرت دولت زمانی مشروع است که برای مصلحت ملت به کار رود و دولتی از این موهبت برخوردار است که برگزیده و منتخب ملت باشد، دولت‌های مذهبی نیز حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند که به ملت واگذار شده است. چنانکه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است “حاکمیت مطلق بر جهان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از ایشان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند”

حاکمیت در واقع مخلوق اراده اجتماعی افراد جامعه است و برخورداری از همین ویژگی است که حکومت را در رأس هرم قدرت قرار داده و حاکمیت را به او تفویض نموده است تا از قبل این قدرت بر تمام تشکیلات سیاسی، اجتماعی و صنفی … غلبه نماید و قدرت خود را بر تمام نهادهای اجتماعی تحمیل نماید. استاد دکتر ابوالفضل قاضی در کتاب بایسته‌های حقوق اساسی در رابطه با قدرت سیاسی می‌نویسد “… نهادی واجد یک قدرت هنجاری که وسایل انحصاری به کار گرفتن اجبار فیزیکی را حقاً در اختیار داشته و بر گروه انسانی موجود در حد مرز سرزمین خود اعمال کند. حکومت به برکت قدرت سیاسی بر تمام قدرت‌های مانند قدرت خانوادگی، صنفی، اقتصادی، حزبی، منطقه‌ای، محلی و امثالهم تحمیل می‌شود”. قدرت سیاسی با دارا بودن برتری عملی از حیث وسایل مادی و معنوی از قبیل امکانات اقتصادی، تسلیحاتی و همچنین برخورداری از اطلاعات و پشتیبانی افراد جامعه نسبت به آن‌ها متمایز و در فرمانروایی بلامعارض است.

به حکم توافقی که افراد جامعه در تفویض قدرت حاکمه به دولت نموده‌اند و به لحاظ اقتدار بلامنازعی که محصول این توافق است، دولت ضمانت اجرای قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی را عهده‌دار است که از طریق اعمال حاکمیت خود به آن مبادرت می‌ورزد و تمامی اعضاء جامعه و نهادها و تشکیلات موجود در درون جامعه باید در برابر قدرت آن تسلیم و اوامر و نواهی او را گردن نهند. در غیر این صورت نظام اجتماعی دچار از هم گسیختگی و هرج‌ومرج می‌شود. در سایه همین قدرت حاکم است که نظم اجتماعی استقرار و دولت به اهداف خود در زمینه‌های مختلف و در رأس آن‌ها حفظ مصالح و منافع ملی جهت تضمین پیشرفت و توسعه جامعه نائل می‌گردد لذا قدرت سیاسی سازمان‌یافته از اهم عوامل موٌثر در تشکیل دولت و بلکه از مهم‌ترین عوامل آن محسوب می‌گردد.

د: شناسایی

شناسایی در لغت به معنای عمل شناختن، وقوف، معرفت، عرف، عرفان، تعریف، علم، شناخت، آگاهی، دانایی و در اصطلاح به معنای قبول کردن، موافق بودن با وضع موجود و عملی که به‌موجب آن وجود بعضی وقایع مانند دولت جدید، حکومت، وضعیت، قرارداد جدید را به رسمیت می‌شناسد و این امر متضمن آن است که بر اساس آن روابط حقوقی خود را برقرار خواهند ساخت.

شناسایی یک دولت، عضویت آن را در جامعه جهانی مشخص و وجهه شخصیت حقوقی و بین‌المللی آن را تقویت می‌نماید، اما این عامل به‌عنوان یکی از عوامل سازنده دولت مورد توافق همه حقوقدانان و صاحبنظران نیست، هرچند وجود آن را به‌عنوان عاملی مفید و موٌثر در تشکیل شخصیت حقوقی دولت بخصوص در بعد بین‌المللی ضروری می‌دانند ولی همان طوری که گفته شد به‌عنوان یک عنصر تأسیس دولت محل تأمل و اختلاف است. عده‌ای از حقوق دانان معتقدند که به لحاظ توسعه روابط بین‌المللی و نیازهای متقابل دولت‌ها موجودیت دولت زمانی تحقق می‌یابد که سایر شخصیت‌های حقوق بین‌الملل آن را به رسمیت بشناسند و به این لحاظ عمل شناسایی واجد اثر تأسیسی خود بوده و نظریه تأسیسی بودن عمل شناسایی بر همین پایه استوار است. طرفداران این نظریه معتقدند که یک دولت وقتی از دیدگاه حقوق بین‌الملل تشکیل شده محسوب و واجد شخصیت حقوقی می‌گردد که از سوی همه کشورهای جهان یا توسط اکثریت آن‌ها به رسمیت شناخته شده و باصطلاح مورد شناسایی قرار گیرد و لذا از دیدگاه این دسته از صاحبنظران صرف دارا بودن جمعیت، سرزمین، و قدرت سازمان‌یافته (حاکمیت) برای تشکیل یک دولت و دارا بودن شخصیت حقوقی بین‌المللی آن کافی نیست و شناسایی دولت از سوی سایر دول و یا اکثریت آنان برای تشکل دولت ضروری است. عده‌ای دیگر از حقوق دانان بر اعلامی بودن عنصر شناسایی تأکید دارند، بر اساس این نظریه عمل شناسایی صرفاً پذیرش موجودیت دولت یا حکومت جدید و تأیید وجود یک حقیقت است به عبارت دیگر عمل شناسایی شخصیت حقوقی جدید را به وجود نمی‌آورد، بلکه وجود یک شخصیت تشکیل شده را تأیید می‌نماید، باین معنا که شناسایی به‌عنوان بیان و اعلام یک حقیقت می‌باشد و در واقع این عمل تأثیر ماهیتی در شکل‌گیری و واجد شخصیت شدن دولت ندارد و نقش اعلامی را ایفا می‌نماید، به‌موجب نظریه اعلامی یک دولت با جمع عناصر سازنده آن یعنی جمعیت، سرزمین و حاکمیت تشکیل شده محسوب و عمل شناسایی را صرفاً یک عمل مفید ارزیابی می‌نمایند و نه یک عامل و عنصر تأسیسی در تشکیل دولت.

با بررسی دیدگاهها و نظریات مطروحه باید گفت، شناسایی اقدام اختیاری دولت‌ها در پذیرش و قبول رسمی تشکیل دولت جدید است که واجد آثار حقوقی و سیاسی برای طرفین می‌باشد. هرچند عمل شناسایی به‌عنوان یک معیار اساسی در تشکیل دولت محل اختلاف بین حقوقدانان است، اما با ملاحظه اوضاع و احوال و توسعه روابط بین‌الملل و نیاز مردم به تعامل بین دولت‌ها، عامل شناسایی را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده دولت محسوب نمود، بنابراین با جمع عوامل تشکیل دهنده فوق دولت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در روابط بین‌المللی موقعیت ممتاز خود را احراز و اعمال حاکمیت می‌نماید.

پرسش ها

در رابطه با مبحث فوق سؤالات زیر قابل طرح است:

۱- دولت را از دیدگاه حقوقی تعریف نمایید.

۲- عناصر تشکیل دهنده دولت و نقش هر یک از عناصر در شکل‌گیری دولت را

شرح دهید.

۳– حاکمیت از آن ملت است به جه معنا است؟ شرح دهید.

 

 

 

عنوان لینک اصلی لینک کمکی
پیدایش دولت و عوامل لازم برای تشکیل دولت دانلود دانلود

 

«انتشار این جزوه به معنای تایید تمام محتوای آن نیست»

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا