آراء وحدت رویه

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد، رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ به شرح زیر صادر شد.

رأي وحدت رويه شماره ۷۹۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۹ /۱۱ رأس ساعت ۳۰ : ۸ روز سه ‌شنبه، مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۹۹ به ‌رياست
 حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۹۰ – ۱۰ /۴ /۱۳۹۹ منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

معاون محترم حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري، طي نامه شماره ۰۱ /۱۲ مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۸ با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان‌ ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده ۴۳۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذيل به استحضار مي ‌رسد:
الف) شعبه ۱۰ دادگاه تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱ – ۲۵ /۹ /۱۳۹۸، دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ۹۸۰۷۷۰ – ۳۰ /۶ /۹۸ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري دو كوهدشت را كه طي آن حكم به پرداخت ديات مصدوم از بيت ‌المال صادر شده است، با اين استدلال نقض مي ‌كند:
«اولاً، موارد پرداخت ديه از بيت ‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنايت عمدي دون قتل منتهي به عدم شناسايي ضارب، تكليفي بر بيت ‌المال قرار نداده است. مضاف بر اين پرداخت ديه از بيت ‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي صرفاً در خصوص صدمات منتهي به فوت مي ‌باشد. ثانيا،ً با توجه به استثنائي بودن پرداخت ديه از بيت ‌المال، قانونگذار در مقام بيان، صرفاً ديه قتل نفس را پذيرفته و سكوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اينكه اگر غير از اين بود در قانون تصريح مي ‌نمود. ثالثا،ً مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردي است كه قاتل يا ضارب شناسايي گرديده و به دليل مرگ يا فرار دسترسي به او ميسر نگرديده است. عليهذا من حيث ‌المجموع دادگاه اعتراض تجديدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري با نقض دادنامه معترض ‌عنه، حكم به رد درخواست شاكي صادر و اعلام مي ‌نمايد.»
ضمناً دادنامه‌ هاي ديگري نيز پيوست است كه همسو با رأي فوق و با استدلالي مشابه رأي صادر شده است.
ب) شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در خصوص تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷ – ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۴ شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري دو اهواز كه به موجب آن درخواست مجني‌ عليه داير بر پرداخت ديه صدمات وارده از ناحيه اشخاص ناشناس از سوي بيت ‌المال به علت عدم شمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامي رد شده است به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵ – ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۶ چنين انشاء رأي نموده است:
«نظر به اينكه …. اصل ايراد جنايت عمدي به شاكي از ناحيه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و … لهذا به استناد قاعده فقهي لايبطل دم امرء مسلم و ملاك ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي به طريق اولي پرداخت ديات ايراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحيه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بيت ‌المال است. با اين ترتيب، دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري نقض و به استناد مواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامي، بيت‌ المال را به سبب … به پرداخت … [درصدي] از ديه كامل مرد مسلمان در حد مدعي خصوصي محكوم مي‌ نمايد»
ضمناً دادنامه ‌هاي ديگري نيز پيوست است كه همسو با رأي فوق و با استدلالي مشابه صادر شده‌ است.
همانگونه كه ملاحظه مي ‌شود، شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان و شعبه بيست و چهارم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت ديه از بيت ‌المال در مواردي كه جارح پس از ايراد جرح متواري شده و شناسايي نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ استنباط مختلف دارند. بنابراين، در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه را دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي – غلامعلي صدقي

ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور

به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
۱- شعب محترم محاكم تجديدنظر و ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامي، آراء متفاوت صادر نموده ‌اند. برخي از شعب، پرداخت ديه از بيت ‌المال در جنايات عمدي مادون نفس را مشروط به شناسايي جاني دانسته ‌اند و برخي شعب ديگر مطلق وقوع جنايت عمدي، حتي در صورت عدم شناسايي جاني را مستوجب مسئوليت بيت ‌المال دانسته ‌اند.
۲ – به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامي :«مسئوليت كيفري شخصي است» اين حكم قانوني از اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كه از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت گرفته است.
۳- مستفاد از ماده ۱۴۲ قانون مذكور، مسئوليت ناشي از رفتار ديگري امر استثنائي مي ‌باشد و نيازمند نص قانوني است و در موارد ترديد بايد به اصل رجوع نماييم، لذا مسئوليت بيت ‌المال استثنائي بوده و بايد گستره آن را به نص قانوني محدود گردد.
۴- ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامي در مقام بيان به موضوع شناسايي و يا عدم شناسايي مرتكب اشاره نكرده است. اما پذيرش نوعي توالي مسئوليت ‌ها، تأكيد بر اموال و اقارب مرتكب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسايي متهم را در درك منظور قانونگذار تقويت مي ‌كند. مضافاً اينكه مبناي تفسير ماده مذكور، اصول كلي بر مسئوليت كيفري مي‌ باشد و بر آن اساس نيز، مسئوليت مقيد و مشروط بيت ‌المال صرفاً شامل فرض شناسايي مرتكب خواهد بود.
۵ – مبناي مسئوليت بيت‌ المال، صرف‌نظر از جنبه‌ هاي امتنان و لطف و مسئوليت تكميلي جامعه، ايجاب مي ‌كند كه مقنن نسبت به وقايع جنايي با تفكيك درنوع، شرايط ايجاد و ميزان نقش حاكميت، قانونگذاري معقول و هوشمندانه ‌اي داشته باشد. قبول و نفي كلي اينگونه امور از يك سياست جنايي معقول به دور است.
بر اين اساس، رأي شعبه محترم دهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان مبتني بر ضرورت شناسايي مرتكب جهت تحميل مسئوليت پرداخت ديه بر بيت ‌المال مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.

ج: رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۹۰ – ۱۰ /۴ /۱۳۹۹ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازين فقهي، در همه موارد قتل نفس يا مادون آن كه به مرتكب دسترسي حاصل نشده است اعم از آنكه شناسايي شده يا نشده باشد، پرداخت ديه از بيت ‌المال را مقرر كرده است كه البته در موارد شناسايي مرتكب و عدم دسترسي به وي، پرداخت ديه از بيت ‌المال در صورتي ممكن است كه ترتب مذكور در مواد قانوني مربوط رعايت شود. بنا به مراتب، در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد، پرداخت ديه بر عهده بيت ‌المال است و رأي شماره ۱۳۶۵ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۶ شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور

 

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا